سكان في صعدة يتهمون الحوثيين بنهب أراضيهم
وذكرت مصادر محلية في صعدة لـ«الشرق الأوسط» أن حملة عسكرية حوثية تنفذ منذ أيام أعمال اعتداء وهدم واستيلاء بالقوة على ما تبقى من أراضي السكان وممتلكاتهم في منطقة «محضة الخرشة» التابعة لمديرية الصفراء، ثاني أكبر مديريات المحافظة.
واستقدمت الجماعة 4 جرافات وشاحنات وعشرات من أفراد الأمن والمسلحين التابعين لها، وعملت في أول أيام الحملة على جرف مساحات شاسعة من الأراضي، وهدم 7 منازل وأسوار ومحال تجارية تعود ملكيتها لأبناء المنطقة، من دون مسوغ قانوني أو حتى الحديث عن تعويضات للمتضررين، كما نقلت المصادر.
جرافة بجوار مبنى مكتب الأشغال الخاضع لسيطرة الحوثيين في صعدة (فيسبوك)
ويبرر الانقلابيون استهدافهم أراضي السكان وأملاكهم في المنطقة بتوسعة ساحات الفعاليات، المنهوبة أصلاً، كما تقول المصادر، لكن المتضررين من هذه العملية يتهمون قادة الجماعة بتعمد مواصلة استهدافهم وأملاكهم بشكل متكرر.
ووجّه السكان المتضررون نداءات استغاثة لوقف المخطط الحوثي الذي طال خلال الأيام الماضية، وما زال، بالهدم والتجريف والاستيلاء، الأراضي والممتلكات التابعة لهم، وعدّوا ذلك استكمالاً لمساعٍ انقلابية سابقة لمصادرة ممتلكاتهم.
مهّدت الجماعة الحوثية لتلك الحملة بإرغام العشرات من أهالي مديرية الصفراء على التنازل الخطي عن ممتلكاتهم التي طالها الاعتداء والتجريف المنظم، بينما شن مسلحوها حملات اختطاف واسعة ضد آخرين لرفضهم السماح بمصادرة أملاكهم.
الجماعة الحوثية تعتمد سياسة البطش بالسكان لإجبارهم على التنازل عن ممتلكاتهم (إكس)
ويطالب السكان قادة الجماعة الانقلابية بالكفّ عن التعدي على أملاكهم ونهبها، مستغربين من عدم تسخير الأموال المنهوبة من مؤسسات الدولة المغتصبة ومن الإتاوات في شراء أراضٍ وتخصيصها لتنظيم الفعاليات.
ووصف عدد من ملاك العقارات المنهوبة في أحاديثهم لـ«الشرق الأوسط» ما يجري بحقهم من قبل الحوثيين بالعقاب الجماعي، لافتين إلى أنه لا يمكنهم الانتصاف أمام الجهات القضائية من هذه الاعتداءات التي تتم بحماية مسلحي الجماعة، ولم تجدِ جميع المناشدات التي أطلقوها في أوقات سابقة.
واشتكى أحد المتضررين، الذي تحفظ على بياناته، من تعرض محله التجاري بما فيه من بضائع مختلفة لعملية جرف، دون إعطائه حتى مهله لنقل بضاعته إلى مكان آخر، موضحاً أن الحملة الحوثية لا تزال تمارس التعدي، وإزالة المنازل والمتاجر من أجل التوسعة المزمعة بمساحة تتراوح ما بين 30 إلى 40 متراً مربعاً.
قادة حوثيون على متن سياراتهم يرافقون دوريات ومسلحين للإشراف على مصادرة الأراضي في صعدة (إكس)
وعبَّر عن غضبه لاستمرار أعمال القمع والبطش والتنكيل والابتزاز والحرمان من الحقوق التي تمارسها الجماعة بحق سكان مديرية الصفراء ومناطق أخرى في صعدة منذ سنوات عدة.
يتهم سكان الصفراء الجماعة الحوثية بالسعي إلى تغيير معالم تلك المناطق ومصادرة كل الأراضي والممتلكات تحت ذرائع مختلفة.
وشنت الجماعة منذ نحو عامين حملة مماثله بقيادة القيادي المكنى أبو زيد الطاؤوس، المعين مديراً لإدارة أمن صعدة، استولت من خلالها على قطعة أرض شاسعة تتبع أهالي منطقة «غلفقان» في المديرية لتخصيصها ساحة مؤقتة لإحياء فعالية «المولد النبوي».
قيادي أمني حوثي بجوار معدات تُستخدم في هدم وجرف ممتلكات السكان في صعدة (فيسبوك)
ووعد الطاؤوس حينها، طبقاً للمصادر، بالاكتفاء بإحياء المناسبة ومن ثم المغادرة وإعادة الأرض لملاكها، لكنه تنصل لاحقاً عن التزامه، وسارع عقب انتهاء الفعالية إلى نشر مسلحين على متن عربات أمنية في محيط الأرض، ومنع مالكيها من دخولها، ضمن مخطط للاستيلاء التام عليها.
وطالب الأهالي، في بيان لهم حينها، جميع قبائل محافظة صعدة للتحرك لمناصرتهم والوقوف إلى جانبهم في استعادة أراضيهم المنهوبة.
ويؤكد السكان في صعدة أن الجماعة الحوثية، ومنذ بداية نفوذها، حوّلت محافظة صعدة إلى مسرح كبير للعبث وممارسة النهب والابتزاز والاستيلاء بقوة السلاح على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة، كما هي الحال في بقية مناطق سيطرتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«الحرس الثوري» يعلن الجاهزية الكاملة بعد تلويح إسرائيلي بتجدد الضربات
أكد قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال مجيد موسوي ضرورة الاستعداد لجميع السيناريوهات، وذلك بعدما أشار مسؤولون وقادة عسكريون إسرائيليون إلى احتمال توجيه ضربات جديدة لإيران. ونقل التلفزيون الرسمي، الأربعاء، عن موسوي قوله إن «علينا أن نكون مستعدين لأي ظرف قد نواجهه»، لكنه اعتبر الأهم من ذلك «الإدراك الصحيح لمسؤوليتنا في هذا الميدان». وقال موسوي في أول ظهور تلفزيوني بعد توليه قيادة الوحدة الصاروخية، الشهر الماضي، إن «الشعب الإيراني أثبت مراراً كيف يقف بصلابة وغيرة للدفاع عن كيان البلاد والوطن والنظام». وأضاف: «يجب أن نرى البلاد كساحة كربلاء وعاشوراء متجددة قد تتكرر مرة أخرى»، في إشارة ضمنية إلى احتمال تجدد المواجهات مع إسرائيل. وتابع في هذا الصدد: «نحن ننظر إلى الثورة التي تمهد لظهور المهدي المنتظر من منظور حضاري ومن منظور نهاية الزمان (التاريخ)». وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن هناك احتمالاً لتجدد الحملة على إيران. وجاءت تصريحاته خلال تقييم شامل للوضع مع عدد من كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، بمَن فيهم رئيس الأركان الفريق إيال زامير. وشدد كاتس، في بيان صادر عن مكتبه، على ضرورة إعداد خطة فعّالة للمستقبل لضمان عدم استئناف إيران برنامجها النووي وكذلك برنامج الصواريخ الباليستية. وأشار كاتس إلى أن «جبهتين لا تزالان مفتوحتين: غزة واليمن. وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات لحسم هاتين الجبهتين بما يتماشى مع سياسة إسرائيل الهجومية الصارمة، التي أثبتت نجاحها في مواجهة التهديدات القادمة من إيران ولبنان وسوريا». في سياق متصل، قال عبد الله حاجي صادقي، ممثل المرشد الإيراني، إن إسرائيل حاولت «تحقيق كافة أهدافها» خلال الـ48 ساعة الأولى من الحرب. وقال: «ظنوا أن الضغوط الاقتصادية أنهكت الشعب الإيراني وأنه تخلى عن مبادئ الثورة وأن يد الجمهورية الإسلامية في المنطقة قد قُطعت وتدهورت العلاقة بين الأمة والولاية تراجعت والقيادة فقدت هيبتها». وأضاف: «كانوا ينتظرون تحركاً داخلياً بعد العملية، وقد خططوا لضرب مركزين للقوة، البرنامج النووي والمنظومة الصاروخية، بل سعت المؤامرة لاستهداف المرشد وحتى تصفية مَن قد يشارك مستقبلاً في اختيار المرشد». وأضاف: «المخطط فشل فشلاً ذريعاً». ورأى حاجي صادقي أن «العصر الراهن لم يشهد له التاريخ مثيلاً من حيث التكامل بين الدبلوماسية وساحة الميدان (الحرس الثوري)»، مضيفاً: «لم يسبق أن عملت الحكومة والشعب بهذا القدر من الانسجام تحت راية الولاية كما هو الحال اليوم»، مشيراً إلى أنه قال لوزير الخارجية عباس عراقجي: «أحييك بوصفك مقاتلاً في جبهة الدبلوماسية». وكشف رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي عن تفاصيل جديدة بشأن استهداف اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي في رابع أيام الحرب مع إسرائيل. وقال إجئي، مساء الثلاثاء للتلفزيون الرسمي: «في لحظة ما، انقطع التيار الكهربائي وغرق المكان في الظلام التام». وأشار إجئي إلى اعتقال نحو ألفي شخص خلال الحرب للاشتباه بالتجسس لإسرائيل. وقال: «تم إطلاق سراح عدد كبير من هؤلاء بعد استكمال التحقيقات والتأكد من أنهم ليسوا جواسيس ولم يتعاونوا مع إسرائيل». وأشار إلى أن «الأشخاص الذين ثبت تعاونهم مع إسرائيل لا يزالون قيد الاحتجاز لحين الانتهاء من استخراج المعلومات منهم وكشف شركائهم»، موضحاً أن هذا الإجراء «قد يستغرق بعض الوقت».
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
اتهام دولي للحوثيين بارتكاب جرائم حرب في البحر الأحمر
اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الجماعة الحوثية بارتكاب جرائم حرب في البحر الأحمر، بعد سلسلة هجمات استهدفت سفن شحن تجارية، أسفرت عن مقتل وإصابة بحارة واحتجاز آخرين، كما حذرت من التداعيات البيئية المصاحبة لتلك الهجمات. وقالت المنظمة إنها لم تجد أي أدلة تدعم المزاعم الحوثية بأن السفن كانت أهدافاً عسكرية، وأوضحت في بيان أن الجماعة المدعومة من إيران هاجمت بين 6 و9 يوليو (تموز) الحالي سفينتين تجاريتين، هما: «إم في ماجيك سيز» و«إم في إترنيتي سي»، وكلتاهما ترفع علم ليبيريا وتديرها شركات يونانية؛ ما أدى إلى غرق السفينتين ومقتل عدد من أفراد طاقميهما، واحتجاز 6 آخرين على الأقل بشكل غير قانوني. وأضافت المنظمة أن تبريرات الجماعة بأن هذه الهجمات تأتي في سياق المواجهة مع إسرائيل، لا تنسجم مع القوانين الدولية، حيث لم تكن أي من السفينتين في طريقها إلى إسرائيل، ولم ترتبطا بأي شكل بعمليات عسكرية. وأشارت إلى أن إحدى السفينتين كانت قد سلمت مساعدات إنسانية إلى الصومال حديثاً. وفق التقرير، أطلق الحوثيون صواريخ متعددة على سفينة «ماجيك سيز» على بُعد نحو 51 ميلاً بحرياً من ميناء الحديدة، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، قبل أن تغرق لاحقاً. وتمكن طاقم مكون من 22 فرداً من النجاة عبر قوارب الإنقاذ. في الحادثة الثانية، استهدفت الجماعة سفينة «إترنيتي سي» غرب الحديدة، واستمرت الهجمات عليها يومين، قبل أن تغرق في 9 يوليو الحالي، وسط أنباء عن مقتل 4 بحارة، وإنقاذ 10 آخرين، بينما لا يزال مصير 6 من الطاقم مجهولاً، ويُرجّح أنهم محتجزون لدى الحوثيين. وقالت نيكول جعفراني، الباحثة المختصة في شؤون اليمن والبحرين بالمنظمة، إن «احتجاز المدنيين والاعتداء على سفن لا تشكل أهدافاً عسكرية، يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي»، داعية الجماعة إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، ووقف الهجمات على السفن المدنية. أكدت «هيومن رايتس ووتش» أنها حللت صوراً ومقاطع فيديو نشرها الحوثيون تظهر هجمات مباشرة على السفينتين. ويتضمن أحد المقاطع أوامر من الحوثيين لطاقم إحدى السفن بالتوقف، ثم صعود مسلحين على متنها، وسماع أصوات انفجارات قبيل غرقها. بالإضافة إلى الجانب الإنساني، نبه التقرير إلى تداعيات بيئية مقلقة نتيجة غرق السفن، حيث ظهرت بقع نفطية واسعة في البحر الأحمر. ووفق المحلل في منظمة «باكس» الهولندية، ويم زويجننبرغ، فإن هذه البقع تهدد الحياة البحرية في محميات طبيعية على سواحل إريتريا واليمن، وقد رُصدت آثارها بالقرب من مناطق صيد في إيدي. جانب من شحنة أسلحة مهربة إلى الحوثيين اعترضتها القوات الحكومية اليمنية (إعلام حكومي) كما حذر عبد القادر الخراز، الخبير البيئي اليمني، من استمرار المخاطر المرتبطة بغرق سفينة «روبيمار» في مارس (آذار) الماضي، التي كانت تحمل أكثر من 21 ألف طن من الأسمدة الكيماوية، وقال إن التلوث تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الأسماك ووصول المخلفات إلى شواطئ المخا والخوخة. وطالبت المنظمة الحقوقية بضرورة مساءلة قادة الحوثيين المسؤولين عن هذه الهجمات، مؤكدة أن القانون الإنساني الدولي يحرّم استهداف السفن المدنية واحتجاز طواقمها، كما يُلزم الأطراف المتحاربة اتخاذ جميع التدابير لتقليل الأضرار البيئية. كما شددت على ضرورة تحرك عاجل من الحكومات والمنظمات الدولية لمعالجة التلوث البيئي الناتج عن هذه الهجمات، وتسريع عمليات تنظيف البقع النفطية والمواد الكيماوية قبل تفاقم الكارثة. وأكدت «هيومن رايتس ووتش» أن كلاً من الهجمات الحوثية، والإسرائيلية، على البنى التحتية المدنية في اليمن وإسرائيل، قد ترقى إلى جرائم حرب، مشددة على ضرورة محاسبة جميع الأطراف المنتهكة للقانون الدولي.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
عقوبات واشنطن تلاحق شبكات تمويل الحوثيين
في خطوة جديدة تهدف إلى تضييق الخناق على شبكات تمويل الحوثيين في اليمن، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فردين و5 كيانات اقتصادية تنشط في مجال استيراد النفط وغسل الأموال لصالح الجماعة المدعومة من إيران، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات المتواصلة التي تنفذها وزارة الخزانة الأميركية ضد شبكات التمويل غير المشروعة. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن الكيانات المستهدفة حققت أرباحاً بمئات الملايين من الدولارات سنوياً من خلال التعاون مع الحوثيين في تهريب المشتقات النفطية وتحصيل الضرائب عليها داخل الأراضي الخاضعة للجماعة، ما وفر مصادر تمويل مهمة «للآلة الإرهابية للحوثيين»، بحسب تعبيرها. واستهدفت العقوبات الأميركية الجديدة شركات وأفراداً ينشطون بين اليمن والإمارات في تجارة المشتقات النفطية، أبرزهم رجل الأعمال محمد السنيدار، الذي يدير شبكة من الشركات النفطية بينها شركة «أركان مارس»، التي أبرمت اتفاقيات مع الحوثيين لاستيراد منتجات نفطية، بما في ذلك شحنات إيرانية، عبر ميناءي الحديدة ورأس عيسى. Treasury Sanctions Houthi-Linked Petroleum Smuggling and Sanctions Evasion Network. #USAwithYemen — U.S. Embassy Yemen السفارة الأميركية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) July 22, 2025 وشملت العقوبات أيضاً شركتي «أركان مارس بتروليوم دي إم سي سي» و«أركان مارس بتروليوم إف زد إي» في الإمارات، اللتين شاركتا في تسليم شحنات نفطية إيرانية بقيمة 12 مليون دولار إلى الحوثيين بالتنسيق مع الشركة التجارية لصناعة البتروكيماويات الخليجية (PGPICC) المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وفي مجال غسل الأموال، تم إدراج يحيى محمد الوزير وشركته «السايدة ستون للتجارة والوكالات» التي نفذت تحويلات بملايين اليوروات تحت غطاء استيراد الفحم، في حين أدرج مصنع «أسمنت عمران» الواقع في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب استخدامه كأداة لغسل الأموال وتحصين مخازن الجماعة العسكرية. وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن هذه الكيانات والأفراد تم تصنيفهم بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدّل، لدعمهم المادي والمالي والتقني للحوثيين، مشيراً إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر التعامل المالي مع هذه الكيانات على المستوى الدولي. شددت وزارة الخزانة الأميركية على أن التعامل مع الكيانات والأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات يمثل خرقاً للقوانين الدولية، ويعرض المؤسسات والشركات المتورطة للعقوبات المدنية والجنائية. وحذرت من أن المؤسسات المالية والأطراف الأجنبية التي تسهّل أو تشارك في أنشطة مالية لصالح الحوثيين قد تكون عرضة لعقوبات ثانوية، تشمل حظر التعامل مع النظام المصرفي الأميركي أو تقييد فتح الحسابات المراسلة. عنصر حوثي يمسك رشاشاً ثقيلاً على متن عربة أمنية في صنعاء (إ.ب.أ) كما نبّهت الشركات النفطية وملاك الناقلات من التورط في معاملات تجارية مع الكيانات المرتبطة بالحوثيين، مؤكدة أن العقوبات لا تهدف فقط إلى المعاقبة، بل إلى «إحداث تغيير إيجابي في السلوك» عبر تعطيل مصادر التمويل وفرض التزامات قانونية صارمة. وأكد نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر أن الوزارة «ستستخدم جميع أدواتها لتعطيل الشبكات التي تمكّن الحوثيين من الوصول إلى النظام المالي العالمي»، في حين أشار إلى أن العقوبات السابقة على الجماعة ستظل سارية، في ظل تصنيفها كـ«منظمة إرهابية أجنبية» منذ مارس (آذار) الماضي. وكان الشهر الماضي قد شهد أوسع العقوبات الأميركية على العصب الاقتصادي للحوثيين، حيث فرضت واشنطن حزمة عقوبات استهدفت شبكة تمويل وتهريب ضخمة مرتبطة بالجماعة المدعومة من إيران، تشمل 4 أفراد و12 كياناً وسفينتَيْن. من جهتها، رحّبت الحكومة اليمنية بالعقوبات الأميركية الجديدة، ووصفتها بأنها «خطوة مهمة ضمن الجهود الدولية لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين»، مشيرة إلى أنها ستُسهم في تعطيل الشبكات المالية والتجارية التي تعتمد عليها الجماعة لتمويل عملياتها الإرهابية في اليمن والمنطقة. ● نرحب بإعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على شبكة تهريب النفط وغسل الأموال المرتبطة بمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، والتي شملت فردين وخمسة كيانات يُعدّون من أبرز مستوردي المشتقات النفطية وغاسلي الأموال الداعمين للمليشيا تمثل... — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 22, 2025 وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في منشور على منصة «إكس»، إن هذه العقوبات تمثل امتداداً للإجراءات الأميركية المتصاعدة في مكافحة الإرهاب، وتظهر جدية الإدارة الأميركية في التصدي للميليشيات العابرة للحدود مثل الحوثيين. وجدّد الإرياني التأكيد على أن تجارة المشتقات النفطية تمثل «شرياناً رئيسياً» لتمويل الجماعة، حيث تحقق عوائد تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار سنوياً من خلال فرض رسوم جمركية وضريبية مضاعفة، إلى جانب بيع الوقود الإيراني في السوق السوداء بأسعار مرتفعة. ودعا الوزير اليمني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتخاذ خطوات مماثلة في ملاحقة شبكات التهريب وغسل الأموال، بما يُسهم في وقف تمويل الحرب وتقييد أنشطة الجماعة الإرهابية، حسب تعبيره.
