سعر النحاس يصعد بعد استثناء الرسوم وانهيار منجم في تشيلي
صعد سعر النحاس 1.1% في بورصة لندن للمعادن، مع بدء استقرار التداولات بعد الخطوة المفاجئة من جانب البيت الأبيض الأسبوع الماضي باستثناء النحاس المكرر ( المنقى) من الرسوم الجمركية الجديدة.
أدى القرار إلى تراجع قياسي في الأسعار الأميركية بنسبة 22% يوم الخميس، لتعود إلى مستوى التعادل مع المؤشر العالمي لبورصة لندن للمعادن.
السؤال الأبرز الآن هو مصير الكميات الضخمة من النحاس التي شُحنت إلى الولايات المتحدة تحسباً للرسوم، وسط ترقّب لدور الفروقات السعرية بين لندن ونيويورك وشنغهاي في تحديد ما إذا كان المعدن سيُعاد تصديره سريعاً أم سيبقى في الموانئ الأميركية.
دوافع أقل لإعادة تصدير النحاس
في يوم الإثنين، جرى تداول عقود النحاس المستقبلية الأميركية في بورصة "كومكس" التابعة لمجموعة "CME"، بزيادة تقارب 1.5%، أو ما يعادل 130 دولاراً للطن، فوق نظيرتها في بورصة لندن، ما يُضعف المبرر الفوري لإعادة التصدير.
كتب محللون لدى "بنك أوف أميركا"، بقيادة إيرينا شاورشادزه، في مذكرة عبر البريد الإلكتروني: "في السابق، كان المعدن ينتقل بين بورصتي شيكاغو التجارية ولندن للمعادن عندما يتجاوز الفارق السعري بينهما نطاقاً يتراوح بين 100 و200 دولار للطن. ومع عودة تدفقات التجارة إلى طبيعتها، من المتوقع أن تعود الفروقات السعرية بين بورصتي لندن للمعادن وشيكاغو التجارية إلى نمطها التاريخي القائم على العودة إلى المتوسط".
تهديد إمدادات النحاس العالمية
يتأهب تجار النحاس لاحتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات، بعدما لقي ستة أشخاص حتفهم في انهيار نفق ناجم عن هزة أرضية الأسبوع الماضي في منجم "إل تينيينتي"، الذي يسهم بأكثر من ربع إنتاج شركة "كوديلكو" العملاقة في تشيلي.
توقفت العمليات تحت الأرض بالكامل، فيما أطلقت الشركة تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث، ولا يزال من غير الواضح إلى متى سيستمر التوقف، أو ما إذا كان سيؤثر على أهداف الإنتاج التي حددتها "كوديلكو".
يُعد "إل تينيينتي" واحداً من أكبر المناجم تحت الأرض في العالم، وبلغ إنتاجه 356 ألف طن من النحاس العام الماضي، وهو ما يعادل أكثر من حجم واردات الصين من النحاس المكرر خلال شهر واحد. يتوقف العمل في منجم "إل تينيينتي" في حين تشهد مصاهر النحاس حول العالم منافسة محتدمة لتأمين إمدادات الخام من المناجم.
تواصل رسوم المعالجة-التي تُعد عادةً المصدر الرئيسي لإيرادات المصاهر- تسجيل مستويات سلبية للغاية في السوق الفورية، ما دفع بعض المصانع في الفلبين واليابان إلى خفض الإنتاج أو التوقف عن العمل بالكامل. حتى في الصين، التي ظل إنتاجها قوياً، بدأت تظهر تكهنات بأن الإنتاج يقترب من بلوغ الحد الأقصى للطاقة التشغيلية.
توقف مناجم نحاس أخرى
كما يتابع المستثمرون عن كثب توقفات غير متوقعة في مناجم أخرى، من بينها مجمع 'كاموا-كاكولا' الضخم التابع لشركة "إيفانهوي ماينز" (Ivanhoe Mines) في جمهورية الكونغو الديمقراطية. مع ذلك، أبدى مسؤولو "إيفانهوي" يوم الجمعة تفاؤلاً بشأن فرص استعادة المجمع لمستويات الإنتاج السابقة وفق المستهدفات المُعلنة.
ارتفع سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.8% إلى 9707.50 دولارات للطن، عند الساعة 12:18 ظهراً بالتوقيت المحلي.
تباين أداء المعادن الأخرى يوم الإثنين بين الاستقرار والارتفاع بدعم من تراجع الدولار. وارتفعت العقود المستقبلية لخام الحديد في سنغافورة بنسبة 1.5% إلى 101.50 دولار للطن، متعافية من أكبر خسارة أسبوعية لها منذ أبريل. كما صعد سعر كل من الألمنيوم والزنك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«فورت نوكس» رقمي
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً بإنشاء احتياطي استراتيجي من البتكوين من قِبَل الحكومة، واتخاذ خطوة من هذا النوع تمثّل دعماً كبيراً لصناعة العملات المشفّرة التي أسهمت في تمويل حملته الرئاسية الأخيرة، وبالرّغم من أنّ البتكوين هو أصل قابل للتداول، لكنه غير مدعوم بأي شيء سوى خوارزميته الرياضية. وقال ديفيد ساكس، مستشار البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية على شبكات التواصل الاجتماعي، إن هذا الاحتياطي سيكون نوعاً من «فورت نوكس رقمي». وفي الولايات المتحدة فورت نوكس هو المكان الذي تخزّن فيه الحكومة الأميركية احتياطها من الذهب. تمثّل هذه الخطوة، وفق تقرير نشرته «فوربس»، تحوّلاً جذرياً في نهج وموقف الحكومة تجاه العملات والأصول الرقمية، خاصة أنه لطالما كان للحكومة موقف متحفّظ تجاه العملات الرقمية في الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالتقلّبات الحادة، والمخاطر الأمنية، وعدم اليقين التنظيمي، لكن هذا القرار يشير إلى إعادة تقييم كبرى لهذه الأصول. من الجدير ذكره، أن عملة بتكوين كانت قد سجّلت مستوى قياسياً بلغ نحو 109241 دولاراً أميركياً في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بدعم من التفاؤل إزاء توجّهات الرئيس ترمب المؤيّدة لقطاع العملات الرقمية. فبعد أن أبدى تشكّكاً سابقاً في هذه الصناعة، غيّر ترمب موقفه بشكل واضح خلال حملته الانتخابية، حيث أصبح من أبرز الداعمين للتشريعات التي تعزّز من استخدام العملات المشفّرة، مما أسهم في دفع السوق إلى تحقيق مكاسب قياسية في وقت سابق من العام. في هذا السياق، أعلنت الشركة الأم المتداولة في البورصة لمنصّة الرئيس ترمب للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» عن أنَّها وافقت على بيع نحو مليار ونصف المليار دولار من الأسهم، ومليار دولار من السندات القابلة للتحويل من خلال طرح خاص، لشراء البتكوين واحتفاظها به باعتبار أنه جزء خاص من أصولها. كذلك وفي خطوة لافتة أعلنت شركة «ترمب ميديا» عن عزمها شراء البتكوين واحتفاظها به باعتبار أنه جزء من أصولها. ولكن ماذا يعني شراء «ترمب ميديا» للبتكوين؟ هذا الشراء يشكّل نقطة تحوّل في مسار سوق العملات المشفّرة. وتأتي هذه الخطوة المفاجئة في ظلّ تصاعد التوجّهات المؤسسية نحو الاستثمار في العملات الرقمية، مما يعيد إشعال النقاش حول مستقبل البتكوين باعتبار أنه أصل استثماري استراتيجي؛ وفيما يرى البعض أنّ هذا القرار قد يمنح السوق دفعة جديدة من الزخم، يحذّر البعض الآخر من المخاطر الكامنة وراء تقلبات العملات المشفّرة، وتأثيرها على استثمار الشركات. في كلمة مسجّلة خلال قمّة الأصول الرقمية في نيويورك، قال ترمب إنّ إدارته تعمل على إنهاء الحرب التنظيمية التي شنّها الرئيس السابق جو بايدن على العملات الرقمية والبتكوين، مشيراً إلى أنه دعا الكونغرس لتحرير تشريعات تاريخية لوضع قواعد واضحة ومستقرة لسوق العملات الرقمية المستقرة، والبنية السوقية للعملات المشفّرة. كما تعهّد بأن يجعل الولايات المتحدة «القوة العظمى بلا منازع في البتكوين، وعاصمة العملات الرقمية في العالم». إلا أن السياسة الحمائية التي تبنّاها ترمب من خلال فرض رسوم جمركية واسعة النطاق أدّت إلى تقلّبات في الأسواق المالية، ما تسبّب في تراجع أسعار العملات المشفّرة في الأشهر الماضية. لكن ما لبثت أن ارتفعت قيمة البتكوين بالتزامن مع ارتفاع الأسهم الآسيوية وارتفاع الدولار بعد أنباء عن عزم الولايات المتحدة والصين إجراء محادثات تجارية. فنشطت العملات المشفّرة، وشهدت الأسواق المالية العالمية موجة من التفاؤل باستئناف المحادثات التجارية بين أميركا والصين، حيث تجاوزت قيمة أكبر الأصول الرقمية 97500 دولار أميركي بزيادة 3.3 في المائة خلال 24 ساعة، بينما ارتفعت قيمة الإيثريوم (ثاني أكبر عملة رقمية) بنحو 4.2 في المائة قبل أن تتقلص المكاسب إلى 2.61 في المائة. وجاء هذا الارتفاع عقب أنباء عن اجتماع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير مع الحكومة الصينية في سويسرا، مما عزّزّ الآمال في توصل أكبر اقتصادين في العالم إلى توافق تجاري، وهو ما قد يخفّف التوترات التجارية، رغم الضربات العسكرية المحدودة الأطراف التي شنّتها الهند ضد باكستان التي قالت بدورها إنها أسقطت خمس طائرات هندية. في هذه الأثناء، ارتفعت الأسهم العالمية فارتفعت معها شهية المخاطرة عالمياً، وتراجع الذهب، وارتفع الدولار الأميركي بشكل طفيف. وبالتوازي مع صعود بتكوين، سجلت عملة إيثريوم وثاني أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية ارتفاعاً بنسبة 4.2 في المائة، حيث وصلت قيمتها إلى 1829 دولاراً تقريباً. ويعكس هذا الارتفاع حالة التفاؤل العامة التي تسود الأسواق العالمية، مدفوعة بالأنباء الإيجابية حول انفتاح تجاري محتمل بين أكبر اقتصادين في العالم: الأميركي والصيني. تشير مجريات الأسواق الرقمية إلى أن العوامل الجيوسياسية، رغم حساسيتها، قد لا تكون الوحيدة المؤثرة في سلوك المتداولين الذين يبدون تركيزاً متزايداً على المؤشرات الاقتصادية الكبرى والتحوّلات السياسية ذات الطابع العالمي، قبل عودة الحوار بين واشنطن وبكين. وفي ظلّ ترقّب قرار الاحتياطي الفيدرالي، تبقى الأسواق في حالة ترقّب، مع استمرار الزّخم الإيجابي للعملات المشفّرة الكبرى مثل بتكوين والإيثريوم وغيرهما، ويبقى السؤال: هل سيصبح البتكوين ملاذاً آمناً في المستقبل القريب؟!
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
شركات تكرير آسيوية تتراجع عن شراء النفط الروسي وسط تهديدات الرسومالنفط ينهي تداولات الأسبوع بخسارة 5 % وسط وفرة العرض
استقرت أسعار النفط يوم الجمعة مع ترقب الأسواق اجتماعًا في الأيام المقبلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، إلا أن الأسعار سجلت أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أواخر يونيو وسط زيادة الإمدادات، وتوقعات بفائض في المعروض، ومخاوف تأثر الطلب على خلفية التوقعات الاقتصادية التي أعقبت فرض رسوم جمركية. استقرت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 16 سنتًا، أو 0.2%، عند 66.59 دولارًا للبرميل، بينما استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 63.88 دولارًا. انخفض خام برنت بنسبة 4.4% خلال الأسبوع، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط منخفضًا بنسبة 5.1% عن إغلاق يوم الجمعة الماضي. انخفض الخام الأمريكي بأكثر من 1% في وقت سابق من جلسات الجمعة بعد أن ذكرت تقارير أن واشنطن وموسكو تسعيان للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا، من شأنه أن يُثبت احتلال روسيا للأراضي التي استولت عليها خلال غزوها العسكري. وأفاد التقرير، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن المسؤولين الأمريكيين والروس يعملون على التوصل إلى اتفاق بشأن الأراضي لعقد قمة مُخطط لها بين ترمب وبوتين في وقت مبكر من هذا الأسبوع. يُثير الاجتماع المُحتمل توقعاتٍ بنهاية دبلوماسية للحرب في أوكرانيا، مما قد يُؤدي إلى تخفيف العقوبات على روسيا، ويأتي في ظل تصاعد التوترات التجارية بين ترمب ومشتري النفط الروسي. وهدد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على الهند إذا استمرت في شراء النفط الروسي. كما قال ترمب إن الصين، أكبر مشترٍ للخام الروسي، قد تُفرض عليها رسوم جمركية مماثلة لتلك المفروضة على الواردات الهندية. فرض ترمب الأسبوع الماضي رسومًا جمركية على الهند بنسبة تصل إلى 50% بسبب شرائها النفط الروسي، كما هدد بفرض رسوم جمركية على الصين، أكبر مشترٍ للنفط. وتشير تقارير إعلامية إلى أن شركات التكرير الحكومية الهندية تتراجع عن شراء النفط الخام الروسي وسط حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية. وذكر تقرير البنك الهولندي الدولي: "تتضاءل قيمة الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة مقارنةً بالوفر الذي تحققه الهند من شراء النفط الخام الروسي بأسعار مخفضة. لذلك، نعتقد أن الهند ستلجأ على الأرجح إلى مصادر بديلة للنفط الخام لتجنب هذه الرسوم الجمركية الإضافية. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على أنواع أخرى من النفط الخام من الشرق الأوسط، مما سيواصل دعم خام دبي مقارنةً بخام برنت". وقال نيل كروسبي، محلل أسواق الطاقة في شركة سبارتا كوموديتيز: "هناك اعتباراتٌ غير نفطية مُتعددة مؤثرة على المدى القريب، بما في ذلك المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية والعناوين الرئيسية التي تصدرت الصحف خلال الأيام القليلة الماضية بشأن اجتماع ترمب وبوتين ". وأضاف: "المخاطر الرئيسة قويةٌ للغاية حاليًا مع التقلبات بشأن من سيحضر الاجتماع بشأن أوكرانيا وتحت أي ظروف". قدمت الحرب، المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعض الدعم لأسواق النفط وسط توقعات بانخفاض الإمدادات الروسية. لكن وقف إطلاق النار المحتمل قد يُبدد هذه التوقعات. وقال محللون في البنك الهولندي الدولي، في مذكرة: "مع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن الموعد النهائي الذي حدده الرئيس ترمب للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا الذي انتهي، يترك الباب مفتوحًا أمام احتمال تشديد الولايات المتحدة للعقوبات على موسكو". وأفاد محللون من البنك الأسترالي النيوزلندي في مذكرةٍ، بأن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الواردات من عددٍ من الشركاء التجاريين دخلت حيز التنفيذ يوم الخميس، مما أثار مخاوف بشأن النشاط الاقتصادي والطلب على النفط الخام. اتفقت أوبك+ الأحد الماضي على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميًا لشهر سبتمبر، وهي أحدث زيادة في سلسلة زيادات متسارعة في الإنتاج لاستعادة حصتها السوقية، مما يزيد من المعروض. وقال محللون من شركة أف جي إي نيكسنتيكا: "عادت المشاعر السلبية هذا الأسبوع مع إعلان أعضاء رئيسين في أوبك+ عن تقليص ثانٍ للإنتاج "الرباعي" لشهر سبتمبر (مما يعني استعادة كاملة لتخفيضاتهم الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا)، ودخول الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترمب على معظم الدول، حيز التنفيذ". كما صرّح ترمب يوم الخميس بأنه سيرشح رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، ستيفن ميران، ليشغل المنصب الشاغر حديثًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر القليلة المتبقية، مما عزز التوقعات بسياسة أكثر تيسيرًا في المستقبل. يُقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكاليف اقتراض المستهلكين، ويمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط. فيما ارتفع سعر الدولار يوم الجمعة، لكنه سجل انخفاض أسبوعي. يؤثر ارتفاع الدولار سلبًا على طلب المشترين الأجانب على النفط الخام المقوم به. وخفض مديرو الأموال صافي مراكزهم طويلة الأجل في العقود الآجلة وخيارات النفط الخام الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي في 5 أغسطس، وفقًا لهيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية. جاءت الخسائر الكبيرة التي تكبدها النفط الأسبوع الماضي مدفوعةً بتزايد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب، لا سيما مع مواجهة الاقتصادات العالمية لزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية. كما أثارت المؤشرات الأخيرة على تباطؤ سوق العمل الأمريكي مخاوف بشأن ضعف الطلب في أكبر دولة في العالم، على الرغم من أن الانخفاض المستمر في المخزونات ساعد إلى حد ما في تبديد هذه المخاوف. في تطورات الاحداث المؤثرة في أسواق الطاقة، أعلنت الحكومة الكندية يوم الجمعة أنها ستنضم إلى بعض أقرب حلفائها في خفض سقف سعر النفط الروسي بسبب استمرار حربها في أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته وزارة المالية الكندية في بيان لها. وأضاف البيان أن كندا ستخفض سقف سعر النفط الخام الروسي المصدر المنقول بحرًا من 60 دولارًا للبرميل إلى 47.60 دولارًا. وتُقرّب هذه الخطوة كندا من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، اللذين أعلنا في يوليو عن خفض سقف السعر، في إطار استهدافهما لعائدات النفط الروسية وتكثيف الضغط على موسكو بسبب الحرب. وقال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين: "من خلال خفض سقف سعر النفط الخام الروسي بشكل أكبر، تعمل كندا وشركاؤها على زيادة الضغوط الاقتصادية والحد من مصدر حيوي لتمويل الحرب غير الشرعية التي تشنها روسيا". في النرويج، صرّح وزير الطاقة النرويجي، تيرجي آسلاند، يوم الجمعة بأنه يُعِدّ لإطلاق جولة جديدة لتراخيص النفط والغاز في الجرف القاري النرويجي، وهو أول عرض لتصاريح حفر جديدة في مناطق حدودية غير مُستكشفة منذ عام 2021. وقال: "ستكون النرويج مُورّدًا للنفط والغاز إلى أوروبا على المدى الطويل، وسيواصل الجرف القاري النرويجي خلق القيمة وتوفير فرص العمل لبلدنا". وافقت الحكومة في عام 2021 على وقف مؤقت لمدة أربع سنوات للتنقيب الحدودي، مما حدّ من منح المساحات الجديدة للمناطق القريبة من الحقول القائمة. والنرويج، التي تضخ حوالي أربعة ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميًا، نصفها تقريبًا على شكل غاز طبيعي والباقي على شكل نفط خام وسوائل أخرى، حصلت العام الماضي على 60% من عائدات صادراتها من قطاع البترول. ولكن مع تقادم العديد من الحقول، من المتوقع أن ينخفض الإنتاج في ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين ما لم تُكتشف حقول جديدة في هذا القطاع، الذي يُمثل، بشكل مباشر وغير مباشر، حوالي 10% من وظائف القطاع الخاص. وقال آسلاند: "إذا أردنا الوفاء بالتزاماتنا، فعلينا اكتشاف المزيد، ولكي نكتشف، علينا الاستكشاف". وأعلنت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الصادر يوم الجمعة، والذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن شركات الطاقة الأمريكية خفضت هذا الأسبوع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع الثالث على التوالي. وانخفض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي، بمقدار منصة واحدة ليصل إلى 539 منصة في الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس. وأعلنت بيكر هيوز أن منصات النفط ارتفعت بمقدار منصة واحدة لتصل إلى 411 منصة هذا الأسبوع، بينما انخفضت منصات الغاز بمقدار منصة واحدة لتصل إلى 123 منصة، وانخفضت منصات الإنتاج المتنوعة بمقدار منصة واحدة لتصل إلى خمسة منصات. في تكساس، أكبر ولاية منتجة للنفط والغاز، انخفض عدد منصات الحفر بمقدار منصتين ليصل إلى 243، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021. بينما في حوض برميان في غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو، أكبر تكوين صخري منتج للنفط في الولايات المتحدة، انخفض عدد منصات الحفر بمقدار ثلاث منصات ليصل إلى 256، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021. في حقل إيجل فورد الصخري في جنوب تكساس، انخفض عدد منصات الحفر بمقدار منصة واحدة ليصل إلى 38، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021. وانخفض عدد منصات النفط والغاز بنحو 5% في عام 2024 و20% في عام 2023، حيث دفع انخفاض أسعار النفط والغاز في الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين شركات الطاقة إلى التركيز بشكل أكبر على تعزيز عوائد المساهمين وسداد الديون بدلاً من زيادة الإنتاج. وأعلنت شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة التي تتابعها شركة الخدمات المالية الأمريكية تي دي كوين أنها تخطط لخفض نفقاتها الرأسمالية بنحو 4% في عام 2025 مقارنةً بالمستويات المسجلة في عام 2024. يُقارن ذلك بإنفاق سنوي ثابت تقريبًا في عام 2024، وزيادات بنسبة 27% في عام 2023، و40% في عام 2022، و4% في عام 2021. وعلى الرغم من أن المحللين توقعوا انخفاض أسعار النفط الخام الأمريكي الفوري للعام الثالث على التوالي في عام 2025، إلا أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعت ارتفاع إنتاج النفط الخام من مستوى قياسي بلغ 13.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024 إلى حوالي 13.4 مليون برميل يوميًا في عام 2025. وفيما يتعلق بالغاز، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تؤدي زيادة أسعار الغاز الفوري بنسبة 68% في عام 2025 إلى حث المنتجين على تعزيز أنشطة الحفر هذا العام. وبعد عام من انخفاض الأسعار بنسبة 14% في عام 2024، اضطرت العديد من شركات الطاقة إلى خفض إنتاجها لأول مرة منذ أن أدت جائحة كوفيد-19 إلى انخفاض الطلب على الوقود في عام 2020. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج الغاز إلى 105.9 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2025، ارتفاعًا من 103.2 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2024، ورقم قياسي بلغ 103.6 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2023.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
الأسهم العالمية ترتفع مع تشبث المستثمرين بتوقعات انخفاض أسعار الفائدة
قلصت عقود الذهب الأمريكية الآجلة، مكاسبها يوم الجمعة، مُتراجعة عن مستوياتها القياسية، بعد تقارير تُفيد بأن البيت الأبيض يُخطط لإصدار أمر تنفيذي يُوضح موقف البلاد من الرسوم الجمركية على سبائك الذهب. يأتي بيان مسؤول البيت الأبيض بشأن الأمر التنفيذي المُرتقب في أعقاب قرار نُشر على الموقع الإلكتروني لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، يُشير إلى أن واشنطن قد تُخضع سبائك الذهب الأكثر تداولًا في الولايات المتحدة لرسوم جمركية خاصة بكل بلد. استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لشهر ديسمبر عند 3454.1 دولارًا للأونصة، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا عند 3534.10 دولارًا في وقت سابق من الجلسة. وقالت سوزانا ستريتر، رئيسة قسم المال والأسواق في هارجريفز لانسداون: "يُظهر ارتفاع الذهب بدافع الذعر أن حتى أصول الملاذ الآمن ليست بمنأى عن التقلبات الناجمة عن ارتباك عصر التعريفات الجمركية". وقالت يظهر صعود الذهب أنه حتى أصول الملاذ الآمن ليست محصنة ضد التقلبات التي تم إطلاقها في فوضى عصر التعريفة الجمركية. اتسع الفارق بين عقود الذهب الأمريكية الآجلة والأسعار الفورية، ويبلغ حاليًا 57 دولارًا، منخفضًا من أكثر من 100 دولار في وقت سابق من جلسات الجمعة. واستقر سعر الذهب الفوري عند 3396.8 دولارًا للأونصة، ولكنه ارتفع بنسبة 1% خلال الأسبوع. وأشار بنك يو بي إس إلى أنه في حال استمرار الرسوم الجمركية، فإنه يتوقع ارتفاعًا أكبر في فارق السعر بين عقود كومكس الآجلة وعقود لندن، وكذلك فرص المراجحة بين مراكز التكرير البديلة. وأشار المحللون بشكل عام إلى أنهم ينتظرون مزيدًا من الوضوح بشأن هذه المسألة، مضيفين أن الرسوم الجمركية الأمريكية على شحنات الذهب قد تؤثر بشكل كبير على سويسرا، نظرًا لمكانتها كمركز عالمي رائد لتكرير الذهب ونقله. تخضع السلع السويسرية لرسوم جمركية أمريكية بنسبة 39% على الواردات، وتواصل سويسرا مناقشاتها مع الولايات المتحدة بشأن خفض الرسوم. وأفادت مصادر أن بعض مصافي الذهب، بما في ذلك شركة سويسرية كبيرة، أوقفت شحنات السبائك إلى الولايات المتحدة بسبب حالة عدم اليقين. ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، متجهةً نحو تحقيق مكاسب أسبوعية مع دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حيز التنفيذ، مما زاد من حالة عدم اليقين الاقتصادي. شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا تاريخيًا هذا العام، حيث سجلت الأسعار الفورية سلسلةً من الارتفاعات القياسية، حيث أدى تزايد عدم اليقين الاقتصادي العالمي، والذي يعود إلى حد كبير إلى رسوم ترمب الجمركية، إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن. دخلت رسوم إدارة ترمب الجمركية حيز التنفيذ يوم الخميس، حيث فرضت رسومًا جمركية تصل إلى 50% على الاقتصادات الإقليمية. وتوصلت عدة دول إلى اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لخفض مستويات رسومها الجمركية، لكن المستثمرين ظلوا قلقين بشأن التأثير الاقتصادي للرسوم. فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على سبائك الذهب وزنها كيلوغرام واحد، في خطوة قد تُعطل تجارة السبائك العالمية وتُلحق الضرر بسويسرا. ذكرت تقارير أن وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قالت إنه ينبغي تصنيف سبائك الذهب بوزن كيلوغرام واحد و100 أونصة تحت قانون جمركي قد يُعرّضها للرسوم الجمركية. يتناقض قرار هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بشكل كبير مع التوقعات السابقة بإعفاء استيراد سبائك الذهب من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب. تُعدّ سبائك الذهب بوزن كيلوغرام واحد الشكل الأكثر شيوعًا للتداول في بورصة كومكس، أكبر سوق لعقود الذهب الآجلة في العالم، ويأتي معظمها من سويسرا. كما تُنذر الرسوم الجمركية بضغوط على سويسرا، التي تواجه بالفعل رسومًا جمركية بنسبة 39% على الصادرات إلى الولايات المتحدة. تُعد سويسرا أيضًا أكبر مُصفّي ذهب في العالم، وهي مُصدّر رئيس للذهب إلى الولايات المتحدة. واستفاد الذهب أيضًا من مشتريات البنك المركزي، وواصل البنك المركزي الصيني زيادة احتياطياته من الذهب. وفي يوليو، زاد بنك الشعب الصيني احتياطياته من الذهب للشهر التاسع على التوالي. وارتفعت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي بمقدار 60,000 أونصة تروي ليصل إلى 73.96 مليون أونصة تروي الشهر الماضي. وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة الفوري عند 38.29 دولارًا، وانخفض البلاتين 0.5% إلى 1,327.85 دولارًا، وانخفض البلاديوم 2.2% إلى 1,125.48 دولارًا. ومن بين المعادن الصناعية، ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3% لتصل إلى 9,711.20 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة كومكس بنسبة 0.7% لتصل إلى 4.4287 دولارًا للرطل. الأسهم العالمية في بورصات الأسهم، ارتفعت الأسهم العالمية يوم الجمعة مع تشبث المستثمرين بتوقعات انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية أكثر هذا العام، حيث سجلت الأسهم الأوروبية أكبر مكاسبها الأسبوعية في 12 أسبوعًا بفضل قوة أسهم البنوك. راقب المستثمرون بوادر وقف إطلاق نار محتمل بين روسيا وأوكرانيا بعد تقرير يفيد بأن الولايات المتحدة وروسيا تسعيان للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا. ورشّح الرئيس دونالد ترمب يوم الخميس رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البنك المركزي الأمريكي، ستيفن ميران، لعضوية مجلس الإدارة لفترة قصيرة بعد استقالة أدريانا كوغلر المفاجئة. يتفق ميران مع ترمب، الذي انتقد باول بشدة لتأخره في خفض أسعار الفائدة، على الرغم من صمود النمو وارتفاع التضخم. قال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني في سيدني: "هذا يُؤكّد التصويت على خفض أسعار الفائدة في جميع الاجتماعات من الآن وحتى نهاية يناير". وأضاف: "تتحرك الأسواق بالفعل بتوقعات قوية للغاية بخفض أسعار الفائدة، مع وجود تساؤلات حول ما إذا كان سينجح في التصديق على القرار قبل اجتماع سبتمبر". وارتفع مؤشر أم اس سي آي للأسهم العالمية بنسبة 0.52%. في وول ستريت، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.47% ليصل إلى 44,175.61 نقطة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.78% ليصل إلى 6,389.45 نقطة، ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.98% ليصل إلى 21,450.02 نقطة. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2% لينهي الأسبوع مرتفعًا بأكثر من 2%، حيث عززت نتائج الشركات الإيجابية إلى حد كبير والتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الأسعار من أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع الأسبوع الماضي. كما شهدت الأسهم ارتفاعًا بفضل التفاؤل بأن الرسوم الجمركية الأمريكية الضخمة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الخميس ستخضع للتفاوض. وحقق مؤشر زيورخ مكاسب مع استمرار تجاهل المتداولين لدخول الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضتها سويسرا بنسبة 39% حيز التنفيذ. وقال سامي الشعار، الخبير الاقتصادي في بنك لومبارد أوديير: "الصدمة الفعلية (من الرسوم الجمركية) قائمة. لذا، السؤال الآن هو: كيف ستؤثر على الاقتصاد والبيانات، ومتى؟ لأنه حتى الآن، لنكن منصفين، كانت أقل حدة مما توقعه معظم الناس". وسجل ناسداك أعلى إغلاق قياسي مع مكاسب شركات التكنولوجيا وتفاؤل بخفض أسعار الفائدة. وقد تكون الرسوم الجمركية الإجمالية أقل مما كان يخشاه الكثيرون في أبريل، لكنها في أعلى مستوياتها منذ قرن على الأقل. نتيجة لذلك، قد يكون تخفيف الرسوم الجمركية الأقل من المتوقع قصير الأجل. فعلى سبيل المثال، يفرض الاتحاد الأوروبي الآن رسومًا جمركية بنسبة 15% بدلاً من 50% التي هدد بها ترمب، وفقًا للشعار. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة، حيث حقق عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات أول مكسب أسبوعي له في ثلاثة أسابيع بعد سلسلة من المزادات الضعيفة. ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.9 نقطة أساس ليصل إلى 4.283%. وتراجع الين الياباني بنسبة 0.44% مقابل الدولار الأمريكي. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو بنسبة 0.31%، مع انخفاض اليورو بنسبة 0.23%.
