تمهيداً لملاحقته دولياً.. الإرياني: الحكومة توثق جريمة تزوير الحوثي للعملة اليمنية
وحذر الإرياني في منشور على حسابه بـ«إكس» من تداعيات ضخ الحوثي كميات من العملة المزورة من فئة (200 ريال) في الأسواق، موضحاً أنها تشكل جريمة اقتصادية تهدف إلى نهب مدخرات المواطنين وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتهدد بشكل مباشر الاقتصاد اليمني.
ودعا الإرياني، اليمنيين في بلاده إلى موقف وطني موحد، وجهد رسمي وشعبي، داخلي وخارجي، لمواجهة هذه الجريمة، ووقف هذه المهزلة الاقتصادية، وتجفيف منابع تمويل الحوثي، مطالباً المجتمع الدولي بإدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق المزورة، ضمن قوائم العقوبات الدولية.
وأشاد الإرياني بموقف الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثي وكشفه رداءة هذه العملة المزيفة، وسهولة إزالة ما يروج له كـ«شريط أمان» بمجرد المسح باليد، موضحاً أن ما يتم تداوله في السوق ليس سوى «أوراق ملونة» مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به.
واعتبر الإرياني تزوير الحوثي للعملة، جزءاً من عملية نهب منظم تستهدف مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، الذين بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلاً عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثي.
ولفت إلى أن الحوثي لا يكتفي بمصادرة فوارق صرف هذه التحويلات، بل يقوم بمبادلته لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مظلمة، لا تستند إلى أي غطاء نقدي أو اعتراف قانوني، ولا تحمل أي قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والانتهاك للاقتصاد الوطني، مجدداً تحذيره للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه العملة المزورة التي تهدف إلى تشويه الثقة بالعملة الرسمية.
وأكد الوزير اليمني أن العملة المزيفة تمثل جريمة اقتصادية موثقة، تضاف إلى سجل الحوثيين في العبث بالسيادة النقدية لليمن ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 17 دقائق
- أرقام
تقرير: سوق المحتوى الرقمي سيتجاوز التريليون دولار بحلول 2033
من المتوقع أن يتجاوز سوق المحتوى الرقمي حاجز التريليون دولار بحلول عام 2033، مدفوعًا بالطلب المتزايد على صناعة المحتوى عبر الإنترنت وخدمات الإعلان الإلكتروني والتحول العالمي نحو المنصات الرقمية، بحسب تقرير. وبحسب تقرير صادر عن شركة أبحاث السوق "آي مارك"، قُدِّر حجم سوق التسويق الرقمي العالمي بـ 410.66 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.19 تريليون دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.22% خلال الفترة من 2025 إلى 2033. وتُهيمن أمريكا الشمالية حاليًا على السوق، بحصة تتجاوز 38.7% في عام 2024، فيما تُشير التوقعات إلى أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ستشهد نموًا كبيرًا خلال العقد المقبل، مدفوعًا بتحولات الرقمنة وتسارع تبني المنصات الذكية من قبل الحكومات والشركات على حد سواء. وتستحوذ الإعلانات عبر محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني على الحصة الأكبر من الإنفاق، مدفوعة بقدرتها على تخصيص المحتوى والتفاعل اللحظي مع المستهلكين، كما يُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل البيانات. ويلاحظ التقرير تراجعًا تدريجيًا في الإعلانات التقليدية، لصالح نماذج جديدة تعتمد على الفيديو القصير، والبودكاست، والتفاعل الصوتي، مدفوعة بتغير أنماط الاستهلاك الرقمي لدى الجمهور، خصوصًا فئة الشباب، كما يُتوقع أن يلعب الذكاء الاصطناعي التوليدي دورًا متزايدًا في أتمتة صناعة المحتوى. ويمثل هذا النمو فرصة استثمارية كبرى لشركات التقنية ومنصات الإعلانات والمعلنين، وسط توقعات بأن تصبح صناعة المحتوى الرقمي والتسويق الموجه من أبرز روافد الاقتصاد الرقمي العالمي خلال السنوات القادمة، مع دخولها رسميًا نادي التريليون دولار في أقل من عشر سنوات.
أرقام
منذ 17 دقائق
- أرقام
الفضلي يرأس الاجتماع العشرين لمجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية
ترأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، الاجتماع العشرين للمجلس، الذي عُقد أمس الأربعاء بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص أعضاء المجلس. ويأتي هذا الاجتماع تأكيدًا على التزام البرنامج بدوره التنموي والتمكيني في تطوير القطاع، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج الحيواني والسمكي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجالات الأمن الغذائي، والتوطين، وتحفيز الاقتصاد الحيوي. وخلال الاجتماع، استعرض المجلس حزمة من الموضوعات الاستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال، والتي شملت عددًا من المبادرات والمشروعات الحيوية لتطوير القطاع، ومن أبرزها، مناقشة مقترح المسالخ الآلية الحديثة، وما تقدمه من فرص استثمارية وإمكانيات في مجال الصناعات التحويلية، مثل إنتاج الجلود، والمنتجات العضوية وتحويل الفائض إلى منتجات غذائية جديدة. كما أقر المجلس مسرّعات الأعمال المتخصصة في مجالات الثروة الحيوانية والتقنيات الحيوية، والتي تهدف إلى تمكين الشركات الكبرى وتسريع نمو الشركات الناشئة وتمكين الاستثمار المباشر في القطاع، وأطلع المجلس على الخطة التنفيذية لتوطين سلالة الدجاج اللاحم بملكية وراثية كاملة من خلال مركز "جدود الامتياز" الذي يدار مباشرة من البرنامج الوطني "لتطوير الثروة الحيوانية والسمكية"، والذي يهدف لأنشاء قاعدة وراثية سيادية، تخفض الاعتماد على الواردات وتفتح آفاق التصدير لسلالة متفوقة من الدواجن في المناخات الحارة، بالإضافة إلى مراجعة مأتم بشأن بروتوكولات تصدير الدواجن وأجزاء الدواجن والخيليات إلى جمهورية الصين الشعبية. وفيما يتصل بالحوكمة والرقابة، وافق المجلس على اعتماد الاشتراطات والضوابط الخاصة باستلام عهدة الأدوية البيطرية المقيدة، والعمل على اعتماد الخطة الوطنية الموحدة للمشتريات البيطرية للقاحات وآلية حوكمة فسح اللقاحات البيطرية بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء، والعمل على إنشاء المنصة الموحدة لمشتريات اللقاحات البيطرية، ودعم القطاع الخاص في إنشاء وحدات اللقاحات البيطرية المخصصة، كما تم عرض التوجهات المتعلقة بإنشاء بنك وطني للقاحات البيطرية يحاكي التجارب العالمية الرائدة، بهدف توطين التصنيع الحيوي وتعزيز جاهزية المملكة للاستجابة للأوبئة الحيوانية الطارئة. وأكد المجلس أهمية استمرار الزيارات الفنية الخارجية لبيوت الخبرة العالمية، بما يشمل جميع قطاعات الثروة الحيوانية، ورفع كفاءة منظومة اللقاحات البيطرية محليًا، إضافة إلى البدء فعليًا في المرحلة الأولى من مشروع توطين لقاح الحمى القلاعية، بالشراكة مع شركة Bioaftogen العالمية. وفي ختام الاجتماع، شدد معالي الوزير على أهمية تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة من المجلس، بما يضمن استدامة المبادرات وتعظيم الأثر التنموي للبرنامج، ومواصلة دعم جهود البرنامج بما يتماشى مع التطلعات الوطنية نحو تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الحيوي للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.
الشرق الأوسط
منذ 34 دقائق
- الشرق الأوسط
خامنئي يختار ممثليه في مراكز القرار الأمني
في خطوة متوقعة، أوكل المرشد الإيراني علي خامنئي إلى علي لاريجاني، الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي، مهمة تمثيله داخل هذا المجلس الذي يُعد المرجعية الأمنية الأولى في البلاد. وأشار خامنئي في مرسوم نشره الموقع الرسمي إلى أنه «بعد تعيين أحمديان في منصب تنفيذي حكومي مهم» أصدر تعيين لاريجاني ممثلاً للمرشد في مجلس الأمن القومي وفقاً للمادة 176 من الدستور. وجاء التعيين بعد يومين من مرسوم أصدره الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتعيين لاريجاني أميناً عاماً لمجلس الأمن القومي خلفاً لعلي أكبر أحمديان. يذكر أن مجلس الأمن القومي قُتل أهم أعضائه من القادة العسكريين في الليلة الأولى من الحرب الـ12 يوماً مع إسرائيل، كما نجا أعضاؤه الآخرون بمن فيهم الرئيس الإيراني من ضربة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في 16 يونيو (حزيران). وقبل تعيين لاريجاني بيومين صدّق المجلس الأعلى للأمن القومي على إعادة تشكيل لجنة الدفاع العليا، التي تشكل مجلساً مصغراً تابعاً للأمن القومي، ويركز على القدرات الدفاعية والجاهزية العسكرية. وأصدر خامنئي اليوم مرسوماً بتعيين أحمديان، الذي كان قائد المركز الاستراتيجي لـ«الحرس الثوري»، ممثلاً له في اللجنة الدفاعية. كما عين علي شمخاني، أمين عام مجلس الأمن القومي السابق، ممثلاً ثانياً له في اللجنة. ومع تعيين الممثلين الثلاثة لخامنئي في مجلس الأمن القومي ولجنة الدفاع العليا، فإن المتشدد سعيد جليلي بقي ممثلاً ثانياً للمرشد الإيراني في «الأمن القومي»، وذلك على خلاف توقعات خصومه الذين توقعوا إزاحته وتقويض دور المتشددين في أهم مراكز صنع القرار.
