ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط... ما الأسباب؟
أسعار الخام تمتص الترقب
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8 بالمئة إلى 67.28 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.9 بالمئة إلى 65.67 دولار، وسط تعاملات متقلبة مدفوعة بالحذر والتكهنات.
ويقول دانيال هاينز، خبير السلع في بنك ANZ، إن الأسواق تتعامل بقلق مع احتمال استمرار "معدل الزيادة المتسارع" في إنتاج تحالف أوبك+، ما يهدد بمزيد من الفائض في النصف الثاني من 2025.
وبحسب ما نقلته "رويترز" عن أربعة مصادر مطلعة، يدرس تحالف أوبك+ زيادة إنتاجه بواقع 411 ألف برميل يوميًا خلال آب، بعد زيادات مماثلة في أيار وحزيران وتموز ، ما يعني رفع الإمدادات بمقدار 1.78 مليون برميل يوميًا منذ بداية العام، أو ما يعادل أكثر من 1.5 بالمئة من الطلب العالمي.
من المقرر أن يُحسم القرار خلال اجتماع التحالف في السادس من تموز، وهو ما يجعل الأسبوع المقبل حاسمًا لاتجاهات السوق، خاصة في ظل انخفاض الأسعار من ذروتها الأخيرة فوق 80 دولارًا.
ترامب والمهلة الجمركية
في موازاة ذلك، تعيش الأسواق على وقع اقتراب مهلة 9 تموز التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تفعيل الرسوم الجمركية المرتفعة على الدول غير المتفقة تجاريًا مع واشنطن.
وتشير تصريحات وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إلى أن بعض الدول قد تتلقى خلال أيام إشعارات رسمية برفع الرسوم إلى ما بين 11 و50 بالمئة، مقارنة بمعدل الـ10 بالمئة المؤقت المعمول به حاليًا.
الاتحاد الأوروبي من جهته يسعى لتأمين إعفاءات فورية لقطاعات رئيسية كالتكنولوجيا الطبية والمشروبات والطائرات، محذرًا من أن أي اتفاق لا يشمل تلك القطاعات قد يواجه رفضًا داخليًا واسعًا.
مورغان ستانلي: السوق تواجه وفرة ومعنويات هشة
على صعيد التوقعات، يرى بنك مورغان ستانلي أن أسعار خام برنت قد تتراجع إلى 60 دولارًا بحلول مطلع العام المقبل، مدفوعة بوفرة المعروض وتراجع المخاطر الجيوسياسية بعد التهدئة بين إسرائيل وإيران.
ويتوقع البنك زيادة إضافية في المعروض تصل إلى 1.3 مليون برميل يوميًا في 2026.
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بقوة منتصف يونيو بعد أن استهدفت إسرائيل منشآت إيرانية في 13 حزيران، ثم عادت للهبوط بعد إعلان وقف إطلاق النار، ما يعكس الحساسية العالية للأسواق تجاه التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 17 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
فضيحة مصرفية تهزّ لبنان: توقيف رئيس بنك «الاعتماد» ومستشاره بتهم سرقة أمول المودعين!
أصدر القاضي جمال الحجّار قرارًا بتوقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي، طارق خليفة، ومستشاره رالف صيّاد، على ذمّة التحقيق، وذلك بجرم اختلاس أموال مودعين وتزوير مستندات رسمية متعلّقة بهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، حسبما افادت قناة 'الجديد'. ويأتي هذا الإجراء القضائي في سياق ملف مالي حساس يتّصل بشبهات تلاعب بوثائق مصرفية وسحب غير مشروع لأموال مودعين، في ظل أزمة مصرفية تعصف بالقطاع منذ سنوات. ومن المتوقع أن تتوسّع التحقيقات لتشمل متورطين إضافيين في القضية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
MTV
منذ 18 دقائق
- MTV
02 Jul 2025 16:36 PM جابر: اقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي قبل نهاية الشهر
أكّد وزير المالية ياسين جابر "أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيقر قبل نهاية الشهر الحالي". وكشف "أن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان المركزي بات قريبا، على أن ينطلق بعدها العمل على إعداد قانون الفجوة المالية". كلام الوزير جابر جاء بعد لقاء جمعه بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، في حضور مستشار الوزير جابر سمير حمود عقد في وزارة المالية، حيث تم البحث في نتائج زيارة سعيد إلى واشنطن وباريس ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مجمل القضايا المرتبطة بالوضع المصرفي والتعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان. بعد اللقاء، أدلى الوزير جابر بتصريح، قال فيه: "استقبلت اليوم حاكم مصرف لبنان بعد عودته من واشنطن، حيث أمضى أكثر من أسبوع كانت له في خلاله اجتماعات مع صندوق النقد الدولي ومسؤولين في الإدارة الاميركية وأيضاً في فرنسا، طبعاً كان الهدف من الزيارة وضعي في أجواء المحادثات التي جرت ونتائجها، وكما أصبح معلوماً أن لبنان من الأولويات التي يجب أن نسير بها في الموضوع المالي والموضوع الاقتصادي وهي إعادة إحياء معالجة أوضاع المصارف وإيجاد حلول للمودعين اللبنانيين، هناك قانون موجود اليوم هو قانون إعادة هيكلة المصارف، وقد وافقنا على الإسراع في قراره بعدما حصل بعض التأخير نتيجة اضطرار رئيس لجنة المال والموازنة للسفر إلى الخارج وانعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي، ولكن تم التوافق على أن نوحّد الرؤية ونسير بسرعة من أجل إقرار هذا القانون قبل نهاية هذا الشهر، وطبعاً هناك دعم من رئيس المجلس النيابي ومن الحكومة في هذا الاتجاه". أضاف: "كما بحثنا في أمور عديدة منها في كيفية الوصول إلى التعيينات النهائية لنواب الحاكم، وأيضاً تعيين لجنة الرقابة على المصارف وهما في غاية الأهمية، فبعدما أقررنا السرية المصرفية المطلوب التحضير لقانون الفجوة المالية، وحتى نستطيع التحضير لهذا القانون فإن مصرف لبنان بحاجة إلى أدوات، إحدى هذه الأدوات كان قانون رفع السرية المصرفية، لكن من سيتولى القيام بهذه الإجراءات الضرورية هي لجنة الرقابة على المصارف، وعلينا أن نتحرك بسرعة لإيجاد توافق على تعيين نواب الحاكم ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، فالتوافق موجود والتعاون موجود والنية بالإسراع بإنجاز كل هذه الأمور في وقت قصير". سئل: "هل تطرقتم إلى التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان يوم أمس؟" أجاب: "تطرقنا إلى هذا الموضوع والهدف هو أن يكون هناك عدالة في موضوع الدفع للمودعين، تحصل حالات مثلا أن يتقدم أحد المودعين بدعوى في الخارج ويكون مقيماً في الخارج، وحصلت عدة حالات مماثلة فيُدفع لهذا المودع ملايين الدولارات مع فوائدها، بينما الحالات كالتي موجود فيها لبنان اليوم، فيجب أن يكون هناك مساواة بين المودعين، فلا يجوز أن يحصل مودع على كامل أمواله مع الفوائد وسواه يحصل على /300/ أو /400/ دولار شهريا، وكما شرح الحاكم وكما تعلمون هو رجل قانون أن ما جرى هو محاولة لإحقاق العدالة وإحداث نوع من إبطاء في الموضوع وليس محاولة لأي أمر آخر، ولهذا أصدر التعميم المشار إليه ونأمل أن يؤدي نتيجته". قيل له: "هل أن قانون الفجوة المالية لن يبصر النور قبل التعيينات"؟ أجاب: "ليس الموضوع قبل أو بعد، هو أكيد، فأولا علينا أن نقر قانون تنظيم القطاع المصرفي، وهذا ضروري كونه سيعطي الآلية لكيفية مقاربة إعادة تنظيم المصارف، ثم ان الفجوة وبعد رفع السرية المصرفية بحاجة إلى الفريق الذي سيدخل إلى المصارف ليدرس أوضاعها وكيف يجب أن تترتب ، وهذا الفريق هو لجنة الرقابة على المصارف، الذي عليه المهمة الأولى ثم ترفع العملية إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان وترفع بعدها إلى الوزراء المعنيين وثم إلى الحكومة ومنها إلى المجلس النيابي". أضاف: "يجب أن تبدأ من مكان ما، والمهام التي سيتم القيام بها تقع على عاتق لجنة الرقابة على المصارف، وهي الوحيدة التي لديها الحق أن تدخل إلى عمل المصارف". وتابع: "البعض يخلط في دور وزارة المالية، فالوزارة ليس لديها الحق أن تتدخل في هذا الموضوع، فلا يحق لوزير المالية أن يطلب من مصرف معيّن أن يأتي بحساباته إلى وزارة المالية، هناك وبشكل محدد في قانون رفع السرية المصرفية ما يلي: ( يحق لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وشركات تدقيق دولية يتم الاستعانة بها). فمثلاً لجنة الرقابة على المصارف تود أن تدرس أوضاع مصرف معيّن ذو حجم كبير تستعين بشركة تدقيق دولية لمعاونتها في القيام بالتدقيق المطلوب وتكوين صورة عن ماليته وودائعه". واستقبل الوزير جابر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الذي أعلن "أن وزير المالية أبدى كل إيجابية حيال تمويل صندوق تعويضات المدارس الخاصة، ووعد بإعداد مشروع قانون جديد بقيمة /650/ مليار ليرة لبنانية بديلاً عن القانون الذي أُقّر في العام 2023 ولم ينفذ في حينه لعدم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يعرضه على مجلس الوزراء في أول جلسة يعقدها ليُقّر ويرسل إلى المجلس النيابي حيث يُصار إلى إقراره في أولى جلساته المقبلة". وترأس جابر اجتماعاً لمديرية الواردات ضم مدير المديرية لؤي الحاج شحادة ورؤساء الدوائر، جرى في خلاله مناقشة سير العمل والخطط التحديثية الجديدة التي من شأنها رفع الواردات وضبط عمليات التهرب الضريبي.
الميادين
منذ 23 دقائق
- الميادين
"شيفرون" و"توتال" تتنافسان على أول مناقصة نفطية في ليبيا منذ عام 2011
أكدت شركة النفط الليبية المملوكة للدولة، أنّ شركتي "شيفرون" و"توتال إنرجيز"، تتنافسان في أول مناقصة لاستكشاف الطاقة في ليبيا منذ صراع 2011، في الوقت الذي تتطلع ليبيا، العضو في منظمة "أوبك"، إلى شركات النفط الكبرى للمساعدة في زيادة الإنتاج إلى مستوى قياسي. ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان قوله، في مقابلة في العاصمة طرابلس، إن شركتي إيني وإكسون موبيل من بين 37 شركة أبدت اهتمامها. ومن المقرر توقيع العقود مع مقدمي العروض الناجحين بحلول نهاية عام 2025. 1 تموز 26 حزيران ولفت إلى أن "جميع الشركات العالمية المعروفة تقريباً" تتنافس على 22 منطقة بحرية وبرية. وأشارت الوكالة إلى أنّ عودة الشركات الأجنبية إلى التنقيب من شأنها أن تشكل نقطة تحول بالنسبة إلى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، والتي تعد موطناً لأكبر احتياطيات القارة، ولكن إنتاجها تعثر بسبب أكثر من عقد من الصراع. وتستهدف السلطات إنتاج 2 مليون برميل يومياً من النفط قبل عام 2030، وهو ما يتجاوز ذروة 1.75 مليون برميل التي تم الوصول إليها خلال حكم الزعيم الليبي معمر القذافي عام 2006. وتضخ ليبيا حالياً نحو 1.4 مليون برميل يومياً.
