انتقادات واسعة للحكم على المهدوي.. ومطالب بحماية حرية التعبير واستقلال القضاء
وفي هذا الصدد قالت فاطمة التامني البرلمانية عن 'فدرالية اليسار الديمقراطي' إن المتابعة والمحاكمة والحكم الجديد الصادر في حق الصحافي حميد المهدوي، ليس فقط انتكاسة إضافية لحرية التعبير، بل هو رسالة سلبية لكل من ما زال يؤمن بأن الكلمة يمكن أن تُقال دون خوف.
وتساءلت التامني في تدوينة على حسابها الشخصي بموقع فايسبوك هل أصبح السؤال جريمة؟ وهل صار النقد فعلاً يُعاقب عليه؟.
وأكدت أننا أمام حالة تعسف مقلقة، ففي الوقت الذي يُفترض فيه أن يفتح النقاش حول ضمانات المحاكمة العادلة، وحرية التعبير، واستقلال القضاء، نُفاجأ بأحكام تُعيدنا إلى الخلف، وتُكرّس مناخ الخوف والرقابة الذاتية.
من جانبها، دافعت أمينة ماء العينين القيادية في حزب 'العدالة والتنمية' عن الصحافي حميد المهدوي، معتبرة أنه يتكلم بحذر وحرصٍ على احترام المؤسسات والأنساق، حتى أن الكثيرين ينتقدونه لكثرة مدحه للعديد من المؤسسات والمسؤولين.
واستغربت في تدوينة على فايسبوك كييف يحكم عليه استئنافيا بالسجن النافذ والتعويض الخيالي، الذي لا يحلم به حتى أولئك الذين تعرضوا لأكبر الأضرار وأفدحها جسديا ونفسيا وماليا، فقط لأنه اختار طريقة خاصة في الانتقاد والتحليل والتعبير عن الرفض وعن الاختلاف.
وأضافت 'ماهي الرسالة التي يُراد إرسالها في كل مرة؟ هل وصل بلد كالمغرب بكل تاريخه وماضيه وحاضره إلى درجة العجز عن تحمل بعض النقد الذي يعتبره الجميع عاديا؟'.
وأكدت ماء العينين أن القرار الاستئنافي كان مخيبا للآمال بعدما كان يرجى منه تصحيح الحكم الابتدائي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 34 دقائق
- اليوم 24
جمعية حماية المال العام تدين حملة التضييق على المبلغين عن الفساد على خلفية متابعة الغلوسي
سارع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في دورة استثنائية، إلى إدانة حملة التضييق على المبلغين عن جرائم الفساد ونهب المال العام، على خلفية توصل محمد الغلوسي رئيس الجمعية باستدعاء لحضور جلسة محاكمة، تبعا لشكاية مباشرة موجهة لرئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، قدمها النائب البرلماني يونس بن سليمان، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب إثارة الغلوسي « ملفات شبهة فساد وسوء تدبير مالي بالمدينة خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية ،وضمنها ملف المحطة الطرقية الجديدة والتي انجزت بمبلغ وصل إلى 12 مليار سنتيم وانتهت بها الأشغال منذ مدة طويلة ولاتزال مغلقة ويرفض المهنيون الانتقال اليها ». وأعلن المكتب أن هذه الحملة تقودها الأغلبية الحكومية بهدف تحصين بعض مدبري الشأن العام من المساءلة وتقويض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأكد المكتب أن أساليب التهديد والتضييق والإشاعات والدعاية المغرضة لن تنال من عزيمة مناضلي ومناضلات الجمعية. وأعلن المكتب عن دعمه التام لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الذي سيخضع لمحاكمة صباح 18 يوليوز المقبل بالمحكمة الابتدائية في مراكش. واعتبرت جمعية حماية المال العام في بيان لها، نشره الغلوسي على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن « الشكاية المقدمة ضد رئيس الجمعية تهدف في عمقها إلى ترهيب هذه الأخيرة ومناضليها ورسالة لكل فاضحي الفساد »، وهو الأسلوب الذي شددت الجمعية أنها » لن تخضع له مهما كانت الظروف، وأن الشكايات لا يمكن أن تشكل وسيلة لتبييض سيرة بعض الأشخاص ذوي الذمم المشبوهة والمتورطين في جرائم تتعلق بالمال العام « . وإثر ذلك، دعت الجمعية كل الهيئات السياسية الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى دعم معركة الجمعية في مواجهة الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع. وأخيراً، أكد المكتب على ضرورة تظافر جهود جميع الفاعلين والمؤسسات للتصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة والافلات من العقاب وتعزيز حكم القانون وسواسية الناس أمامه.
مراكش الإخبارية
منذ 39 دقائق
- مراكش الإخبارية
أساتذة جامعيون يرفعون دعوى قضائية غير مسبوقة ضد وزارة التعليم العالي وجامعة ابن طفيل للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة
في سابقة على مستوى جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، تقدم الأستاذ الجامعي محمد هموش، المنسق البيداغوجي لتكويني الإجازة والماستر في الصحافة بكلية اللغات والآداب والفنون، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، مطالباً بصرف مستحقات مالية متأخرة لفائدة عدد من الأساتذة المؤطرين، بلغت قيمتها 772 ألف درهم، إضافة إلى تعويض مادي ومعنوي قدره 100 ألف درهم. الأستاذ محمد هموش رفع الدعوى نيابة عن نفسه وعن زملائه، بسبب عدم تسوية مستحقاتهم المتعلقة بمهام التدريس والتنقل، والتي تعود لمواسم جامعية من 2021 إلى 2024، رغم توجيه عدة مراسلات رسمية إلى عمادة الكلية ورئاسة الجامعة منذ 2023، دون أي تجاوب أو حلول، رغم المصادقة على برامج التكوين والميزانيات الخاصة بها. وقد تم توجيه الدعوى ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ورئاسة جامعة ابن طفيل، وعمادة كلية اللغات والآداب والفنون، وحددت المحكمة الإدارية موعد أول جلسة للنظر في القضية يوم 18 يوليوز 2025. هذه الخطوة القضائية تعكس معاناة أساتذة التعليم العالي من تأخر صرف مستحقاتهم، وتأتي في إطار سعيهم لضمان حقوقهم المالية وتعزيز احترام الكرامة المهنية داخل المؤسسات الجامعية، مما قد يشكل سابقة تدفع الجهات المعنية إلى مراجعة أوضاعها المالية والإدارية لضمان حقوق الأكاديميين.
المغرب اليوم
منذ 3 ساعات
- المغرب اليوم
بايتاس يكشف أن الاقتصاد الوطني المغربي حقق نموًا لافتًا بلغ بين 4.8%
كشف مصطفى بايتاس ، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذه السنة، حقق الاقتصاد الوطني نموًا لافتًا بلغ بين 4.8%، وهذا بشهادة المندوبية السامية للتخطيط، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية التي كانت 3%، ما يعد مؤشرا على ارتفاع كبير جدًا في معدل النمو المحقق. وتابع بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، الخميس، 'يتضح بشكل واضح أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة منذ تنصيبها والإصلاحات التي نفذتها في مختلف المجالات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو مجالات الحكامة، بدأت تظهر على مستوى المؤشرات والأرقام المحققة'. وأورد الناطق الرسمي أن الملاحظ أن هناك تطورًا كبيرًا في مختلف القطاعات، وخاصة القطاعات غير الفلاحية، ومنها الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى القطاع الفلاحي الذي شهد هو الآخر تحسنًا ملحوظًا. وأبرز أن 'هناك معطى هام يجب الانتباه إليه بدقة وهو ارتفاع الطلب الداخلي، بمعنى أن الأسر المغربية تزايد إنفاقها، وهذا مؤشر على ثقة الأسر في الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، وثقتها في المستقبل، وهذا يفنذ بعض ما رُوج له بخصوص استطلاعات رأي، إذ إن هذه المؤشرات المحققة ليست مجرد استشراف أو توقعات، بل أرقام حقيقية'. وأشار بايتاس إلى إجراءات الحكومة في الحوار الاجتماعي التي ساهمت في رفع الدخل لدى الموظفين، من خلال الزيادات المباشرة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل، والزيادات التي تمت ة في القطاع الخاص من خلال رفع الحد الأدنى للأجور (السميك). واستحضر المتحدث الإجراءات الحكومية المتعلقة بالدعم الاجتماعي، ودعم السكن، وآليات الدعم الكلاسيكية مثل صندوق المقاصة، والتي تستهدف مجالات مختلفة وخاصة المجال الفلاحي. وخلص بايتاس إلى أن كل هذه التقاطعات بين الإجراءات الحكومية مكنت من تحقيق هذا المعدل المهم للنمو، مع ملاحظة انخفاض معدل التضخم شهريًا بشكل ملموس. ولفت إلى القطاع السياحي الذي يحقق أرقامًا كبيرة جدًا، والاستثمار العمومي الذي شهد ارتفاعًا مهمًا، حيث بلغ حوالي 340 مليار درهم في 2024، مقارنة بـ90 مليار درهم في 2022. وشدد على أن كل هذه الإمكانيات والإنجازات تساهم في تحقيق معدلات نمو مهمة بلغت نسبة 4.8%، موضحا أن الأفق الاقتصادي ما زال يبشر بمزيد من الإنجازات لصالح الاقتصاد الوطني، والذي ينعكس بشكل مباشر على الأسر المغربية. قد يهمك أيضــــــــــــــا
