حرب اقتصادية بلا منتصرين.. مشروع جراهام قد يُفجّر نظام الاقتصاد الدولي
مشروعه القاضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الدول التي تتعامل تجارياً مع روسيا يطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل النظام الاقتصادي العالمي، ودور الولايات المتحدة فيه، لا سيما في ظل تقاطع السياسة بالمصالح المالية والشخصية.
مشروع جراهام العقابي
يسعى السيناتور الأمريكي جراهام لتمرير قانون في مجلس الشيوخ يعاقب الدول التي تشتري النفط أو الغاز أو اليورانيوم من روسيا، عبر فرض رسوم بنسبة 500% على صادراتها إلى أمريكا.
لكن الواقع أن هذا المشروع لا يستهدف روسيا بشكل مباشر، بل قد يطال كل دول العالم، ويضرب الاقتصاد الأمريكي قبل أي طرف آخر.
خلاف واشنطن مع قوى عالمية
من جانبها تلعب روسيا دوراً محورياً في تأمين موارد الطاقة عالمياً، إذ تغطي جزءاً كبيراً من واردات الصين والهند النفطية.
وبفرض هذا النوع من العقوبات، ستجد الولايات المتحدة نفسها على خلاف مباشر مع دول تعتبر قوى عالمية، ترفض الخضوع لإملاءات خارجية تمس سيادتها، مثل الصين والهند.
خياران كارثيان
إذا مضت واشنطن في تنفيذ القانون، فستواجه خيارين أحلاهما مر. إما أن توقف دول كبرى كالصين والهند وتركيا واليابان تعاملها مع أمريكا، أو أن تتوسع الحرب التجارية لتشمل ردوداً مماثلة من تلك الدول. وفي الحالتين، قد تتعطل حركة التجارة العالمية بشكل شبه كامل.
والعقوبات لن تقتصر على روسيا وشركائها الكبار، بل ستمتد لتشمل دولاً أخرى مثل البرازيل ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذه الدول لن تقف مكتوفة الأيدي، بل سترد بعقوبات معاكسة، ما يعني احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في عزلة تجارية خانقة.
التكلفة على واشنطن
يشير محللون إلى أن فرض رسوم بنسبة 500% قد يؤدي إلى انقسام عالمي حاد، ويضرب القدرة التنافسية للمنتجات الأمريكية.
والولايات المتحدة، التي تعتمد بشدة على واردات السلع الاستهلاكية والصناعية من آسيا وإفريقيا، ستكون الخاسر الأكبر من هذه الحرب الاقتصادية.
الأسواق البديلة
تمتلك دول مثل الصين والهند بدائل واسعة، من أسواق آسيا وإفريقيا إلى أمريكا اللاتينية، ما يجعلها أكثر قدرة على التكيّف مع العقوبات الأمريكية. في المقابل، ستعاني واشنطن من ندرة السلع وارتفاع الأسعار، إلى جانب صعوبة تصريف صادراتها في ظل انهيار الثقة العالمي.
إن أي توقف شامل للتجارة الدولية سيؤدي إلى انهيار الإنتاج في معظم أنحاء العالم، يتبعه تراجع حاد في الطلب على النفط، ما سيضرب بشدة الدول المنتجة للطاقة، ويدخل العالم في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
أصوات معارضة من الداخل الأمريكي
مقارنة بأزمة كوفيد-19، فإن الأزمة الاقتصادية التي قد تنتج عن قانون جراهام ستكون أكثر عمقاً وانتشاراً. الأسواق المالية ستنهار، والمضاربون سيهربون، وستنكمش الاقتصادات الكبرى بشكل غير مسبوق.
وحذر السيناتور راند بول من العواقب الكارثية للقانون، معتبراً أنه سيؤدي إلى تدمير سلاسل التوريد، وزيادة أسعار السلع على المستهلك الأمريكي، وسيدفع الدولار نحو الهبوط. كما أكد أن الحلفاء الأساسيين مثل اليابان لن يتمكنوا من تجنب العقوبات رغم اعتمادهم على مصادر الطاقة الروسية.
انهيار الثقة العالمية
إذا تم تمرير المشروع، فستنهار الثقة بالدولار، وسيتخلى المستثمرون الدوليون عن السندات الأمريكية. ما يعني خسائر بمئات المليارات، وتآكلاً حاداً في موقع الدولار كعملة احتياط عالمية.
وفي حال طات العقوبات دولاً حساسة مثل تركيا، التي تمتلك ثاني أكبر جيش في الناتو، فقد لا تبقى الأزمة اقتصادية فقط، بل تتحول إلى أزمة جيوسياسية وعسكرية. في حال عجز أمريكا عن الحفاظ على الاستقرار الدولي، ستظهر قوى جديدة تملأ الفراغ.
الجوع والاضطرابات
أزمة غذاء ومجاعات محتملة قد تضرب دولاً عديدة، وسط فوضى اقتصادية عالمية، ما سيخلق بيئة خصبة لظهور قادة جدد ونظام دولي جديد. عالم اليوم قد يختفي بالفعل.
وراء الكواليس، تشير تقارير إلى أن جراهام قد يكون مدفوعاً بمصالح شخصية. رجل الأعمال الأوكراني الأصل لين بلافاتنيك يُشتبه في تقديم تبرعات مالية ضخمة لحملته، وتُثار تساؤلات حول علاقة جراهام بتجاوزات في إدارة مساعدات أمريكية مخصصة لأوكرانيا.
عندما تتحول السياسة إلى صفقة
وفقاً لمصادر استخباراتية، فإن جراهام قد يكون من بين السياسيين الأمريكيين الذين حصلوا على أموال مقابل دعم سياسات معينة تجاه أوكرانيا. الضغط المأجور أصبح أداة تُستخدم لتمرير قوانين تؤثر على مستقبل البشرية.
وإذا مضى هذا المشروع إلى التنفيذ، فسيكون بمثابة إعلان حرب اقتصادية شاملة. يبقى الأمل معلقاً على أن يرفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يملك التأثير السياسي في أوساط الجمهوريين، دفع الولايات المتحدة إلى حافة الهاوية من أجل مكاسب مالية لسيناتور واحد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة عيون
منذ ساعة واحدة
- شبكة عيون
تراجع الذهب مع الإقبال على المخاطرة بدعم اتفاق أمريكا واليابان
مباشر- تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء مع تحسن الإقبال على المخاطرة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع اليابان قبل الموعد النهائي الوشيك لفرض رسوم جمركية، لكن ضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات حد من الخسائر . ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3422.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0459 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى نقطة له منذ 16 يونيو حزيران في وقت سابق من الجلسة . وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 3436.10 دولار . وقال ترامب إن الولايات المتحدة واليابان أبرمتا اتفاقا تجاريا يتضمن رسوما جمركية 15% على الواردات الأمريكية من طوكيو . وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيجتمعون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائي إلى 12 أغسطس آب للتفاوض على اتفاق تجاري . وقال تيم واترر كبير محللي السوق في سي.إم تريد "إذا تم توقيع المزيد من الصفقات التجارية قبل الأول من أغسطس آب، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الإقبال العام على المخاطرة وتقليل الطلب على الذهب ". وأضاف "لكن إذا ظل الدولار تحت ضغط، فإن هذا سيبقي العودة إلى مستوى 3500 دولار للأوقية احتمالا ممكنا على المدى القريب ". وقادت الأسهم اليابانية ارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية اليوم الأربعاء بعد إعلان ترامب عن إبرام الاتفاق مع اليابان . واستقر مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين مقابل العملات الرئيسية، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى . ولامس عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أمس الثلاثاء أدنى مستوى منذ التاسع من يوليو/ تموز . وواصل ترامب هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، ووصفه "بالأحمق" الذي أبقى أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، وقال إنه سيغادر منصبه في غضون ثمانية أشهر . وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 39.20 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1% إلى 1439.65 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 1272.50 دولار. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي تفاصيل حول المنشآت الرئيسية ببرنامج إيران النووي بعد الضربة الأمريكية دراسة: ارتفاع أسعار المواد الغذائية حول العالم بسبب تغيرات المناخ المستثمرون الصينيون يشترون الأسهم على أمل إنهاء حرب الأسعار Page 2 الأربعاء 23 يوليو 2025 01:52 مساءً Page 3
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
استقرار الدولار مع تقلب الين إثر شائعات استقالة رئيس الوزراء الياباني
استقر مؤشر الدولار خلال تعاملات الأربعاء، في ظل تقلب الين وسط تقارير حول احتمال استقالة رئيس الوزراء الياباني "شيجيرو إيشيبا" الشهر المقبل، رغم نفي هذه الأنباء لاحقًا. واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند 97.45 نقطة في تمام الساعة 02:07 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وارتفع الين في بداية التداولات إثر التوصل إلى اتفاق تجاري بين طوكيو وواشنطن، قبل أن يفقد مكاسبه بعد تقرير حول نية "إيشيبا" التنحي. ومع نفي رئيس الوزراء هذا التقرير، تراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.25% إلى 146.26 ين. وانخفض اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1726 دولار، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة طفيفة 0.1% إلى 1.3537 دولار.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
الأموال الساخنة تصعد بالجنيه المصري إلى أعلى مستوى في 2025
مع استمرار تحسن السيولة الدولارية ارتفع الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، إذ تُتداول الورقة الأميركية الخضراء في التعاملات الأخيرة عند مستوى 49 جنيهاً. جاء هذا الانتعاش مدعوماً بتدفقات كبيرة مقومة بالدولار، مع هدوء التوترات الجيوسياسية وأسعار الفائدة الجذابة التي حفزت تدفقات أجنبية غير مسبوقة إلى أدوات الدين القصيرة الأجل والمتوسطة الأجل، وتزامنت هذه التدفقات غير المسبوقة مع بداية العام المالي الجديد، وتراجع التزامات الديون وسط تدفقات الإيرادات الضريبية. ومع تراجع الضغوط على الجنيه المصري، انخفضت تعاملات الـ"إنتربنك" بسبب فائض في السيولة الدولارية لدى معظم البنوك الحكومية والخاصة في البلاد، مما زاد من قوة الجنيه المصري مقابل الدولار، وقالت مصادر مطلعة، إن استمرار مكاسب الجنيه مرهون بجذب مزيد من المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلية، من خلال إصدار أدوات دين جديدة، علاوة على أن استمرار تراجع تأثير مؤشر الدولار العالمي على أسعار صرف العملات في الدول الناشئة سيمنح الجنيه أيضاً فرصة لاسترداد بعض خسائره. هل الجنيه مقوم بأقل من قيمته أمام الدولار؟ ومنذ بلوغ الدولار الأميركي أعلى مستوى له في منتصف تعاملات الشهر الماضي، عندما جرى تداوله عند مستوى أعلى من 51 جنيهاً، بدأ سلسلة من التراجعات ليجري تداوله اليوم عند مستوى 49.01 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع لدى البنك المركزي المصري. وفيما جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي لدى "مصرف أبوظبي الإسلامي" عند مستوى 49.06 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع، سجل أقل سعر لصرف الدولار في "بنك التعمير والإسكان" عند مستوى 48.95 جنيه للشراء، مقابل 49.05 جنيه للبيع، وفي بنوك "الأهلي المصري" و"مصر" و"القاهرة" و"الإسكندرية" و"كريدي أغريكول" استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49 جنيهاً للشراء، و49.10 جنيه للبيع. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لكن انتعاش الجنيه يتماشى مع توقعات حديثة لبنك "غولدمان ساكس"، إذ أشار بنك الاستثمار العالمي إلى أن سعر الصرف الفوري للجنيه ستدعمه تدفقات المحافظ الاستثمارية القوية المتوقعة، وتستند هذه النظرة أيضاً إلى تعزيز الاحتياطات الدولية، مما يوفر طبقة إضافية من الدعم لاستقرار الجنيه. ولا تزال العملة المحلية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بصورة كبيرة، إذ يعد الجنيه حالياً ثاني أكثر العملات المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بين عملات الأسواق الناشئة التي يغطيها "غولدمان ساكس" بنحو 30 في المئة. ويقدر "غولدمان ساكس" أن يظل الجنيه مقوماً بأقل من قيمته بنسبة 25 في المئة على مدى الـ12 شهراً القادمة، إذا استقر سعر الصرف الحالي قرب مستواه الحالي. لماذا تحسن عجز التعاملات الجارية؟ وفي سياق تحسن المؤشرات الاقتصادية، قال البنك المركزي المصري، إن الاقتصاد المصري شهد تطورات إيجابية، خلال الفترة من يوليو (تموز) 2024، وحتى نهاية مارس (آذار) الماضي، إذ تحسن عجز حساب التعاملات الجارية بنسبة 22.6 في المئة ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق، وجاء هذا التحسن بصورة خاصة في الربع الثالث من يناير (كانون الثاني) وحتى مارس الماضي. وعلى رغم تلك التطورات الإيجابية، شهدت الفترة من يوليو 2024 وحتى مارس الماضي عجزاً كلياً مقداره نحو 1.9 مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة. ويُعزى هذا التحول إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في التعاملات الرأسمالية والمالية ليصل نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت نحو 20 مليار دولار في الفترة المناظرة التي تضمنت صفقة "رأس الحكمة" بقيمة 15 مليار دولار. وأوضح أن إيرادات قناة السويس بلغت 2.6 مليار دولار في الفترة من يوليو 2024 وحتى مارس الماضي، مقابل 5.8 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام، وذكر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ارتفعت إلى 26.4 مليار دولار في الفترة المذكورة، مقابل 14.5 مليار دولار في الفترة المماثلة قبل عام. وأشار البنك المركزي المصري إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ 9.8 مليار دولار خلال القترة من يوليو 2024 وحتى مارس الماضي، مقارنة بنحو 23.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وارتفعت واردات مصر من المنتجات البترولية بنحو 4.8 مليار دولار، ومن الغاز الطبيعي بنحو 3.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس الماضي. وتابع "إيرادات السياحة في مصر سجلت ارتفاعاً لتصل إلى 12.5 مليار دولار في الفترة المذكورة، مقابل 10.9 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام". كيف قفزت تحويلات المصريين في 9 أشهر؟ وكشفت بيانات "المركزي"، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت إلى 26.4 مليار دولار بين يوليو 2024 حتى مارس الماضي، مقابل 14.5 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام، وأوضح، أن عجز التعاملات الجارية في مصر انخفض إلى 13.2 مليار دولار خلال هذه الفترة مقارنة مع 17.1 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام. وأرجع البنك، انخفاض العجز إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 86.6 في المئة، وإلى نمو الفائض في الميزان الخدمي نتيجة زيادة إيرادات السياحة 23 في المئة، وانخفضت صادرات النفط 430.5 مليون دولار إلى 4.2 مليار دولار من 4.6 مليار دولار في العام السابق، بينما زادت واردات النفط 4.8 مليار دولار إلى 14.5 مليار دولار من 9.7 مليار دولار. وانخفضت عائدات قناة السويس إلى 2.6 مليار دولار من 5.8 مليار دولار في العام السابق مع استمرار تأثر إيرادات هذا الطريق التجاري العالمي الحيوي بسبب هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، وبلغت إيرادات السياحة في مصر 12.5 مليار دولار بين يوليو 2024 ومارس الماضي، مقارنة بـ10.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 9.8 مليار دولار مقارنة بـ23.7 مليار دولار.
