الأمم المتحدة تحذر من خطورة أمر الإخلاء الإسرائيلي في دير البلح
وكشف بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، مساء أمس بتوقيت نيويورك، عن تقديرات أولية تشير إلى أن ما بين 50 ألفا و80 ألف شخص كانوا في المنطقة وقت صدور الأمر، بما في ذلك نحو 30 ألف شخص لجأوا إلى 57 موقعًا للنزوح.
وقد فرت ما لا يقل عن ألف عائلة من المنطقة في الساعات الأخيرة.
وأعلن البيان أن موظفي الأمم المتحدة كانوا موجودين في دير البلح ومنتشرين في عشرات المباني، أثناء صدور الأمر الإسرائيلي، وقد تم إبلاع الأطراف المعنية عن إحداثياتهم.
وشدد البيان على ضرورة حماية هذه المواقع كما هو الحال مع جميع المواقع المدنية الأخرى، بغض النظر عن أوامر التهجير الإسرائيلية.
ونوه البيان إلى أن المنطقة المشمولة بالأمر الاسرائيلي تضم عدة مستودعات إنسانية، وأربع عيادات صحية أولية، وأربع نقاط طبية، وبنية تحتية حيوية للمياه هي محطة تحلية جنوب غزة، وثلاثة آبار مياه، وخزان مياه واحد، ومكب نفايات صلبة واحد، ومحطة ضخ مياه صرف صحي واحدة، محذرا من أن أي ضرر يلحق بهذه البنية التحتية سترك عواقب وخيمة على الحياة.
وذكر البيان أن مساحة غزة الخاضعة لأوامر التهجير أو المناطق العسكرية الإسرائيلية ارتفعت مع هذا الأمر الإسرائيلي الأخير، إلى 87.8% في قطاع غزة، ما ترك 2.1 مليون مدني فلسطيني محصورين في 12% فقط من مساحة القطاع، حيث انهارت الخدمات الأساسية.
واختتم بيان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قائلا: "يمر الأمر الجديد عبر دير البلح وصولًا إلى البحر الأبيض المتوسط، ما يزيد من تجزئة القطاع، ويحد من قدرة الأمم المتحدة وشركائها على التحرك بأمان وفعالية داخل غزة، ما يخنق وصول المساعدات الإنسانية في وقت تشتد الحاجة إليها".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت "رويترز" في وقت سابق من يوم الإثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب ، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق من يوم الإثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق يوم الإثنين، هذه اللهجة.
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
نتنياهو يخطط: الاستيلاء الكامل على غزة في الأفق
نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله يوم الاثنين إن نتنياهو يميل إلى توسيع الهجوم في غزة والاستيلاء على القطاع بأكمله. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو سيعقد اجتماعًا لمجلس وزرائه اليوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بهذا الشأن. وقال نتنياهو في بداية اجتماع وزاري عادي: "يجب أن نستمر في الوقوف معًا والقتال معًا لتحقيق جميع أهدافنا الحربية: هزيمة العدو، وإطلاق سراح الرهائن، وضمان أن غزة لن تشكل تهديدًا لإسرائيل بعد الآن". ووفقًا لمسؤولي الصحة في غزة، قتلت إسرائيل أكثر من 60,000 فلسطيني. 3 بينما قتلت حماس 1,200 شخص وأخذت 251 رهينة في هجوم وقع في 7 أكتوبر 2023، وفقًا للأرقام الإسرائيلية. ووفقًا للمسؤولين الإسرائيليين، لا يزال 50 رهينة في غزة، ويُعتقد أن 20 منهم فقط على قيد الحياة. 4
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
قانونيون: «جهاز مكافحة المخدرات» نهج متكامل يعزّز الأمن
يعكس مرسوم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالقانون الاتحادي بإنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»، نهجاً استراتيجياً متقدماً في تطوير السياسة التشريعية للإمارات، عبر دمج الجهود الرقابية وتعزيز التكامل مع القوانين ذات الصلة بالصحة والأمن والعدالة، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وضمان الحماية المجتمعية والارتقاء بتعاون الدولة مع الشركاء الدوليين لمكافحة هذه الآفة العابرة للحدود. أكَّد المحامي والمستشار القانوني عيسى بن حيدر، الدور الحاسم للتنسيق الدولي والإقليمي في تعزيز جهود مكافحة المخدرات، حيث يسهم التعاون مع المنظمات الدولية، مثل الـ«إنتربول» في تحقيق النجاح في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، مشيراً إلى أن «الجهاز»، سيعزز هذا التنسيق بتبادل المعلومات والخبرات مع الشركاء الدوليين، وفقاً لإجراءات وقوانين واضحة، مع مراعاة الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. شراكات واتفاقات وأضاف أن الجهاز الجديد لديه صلاحيات واسعة لإبرام شراكات واتفاقات تعاون مع مختلف الدول والمنظمات العالمية المختصة بمكافحة المخدرات، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومجلس وزراء الداخلية العرب ومنظمة الجمارك العالمية، ما سيساعد في توحيد الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة شبكات التهريب وترويج المخدرات، لأن الإمارات ملتزمة بجميع المعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات. وأشار إلى أن احترام الإجراءات القانونية والإدارية التي تعتمدها الإمارات في تنفيذ الاتفاقات الدولية يرسخ مكانتها الدولية دولة قانون وتعاون، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي في أنظمتها العدلية والجهاز علامة فارقة في تاريخ تطوير السياسة الجنائية للدولة. منظومة متكاملة فيما أكد المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، أن إنشاء «الجهاز» يتكامل حيوياً مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية وهما خطوتان نوعيتان نحو تطوير إطار قانوني متكامل هدفه ضمان سلامة المنتجات الطبية في الدولة، كما تؤدي هذه البيئة التشريعية القوية دوراً رقابياً وتنظيمياً بالغ الأهمية في ضبط تداول المواد الدوائية الحساسة ويعكس هذا التكامل التشريعي رؤية متقدمة لتعزيز فعالية المنظومة الدوائية. شروط صارمة وأضاف أن هذه التشريعات تنص بوضوح على ضرورة الالتزام التام بالرقابة على المنتجات الطبية التي تحتوي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، لضمان عدم وقوعها في أيدٍ غير مخولة باستخدامها وتفرض موادها القانونية شروطاً صارمةً على الجهات المصنعة والموردة، لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، ما يعكس تطور المنظومة الرقابية في الإمارات. وأشار إلى أن هذه القوانين تفرض على المنشآت الصيدلانية والطبية مسؤولية قانونية مشددة تتعلق بحفظ سجلات دقيقة لجميع العمليات الخاصة بتداول وصرف المنتجات الطبية المحتوية على مواد مخدرة، مع ضرورة إخضاع تلك السجلات لرقابة دورية من الجهات المختصة بهذه المنشآت، ما يسهم في منع أي تجاوزات قد تحدث. وأوضح أن الجهاز، بدوره الرقابي والتنسيقي، سيعزز تطبيق هذه المواد القانونية ويساعد في تحقيق أهداف الدولة نحو ضمان استخدام آمن وقانوني لجميع المنتجات الطبية. نهج متقدم وأكَّد المحامي والمستشار القانوني أحمد الزرعوني، أن الجهاز إلى جانب قانون الجرائم والعقوبات وكذلك مرسوم مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تشكل البنية القانونية الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لمواجهة خطر المخدرات والمؤثرات العقلية، ما يعكس نهجاً تشريعياً متقدماً ويعزز القدرة المؤسسية على تطبيق هذه القوانين بشمول وفعالية، ضمن منظومة متكاملة توحد الجهود الأمنية والقضائية والتشريعية. وأشار إلى أن هذه القوانين تشدد العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار والترويج للمخدرات والتعاطي. وستكون أداة قانونية مهمة بيد الجهاز الوطني الجديد لتنفيذ استراتيجيات المكافحة، خاصة في ظل ما يوفره القانون الجديد من هيكل مؤسسي مستقل يتمتع بمرونة واستقلالية تنظيمية واسعة، ما يعزز كفاءة الجهاز الوطني في تقديم المخالفين للقضاء وتطبيق العدالة.
