عيد بلا أضاحي.. المغرب يُوقف الذبح لأول مرة منذ عقود بسبب الجفاف

قررت السلطات المغربية إلغاء ذبح الأضاحي في عيد الأضحى هذا العام بسبب تداعيات موجات الجفاف المتتالية، وهو إجراء استثنائي يُنفذ لأول مرة منذ تسعينات القرن الماضي. ويُتوقع أن ينعكس القرار على اقتصاد قروي لطالما اعتمد على هذه المناسبة الموسمية في تأمين دخل سنوي مهم.
القرار الذي دعا إليه الملك محمد السادس في فبراير الماضي، جاء لحماية القطيع الوطني المتضرر من ست سنوات من انحباس الأمطار، وأُرفق ببرنامج حكومي ضخم يتجاوز 650 مليون دولار لدعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع خلال العامين المقبلين.
ويُدر عيد الأضحى سنوياً نحو 1.3 مليار دولار، أغلبها تذهب للقرى والفلاحين الذين يعتمدون عليه كمصدر دخل رئيسي. وتقدّر وزارة الفلاحة المغربية أن نحو 6 ملايين رأس كانت ستُذبح هذا الموسم، قبل أن تقلّص موجة الجفاف المعروض إلى أقل من النصف، ما دفع الحكومة لإعلان الإلغاء تجنباً لأزمة أوسع في الأمن الغذائي.
بدوره، وصف رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي، القرار بأنه 'حكيم وفي التوقيت المناسب'، موضحاً أن إعادة تكوين القطيع تتطلب ثلاث سنوات على الأقل، وهي أولوية وطنية لضمان استقرار السوق.
وتُظهر بيانات رسمية أن أكثر من 87% من الأسر المغربية تواظب على ممارسة شعيرة الذبح في العيد، ما يبرز الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقرار، خاصة في ظل تراجع عدد مربي الماشية بنسبة 30% إلى نحو 600 ألف مربٍّ فقط هذا الموسم.
ضمن خطة الدعم، ستُمنح إعانات لمنع ذبح إناث الماشية، مع شطب جزئي للديون وجدولتها، في محاولة للوصول إلى أكثر من 8 ملايين رأس بحلول منتصف 2026، وستتحمل الدولة نحو 700 مليون درهم لتغطية ديون 50 ألف مربٍّ، فيما يُقدّر الدعم المخصص لعدم ذبح الإناث بنحو 400 درهم للرأس.
وبحسب يوسف كراوي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، فإن قرار الإلغاء خفف ضغوطاً كانت ستؤدي إلى نقص حاد في اللحوم وارتفاع حاد في التضخم، غير أن السوق شهدت بالفعل زيادات في أسعار اللحوم الحمراء والدجاج مع اقتراب العيد، وسط لجوء بعض المغاربة إلى شراء لحوم مذبوحة مسبقاً رغم حملات المنع والتوعية الرسمية.
وسجّلت أسعار اللحوم الحمراء مستويات غير مسبوقة، إذ تجاوز سعر الكيلوغرام 120 درهماً، مقابل 60 درهماً سابقاً، في ظل الطلب المتزايد وانخفاض المعروض، رغم أن الحكومة دعمت استيراد الماشية العام الماضي بكلفة بلغت 5.5 مليار درهم، ما أثار جدلاً في البرلمان دون أن يُفضي إلى تشكيل لجنة تقصي.
وبينما تمثل أضحية العيد حوالي 30% من النفقات السنوية للأسر المخصصة للحوم، يُعوّل مئات الآلاف من الفلاحين على الدعم الحكومي وتعافي الموسم الفلاحي المقبل للخروج من أزمة يصفها بعضهم بـ'الأسوأ منذ عقود'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 2 ساعات

• أخبار ليبيا

تقرير بريطاني يرجح اندلاع مزيد من الاشتباكات في العاصمة طرابلس

رجّح تقرير تحليلي نشرته مجلة 'ميدل إيست مونيتور' البريطانية، اندلاع مزيد من الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس في ظل استمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة في السلطة، رغم تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضدها وتدهور الأوضاع العامة. أوضح التقرير، أن حكومة الدبيبة تواجه ضغوطًا هائلة تمثلت في خروج مظاهرات نادرة موحدة تطالب برحيلها، بعد تفاقم الأزمات وارتفاع وتيرة المظالم. وقد دفع ذلك إلى استقالة 3 وزراء، في وقت قوبل خطاب الدبيبة المتلفز في 18 مايو الماضي باستهجان واسع. ذكر التقرير أن الخطاب لم يهدئ التوتر، بل زاد من حالة الغضب الشعبي، خاصة بعد التذكير بأن الدبيبة هو من مكن عبد الغني الككلي 'غنيوة' عبر تعيينه رئيسًا لجهاز دعم الاستقرار، ومنحه 132 مليون دولار خلال عام 2022 وحده. أشار التقرير إلى أن مساعي مجلس النواب لاختيار بديل للدبيبة توقفت، وسط مخاوف من غياب الاعتراف الدولي، تزامنًا مع إعلان البعثة الأممية عن 4 مقترحات قدمتها لجنة استشارية، تشترك جميعها في الدعوة إلى تشكيل حكومة جديدة تقود البلاد نحو الانتخابات خلال فترة انتقالية من 24 شهرًا. وتوقّع التقرير أن تعرض المبعوثة الأممية هانا تيتيه هذه المقترحات أمام مجلس الأمن في 24 يونيو الجاري، دون الالتزام بأي منها، لإتاحة مرونة لصياغة خارطة طريق مناسبة وفق تقدير الأمم المتحدة. وصف التقرير حكومة الدبيبة بأنها الأكثر فسادًا واختلالًا في الأداء منذ 2011، مشيرًا إلى أن الفوضى المستمرة تعود لجذور مرتبطة بـ'تدخل الناتو' وتحالفات دولية فشلت في تحقيق الأمن والاستقرار. رغم انحسار التظاهرات إلى احتجاجات أسبوعية ليلة الجمعة، اعتبر التقرير أن هذا الهدوء مؤقت بفعل عطلة العيد وتوفر السيولة النقدية، مشيرًا إلى أن حكومة الدبيبة لا تزال ضعيفة لكن بعيدة عن السقوط الفوري. توقع التقرير أن الدبيبة لن يتنحى طوعًا، مستندًا إلى دعم ميليشيات مصراتة، مما يجعل جولة جديدة من الصراع أكثر ترجيحًا، في وقت تواصل فيه الحكومة استخدام الدعاية والحوافز والميليشيات لحماية وجودها، وسط استمرار هدر المال العام. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن إمكانية تشكيل حكومة جديدة لا تزال ضئيلة، ناقلًا عن دبلوماسي غربي قوله: 'بصراحة، لا أحد يريد أن يبدو وكأنه يدعم دولة فاشلة، لكن لا أحد مستعد لإصلاحها أيضًا'. المصدر: صحيفة المرصد

أخبار ليبيا

منذ 4 ساعات

• أخبار ليبيا

تقرير أفريقي يرصد هدفاً غير معلن بشأن 'ميزانية التنمية' في ليبيا

ربط تقرير أفريقي حديث بين إقرار مجلس النواب ميزانية للتنمية تحت تصرف صندوق إعادة الإعمار برئاسة بلقاسم حفتر وبين الصراع على موارد النفط في البلاد، المنقسمة سياسياً، مرجحًا أن يتجاوز الخلاف على الميزانيات حدوده المحلية إلى تداعيات على إمدادات خام شمال أفريقيا. ووصف تقرير لجريدة 'نورث افريكا بوست' إقرار ميزانية التنمية بقيمة 12.7 مليار دولار بأنها «مناورة مالية جريئة، مشيرا إلى أنها الميزانية التي جرى تقديمها كحملة تنمية وطنية ينظر إليها المحللون على أنها 'خطوة محسوبة لتعزيز السيطرة على تدفقات عائدات النفط. يوضح التقرير أن صندوق التنمية والإعمار يشرف عليه بلقاسم حفتر، نجل قائد 'القيادة العامة' المشير خليفة حفتر، وهو مُهيأ لتوجيه تدفقات رأسمالية ضخمة إلى مشاريع في شرق البلاد، بينما يُصوَّر هذا الصندوق على أنه جهد لإعادة الإعمار، لكن الجهات المعنية بسوق الطاقة تُفسِّره على أنه محور استراتيجي لإضفاء الشرعية على مطالبات الشرق بالدخل المرتبط بالنفط، وتعزيز الاستقلال المالي في دولة مُفككة. هذه الخطوة يعدها التقرير محاولة يمكن أن تُعمّق الانقسام الاقتصادي بين شرق ليبيا وغربها، وتُفاقم أزمة الحوكمة، مشيرا إلى رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الصندوق علنًا، مُحذّرا من أن الصرف غير المُراقَب لهذه الأموال يُهدّد بزعزعة الاستقرار النقدي ويُتيح ممارسات مالية مُبهمة. في الوقت نفسه، طعن 113 نائبًا في قانونية الصندوق، مُشيرين إلى وجود خروقات إجرائية، وداعين مصرف ليبيا المركزي إلى «وقف أي معاملات تتعلق بتخصيصه، مُؤكّدين وجود خلاف تشريعي يعكس الفوضى المؤسسية الأوسع. من منظور استثمار الطاقة، يلفت التقرير النظر إلى أن الخلاف المالي الأخير في ليبيا يُمثل سلاحًا ذا حدين. فبينما تُشير الطموحات الشرقية إلى تسريع الإنفاق على البنية التحتية – مما قد يُحدث مسارات التصدير ويُنعش الطاقة الإنتاجية، فإن تنامي سياسة حافة الهاوية السياسية يُهدد بزعزعة استقرار تدفقات النفط الحيوية للمشترين من منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا. وبينما يُعيد العالم ضبط سلاسل التوريد في ظل تحالفات جيوسياسية مُتغيرة، يرجح التقرير أن تُسفر معارك الميزانية الداخلية في ليبيا قريبًا عن تداعيات عابرة للحدود، مما يزيد من علاوة المخاطر على خام شمال أفريقيا.

أخبار ليبيا

منذ 6 ساعات

• أخبار ليبيا

4.7 مليار دولار عجزاً في النقد الأجنبي.. كيف يؤثر على الاقتصاد الليبي؟

يشير إعلان مصرف ليبيا المركزي عن تسجيل عجز في استخدامات النقد الأجنبي بقيمة 4.7 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 إلى تصاعد خطر الاختلال في ميزان المدفوعات، واستمرار نزيف الاحتياطيات الأجنبية للبلاد. وبلغت الإيرادات المحققة من النقد الأجنبي خلال هذه الفترة 9.5 مليار دولار، في حين وصلت الاستخدامات والالتزامات إلى 14.2 مليار دولار، وهو ما يعكس فجوة تمويلية متنامية يصعب معالجتها في ظل الوضع السياسي والاقتصادي الراهن. أرقام الاستخدامات تُظهر بوضوح أن النقد الأجنبي يُستنزف بشكل رئيسي في تمويل الإنفاق العام، وليس عبر أنشطة إنتاجية أو تجارية تُسهم في توليد العملة الصعبة. فمصرف ليبيا المركزي أنفق بشكل مباشر 2.2 مليار دولار، بينما صرفت المصارف التجارية نحو 11.9 مليار دولار، في شكل اعتمادات وحوالات، منها 546.5 مليون دولار لجهات عامة، و304 ملايين للشركة العامة للكهرباء، و200.4 مليون للمؤسسة الوطنية للنفط، فضلاً عن مئات الملايين الأخرى لجهاز الإمداد الطبي، والرواتب والمنح والعلاج في الخارج. ويعكس هذا النمط من الإنفاق اختلالاً في أولويات السياسة النقدية والمالية، حيث يُستخدم النقد الأجنبي لتغطية التزامات استهلاكية وخدماتية لا تعود بعائد مباشر على الاقتصاد أو على احتياطي الدولة من العملة الصعبة. ويرى مراقبون، أن العجز المتكرر في النقد الأجنبي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدد من السياسات الاقتصادية غير المستدامة، أبرزها الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية كمصدر شبه وحيد للعملات الأجنبية، في ظل غياب إصلاحات جوهرية لتنويع الاقتصاد. فكل هبوط في أسعار النفط أو تعطل في التصدير بسبب الاضطرابات الأمنية أو السياسية يترجم مباشرة إلى تراجع في التدفقات النقدية، دون وجود مصادر بديلة للتمويل أو لزيادة الدخل القومي. وبحسب تقارير، فإن تساهل الدولة في دعم الاستيراد والاعتمادات الخارجية، خاصة للجهات العامة، يخلق طلباً عالياً على الدولار لا يتناسب مع المعروض، ما يضع ضغطًا مستمراً على الاحتياطيات. وحذر مراقبون من استمرار هذا النهج، مضيفين أن ليبيا قد تتجه نحو أزمة نقدية حادة، تبدأ بتآكل احتياطي النقد الأجنبي، وتؤدي لاحقاً إلى انهيار قيمة الدينار، وارتفاع حاد في الأسعار، وزيادة مستويات التضخم، وهو ما سينعكس سلباً على القوة الشرائية للمواطن، ويزيد من معدلات الفقر والبطالة. كما أن استمرار شح النقد الأجنبي قد ينعكس على استقرار القطاع المصرفي نفسه، ويؤثر على قدرة المصارف في تغطية الاعتمادات والتحويلات، بما في ذلك الحاجات الأساسية كالأدوية والوقود. وبالتالي فإن النتيجة الطبيعية لعجز النقد الأجنبي في ليبيا هي الدخول في حلقة مفرغة من الاستدانة الخارجية أو اللجوء إلى أدوات مالية غير تقليدية قد تزعزع الاستقرار المالي. وفي ظل غياب سلطة موحدة قادرة على وضع سياسات متوازنة بين الإنفاق والإيرادات، وعلى إصلاح الهياكل الاقتصادية المتآكلة، فإن هذا العجز مرشح للتفاقم، ما يهدد ليس فقط الوضع الاقتصادي، بل أيضاً الاجتماعي والسياسي في البلاد. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا