"الاتحادية للضرائب" تُشيد بدور الشباب وتحتفي بإنجازاتهم في اليوم الدولي للشباب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 دقائق

• البيان

119.7 مليار درهم ناتج دبي المحلي في الربع الأول 2025 بنمو 4%

في إنجاز يعكس استدامة زخم النمو الاقتصادي في إمارة دبي، مدفوعاً برؤية القيادة الرشيدة والتكامل الفعّال بين مختلف القطاعات الحيوية، حقق اقتصاد دبي نمواً قدره 4% خلال الربع الأول من العام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى119.7 مليار درهم. ووفقا لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، فإن النمو في الناتج المحلي المتحقق خلال الربع الأول من العام الجاري يأتي نتيجة للتقدم المتحقق في أداء مختلف القطاعات الحيوية التي تشكل الركائز الأساسية لمنظومة الاقتصاد في الإمارة، حيث حققت الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي أعلى نسبة نمو وقدرها 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما حققت الأنشطة العقارية نسبة نمو 7.8 %، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين 5.9 %. أما أنشطة خدمات الإقامة والطعام فحققت نمو نسبته 3.4% وأنشطة النقل والتخزين 2%. ويمثل النمو في أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري استمراراً للنجاح الذي تحقق خلال العام 2024 حيث نما اقتصاد الإمارة بالأسعار الجارية بمعدل 5.8% محققاً 541 مليار درهم ونمواً بالأسعار الثابتة بمعدل 3.2% محققاً 443 مليار درهم مدفوعاً بأداء متميز لأنشطة التجارة والعقارات والخدمات المالية والنقل والصناعة حيث أسهمت الأنشطة بما يقارب 78% من النمو المتحقق خلال العام. البيانات في خدمة الاقتصاد وقال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: "في عصر التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، تمثل البيانات والإحصاءات مرآة صادقة للواقع وأداة فعالة لاستشراف المستقبل. في هذا السياق تمثل نتائج الربع الأول من عام 2025 أصدق تعبير عن مدى التطور الشامل الذي تشهده إمارة دبي في مختلف القطاعات الحيوية، إذ تقدم صورة دقيقة عن المسار الاقتصادي بما يساعد صناع القرار والباحثين والمهتمين في رسم سياساتهم المستقبلية واتخاذ القرارات ذات الصلة. في إطار مسؤوليتنا في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لهيئة دبي الرقمية، نحرص على تعزيز تعاوننا وتكاملنا مع الجهات ذات العلاقة لضمان أن تكون البيانات في خدمة الجميع على المستويات كافة، مدركين أهمية ذلك في تحقيق الأهداف العليا للحكومة والتوجهات المستقبلية لقيادتنا الرشيدة." من جانبه، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تواصل دبي تعزيز نموها الاقتصادي المستدام والمتنوع وترسيخ جاذبيتها العالمية، في الوقت الذي يبحث فيه رواد الأعمال والمستثمرون والشركات عن بيئة أعمال تتسم بالاستقرار والشفافية. ويعكس أداء دبي خلال عام 2024 وصولاً إلى الربع الأول من عام 2025 الزخم المتواصل لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وذلك بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة والتعاون القوي والناجح ما بين القطاعين العام والخاص. ومع تطلعنا إلى تسريع وتيرة النمو، نركز على تنفيذ مزيدٍ من المبادرات الاستراتيجية وبناء شراكات محلية ودولية، بما يفتح لنا آفاقاً جديدة ويدعم سبل الابتكار، فضلاً عن تحويل الأفكار والخطط إلى قصص نجاح مميزة". وبلغت قيمة الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 1.9 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الجاري محققةً نمواً بنسبة 26% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ومساهمة بنسبة 1.5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة ودافعةً النمو بمقدار 0.3 نقطة مئوية. ويعد القطاع العقاري ركيزة أساسية في منظومة اقتصاد الإمارة حيث حقق نمواً نسبته 7.8% خلال الربع الأول من 2025 وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي للإمارة 7.5% وبقيمة إجمالية قدرها 9.0 مليار درهم إماراتي دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.6 نقطة مئوية. الأنشطة المالية وأنشطة التأمين وحقق القطاع المالي نمواً حقيقياً بنسبة 5.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ قيمته 16 مليار درهم إماراتي مقارنة بمبلغ 15.12 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام السابق مساهماً بنسبة 13.4% من مجمل اقتصاد الإمارة، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.8 نقطة مئوية. أنشطة خدمات الإقامة والطعام وقد استطاعت أنشطة خدمات الإقامة والطعام تحقيق نسبة نمو قدرها 3.4%، لتبلغ قيمته 4.9 مليار درهم إماراتي ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 4.1% دافعة النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية. ونما نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 3.2% لتبلغ قيمته 5.3 مليار درهم إماراتي دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية. حيث أسهم بنسبة4.4 % في الناتج المحلي للإمارة. وأسهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23% بقيمة بلغت 27.5 مليار درهم إماراتي مقابل 26.3 مليار درهم إماراتي لنفس الفترة من عام 2024 وبنمو نسبته 4.5% مما دفع مجمل النمو في اقتصاد الإمارة بمقدار 1.03 نقطة مئوية. ويدعم نشاط التجارة كافة القطاعات الأخرى في الاقتصاد من خلال توفير السلع المتنوعة التي تخدم الأغراض المختلفة سواء كانت المدخلات أو الوسيط أو الاستهلاك النهائي أو لغايات التكوين الرأسمالي. وحقق نشاط الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 3.3 % لتصل إجمالي قيمته إلى 8.7 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بقيمة قدرها 8.4 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الماضي، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 7.3%، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأول من العام 2025 بمقدار 0.24 نقطة مئوية. وحقق قطاع النقل والتخزين نمواً قدره 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبلغت قيمته 15.7 مليار درهم إماراتي مقارنة ب 15.4 مليار درهم من الربع الأول لعام 2024، وبلغت نسبة مساهمته في اقتصاد الإمارة 13 % دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.27 نقطة مئوية. ويشمل هذا القطاع جميع الأنشطة المتعلقة بخدمات النقل البري والمائي والجوي للأفراد والبضائع وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد. ويُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه. وأسهمت بقية الأنشطة بنسبة 26% من الناتج المحلي في الربع الأول من عام 2025 محققا نمو بنسبة 1.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ودافعاً النمو بمقدار 0.5 نقطة مئوية. من الجدير بالذكر أن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تعكف حالياً على توسيع قاعدة المسح وإعادة تقدير السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى وذلك ضمن خطة التحول لتبني التصنيفات الدولية المحدّثة وتطبيق التوصيات الدولية بما يعزز تلبية احتياجات مستخدمي البيانات.

سكاي نيوز عربية

منذ 14 دقائق

• سكاي نيوز عربية

مطارات الإمارات تستقبل 75.4 مليون مسافر بالنصف الأول

وشهدت الحركة الجوية في الإمارات نموا بنسبة 6.2 بالمئة لتصل إلى 531 ألف حركة جوية، مقارنة بما يقرب من 500 ألف حركة في النصف الأول من 2024، وتصدرت كل من الرياض وجدة والكويت ومومباي والبحرين قائمة أعلى خمس وجهات نشاطا. وعلى صعيد الشحن الجوي ، بلغ إجمالي الحجم أكثر من 2.2 مليون طن، بنسبة نمو بلغت 4.74 بالمئة، واستحوذت الناقلات الإماراتية على 67 بالمئة من إجمالي هذه الحركة. كما عززت شركات الطيران الإماراتية هذا النمو بإطلاقها رحلات إلى 15 وجهة جديدة عبر أوروبا وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، إذ شملت هذه التوسعات إضافة مدن جديدة في عدد من الدول من بينها روسيا، وجمهورية التشيك، وبولندا، وأرمينيا، وكازاخستان، وفيتنام، وكمبوديا، وتركيا، وإيران، ومصر، وكرواتيا، وإثيوبيا، والصومال وذلك إلى جانب الوجهات الحالية، بما يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجال الطيران. وبهذه المناسبة، أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها العالمية والإقليمية كوجهة دولية للنقل الجوي عبر تسجيل معدلات نمو غير مسبوقة، نتيجة مبادرات وإستراتيجيات وطنية مبتكرة، مما أسهم في تعزيز تنافسيتها وريادتها في هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل اليوم ركيزة أساسية في دفع النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، ورافداً رئيسياً للتجارة والسياحة والاستثمار، وخلق فرص عمل واسعة في مختلف القطاعات المرتبطة بالنقل الجوي. وقال: إن مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من عام 2025 تعكس مرونة واستدامة قطاع الطيران، إلى جانب تنافسية مطارات الدولة وناقلاتها الوطنية وكفاءة إدارة الملاحة الجوية، حيث يعد الطيران جسرا يربط الإمارات بالعالم، وممكّن رئيسي لتحقيق الأهداف الاقتصادية طويلة الأمد، مؤكدا مواصلتهم العمل على تعزيز شبكة الربط الجوي للدولة مع الأسواق العالمية، مستفيدين من بيئة تشريعية متطورة ومرنة، وسياسات انفتاح طموحة، وخطط توسعية وتطويرية للبنية التحتية، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية. بدوره، قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن قطاع الطيران ، يسير بخطى ثابتة نحو آفاق أكثر نمواً وازدهاراً، إذ تجسّد هذه المؤشرات الإيجابية قوة البنية التحتية للقطاع، وفاعلية الجهود المتكاملة من جميع الشركاء في المطارات وشركات الطيران ومسؤولي الملاحة الجوية. وأعرب عن اعتزازه بمواصلة تحقيق نسب نمو مستقرة على صعيدي المسافرين والشحن، مشيرا إلى المشاريع التطويرية الطموحة لمواكبة هذا النمو، حيث يبلغ حالياً إجمالي الطاقة الاستيعابية لمطارات الدولة أكثر من 160 مليون مسافر، مؤكدا ثقتهم بأن قطاع الطيران سيواصل دوره المحوري في دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز حركة السياحة والتبادل التجاري، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز رئيسي للنقل الجوي إقليمياً وعالمياً.

سكاي نيوز عربية

منذ 14 دقائق

• سكاي نيوز عربية

7.7 مليار دولار إيرادات طاقة الإماراتية في 6 أشهر

وقالت طاقة في بيان على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية ، إن الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على أساس سنوي قد بلغت 10.2 مليار درهم ، فيما بلغ صافي الدخل 3.7 مليار درهم (1.01 مليار دولار) في حين ظلَّت الربحية في قطاع المرافق قوية، وهو قطاع الأعمال الرئيسي في "طاقة". وقال محمد حسن السويدي وزير الاستثمار الإماراتي ، رئيس مجلس الإدارة في " طاقة"، إن "طاقة" تواصل أداءها عبر قطاعات أعمالها الأساسية وأسواق النمو الجديدة، الأمر الذي يعكس قوة استراتيجيتها طويلة الأمد. وأضاف أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، رسّخت المجموعة موقعها باعتبارها جهة حيوية لتمكين عملية تطوير البنية التحتية، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ودولياً. وأشار إلى أنه بجانب الاستثمار المستدام في البنية التحتية لقطاع الطاقة والمياه المحلي، فإن حضور"طاقة" المتنامي في الأسواق الدولية ، بما في ذلك خططها لتوسيع مشاريعها في المغرب، يعزز التزامها بتوفير إمدادات موثوقة وذات كفاءة عالية للكهرباء والمياه على نطاق واسع. وقال إنه مع التقدم الذي تحرزه أعمال "طاقة"، يظل تركيزها منصباً على التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتها، وتحقيق قيمة طويلة الأمد لمساهميها، في الوقت الذي تواصل فيه تقديم الدعم لعملية التحوّل في قطاع الطاقة، وأهداف التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات والأسواق الدولية التي تنشط فيها. من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في "طاقة"، إن أداء "طاقة" خلال النصف الأول من عام 2025، يعكس قوة نموذج أعمالها المتكامل في قطاع المرافق، وقدرتها على تحقيق القيمة بشكل مستمر في سوق ديناميكي. وأضاف أنه على الرغم من التحديات، واصلت "طاقة" إحراز تقدم ملموس في المشاريع ذات الأولوية في قطاعات أعمال توليد ونقل الكهرباء والمياه، ما عزز مرونة الأنظمة ووسّع نطاق محفظتها العالمية. وتُعد هذه الإنجازات خطوات مهمة لترسيخ مكانة "طاقة" باعتبارها شريكاً موثوقاًَ لحلول الطاقة والمياه على نطاق واسع، إقليمياً وعالمياً. وخفضت المجموعة إجمالي ديونها إلى 61.7 مليار درهم، وذلك من خلال السداد المجدول واستحقاق السندات المؤسسية، وفي الوقت نفسه، سرّعت "طاقة" استثماراتها في المشاريع المستقبلية فبلغت نفقاتها الرأسمالية 5.2 مليار درهم ، التي خصصتها للعمليات المرنة لتوليد الكهرباء، وترقية شبكات النقل، والمشاريع الاستراتيجية لتحلية المياه. وبالنظر إلى المستقبل، فإن تركيز "طاقة" يظل منصبا على إحراز التقدم نحو تحقيق أولوياتها الإستراتيجية، والتوسع في الحلول منخفضة الكربون للكهرباء والمياه، وتعزيز البنية التحتية للشبكات، وتمكين التحوّل في قطاع الطاقة في مختلف أسواقها ، فيما تواصل المجموعة تقديم الدعم لجهود تنفيذ الأهداف الوطنية لإزالة الكربون، مع تحقيق عوائد قوية للمساهمين من خلال اتباع نهج منضبط في تنفيذ استراتيجيتها والاستثمار طويل الأجل.