صادرات الصين من وقود الطائرات تسجل أعلى مستوى منذ 13 شهراً
ورغم هذا الارتفاع، تراجعت صادرات وقود الطائرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025 بنسبة 2%.
في المقابل، ارتفعت صادرات البنزين في أبريل بنسبة 93.7% على أساس سنوي، لكنها انخفضت عن مستويات مارس.
قصص اقتصادية الحرب التجارية ناقلات النفط الصينية العملاقة تواجه رسوماً باهظة لكل زيارة لميناء أميركي
وبلغت صادرات الصين الإجمالية من المنتجات النفطية المكررة نحو 5 ملايين طن في أبريل، بزيادة قدرها 10.1% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
في حين تراجعت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 24.8% على أساس سنوي، إلى 4.6 مليون طن خلال أبريل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 18 دقائق
- أرقام
استطلاع: تحسّن النظرة العالمية للصين على حساب أمريكا
كشف استطلاع جديد أجراه مركز "بيو" للأبحاث، تحسناً في صورة الصين على الساحة العالمية، مقابل تراجع نظرة المشاركين للولايات المتحدة بعد عودة الرئيس "دونالد ترامب" إلى سُدّة الحكم. أظهر الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه الثلاثاء، أن نسبة من عبّروا عن رأي إيجابي تجاه الصين في الدول ذات الدخل المرتفع بلغت 32%، وهو أعلى مستوى لها منذ ست سنوات. وفي المقابل، تراجعت نسبة الآراء الإيجابية تجاه الولايات المتحدة إلى 35%، وهو أدنى مستوى منذ بدء إجراء الاستطلاع في عام 2017. كما أظهر الاستطلاع أن ثقة المشاركين في الرئيس الصيني "شي جين بينج" تفوقت لأول مرة منذ الولاية الأولى لـ "ترامب" على نظيرتها تجاه الرئيس الأمريكي، ولو بفارق طفيف، إذ بلغت 24% مقابل 22%. يشير ذلك إلى حدوث تحول نسبي في الرأي العام العالمي تجاه الزعيمين، رغم انخفاض كلا النسبتين إجمالاً. وأُجري الاستطلاع في الفترة من يناير وحتى أواخر أبريل، والتي تخللها إعلان "ترامب" عن فرض رسوم جمركية واسعة على عدة دول فيما سماه "يوم التحرير"، قبل أن يتم تعليق تلك الإجراءات مؤقتاً بانتظار التوصل إلى اتفاقات تجارية. وأوضح المركز أن أكثر من 28 ألف شخص حول العالم شاركوا في الاستطلاع، دون أن يحدد بدقة عدد المشاركين من الدول الغنية. ومن بين النتائج الملفتة للنظر، أصبح عددٌ متزايدٌ من المشاركين يرى أن الصين باتت القوة الاقتصادية الأكبر في العالم، إذ منح 41% من المشاركين في 25 دولة هذا اللقب لبكين، مقارنة بـ39% فقط اختاروا الولايات المتحدة.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
"مهلة ترمب" تفتح مواجهة سياسية جديدة بين موسكو وواشنطن بشأن أوكرانيا
صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، بأن بلاده تريد أن تفهم الدوافع وراء تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي منح موسكو مهلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال 50 يوماً، أو مواجهة عقوبات اقتصادية جديدة. وقال لافروف الذي يشارك في الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين بشمال الصين: "موسكو تريد فهم دوافع تصريح ترمب بشأن مهلة 50 يوماً لتسوية الأزمة الأوكرانية"، واعتبر أن الرئيس الأميركي "يتعرض لضغوط هائلة من الاتحاد الأوروبي وقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الحالية، الذين يطالبون بتزويد كييف بالسلاح". وأضاف وزير الخارجية الروسي أن بلاده "تتأقلم مع العقوبات وستتأقلم مع أي عقوبات جديدة"، محذراً من أن "من يؤججون حروب العقوبات ضد روسيا سيتضررون هم أنفسهم". وجاءت هذه التصريحات رداً على إعلان ترمب، الاثنين، إرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا، وتهديده بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية، بعد مهلة مدتها 50 يوماً، ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام. وأبلغ ترمب الصحافيين أن أسلحة أميركية تقدر بمليارات الدولارات، بما في ذلك صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي، سترسل إلى أوكرانيا عبر حلف شمال الأطلسي وأن الحلف سيتكفل بتكاليفها. عقوبات اقتصادية وهدد الرئيس الأميركي بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تستورد منتجات من روسيا، وفي حالة تنفيذ هذا التهديد، فسيكون ذلك تحولاً كبيراً في سياسة العقوبات الغربية، ويأتي في وقت يدفع فيه مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة نحو إصدار قانون يجيز مثل هذه العقوبات، مستهدفين الدول التي تشتري النفط الروسي. ويعمل المشرعون في الكونجرس على حزمة عقوبات على روسيا نفسها. وقال ترمب: "سنتجه إلى فرض عقوبات ثانوية... وإذا لم نتوصل إلى اتفاق خلال 50 يوماً، فالأمر بسيط... ستكون الرسوم 100%". وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن ترمب كان يشير إلى فرض رسوم جمركية 100% على البضائع الروسية، بالإضافة إلى عقوبات ثانوية على الدول التي تواصل شراء منتجات من موسكو. ورد الكرملين معتبراً أن تصريحات الرئيس الأميركي "خطيرة" وتستوجب تحليلاً دقيقاً، فيما قال المسؤول الأمني الروسي البارز دميتري ميدفيديف إن بلاده لا تكترث للتهديدات "الاستعراضية". وذكر ميدفيديف في منشور على منصة إكس: "أصدر ترمب تهديداً استعراضياً للكرملين... ارتعد العالم منتظراً للعواقب.. أصيبت أوروبا العدوانية بخيبة أمل، أما روسيا فلم تكترث". إحباط من بوتين وعبر ترمب عن إحباطه من عدم انخراط بوتين في مفاوضات جدية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال الأسبوع الماضي: "بوتين يُمطرنا بالكثير من الهراء". ولم يوافق الرئيس الروسي على مقترح ترمب لوقف إطلاق نار غير مشروط، وهو مقترح سرعان ما أيدته كييف. وفي الأيام القليلة الماضية، أطلقت روسيا مئات الطائرات المسيّرة صوب المدن الأوكرانية. وقال في هذا الصدد: "في الواقع، لقد توصلنا لاتفاق أربع مرات تقريباً، لكن الاتفاق كان يتعثر في كل مرة، لأن القنابل كانت تُلقى في الليلة نفسها، فتُلغى المحادثات ويُقال: لن نبرم أي اتفاق". وأعلن ترمب، الاثنين، عزمه إرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا وهدد بفرض عقوبات على الدول التي تستورد منتجات من روسيا ما لم توافق على سلام في غضون 50 يوماً. وقال ترمب وهو يجلس إلى جانب الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في المكتب البيضاوي إنه يشعر بخيبة أمل تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأضاف أن أسلحة بمليارات الدولارات سترسل إلى أوكرانيا. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، سعى ترمب إلى التقارب مع موسكو وتحدث مرات عدة مع بوتين. وسحبت إدارته دعمها لبعض السياسات المؤيدة لأوكرانيا، منها تأييد انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي والمطالبة بانسحاب روسيا الكامل من الأراضي الأوكرانية.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
الصادرات والاستثمارات الصناعية تدفع نمو اقتصاد الصين رغم رسوم ترمب
نما الاقتصاد الصيني بوتيرة ثابتة خلال الربيع، بحسب أرقام رسمية، مدعوماً بالاستثمار المحلي في المصانع والمشروعات الكبيرة مثل خطوط السكك الحديدية عالية السرعة، واستمرار تدفق الصادرات إلى أنحاء العالم، فيما تشير توقعات إلى بدء زيادة في التضخم بالولايات المتحدة ناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وأعلن المكتب الوطني الصيني للإحصاء، الثلاثاء، أنه في الربع الثاني من العام الجاري، خلال الفترة من أبريل حتى يونيو، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 1.1% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وإذا استمرت هذه الوتيرة، فإن الاقتصاد سيتوسع بمعدل سنوي يبلغ نحو 4.1%، وهو أبطأ قليلاً من النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الاثنين، إلى أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي للصين، يبين مدى صمود اقتصاد البلاد، الذي يركز على التصنيع، أمام الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها الرئيس ترمب، التي وصلت لفترة وجيزة إلى 145% في أواخر أبريل وأوائل مايو. أداء اقتصادي بفوق التوقعات وأظهرت بيانات تجارية، الاثنين، أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بدأت في الانتعاش في شهر يونيو، بعد أن توصل البلدان إلى هدنة جمركية في منتصف مايو، لكنها لا تزال منخفضة. مع ذلك، قفزت صادرات الصين إلى دول أخرى، لا سيما السلع المرسلة إلى جنوب شرق آسيا، التي يعاد تصدير الكثير منها إلى الولايات المتحدة، وإلى أوروبا وإفريقيا. وشهدت مبيعات التجزئة في الصين، انخفاضاً طفيفاً في شهر يونيو مقارنة بشهر مايو، حيث استمر الانهيار البطيء لسوق الإسكان في التأثير على إنفاق المستهلكين. وهذا التراجع يبرز اعتماد الصين المتزايد على الطلب الخارجي، لإبقاء القطاع الصناعي دائم النمو مشغولاً. وذكرت "نيويورك تايمز"، أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حصل الاقتصاد الصيني على دفعة قوية عندما سرع العديد من المشترين في الخارج وتيرة الطلبات تحسباً لفرض رسوم جمركية، وكان الأداء في الربع الثاني أفضل من توقعات عدة محللين قبل بضعة أشهر. وكان الناتج المحلي الصيني قوياً بما يكفي لدرجة أن بعض المحللين بدأوا في رفع توقعاتهم للعام الجاري بأكمله. ورفعت شركة "أكسفورد إيكونوميكس" (Oxford Economics)، ومقرها لندن، الأسبوع الماضي تقديراتها السابقة لعام 2025 البالغة 4.3% إلى 4.7%. ووفق "نيويورك تايمز"، يزدهر الاستثمار في قطاع التصنيع لتلبية الطلب على التصدير، حتى في الوقت الذي أدت فيه وفرة الطاقة الإنتاجية إلى انخفاض حاد في أسعار السلع المصنعة. وساهم البناء السريع للمصانع، وخطوط السكك الحديدية عالية السرعة في تعويض وتجاوز الأثر السلبي للتراجع في قطاع التطوير العقاري، الذي سجل انخفاضاً بنسبة 11.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما يظل الإنفاق الاستهلاكي "نقطة ضعف" يستمر تدهورها في الصين. وقال المكتب الوطني الصيني للإحصاء، إن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية انخفضت بنسبة 0.16% في يونيو مقارنة بالشهر السابق، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة بنسبة 4.8% عن العام السابق. وقال نائب مدير المكتب الوطني للإحصاء، شينج لايون، في بيان: "الطلب المحلي الفعال غير كافٍ، والأساس اللازم للانتعاش الاقتصادي والنمو يحتاج إلى مزيد من التعزيز". توازن صعب وتعمل الصين على تشجيع الإنفاق، بما في ذلك من خلال برنامج دعم واسع النطاق بدأ العام الماضي. وقدمت الصين، من خلال حكومتها الوطنية ومسؤولي المقاطعات، إعانات للأسر لشراء سيارات كهربائية ومكيفات هواء وغيرها من السلع المصنعة، بهدف الترقية إلى طرازات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وكان الهدف الآخر هو مساعدة مصانع البلاد، التي يخسر الكثير منها أموالاً بسبب الطاقة الإنتاجية الزائدة، وحروب الأسعار. ولاقى هذا البرنامج رواجاً كبيراً لدرجة أن بعض حكومات المدن قلصته في يونيو بعد أن واجهت نقصاً في الأموال، بحسب الصحيفة. وبدا الاقتصاد الصيني قوياً بشكل خاص خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفقاً لتقديرات بكين، حيث نما بنسبة 5.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. واستفاد هذا الربع من انخفاض قاعدة المقارنة، لأن برنامج دعم المستهلك الصيني لم يبدأ إلا في ربيع عام 2024، عندما كان النمو متعثراً. مع ذلك، يشكك العديد من المحللين في مصداقية إحصاءات النمو في الصين، التي طالما استندت إليها الحكومة باعتبارها مقياساً رئيسياً لسياساتها. وتهدف الحكومة هذا العام إلى رفع الناتج العام الجاري "نحو 5%" من العام الماضي. وأشارت الصحيفة، إلى أن الاقتصاد الصيني يواجه مشكلتين مترابطتين بشكل وثيق؛ وهما: ضعف الإنفاق وتخمة السلع. والنتيجة كانت انهياراً مستمر في الأسعار، إذ أصبحت الشقق والسيارات الكهربائية والعديد من المشتريات الأخرى ذات التكلفة العالية أقل تكلفة. والهبوط الواسع في الأسعار، المعروف باسم الانكماش، يلتهم أرباح الشركات ويمكن أن يضغط على الأجور، وهو ما يصعب على الأسر، والشركات كسب ما يكفي من المال لسداد ديونها. واستجابت الصين بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد، وبلغت أسعار الفائدة على السندات الصينية أدنى مستوياتها منذ 11 عاماً، ما سهل على مطوري العقارات والمصنعين والشركات الأخرى اقتراض الأموال والاستثمار. مع ذلك، لا يزال قطاع العقارات يعاني من مشكلات خطيرة. فبعد أن استقرت أسعار العقارات في الخريف والشتاء الماضيين، عادت أسعار المساكن للهبوط مجدداً. ارتفاع أسعار المستهلكين بأميركا في المقابل، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو، ما يشير على الأرجح إلى بدء زيادة في التضخم ناجمة عن الرسوم الجمركية، التي أبقت مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) حذراً بشأن استئناف خفض أسعار الفائدة. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.3% في الشهر الماضي بعد صعوده 0.1% في مايو. وكان ذلك أكبر ارتفاع منذ يناير 2025. وعلى مدار 12 شهراً حتى يونيو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 2.7% بعد صعوده 2.4% في مايو. وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% على أساس شهري، و2.6% على أساس سنوي. كان ترمب أعلن الأسبوع الماضي، أن الرسوم الجمركية المرتفعة ستدخل حيز التنفيذ في مطلع أغسطس على الواردات من مجموعة من الدول، منها: المكسيك واليابان وكندا والبرازيل ومن الاتحاد الأوروبي، ما يرفع معدل الرسوم الفعلي. ويتوقع خبراء اقتصاد ارتفاع أسعار السلع خلال الصيف. وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% في يونيو مقارنة مع 0.1% في الشهر السابق. وخلال الاثني عشر شهراً حتى يونيو، ارتفع التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين 2.9%، مقارنة مع 2.8ً لثلاثة أشهر متتالية.
