مصر تتوسع في نظام «الحماية الاجتماعية» لتقليل «الفقر»

تتوسع الحكومة المصرية في نظام «الحماية الاجتماعية» لتقليل «الفقر». وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، تنفيذ 22 برنامجاً للحماية الاجتماعية بميزانية تقترب من 635 مليار جنيه (الدولار يساوي 50.8 جنيه في البنوك) سنوياً، من أجل دعم المواطنين غير القادرين على الكسب والأسر الأكثر احتياجاً.
وأعلن مدبولي خلال مشاركته في احتفالية الحكومة بمرور 10 سنوات على تطبيق برنامج «تكافل وكرامة»، عن الاستعداد لإطلاق منظومة استراتيجية متكاملة للتمكين الاقتصادي، تستهدف أسر «تكافل وكرامة» لمساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية وزيادة دخولهم، بتمويل مبدئي يصل إلى 10 مليارات جنيه، يتم رفعه تدريجياً، ليكون قادراً على تلبية احتياجات جميع المشروعات والمبادرات التي نسعى من خلالها إلى تحسين أوضاع الأسر الأكثر احتياجاً.
وبرنامج «تكافل وكرامة» أُطْلِقَ في عام 2015، ويهدف إلى تقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة التي لديها أطفال يتعلمون في مراحل التعليم المختلفة من مرحلة الحضانة وحتى المرحلة الثانوية، وذلك للمساعدة في استمرار هؤلاء الأطفال بالعملية التعليمية، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية لكبار السن والمعاقين وغير القادرين على العمل الذين لا يمتلكون دخلاً ثابتاً.
ووفق آخر إحصاء صادر بخصوص معدلات الفقر من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر، في سبتمبر (أيلول) 2020، فإن عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر وصل إلى 29.7 في المائة، لكن رئيس «لجنة الخطة والموازنة» بمجلس النواب (البرلمان)، فخري الفقي، قال في تصريحات تلفزيونية، الأسبوع الماضي، إن نسبة الفقر تقدَّر الآن بنحو 32 في المائة من «إجمالي السكان الذي بلغ 107.2 مليون نسمة مطلع العام الحالي»، وفق بيانات حكومية رسمية.
وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي خلال حديثها في الاحتفالية (وزارة التضامن)
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، في كلمتها خلال الاحتفالية، الأحد، أن برامج «الحماية الاجتماعية» تهدف إلى إحداث تأثير ملموس في حياة المواطنين من أجل تخفيف حدة الفقر، وتعزيز مستويات المعيشة، وتحسين مؤشرات الصحة والتغذية والتحصيل التعليمي، وشددت على أن التوسع في هذه البرامج يأتي بهدف الاعتماد على تبنِّي سياسة التمكين، وتعزيز الفرص الإنتاجية، وأننا نعمل على تعزيز وتعظيم التعاون والتشبيك مع جميع الشركاء، للتوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي والإتاحة المالية كأولوية للأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة»، مع العمل على استحداث حزم وبرامج تمكينية جديدة للأسر.
«لعبت برامج الحماية الاجتماعية دوراً محورياً في التعامل مع التغيرات الاقتصادية التي حدثت خلال السنوات الماضية»، وفق الخبير الاقتصادي، كريم العمدة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه البرامج أسهمت في تقليص نسبة زيادة معدلات الفقر مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة خلال السنوات الماضية. وأضاف أن الأهم بالنسبة للحكومة «يكمن في تحقيق مستهدفات هذه البرامج بإنهاء تقديم دعم الأموال للأسر الأكثر احتياجاً، وتحويلها إلى أسر قادرة على الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لإخراج المواطنين من دائرة الفقر».
ووفق وزارة التضامن الاجتماعي، يستفيد من «تكافل وكرامة» حتى الآن 4.7 مليون أسرة، بينما بلغ عدد المستفيدين من المشروع منذ انطلاقه نحو 7.7 مليون أسرة. وذكرت الوزارة أن «الأسر المسجلة في برامج الحماية الاجتماعية تستفيد بـ(الدعم التمويني) من السلع والخبز، والإعفاء من مصروفات التعليم، ومساعدات تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة التعليم الجامعي والشهادات العليا، وخدمات التأمين الصحي الشامل، وبرامج الرعاية الصحية، والعلاج على نفقة الدولة، وخدمات برنامج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وشهادات محو الأمية».
وقالت عضو مجلس النواب (البرلمان)، إيرين سعيد لـ«الشرق الأوسط» إن الطريقة التي طُبِّقت بها برامج الحماية الاجتماعية نجحت في تحقيق كثير من المكاسب الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً مع صياغة قوانين وتشريعات لها لتكون غير مرتبطة بأشخاص؛ لكن بمنظومة عمل متكاملة، مشيرة إلى أن «هناك بعض الأمور المرتبطة بضوابط التطبيق بحاجة لتكون أكثر مرونة».
وأضافت أن «جزءاً من المشكلة يرجع إلى وجود تعقيدات لا يستطيع المواطن الذي لديه أمية رقمية التعامل معها»، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً حكومياً لوصول الدعم لمستحقيه، والتغلب على مثل هذه الأمور التي تتطلب معالجة مستمرة، وبحثاً عن حلول غير تقليدية للتدخل من أجل تحقيق مستهدفات البرامج للحد من معدلات الفقر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 26 دقائق

• مباشر

الخريف: نتقدم بوتيرة متسارعة لتوطين صناعة السيارات بالمملكة

الرياض - مباشر: أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف أن المملكة تتقدّم بوتيرة متسارعة نحو توطين صناعة السيارات؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030، وتبرز بوصفها دولة كبرى في مجال إعادة تصدير السيارات، بفضل تطوّر بنيتها التحتية وخدماتها اللوجستية. وأوضح الخريف، خلال مشاركته بجلسة حوارية ضمن منتدى قطر الاقتصادي 2025 بالدوحة، أن المملكة تراهن على مستقبل صناعة المركبات الكهربائية لتحقيق مستهدفات التحوّل نحو الطاقة النظيفة؛ بحسب بيان للمتحدث الرسمي لوزارة الصناعة جراح بن محمد الجراح. وأشار الوزير إلى أن التحول الصناعي وتبني تقنيات التصنيع المتقدم، وتمكين تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ومنها الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يتطلب بنية تحتية رقمية قوية. وتابع: "حققت المملكة خطوات متقدمة في هذا المجال من خلال استثماراتها النوعية في تعزيز البنية التحتية الرقمية، وإصدار الأنظمة والتشريعات لتحقيق متطلبات الخصوصية والأمن السيبراني". وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أن عام 2024 شهد قفزة نوعية في أداء الصادرات غير النفطية، وارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من (16%) إلى (25%)؛ وهو ما يأتي نتيجة مباشرة لسياسات حكومية فعالة، وبيئة استثمارية متجاوبة، وتفاعل جاد من القطاع الخاص. وأكد أن تنويع القاعدة الاقتصادية يعد ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030، ويمثل قطاعا الصناعة والتعدين محركين رئيسين لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن المملكة انتقلت من مرحلة إعداد الخطط إلى مرحلة التنفيذ العملي. وشدد الوزير على أن وفرة الثروات المعدنية لا تكفي لتطوير القطاع وتحقيق مستهدفاته، بل لا بد من وجود إطار تنظيمي وتشريعي فعال؛ وهو ما حرصت عليه المملكة بتطوير نظام الاستثمار التعديني، حتى باتت البيئة الاستثمارية لقطاع التعدين السعودي الأسرع نمواً في العالم، وتقلصت المدة الزمنية للحصول على التراخيص إلى ستة أشهر فقط، مقارنةً بالمتوسط العالمي الذي يتراوح بين (3) إلى (5) سنوات. وأفاد الخريف بأن العالم يعيش سباقاً مع الزمن لضمان توفر كميات كافية من المعادن الحيوية اللازمة للتحول للطاقة النظيفة، والمهمة في صناعات استراتيجية ومتقدمة. ونوه وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن المملكة أنشأت مؤتمر التعدين الدولي ليكون منصة تجمع قادة قطاع التعدين في العالم والجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات المالية والأكاديمية، ومزودي التقنية؛ لبحث سبل تسريع الاستكشاف التعديني وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، وتشكيل مستقبل مستدام لقطاع التعدين العالمي. وأشار إلى أن مناطق مثل إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى تمتلك (33%) من احتياطيات المعادن في العالم؛ لكنها لا تسهم إلا بـ(6%) من الإنتاج العالمي، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على تقليص هذه الفجوة من خلال بناء شراكات فعالة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

الاقتصادية

منذ 28 دقائق

• الاقتصادية

قوة السياسة التعليمية وربطها بالاقتصاد والأسواق

شهد الاقتصاد العالمي تحولا كبيرا على مدى العقود الأربعة الماضية. فقد تضاعف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي العالمي بالقيمة الحقيقية مدفوعا بصعود كل من الصين والهند، وبالنمو الكبير في بلدان أخرى. وكان كثير من هذه المكاسب من نصيب فقراء العالم. ووفقا لتقديرات البنك الدولي، انخفضت نسبة سكان العالم الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي البالغ 2.15 دولار يوميا من 44% في 1981 إلى 9% في 2022. فما سبب هذه التطورات؟ يشير بحث أُجري أخيرا إلى التعليم بوصفه أحد الدوافع الرئيسية للنمو الشامل للجميع. وقد حدث توسع لا مثيل له في فرص الالتحاق بالدراسة على مدى السنوات الخمسين الماضية في البلدان مرتفعة الدخل والبلدان منخفضة الدخل على حد سواء. وحقق هذا الأمر قدرا كبيرا من مكاسب الإنتاجية، ولا سيما لمن يعيشون في حالة من الفقر. ويسهم التعليم في تحقيق نصف إجمالي النمو الاقتصادي بالكامل وثلثي مكاسب الدخل الحقيقي بين أفقر 20% من سكان العالم منذ 1980. ويدعو هذا الأمر إلى مواصلة التركيز على التوسع في إتاحة إمكانية الحصول على التعليم. وتتيح التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، فرصا هائلة لنمو الإنتاجية والابتكار. إلا أن حجم هذه المكاسب ومن الذي سينتفع بها يتوقفان على توفير قوى عاملة كبيرة وماهرة بشكل كافٍ. ولا يزال توفير التعليم الأساسي للجميع هو أساس السياسة التعليمية في كثير من الاقتصادات النامية - بما لهذا الأمر من نتائج إيجابية. وثمة حاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى التوسع في إتاحة الحصول على التعليم الثانوي والتعليم ما بعد الثانوي عالي الجودة، من أجل تحقيق العدالة والكفاءة على حد سواء. فالتعليم لا يضمن قدرة البلدان على استخدام الابتكارات العالمية بكفاءة وحسب، إنما يضمن كذلك أنها تتقاسم هذه المنافع على نطاق واسع. التعليم يحد من الفقر لطالما كانت أهمية رأس المال البشري في التنمية الاقتصادية محل نقاش بين الاقتصاديين، إلا أنه لا توجد سوى معلومات قليلة عن مدى نجاح التعليم في رفع مستوى معيشة الفقراء. ولمواجهة هذا التحدي البحثي، أنشأتُ قاعدة بيانات جزئية تتكون من مسوح أجرتها حوالي عام 2019 معاهد إحصائية في 150 بلدا. وشملت تلك المسوح القوى العاملة ودخل الأفراد. وقد جمعتُ بين هذه البيانات والمعلومات التاريخية عن تطور التحصيل الدراسي منذ عام 1980. وقد مكنني هذا الأمر من قياس العلاقة بين الدخل والتعليم، لأول مرة، في عينة تمثل 95% من سكان العالم. ومن ثم، تمكنتُ من أن أحسب، لكل بلد وعلى مستويات التعليم المختلفة، مقدار الزيادة في دخل الأفراد مع حصول الناس على مزيد من التعليم. وقد أتاح لي ذلك أيضا مشاهدة كيف يحدد التعليم شكل عدم المساواة في توزيع الدخل - وهو عامل أساسي في تقدير تأثير التعليم على الحد من الفقر. ويوضح هذا التحليل أن التعليم ظل دافعا قويا للنمو الشامل للجميع على مدى 4 عقود. ولولا أوجه التقدم في التحصيل الدراسي لما تجاوزت زيادة نصيب الفرد من الدخل في العالم إلى الضعف بين عامي 1980 و2019 نصف ما تحقق بالفعل. ويوضح البحث أيضا أن نسبة تراوح بين 60% و70% من نمو الدخل الحقيقي بين أفقر 20% من سكان العالم تحققت بفضل التعليم. وما لم تُبذَل جهود كبيرة للتوسع في إتاحة الالتحاق بالدراسة، سيزداد العالم فقرا كما سيزداد عدم المساواة فيه. لماذا حقق التعليم نجاحا كبيرا في الحد من الفقر على مستوى العالم؟ على خلاف المتوقع، لا يفسر التعليم الأساسي وحده هذه الآثار الكبيرة. فالتعليم العالي أيضا كان له دور رئيسي. والتوسع في إتاحة الحصول على التعليم العالي يتيح لمجموعة أكبر من العمالة تقاسُم الوظائف التي تتطلب مهارات عالية. وفي الوقت نفسه، يوفر هذا التعليم فرص عمل للعمالة محدودة المهارات. على سبيل المثال، لنأخذ بلدا مثل الهند أو أي بلد من عدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لديه قطاع تقليدي كبير وقطاع حديث صغير. في هذه الاقتصادات، يحصل كثير من العمالة على وظائف غير منتجة بشكل كبير في قطاع الزراعة. ومع التوسع في التعليم، يمكن لبعض هؤلاء العاملين الحصول على وظائف تتطلب مهارات أعلى.

صحيفة سبق

منذ 29 دقائق

• صحيفة سبق

الأمير فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية مقدونيا الشمالية

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا، من وزير الخارجية والتجارة الخارجية في جمهورية مقدونيا الشمالية السيد تيمكو موتشونسكي.