رئيس الوزراء يتابع المراحل الأخيرة لتنفيذ حدائق "تلال الفسطاط" وإجراءات تشغيلها
إطلالة على العديد من المواقع التاريخية الخالدة
وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ما يحظى به مشروع حدائق "تلال الفسطاط" من اهتمام، وذلك بالنظر لما يحتوي عليه من العديد من المكونات والمناطق التراثية والترفيهية، هذا إلى جانب ما يتمتع به من إطلالة على العديد من المواقع التاريخية الخالدة، وهو ما يجعله نقطة جذب ومقصداً سياحياً للعديد من الزائرين، فضلا عن المساحات الخضراء الواسعة واعتباره متنزها بيئيا وسياحيا وثقافيا متميزا في قلب العاصمة القاهرة.
وخلال الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال المتعلقة بمختلف مكونات ومناطق مشروع حدائق "تلال الفسطاط"، والبدء في تشغيله وطرح مختلف الخدمات الموجودة به أمام الجمهور.
واستعرض المهندس شريف الشربيني، مستجدات الموقف التنفيذي لمختلف مكونات مشروع حدائق "تلال الفسطاط"، لافتا إلى حجم الأعمال المنفذة والجاري الانتهاء منها بكل من المناطق الثقافية، والاستثمارية، وكذا مناطق الأسواق، والمغامرات، والتلال، والنهر، والحدائق التراثية، والقصبة، والحفائر، والبوابات والاسوار، والمخزن المتحفي، وساحة مسجد عمرو بن العاص، وما سجلته هذه المناطق من معدلات ونسب تنفيذ مرتفعة لمختلف الأعمال بها، وتمت الإشارة إلى أنه يتم الانتهاء حاليا من مختلف هذه المكونات.
ولفت وزير الإسكان إلى أنه جار إتمام إجراءات الاستلام الابتدائي لعدد من مكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط، وكذا العمل على تكثيف الأعمال بباقي المناطق والمكونات للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في بدء الأنشطة والفعاليات بها.
وتناول اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، خلال الاجتماع، بشكل تفصيلي معدلات ونسب انجاز الأعمال لمختلف مكونات مشروع حدائق "تلال الفسطاط"، وموقف تنفيذ أعمال المرافق وتنسيق الموقع على مستوى المشروع، مستعرضا ما تتضمنه كل منطقة من مكونات تضم المساحات الخضراء، والبحيرات الصناعية والمباني الخدمية والمطاعم والمولات وساحات الاحتفالات.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد صديق ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بملف إدارة وتشغيل مشروع حدائق "تلال الفسطاط"، لافتا إلى تفاصيل الزيارات الميدانية التي قام بها عدد من الشركات والتحالفات الراغبة في التقدم لإدارة وتشغيل المشروع، وكذا الاستفسارات الواردة للصندوق من المستثمرين المتقدمين لإدارة وتشغيل المشروع خلال فترة نشر الإعلان.
كما عرض المهندس خالد صديق، موقف قيام لجنة فحص ودراسة ملفات الشركات والتحالفات المتقدمة لإدارة وتشغيل المشروع بمهامها لتحديد الشركات المؤهلة.
وفى هذا الصدد، أشار المهندس خالد صديق، إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الإسكان بشأن اختيار المشغل الذي يتولى أعمال تشغيل الحديقة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الاستثمارات، وجودة أعمال الصيانة والتشغيل والإدارة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
"الشربيني" يرأس الاجتماع الأول للجنة متابعة تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (2484) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة متابعة تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وممثلي الجهات أعضاء اللجنة. وفي مستهل الاجتماع، ثمن المهندس شريف الشربيني، الجهد المبذول خلال الفترة الماضية من كافة الجهات المعنية في ملف توفير الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا حرصه على اتخاذ كافة الإجراءات للتيسير على الموظفين المُنتقلين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن. وتطرق الاجتماع إلى نص قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل اللجنة برئاسة المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما تم استعراض مهام كافة الأعضاء وممثلي الجهات والاختصاصات الموكلة لهم خلال فترة عمل اللجنة، وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أنه سيتم تشكيل أمانة فنية، لدراسة مختلف القرارات قبل العرض على اللجنة الرئيسية. كما تناول الاجتماع عرضًا لموقف الوحدات الحالية، بكل من الحي السكني الثالثR3) ) بالعاصمة الادارية، ومشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر، بجانب مقترحات لآليات تخصيص الوحدات والأولويات التي سيتم وفقاً لها تخصيص الوحدات للموظفين في ظل الأعداد المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة. وفي ختام الاجتماع وجه المهندس شريف الشربيني بمخاطبة كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية لموافاة اللجنة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجميع البيانات الخاصة بالسادة الموظفين المنتقلين لديها للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة لإجراء حصر شامل بكافة المستحقين للوحدات.
صدى البلد
منذ 2 أيام
- صدى البلد
18 و19 أغسطس.. الشربيني: 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها بمناطق القادسية والكيلو 48 والأمل "سابقاً" بمدينة العبور الجديدة، وذلك خلال يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 18 و19/8/2025، وفقاً للمقرر من جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة. وأكد الشربيني، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة. وأوضح الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (16) يوم الإثنين الموافق 18/8/2025 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 31/7/2025، بنطاق منطقتي القادسية والكيلو 48 (سابقاً) طبقاً لشرائح مساحات (209 م2 - 276م2). وأضاف رئيس جهاز العبور الجديدة، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (17) يوم الثلاثاء الموافق 19/8/2025 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس 31/7/2025، بنطاق منطقة القادسية والكيلو 48 (سابقاً) طبقاً لشرائح مساحات (350 م2 - 400 م2 - 450م2 – 500م2). وأشار الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (18) يوم الثلاثاء 19/8/2025 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 31/7/2025، بنطاق منطقة الأمل (سابقاً) طبقاً لشرائح مساحات (209 م2 - 276 م 2 - 350 م2 - 400م2 - 450م2 - 500م2). تجدر الإشارة إلى أنه سيتم التواجد من الساعة الـ10 صباحاً لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهرا في الأيام المحددة للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.
صدى البلد
منذ 3 أيام
- صدى البلد
رئيس الوزراء: مصر لم تغفل أبدا عن حقها في مياه النيل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس بخصوص مياه النيل كانت واضحة، وأن مصر لن تفرط في أي نقطة مياه. وأضاف رئيس الحكومة، أن مصر لم تغفل أبدا عن حقها في مياه النيل، وأن مصر ليست ضد أي تنمية في دول حوض النيل. وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018. وتضمنت الطلبات تعاقد وزارة الصحة والسكان بالإنابة مع (وزارة الإسكان/ الجهاز المركزي للتعمير)؛ لتطوير وانشاء بعض المشروعات الخاصة بوزارة الصحة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى طلب وزارة الموارد المائية والري الموافقة على التعاقد مع إحدى الجهات المعنية؛ لتنفيذ عمليات حراسة وتأمين وصيانة المحركات والمعدات وتشغيل الآبار ومحطات الرفع بالتجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء. كما وافق المجلس على طلب وزارة الإسكان (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري) التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الإلكترونيات) لتنفيذ مشروع الدعم الفني والصيانة لأحد برامج الوزارة المتعلقة بمنظومة دعم العائد للتمويلات العقارية الممنوحة، بالإضافة إلى بوابة خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها. ونص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال "منصة مصر الصناعية الرقمية"، أو من خلال الطلبات التي تقدم من ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشئون الصناعة، بهدف إقامة مشروعات صناعية طبقاً للأنشطة المستهدفة بالدولة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية. وتضمن مشروع القرار تنظيماً للضوابط والإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي. وفيما يتعلق بإقامة المشروعات الصناعية، نص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي لهذا الغرض، إما بنظام تملك الأراضي الصناعية، مع تحديد أسلوبين لسداد قيمة الأرض، بأسعار حددها مشروع القرار، أو بنظام حق الانتفاع، وتحديد المقابل السنوي لذلك. ويحظر على المخصص له؛ سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع، إجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل عن حق الانتفاع على الأراضي الصناعية إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض أو أي مبالغ مستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر على المخصص له الأرض تغيير نشاطها إلا بعد استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن سنة، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
