صحيفة: هواوي تبدأ توريد رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة للعملاء الصينيين
أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "فاينانشيال تايمز" بأن "هواوي" باعت أكثر من 10 مجموعات من رقائق "كلاود ماتريكس 384" في السوق المحلية.
تتكون المجموعة الواحدة من 384 معالجاً لتوفير القدرة الحاسوبية اللازمة لتطوير نماذج وخدمات الذكاء الاصطناعي، وأوضحت المصادر أن العملاء الذين تسلموا الطلبيات هم شركات تكنولوجية محلية.
وقال "ديلان باتيل" مؤسس "سيمي أنالزيس" المتخصصة في استشارات أشباه الموصلات في تعقيب للصحيفة، إن تطوير "هواوي" حزم رقائق "كلاود ماتريكس 384" يعني أن الصين باتت تمتلك أنظمة تشغيل ذكاء اصطناعي قادرة على التفوق على أنظمة "إنفيديا".
وأبلغت "هواوي" عملائها بأن أداء "كلاود ماتريكس" يتفوق بشكل ملحوظ من حيث القدرة الحاسوبية والذاكرة على مجموعات "إن في إل 72" التي تنتجها "إنفيديا"، والتي تتكون من 72 رقاقة "جي بي 200" بحسب المصادر وعرض تقديمي خاص بالشركة اطلعت عليه الصحيفة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 2 أيام
- أرقام
في مواجهة إنفيديا .. هواوي تكشف عن أقوى نظام ذكاء اصطناعي صيني
كشفت شركة هواوي تكنولوجيز عن نظام حوسبة ذكاء اصطناعي متطور يُعرف باسم كلاودماتريكس 384 (CloudMatrix 384)، خلال مؤتمر شنغهاي العالمي للذكاء الاصطناعي (WAIC)، في أول ظهور علني له، وسط حضور جماهيري كثيف عند جناح الشركة. النظام الجديد ينظر إليه كأقوى محاولة صينية حتى الآن لمنافسة هيمنة شركة إنفيديا الأميركية، خاصة بعد أن وصفه خبراء بأنه منافس مباشر لنظام GB200 NVL72، وهو أقوى نظام حوسبة ذكاء اصطناعي حالياً لدى إنفيديا. تفوق هندسي لتعويض قيود الرقائق الفردية بحسب مؤسسة سيمي أناليسيس المتخصصة في أبحاث أشباه الموصلات، يتميز نظام هواوي الجديد بتصميم معماري ذكي يعوض ضعف أداء الشرائح الفردية من خلال توظيف عدد أكبر منها، ما يرفع الأداء الكلي للنظام مقارنة بنظام إنفيديا. النظام يعتمد على بنية «سوبرنود» التي تسمح بترابط الشرائح بسرعات فائقة، وهي ما تمكن من تحقيق أداء يتفوق في بعض المؤشرات على نظيره الأميركي. رغم العقوبات.. هواوي تعزز مكانتها في سوق الذكاء الاصطناعي رغم القيود المفروضة على تصدير الرقائق الأميركية المتقدمة إلى الصين، تمكنت هواوي من تطوير قدراتها الخاصة، حتى باتت تعد المورد المحلي الأبرز لتقنيات الذكاء الاصطناعي في البلاد. الرئيس التنفيذي لإنفيديا جنسن هوانغ صرح في مايو أيار الماضي قائلاً إن «هواوي تتحرك بسرعة كبيرة»، وخص نظام كلاودماتريكس كمثال على هذا التقدم الملحوظ. وفي يونيو حزيران، أكد تشانغ بينغان، الرئيس التنفيذي لهواوي كلاود، أن النظام دخل بالفعل حيز التشغيل عبر منصة الحوسبة السحابية التابعة للشركة. هواوي تلتزم الصمت أمام الإعلام رغم التغطية العالمية رفض موظفو هواوي في المؤتمر الحديث عن تفاصيل النظام عند سؤالهم من قبل الصحفيين، كما لم يصدر تعليق رسمي من المتحدث باسم الشركة، إلا أن ظهور النظام بهذا الشكل العلني يشير إلى ثقة هواوي في قدرتها على منافسة التكنولوجيا الغربية، وسط سباق عالمي للسيطرة على مستقبل الذكاء الاصطناعي.
Independent عربية
منذ 4 أيام
- Independent عربية
الدولار يتعافى مع تجاهل الاقتصاد الأميركي الرسوم الجمركية
استقر الدولار بعد أسوأ بداية عام له منذ عام 1973، إذ دفعت متانة الاقتصاد الأميركي بعض المستثمرين إلى التراجع عن رهاناتهم المتشائمة على العملة. وكان مؤشر الدولار - وهو مقياس لقوة العملة مقابل العملات الرئيسة الأخرى - تراجع بصورة حادة في النصف الأول من العام، وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية التي يشنها دونالد ترمب إلى إضعاف النمو، إلى جانب القلق من الزيادة السريعة في الدين السيادي الأميركي. لكن الدولار ارتفع بنسبة 1.6 في المئة حتى الآن هذا الشهر - مما يضعه على مسار تحقيق أول مكاسب شهرية له عام 2025 - مدفوعاً بسلسلة من البيانات الاقتصادية القوية التي شككت في مبررات إجراء مزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل "الاحتياطي الفيدرالي" الأميركي. وتمسك الدولار بهذه المكاسب على رغم تراجعه فترة وجيزة بعد تقارير أفادت بأن الرئيس الأميركي يفكر في إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وقال كبير محللي العملات في بنك "أم يو أف جي"، لي هاردمان، لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، "الاقتصاد الأميركي وسوق العمل صمدا بصورة فضلى مما كان متوقعاً، مما سمح للاحتياط الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، على رغم الانتقادات القادمة من إدارة ترمب". السوق تتجاهل تأثير رسوم ترمب وأظهرت الأرقام الأخيرة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 147 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، وهو رقم يفوق التوقعات ويعكس متانة غير متوقعة في سوق العمل، مما يشير إلى أن هذه السوق تتجاهل حتى الآن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب. وتجاوز معدل التضخم السنوي في يونيو (حزيران) الماضي التوقعات، مسجلاً 2.7 في المئة، مما يمنح صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المبررات للتريث قبل خفض كلفة الاقتراض، في انتظار دلائل إضافية على تأثير الرسوم الاستيرادية في الأسعار. ويتوقع المتعاملون في أسواق العقود الآجلة الآن خفضاً واحداً أو اثنين فقط لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية هذا العام، مقارنة بتوقعات بداية الشهر التي رجحت خفضين إلى ثلاثة. وقال محللون في "براون براذرز هاريمان"، إن "الاحتياطي الفيدرالي لن يكون في عجلة من أمره لاستئناف التيسير النقدي، في ضوء المعطيات الاقتصادية الأخيرة حول متانة الاقتصاد". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويشير مستثمرون إلى أن كثيراً من الأخطار التي دفعت الدولار نحو أسوأ بداية عام منذ 1973 لا تزال قائمة، إذ يمكن لهجمات ترمب المتكررة على استقلالية "الاحتياطي الفيدرالي" أن تقوض قيمة العملة إذا تصاعدت، علاوة على أن الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على كثير من الشركاء التجاريين لأميركا من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أوائل أغسطس (آب) المقبل ما لم تتمكن الإدارة الأميركية من التوصل إلى سلسلة من الاتفاقات التجارية. مقومات تعافٍ أكبر في قيمة الدولار حتى المحللون المتشائمون في شأن الدولار يقولون إن فترة من الاستقرار كانت متوقعة بعد الهبوط الحاد للعملة، وذكر محللو "بنك أوف أميركا"، "نحن متشائمون في شأن الدولار على المدى المتوسط، لكن احتمالات حدوث انتعاش صيفي ازدادت". في حين يرى بعض المحللين أن هناك مقومات لتعافٍ أكبر في قيمة الدولار، وقال الرئيس العالمي لأسواق الصرف الأجنبي في "سيتي"، فلافيو فيغيريدو، إن الأسواق ستبدأ في التركيز أكثر على النمو الاقتصادي - المدعوم بخفوضات ضريبية وسياسات أخرى في الولايات المتحدة - مع انقشاع "ضباب عدم اليقين" الذي تسببت فيه الحرب التجارية خلال الأشهر المقبلة. وأضاف "كل ذلك سيعزز النمو في الولايات المتحدة، وأعتقد أن ذلك سيكون إيجابياً للدولار". في المقابل، تلاشى بعض التفاؤل الذي دفع اليورو لتجاوز مستوى 1.18 دولار في وقت سابق من هذا العام. ويقول محللون إن تعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي التي حذرت من قوة اليورو شجعت على تراجعه، علاوة على أن تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30 في المئة على الاتحاد الأوروبي أثرت سلباً في ثقة المستثمرين. ووفقاً لبيانات بورصة المشتقات "CME Group"تفوقت أحجام تداول خيارات البيع (put options) على اليورو - وهي رهانات على تراجعه مقابل الدولار - على خيارات الشراء (call options) منذ بداية الشهر الجاري. وبين مارس (آذار) ويونيو الماضيين، كان المستثمرون يفضلون شراء خيارات الشراء على العملة الأوروبية الموحدة، مما يعكس توقعاتهم بارتفاعها. وقال استراتيجي أسواق الصرف في بنك "آي أن جي"، فرانشيسكو بيسولي، للصحيفة "ربما كان هناك بعض الحماسة في شأن وصول اليورو إلى 1.20 دولار، استناداً إلى وجهة نظر مفادها أن تراجعاً معتدلاً في البيانات الاقتصادية سيكون كافياً للرهان الكامل على توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة تيسيرية". وأضاف "لكن البيانات سارت ببساطة في الاتجاه المعاكس منذ ذلك الحين".
Independent عربية
منذ 7 أيام
- Independent عربية
6 نتائج كبرى لإدارة ترمب في 6 أشهر
مع مرور ستة أشهر على تولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحكم في فترة رئاسته الثانية، حققت الإدارة الجديدة تغييرات في غاية الأهمية ذات تأثير واسع في الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي ككل. لجأ ترمب في غالب تلك الإجراءات إلى استخدام سلطة "الأمر التنفيذي"، أي القرارات المباشرة من الرئيس والبيت الأبيض من دون الحاجة إلى موافقة السلطة التشريعية (الكونغرس). نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الإثنين جداول ورسوماً بيانية حول أهم ستة تغييرات كبرى أحدثتها إدارة ترمب الثانية منذ دخولها البيت الأبيض في الـ20 من يناير (كانون الثاني) الماضي، تناولت تلك الجداول والرسوم البيانية المعلومات والأرقام في شأن ما حدث للأسواق والعملة الأميركية نتيجة الحرب التجارية التي أطلقتها إدارة ترمب بفرض التعريفة الجمركية على شركائها التجاريين. وتناولت أيضاً الخفض الهائل في الضرائب ضمن مشروع الموازنة الجديدة التي يصفها ترمب بأنها "الكبيرة الجميلة"، ذلك إضافة إلى تطبيق القيود على هجرة العمالة إلى أميركا وإعادة تشكيل هيكل الحكومة الفيدرالية. في ما يلي قراءة في الجوانب الستة لفترة حكم إدارة ترمب في نصف عام: الأسهم والدولار حين أعلن ترمب عن التعريفة الجمركية المتبادلة مطلع أبريل (نيسان)، هوت الأسواق الأميركية لتسجل أكبر انخفاض يومي لمؤشراتها في خمسة أعوام، وبعد أسبوع، أعلن ترمب تعليق تنفيذ التعريفة الجمركية 90 يوماً، وتكررت تهديدات زيادة نسب التعريفة الجمركية وتأجيل تنفيذها. هكذا أخذت الأسواق في الارتفاع لتصل مؤشراتها لأعلى معدلاتها على الإطلاق، مع اعتبار الأسواق أن تهديدات الرئيس ليست بالضرورة قابلة للتنفيذ وأنه غالباً ما يتراجع عنها. في الوقت ذاته، استمر سعر صرف العملة الأميركية، الدولار، في التراجع ليسجل مؤشر سعر الدولار أدنى قيمة له منذ عام 1973. يعد غالب الاقتصاديين والمحللين أن السياسات الاقتصادية لإدارة الرئيس ترمب، إلى جانب هجومه المستمر على "الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي) الأميركي، تعني استمرار هبوط الدولار، وهناك خشية حقيقية من تدهور مكانة العملة الأميركية كملاذ آمن وتراجع إقبال المستثمرين الأجانب على الأصول المقومة بالدولار. سياسات الهجرة على رغم وعود الرئيس ترمب خلال حملته الانتخابية العام الماضي 2024 بأن خططه لترحيل المهاجرين غير الشرعيين ستتركز على أولئك الذين لهم سجل إجرامي، فإن عمليات الاعتقال التي تقوم بها إدارة الهجرة والجمارك (آيس) منذ الشهر التالي لتولي ترمب السلطة تشير إلى أن الحملة تطاول كل المهاجرين. تستهدف إدارة ترمب ترحيل ما يصل إلى نحو مليون شخص سنوياً، وبحسب أرقام وبيانات مشروع بيانات الترحيل لكلية بيركلي للقانون بجامعة كاليفورنيا، ضاعفت إدارة الهجرة والجمارك عمليات الاعتقال منذ فبراير (شباط) الماضي. وفي يونيو (حزيران) الماضي، بلغ معدل الاعتقالات يومياً 1400 شخص، بينما في الفترة ذاتها من العام الماضي خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن لم تتجاوز الاعتقالات 500 شخص. من غير الواضح بعد مدى تأثير سياسات الهجرة والترحيل على سوق العمل الأميركية، بخاصة في الوظائف الموسمية والمنخفضة الأجر والمهارة، إلا أن استمرار سياسة الهجرة بهذا المعدل سيكون له تأثير واضح في بعض القطاعات في الاقتصاد الأميركي على المدى المتوسط. التعريفة الجمركية أدت سياسات فرض التعريفة الجمركية على الواردات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة إلى زيادة معدل الجمارك من نسبة اثنين في المئة إلى 8.8 في المئة، وذلك بقياس ما تحصله الجمارك على الواردات كنسبة من قيمتها، طبقاً لإحصاءات سبقت ونشرتها "فاينانشيال تايمز" من خلال تتبع عائدات الجمارك الأميركية. بحسب تلك البيانات والأرقام، وصلت عائدات الجمارك في نصف العام الأول من حكم إدارة ترمب إلى 64 مليار دولار، بزيادة بمقدار 47 مليار دولار على الحصيلة للفترة المماثلة من العام الماضي، والقدر الأكبر من تلك الزيادة هو متحصلات على الصادرات الصينية إلى أميركا التي تخضع لنسبة تعريفة جمركية عند 30 في المئة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تلك هي الأرقام والنسب الفعلية لما تم تطبيقه من تعريفة جمركية حتى الآن، وبحسب تقديرات "معمل الموازنة بجامعة ييل"، فإنه في حال تطبيق كل التعريفة الجمركية التي أعلنها ترمب حتى منتصف الشهر الجاري، بما في ذلك نسبة 30 في المئة على الاتحاد الأوروبي والمكسيك، فإن نسبة التعريفة الجمركية الفعلية في المتوسط ستصل إلى 20.6 في المئة. الأوامر التنفيذية ربما يكون أكبر متغير في إدارة دونالد ترمب خلال نصف العام الأول من الفترة الرئاسية الثانية له هو استخدامه "الأمر التنفيذي" في سياساته بدلاً من مشروعات قرارات وقوانين تعرض على الكونغرس، فمنذ الـ20 من يناير حتى منتصف يوليو (تموز)، أصدر الرئيس ترمب 170 أمراً تنفيذياً رئاسياً، وبهذا المعدل يكون قد أصدر أمراً تنفيذياً يومياً في المتوسط، وهو ما لم يسبق أن فعله أي رئيس أميركي معاصر. تسمح الأوامر التنفيذية للرئيس باتخاذ القرارات والإجراءات دون الحاجة إلى موافقة السلطة التشريعية (مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس)، واستخدمها الرئيس ترمب في إنفاذ سياساته المفضلة، من فرض التعريفة الجمركية المتبادلة إلى إلغاء حق الجنسية بالولادة المنصوص عليه دستورياً، بل واستهداف مكاتب المحاماة وتحدي سلطات الجهاز القضائي في البلاد. الموازنة الكبيرة الجميلة كان الهدف الأكبر لإدارة ترمب في فترة الستة الأشهر الأولى من حكمها هو تمرير الكونغرس موازنة خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، "قانون الموازنة الكبيرة الجميلة". ووافق مجلس النواب ومجلس الشيوخ على الموازنة بفارق تصويت ضئيل نتيجة الغالبية الجمهورية في الكونغرس، ووقعها الرئيس ترمب في الرابع من يوليو لتصبح قانوناً نافذاً. أهم ما تتضمنه الموازنة الجديدة هو تمديد الخفوضات الضريبية الهائلة التي سيجرى تعويضها بالخفض الهائل في برنامج "ميديك إيد"، الذي يوفر التأمين الصحي للأميركيين ذوي الدخل المنخفض أو الذين يعانون إعاقة عن العمل. وبحسب تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، فإن نحو 11 مليون أميركي سيصبحون من دون تأمين صحي بحلول عام 2034 نتيجة هذه الموازنة. وتخصص الموازنة الجديدة نحو 170 مليار دولار لإجراءات الهجرة الجديدة وتأمين الحدود، منها 45 مليار دولار لزيادة منشآت الاحتجاز التابعة لإدارة الهجرة والجمارك، وأصبحت زيادة تلك المنشآت مجال أعمال مربحاً حالياً للقطاع الخاص. خفض حجم الحكومة بدأت إدارة ترمب فترة رئاستها بإنشاء وزارة جديدة للكفاءة الحكومية، تولاها الملياردير الأميركي إيلون ماسك قبل خلافه مع الرئيس وتركه للحكومة، وهدف الوزارة هو تقليص حجم الحكومة تحت شعار "التخلص من الهدر والفساد". تضمنت إجراءات فريق ماسك إلغاء إدارات حكومية بالكامل، ليس فقط تقليص حجم العمالة أو خفض موازناتها، ففي فبراير الماضي، ألغت الوزارة التي تولاها إيلون ماسك بصورة كاملة هيئة المعونة الأميركية بكل موظفيها وموازنتها. أشارت ورقة بحثية نشرت أخيراً في مجلة "لانسيت" العلمية إلى أن تلك الخفوضات في المعونة الأميركية قد تؤدي إلى وفيات إضافية بمعدل 14 مليون شخص بحلول عام 2030، من بينها وفيات 4.5 مليون طفل. ألغت تلك الوزارة أيضاً مكتب الحماية المالية للمستهلكين، والهيئة الإعلامية "صوت أميركا"، وألغت آلاف الوظائف في مركز الوقاية ومراقبة الأمراض، وهيئة الأغذية والأدوية، ومعهد الصحة الوطنية. ومنذ بداية العام سرحت وزارة ماسك نحو 67 ألف موظف من الإدارات الحكومية المختلفة، ومع أن إيلون ترك الإدارة في مايو (أيار) الماضي، فإن عمليات إغلاق الإدارات الحكومية وتسريح الموظفين في الحكومة الفيدرالية وخفض موازناتها مستمرة.
