وزارة العدل الأمريكية تطالب جوجل ببيع منصاتها الإعلانية
بعد صدور حكم قضائي في أبريل الماضي يؤكد أن شركة جوجل تحتكر سوق الإعلانات الرقمية عبر الإنترنت، تتصاعد المواجهة مع وزارة العدل الأمريكية بشأن الخطوات المطلوبة لتفكيك هذا الاحتكار.
وتطالب الوزارة جوجل ببيع منصة AdX (Ad Exchange)، التي تتيح للناشرين بيع المساحات الإعلانية غير المُستخدمة في الوقت الفعلي، إلى جانب منصة Google Ad Manager، المعروفة سابقًا باسم DoubleClick for Publishers.
وتقول وزارة العدل إن هاتين المنصتين تقوضان المنافسة وتكرّسان سيطرة جوجل على سوق الإعلانات. كما جددت الوزارة مطالبتها بفصل متصفح كروم عن الشركة، استنادًا إلى حكم منفصل خلُص إلى أن جوجل تحتكر سوق محركات البحث.
ومن جانبها، أبدت جوجل رفضها فكرة التخلي عن منتجاتها الإعلانية، وأعلنت عزمها استئناف الحكم المتعلق بمنصتها الإعلانية Google Ad Manager.
وقدمت الشركة مقترحًا تقول إنه 'يعالج تمامًا' ما ورد في الحكم القضائي، ومنه السماح لخوادم الإعلانات الخاصة بالمنافسين بتقديم عروض آنية عبر منصة AdX، وتمكين الناشرين من تحديد أسعار دنيا مختلفة لكل مزايد.
وجاء في بيان صادر عن جوجل قولها: 'إن وزارة العدل تسعى إلى فرض حلول تتجاوز بكثير نطاق الحكم الضيق الصادر عن المحكمة، عبر إجبارنا على التخلي عن Google Ad Manager'، مضيفة أن هذا الإجراء 'يهدد بتقويض أداة يعتمد عليها المعلنون للتواصل مع الناشرين والوصول الفعّال إلى جمهورهم'.
يُذكر أن وزارة العدل كانت قد كثّفت جهودها حديثًا لمحاسبة شركات التقنية الكبرى على ممارسات احتكارية في مجالات متعددة، في إطار مساعٍ إلى إعادة التوازن إلى بيئة السوق الرقمية، كما دخلت في مواجهة أخرى موازية مع شركة ميتا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
خلاف علني نادر بين وكالات التصنيف حول الائتمان الخاص
ويتمثل جوهر هذا الخلاف في دراسة سحبها الناشر لاحقاً، قد زعمت أن وكالات التصنيف الائتماني الصغيرة تمنح تقييمات أكثر تساهلاً لاستثمارات الائتمان الخاص مقارنة بنظيراتها الكبرى الأكثر رسوخاً. ونشرت وكالة «فيتش» تقريراً انتقدت فيه «كرول بوند»، وشركات أخرى، مستندة في ذلك إلى دراسة نشرت في عام 2024 وصدرت عن الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين. وصرح ناطق بلسان «فيتش» بأن الوكالة متمسكة بتقريرها، موضحاً أن الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين توصلت إلى استنتاجات مماثلة في دراسات سابقة. وقال: «إذا قدمت الرابطة معلومات جديدة فسوف نحدّث تحليلنا». وتابعت: «يمكن أن ننسب التعتيم والمخاطر إلى حقيقة أن هناك تصدعات في الأسس الحاكمة لصناعة التصنيف الائتماني، التي تنظّمها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية». وجاء في بيان «كرول»: «بسعيها إلى زيادة حصتها السوقية في الائتمان الخاص يبدو أن «فيتش» قوضت اثنين من المبادئ الأساسية لأي وكالة للتصنيف الائتماني، وهما النزاهة والدقة التحليلية». وأن تصنيفات هذه الوكالات كانت أعلى بصورة ملحوظة مقارنة بالمتوسط. وبحسب التقرير الأصلي، فإن الوكالات الأصغر مثل «كرول» كانت تميل إلى منح تصنيفات أعلى بثلاث درجات مقارنة بالتصنيف الداخلي لدى الرابطة، في حين اعتمدت الوكالات الأكبر، مثل «فيتش»، تصنيفات أعلى بنحو درجتين. ودون ذكر أسماء، نوهت رابطة التأمين بأنها «ستقيّم كيف يمكن إساءة تفسير المعلومات التي نقدمها للجمهور، أو كيف يمكن استخدامها بطرق غير لائقة».
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
شركات تطرح وسائل مبتكرة لسداد المشتريات باستخدام النظارات وأكواب القهوة والأساور
طرحت شركات في معرض «سيملس الشرق الأوسط 2025» للتجارة والمدفوعات الرقمية، الذي اختتم أعماله أخيراً في مركز دبي التجاري العالمي، وسائل مبتكرة لسداد ودفع المشتريات باستخدام أذرع النظارات الشمسية والطبية وأكواب القهوة والأساور والخواتم والسلاسل، وذلك عبر استخدام شرائح رقمية ذكية يتم وضعها في تلك المنتجات، وتتيح الدفع من خلالها بالتلامس بأجهزة المدفوعات. وأشار متخصصون بالتقنية والمدفوعات الرقمية لـ«الإمارات اليوم» إلى أن تلك المنتجات تستخدم بشكل فعلي حالياً عالمياً، ومن المتوقع أن تنتشر خلال فترات مقبلة في السوق المحلية والتي ستشهد استخدام قاعدة أكواب القهوة أو المشروبات الساخنة للدفع، ما يوفر على المستهلكين حمل المحافظ والبطاقات التقليدية، لافتين إلى أن أسواق الإمارات شهدت 70% نمواً في معاملات الدفع الرقمي منذ بداية العام الجاري، وأن إجمالي سوق المدفوعات الرقمية بلغت تقديراته في الدولة نحو 150 مليار درهم وفقاً لتقارير ودراسات سوقية. وتفصيلاً، قال خبير المدفوعات الرقمية رئيس قسم الاستحواذ والعمليات في «أدين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، محمود إسماعيل، إن «طرح منتجات لسداد المشتريات باستخدام النظارات وأكواب مجهزة لإعادة الاستخدام وأساور وخواتم من المنتجات التي يتم استخدامها في العديد من دول العالم حالياً، من المتوقع أن يتم طرحها في أسواق الدولة، لكنها ستستغرق بعض الوقت لانتشارها». وأضاف أن «تلك المنتجات يتم تجهيزها بشرائح وتقنيات رقمية ذكية، سواء بأذرع النظارات أو قواعد الأكواب التي تستخدم للقهوة أو المشروبات الساخنة خارج المنزل، أو بالخواتم والأساور والسلاسل»، مبيناً أن «دمج الذكاء الاصطناعي بوسائل الدفع الرقمي، أتاح عدداً أكبر من السبل لسداد المشتريات، وجعل سوق الدفع الرقمية أكثر أماناً وتنوعاً». وأشار إلى أن «أسواق الإمارات شهدت وفقاً للدراسات السوقية نمواً في معاملات الدفع الرقمي منذ بداية العام الجاري وبنسب بلغت 70%، فيما يقدر إجمالي سوق الدفع الرقمية بمختلف فئاتها بنحو 150 مليار درهم في الدولة، ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق المحافظ الرقمية في الإمارات إلى نحو 7.2 مليارات دولار بحلول 2028 وفق معدلات النمو السريع بذلك القطاع مع دعم العديد من الشركات الدولية لتلك المحافظ الرقمية مثل (سامسونغ وأبل)». من جهته، قال الرئيس الإقليمي في شركة «يانغو تيك اتونومي»، نيكيتا غافريلوف، إن «الإمارات أنجزت خطوات متسارعة خلال الفترة الأخيرة في التحول الرقمي والمدفوعات الرقمية والتقليل من استخدام النقد التقليدي بشكل عام»، لافتاً إلى أن عمليات التحول الرقمي في عمليات المدفوعات تشهد تطورات متسارعة مع زيادة تبني حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، واعتبر الخبير التقني والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا في شركة «سنوفليك»، محمد زواري، أن «دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بقطاع المدفوعات الرقمية أتاح تنوعاً أكبر في الوسائل المستخدمة لعمليات الدفع، والتي من المتوقع أن تظهر جميع انعكاساتها، مع التوسع في استخدام تلك الوسائل في أسواق الدولة والمنطقة بشكل عام». وقال نائب الرئيس للمبيعات في شركة «تُوم»، ميلجان ستامنكوفيتش، إن «الأسواق المحلية تشهد طلباً متزايداً على الحلول المصرفية والمدفوعات التي تجمع بين الامتثال والابتكار، وتوفر تكنولوجيا حديثة أو تقنيات تشمل خدمات الحوسبة السحابية»، لافتاً إلى أنه وفقاً للأبحاث السوقية الأخيرة، فإن نقص الحلول الرقمية القابلة للتوسع حد من قدرة البنوك والمؤسسات على التحديث والابتكار وتلبية توقعات المتعاملين المتغيّرة.
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
لاكشمي ميتال.. «الرجل الفولاذي» قناص الفرص
منذ انتقاله مع أسرته إلى المملكة المتحدة قبل أكثر من عشرين سنة برز ميتال بوصفه وجهاً مؤثراً في مجتمع المليارديرات القادمين من الخارج هناك، لا سيما بعد تبرعه لحزب العمال، خلال فترة تولي رئيس الوزراء الأسبق توني بلير الحكم، كما أسهمت شركة الصلب، التي أسسها في ترسيخ مكانته بوصفه شخصية بارزة في البنية التحتية الاستراتيجية في البلاد. حيث قام أيضاً مع زوجته أوشا، على مدار العقد الماضي، باستيراد أعمال فنية ومجوهرات إلى البلاد، كما خصصت الأسرة نحو 27 مليون دولار في الأعوام الأخيرة لدعم قضايا الرعاية الصحية والطبية، عبر مؤسستهم الخيرية، التي تحمل اسم العائلة، وتتخذ من لندن مقراً لها، وفي قلب حي «مايفير» الشهير تملك العائلة شركة الاستثمار «إل كيه أدفايزرز»، التي تشرف على إدارة ثروتهم. وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة تصنيع الفولاذ المقاوم للصدأ «أبيرام»، ويمتلك 38 % من شركة «أرسيلور ميتال»، إضافة إلى حصة 3 % في فريق «كوينز بارك رينجرز» الإنجليزي. وفي عام 2005 صنفته مجلة «فوربس» ثالث أغنى شخص في العالم، ليكون أول مواطن هندي يحتل المرتبة العاشرة في القائمة السنوية لأغنى أغنياء العالم، كما صنفته سادس أغنى شخص في العالم في عام 2011. وفي عام 1995 اشترت شركة ميتال مصنع الصلب الأيرلندي في «كورك» بأيرلندا من الحكومة مقابل رسوم رمزية قدرها جنيه استرليني للسهم، وبعد ست سنوات فقط في عام 2001 تم إغلاقه، ما أدى إلى تسريح أكثر من 400 شخص، وذلك بسبب قضايا بيئية طالبت الحكومة الأيرلندية على أثرها شركة ميتال بتنظيف ميناء كورك، وقدرت تكلفة التنظيف بـ 70 مليون يورو.
