"يحيى السنوار" يولد في ألمانيا.. وغضب "إسرائيليّ" يتفجّر!
أثار ظهور اسم "يحيى السنوار" ضمن قائمة المواليد الجدد في مستشفى جامعي بمدينة لايبزيغ الألمانية جدلًا حادًا، بعد أن اعتُبر من قبل اللوبي الصهيوني بمثابة "استفزاز"، مما دفع المستشفى لحذف المنشور وتقديم اعتذار رسمي.
وكان المستشفى قد نشر، كعادته اليومية، صورة للوحة تضم أسماء الأطفال المولودين في الثالث من أغسطس/آب، بينهم اسم "يحيى السنوار"، ضمن طقس رمزي يعتمده قسم التوليد للاحتفاء بالمولودين الجدد.
لكن الاسم أثار غضبًا في أوساط مؤيدين لـ(إسرائيل) ومؤثرين يهود في ألمانيا، الذين شنّوا حملة انتقادات حادة ضد المستشفى على مواقع التواصل، بسبب تشابه الاسم مع رئيس حركة حماس في غزة.
ورضوخًا للضغوط، حذف المستشفى المنشور ونشر اعتذارًا قال فيه: "لم ندرك دلالة الاسم عند النشر، ونتفهم أن البعض شعر بالاستفزاز. سنكون أكثر حرصًا وحساسية في المستقبل".
وبعد استفسار وجهته صحيفة "فيلت" الألمانية، أكد متحدث باسم المستشفى صحة الحساب وصحة المنشور، لكنه امتنع عن الخوض في أي تفاصيل إضافية. وسرعان ما تم حذف المنشور لاحقا.
كما رفض المستشفى الإفصاح عن أي معلومات حول الوالدين، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان اختيار الاسم جاء بدافع سياسي، أم كان مجرد صدفة أو تشابه أسماء.
في ألمانيا، يتمتع الوالدان بحرية واسعة في اختيار أسماء أطفالهم، طالما لا تتعارض مع "مصلحة الطفل". لكن موظفي دوائر الأحوال المدنية يملكون صلاحية رفض بعض الأسماء إن اعتبرت غير مناسبة.
رغم الجدل، فإن اسم "يحيى" يعد من الأسماء العربية الشائعة، ويحمل جذورا دينية وتاريخية، وهو اسم نبي ورد ذكره في القرآن والإنجيل.
وخلال السنوات الأخيرة، بدأ الاسم يكتسب شعبية متزايدة في الدول الأوروبية، وخصوصا في أوساط الجاليات العربية والمسلمة.
ووفق تقرير نشرته صحيفة جيروزاليم بوست، ارتفع اسم "يحيى" 33 مركزا في تصنيف الأسماء الأكثر شيوعا في إنجلترا وويلز لعام 2024، ليحل في المرتبة 93، بعدما أُطلق على 583 مولودا في المملكة المتحدة ذلك العام.
وفي فرنسا، دخل قائمة الأسماء الأسرع انتشارا بين المواليد.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع استخدامه بنسبة 40% خلال العقد الماضي، وفقا لمركز "بيو" للأبحاث.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 2 ساعات
- فلسطين أون لاين
هل ينوي نتنياهو فعلاً احتلال قطاع غزة؟ قراءة في الأبعاد العسكرية والسياسية
متابعة/ فلسطين أون لاين في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في إسرائيل، تصدر حديث كثير من وسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية عن نية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لشن عملية احتلال شامل على قطاع غزة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الساحة السياسية الإسرائيلية وفي الأوساط الدولية. رغم ما تروج له بعض التقارير عن توجه نتنياهو نحو احتلال كامل لقطاع غزة، تشير مصادر حكومية في إسرائيل، كما نقلت صحيفة "هآرتس"، إلى تشكك حقيقي في أن يكون هذا التوجه فعلياً نية حقيقية أو خطة تنفيذية، بل ترى أن التلويح بالاحتلال قد يكون مجرد مناورة تكتيكية لزيادة الضغط على حركة حماس في مفاوضات الأسرى ووقف إطلاق النار. وبحسب تقديرات الصحيفة، فإن نتنياهو يسعى إلى الموازنة بين مطالب جناحه اليميني المتطرف وبين الضغوط السياسية الداخلية، لذلك من المرجح ألا يلجأ إلى إقالة رئيس الأركان إيال زامير، بل التوصل إلى "خطوة عسكرية محدودة" تفرض موقفاً حازماً دون الانجرار إلى احتلال شامل يعقد المشهد. وأوضح المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هرئيل في مقال بصحيفة "هآرتس"، أن لا مؤشرات جدّية على وجود نية حقيقية لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستكمال السيطرة الكاملة على قطاع غزة، رغم التصريحات المتكررة حول أهداف العملية العسكرية. وأشار هرئيل إلى أن السيطرة على كامل القطاع تتطلب تعزيزات عسكرية ضخمة ومناورة معقدة وسط مليوني فلسطيني، وهو ما يبدو أن الجيش غير مهيأ له حاليًا، خاصة مع إخراج أعداد كبيرة من القوات النظامية في الفترة الأخيرة لمنحها استراحة. وأكد أن الجيش يواجه أزمة التزام غير مسبوقة في صفوف قوات الاحتياط والوحدات النظامية، ما يدفع إلى الحديث عن حملة تجنيد جديدة، على خلاف ما تصر عليه التصريحات الرسمية. صراع حول استراتيجية التصعيد ويرى أن أزمة العلنية بين نتنياهو ورئيس الأركان تعكس خلافاً جوهرياً حول مستقبل العملية العسكرية في غزة، ونتنياهو يستخدم هذه المواجهة لتأكيد جديته أمام حلفائه اليمينيين، وللضغط على حركة حماس في ظل تعثر صفقة تبادل الأسرى. في المقابل، يتخوف زامير من تكاليف العملية العسكرية، ويميل إلى "خطة تطويق" تكتيكية محدودة، تهدف إلى تعزيز الضغط على حماس من دون توسيع نطاق الحرب، خصوصاً أن الجيش في وضع ركود نسبي في غزة، ويحتاج إلى استدعاء احتياطيات وتعزيزات، وهو ما قد يستغرق وقتاً يصل إلى أسابيع. تحديات الاحتلال العسكري وبحسب تقديرات المؤسسة العسكرية، فإن "تطهير" ما تبقى من القطاع قد يستغرق ما بين سنة إلى سنتين، ما يزيد من الشكوك حول جدّية نية القيادة السياسية بتنفيذ ذلك، خاصة في ظل التباطؤ والتأخير في التحرك الميداني. وأشار أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية إستيبان كلور إلى أن احتلال غزة سيكلف إسرائيل حوالي 10 مليارات دولار سنوياً فقط لتغطية رواتب الجنود والخدمات المدنية، ما يمثل نحو 2% من الناتج المحلي الإسرائيلي، فضلاً عن تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة في القطاع. أما عن المسؤولية المدنية والأمنية، بحسب كلور إلى أن الاحتلال يعني تولي إسرائيل مسؤولية الحياة اليومية لملايين الفلسطينيين في غزة، من غذاء وتعليم ورعاية صحية، وسط بيئة معادية بشدة، مما يفرض تحديات أمنية وإنسانية غير مسبوقة. وحذر أسرى سابقون من أن حماس تستخدم تقنيات مراقبة متطورة لحماية أماكن احتجاز الأسرى، وأن أي تحرك عسكري واسع قد يعرض حياة الأسرى للخطر، وهو ما يزيد من تعقيد أي عملية عسكرية شاملة. فيما يرى بعض المحللين أن الاحتلال العسكري قد يعزز مقاومة حماس، إذ سيكسبها زخماً شعبياً ويجبرها على مواصلة حرب العصابات من داخل القطاع، مما قد يؤدي إلى استنزاف طويل الأمد لقوات الاحتلال. ويتزايد العزلة الدولية لإسرائيل بسبب استمرار الحرب، ويدعو معظم العالم إلى وقف فوري للأعمال العسكرية. احتلال غزة سيُثير إدانات دولية واسعة، وقد يزيد من الضغوط على تل أبيب، ويقود إلى تدهور صورة إسرائيل على الصعيد العالمي. يبدو أن إسرائيل أمام خيار صعب يتطلب موازنة بين الضغط العسكري على حماس، والحفاظ على استقرار داخلي وشرعية دولية، وسط مطالب متزايدة بوقف النار وإطلاق الأسرى. ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت) جلسة غدًا الخميس، لمناقشة خطة احتلال مدينة غزة والمعسكرات الوسطى. وتأتي هذه التطورات بعد انسحاب إسرائيل، نهاية يوليو/تموز الماضي، من مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس كانت تجري في الدوحة، بسبب خلافات تتعلق بانسحاب الاحتلال وإنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى. وبحسب استطلاع حديث أجراه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، فإن 52% من الإسرائيليين يحمّلون حكومة نتنياهو مسؤولية الفشل في التوصل إلى اتفاق مع حماس.
معا الاخبارية
منذ 3 ساعات
- معا الاخبارية
نتنياهو وزامير: بين خطاب "احتلال غزة" وحقيقة الإبادة
لا يبدو أن حركة حماس مستعدة لتقديم مبادرة أو مقترح جديد لوقف المجزرة المستمرة والتهديد الإسرائيلي باجتياح غزة، إذ تتمسك بموقفها على اعتبار أن الاحتلال يفرض شروطًا تُفضي عملياً إلى استسلامها. لكنها، في المقابل، لا تملك خيارات حقيقية سوى التعويل على صبر الناس، رغم تآكل قدرتهم على البقاء في ظل الكارثة المستمرة. ويأتي ذلك في ظل تسارع الأخبار والتسريبات حول نية الاحتلال استكمال السيطرة على قطاع غزة. فرغم التصريحات المتكررة من قادة الحكومة الإسرائيلية بشأن نيتهم 'احتلال' القطاع، فإن الواقع الميداني، وكذلك التحليلات الإسرائيلية ذاتها، تشير إلى عكس ذلك. ففي ذروة حرب الإبادة، وتحديدًا خلال اجتياح رفح وتدميرها بالكامل في أيار/مايو 2024، ظهرت مؤشرات واضحة على أن الجيش الإسرائيلي، المُنهك بعد شهور من المعارك، ليس في موقع يمكّنه من شن عملية برية واسعة مجددًا. واليوم، يكرر مسؤولون في الجيش نفس الرواية: أن أي عملية واسعة لاجتياح غزة ستُكلّف خسائر فادحة، تشمل عشرات القتلى من الجنود، وعددًا كبيرًا من الجرحى، بالإضافة إلى تهديد حياة الأسرى. هذا في ظل تصاعد الانقسام داخل القيادة الإسرائيلية، خصوصًا بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير. وبحسب صحيفة 'هآرتس'، يبدو أن الحديث عن 'الاحتلال الكامل' للقطاع لا يتجاوز كونه أداة سياسية، أكثر منه خطة عسكرية واقعية. يستخدم نتنياهو هذا الخطاب لإرضاء شركائه في اليمين المتطرف، وللضغط على حركة حماس في ملف الأسرى، إلى جانب محاولته الدائمة صرف الأنظار عن إخفاقات حكومته المتتالية. وبينما يُفترض نظريًا أن الجيش يخضع لقرارات المستوى السياسي، فإن الخلاف بين المؤسستين بات علنيًا، وانكشف في أكثر من محطة. يرى اليمين الإسرائيلي المتطرف في استمرار الحرب فرصة نادرة لإعادة تشكيل غزة جذريًا، ليس فقط عبر السيطرة العسكرية، بل من خلال التدمير الممنهج للبنية التحتية، وتجريف الحياة اليومية. فالحاصل على الأرض هو حرب إبادة شاملة، تُمارَس بالقصف والتجويع والتدمير المتعمّد للبيئة الإنسانية، وتدفع السكان نحو نزوح قسري، في عملية تهجير 'ناعمة' لكنها فعالة، من دون الحاجة إلى إعلان 'احتلال رسمي'. في هذا السياق، تثير تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموترتش، حول تخصيص 3 مليارات شيكل لمشاريع مرتبطة بغزة، كثيرًا من التساؤلات. إذ لا تُخصص هذه الأموال لإغاثة السكان، بل لفرض إدارة إسرائيلية بديلة عن منظمات الإغاثة الدولية، في سياق يعكس رغبة في فرض الهيمنة وخلق وقائع جديدة على الأرض. وهي تصريحات تنسجم تمامًا مع رؤية اليمين الاستيطاني الساعي لإعادة احتلال القطاع، وإقامة مستوطنات فيه. ما يتسرب من أروقة الحكومة لا يتوقف عند حدود 'القضاء على حماس' أو 'تحرير الأسرى'، بل يكشف عن مشروع أوسع: تفريغ غزة من سكانها، وتحويلها إلى منطقة عازلة تُدار أمنيًا من الخارج، وربما إعادة توطين المستوطنين فيها لاحقًا. وإن لم تُعلَن هذه الرؤية رسميًا، فإن تصريحات وزراء مثل سموترتش وبن غفير، ومجريات الواقع الميداني، تتقاطع بوضوح مع هذا التصور. وعلى الجبهة الداخلية، تتصاعد الأزمة بين نتنياهو ورئيس الأركان زامير، وخرجت الخلافات إلى العلن. فقد اتهم يائير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة، زامير بالتمرد، بينما اكتفى والده بوصف ابنه بأنه 'شخص مستقل'. لكن هذا المشهد يُقرأ كجزء من توزيع أدوار محسوب: تحريض من الخلف، وتنصّل من المسؤولية في العلن. تسود مخاوف جدية داخل قطاع غزة من أن هذه المرحلة تمثل تنفيذًا مباشرًا لأجندة أمنية إسرائيلية طويلة الأمد، ثمنها الأكبر يُدفع من دماء الفلسطينيين ومصيرهم. يبقى السؤال: هل تدرك حماس جدية الخطاب الإسرائيلي حول 'احتلال غزة'، وأنه ليس إلا ستارًا لسياسة أعمق تُنفَّذ على الأرض، تقوم على استكمال تدمير القطاع، وتهجير سكانه، وتحقيق حلم استيطاني قديم يرى غزة 'أرضًا بلا شعب'؟ أما الخلافات داخل المؤسسة الحاكمة في إسرائيل، فليست سوى جزء من صراع أكبر للسيطرة على مؤسسات الدولة، وإطالة أمد الحرب من أجل تنفيذ مشروع استعماري يعيد تشكيل غزة بالكامل. وفي ظل كل ذلك، يبقى الصمت الدولي، أو التواطؤ الصامت، عنوانًا لهذه الحرب الإبادية. إذ لا يُمارس أي ضغط حقيقي على إسرائيل، ولا تُفرض عليها عقوبات لوقف جرائمها أو منع استكمال مخططها التوسعي في غزة.
معا الاخبارية
منذ 4 ساعات
- معا الاخبارية
أثر "طوفان الأقصى" يصل أوروبا: صدى السنوار في أسماء المواليد
بيت لحم- معا- ترك الشهيد يحيى السنوار، مهندس هجوم السابع من أكتوبر، "طوفان الأقصى" أثرا عميقا يتجاوز حدود فلسطين، ليصل صداه إلى قلب أوروبا. ففي تحول لافت، كُشف مؤخرا عن دخول اسم "يحيى" ضمن قائمة أكثر 100 اسم اختيارا للمولودين الجدد في بريطانيا لعام 2024، في دلالة على رمزية اسمه ووقعه في وجدان الكثيرين، الذين وجدوا فيه رمزا للمقاومة والثبات في وجه الظلم. سُمّي 583 طفلا وُلدوا في بريطانيا عام 2024 باسم يحيى، ليحتل بذلك المرتبة 93 في قائمة ذلك العام. وكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يحدث فيها هذا، في عام بدأ بعد ثلاثة أشهر من هجوم 7 أكتوبر، لا يترك مجالا للشك في أن هذه لفتة مهمة من زعيم حماس. إلى جانب اسم يحيى، الذي ظهر لأول مرة في قائمة أسماء المواليد الجدد في المملكة المتحدة عام 2024، تصدّر اسم محمد القائمة بأكملها، حيث سُمّي 5721 مولودا، وهي المرة الثانية على التوالي التي يتصدر فيها اسم محمد القائمة. كما ظهر هذا الاسم في المرتبتين الحادية والعشرين والثالثة والخمسين، بتهجئة مختلفة، على الرغم من أنه الاسم نفسه، بحسب تقرير القناة الإسرائيلية 12. في الوقت نفسه، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأخبار ولادة طفل في مستشفى بمدينة لايبزيغ الألمانية، يُدعى أيضا يحيى السنوار. ونشر المستشفى صورة للوحة في قسم الولادة كُتب عليها اسم المولود، وبجانبها ثلاثة قلوب صغيرة.
