لاكشمي ميتال.. «الرجل الفولاذي» قناص الفرص

منذ انتقاله مع أسرته إلى المملكة المتحدة قبل أكثر من عشرين سنة برز ميتال بوصفه وجهاً مؤثراً في مجتمع المليارديرات القادمين من الخارج هناك، لا سيما بعد تبرعه لحزب العمال، خلال فترة تولي رئيس الوزراء الأسبق توني بلير الحكم، كما أسهمت شركة الصلب، التي أسسها في ترسيخ مكانته بوصفه شخصية بارزة في البنية التحتية الاستراتيجية في البلاد.
حيث قام أيضاً مع زوجته أوشا، على مدار العقد الماضي، باستيراد أعمال فنية ومجوهرات إلى البلاد، كما خصصت الأسرة نحو 27 مليون دولار في الأعوام الأخيرة لدعم قضايا الرعاية الصحية والطبية، عبر مؤسستهم الخيرية، التي تحمل اسم العائلة، وتتخذ من لندن مقراً لها، وفي قلب حي «مايفير» الشهير تملك العائلة شركة الاستثمار «إل كيه أدفايزرز»، التي تشرف على إدارة ثروتهم.
وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة تصنيع الفولاذ المقاوم للصدأ «أبيرام»، ويمتلك 38 % من شركة «أرسيلور ميتال»، إضافة إلى حصة 3 % في فريق «كوينز بارك رينجرز» الإنجليزي. وفي عام 2005 صنفته مجلة «فوربس» ثالث أغنى شخص في العالم، ليكون أول مواطن هندي يحتل المرتبة العاشرة في القائمة السنوية لأغنى أغنياء العالم، كما صنفته سادس أغنى شخص في العالم في عام 2011.
وفي عام 1995 اشترت شركة ميتال مصنع الصلب الأيرلندي في «كورك» بأيرلندا من الحكومة مقابل رسوم رمزية قدرها جنيه استرليني للسهم، وبعد ست سنوات فقط في عام 2001 تم إغلاقه، ما أدى إلى تسريح أكثر من 400 شخص، وذلك بسبب قضايا بيئية طالبت الحكومة الأيرلندية على أثرها شركة ميتال بتنظيف ميناء كورك، وقدرت تكلفة التنظيف بـ 70 مليون يورو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ارابيان بيزنس

منذ 2 ساعات

• ارابيان بيزنس

رفع سن التقاعد إلى 70 عامًا في الدنمارك

أثار قرار رفع سن التقاعد في الدنمارك سخط العمال في البلاد، خاصة ذوي الياقات الزرقاء، الذين حذروا من صعوبة الاستمرار في العمل لفترة أطول في الوظائف الشاقة بدنيًا. وقد وصف قادة النقابات العمالية هذا النظام بأنه 'غير عادل تمامًا'، مشيرين إلى أن الدنمارك ستصبح صاحبة أعلى سن تقاعد في الاتحاد الأوروبي رغم اقتصادها القوي. وسترفع الدنمارك سن التقاعد إلى 70 عامًا بحلول عام 2040، وهو الأعلى في أوروبا، بعد تصويت مثير للجدل في البرلمان وفقا لتقارير صحفية. ووافق المجلس التشريعي الدنماركي على زيادة تدريجية في سن التقاعد من 67 إلى 70 عامًا بحلول عام 2040، وذلك بأغلبية 81 صوتًا مقابل 21. يأتي هذا القرار، الذي سيربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع في الدنمارك (81.7 عامًا حاليًا)، في ظل اعتراف رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن بأن النظام الحالي غير مستدام ويجب استبداله. تعد زيادة سن التقاعد موضوعًا حساسًا في أوروبا، حيث تدفع الزيادات في متوسط العمر المتوقع وعجز الميزانية الحكومات إلى دفع المواطنين للعمل لفترة أطول. ويأتي قرار الدنمارك على النقيض من بعض الدول الأوروبية الأخرى، مثل السويد حيث يمكن للمواطنين المطالبة باستحقاقات التقاعد في سن 63، وفرنسا التي شهدت احتجاجات واسعة بسبب رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا. يذكر أن سن التقاعد الحالي في الاتحاد الأوروبي يختلف حسب الدولة، ولكن هناك توجه قوي لتوحيده وزياداته تدريجيًا. ووفقًا للبيانات الحديثة، حددت معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سن التقاعد القانوني عند 65 عامًا أو أكثر، مع تخطيط العديد منها أو تطبيق زيادات إلى 67 عامًا بين عامي 2020 و 2030.

البيان

منذ 7 ساعات

• البيان

لاكشمي ميتال.. «الرجل الفولاذي» قناص الفرص

منذ انتقاله مع أسرته إلى المملكة المتحدة قبل أكثر من عشرين سنة برز ميتال بوصفه وجهاً مؤثراً في مجتمع المليارديرات القادمين من الخارج هناك، لا سيما بعد تبرعه لحزب العمال، خلال فترة تولي رئيس الوزراء الأسبق توني بلير الحكم، كما أسهمت شركة الصلب، التي أسسها في ترسيخ مكانته بوصفه شخصية بارزة في البنية التحتية الاستراتيجية في البلاد. حيث قام أيضاً مع زوجته أوشا، على مدار العقد الماضي، باستيراد أعمال فنية ومجوهرات إلى البلاد، كما خصصت الأسرة نحو 27 مليون دولار في الأعوام الأخيرة لدعم قضايا الرعاية الصحية والطبية، عبر مؤسستهم الخيرية، التي تحمل اسم العائلة، وتتخذ من لندن مقراً لها، وفي قلب حي «مايفير» الشهير تملك العائلة شركة الاستثمار «إل كيه أدفايزرز»، التي تشرف على إدارة ثروتهم. وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة تصنيع الفولاذ المقاوم للصدأ «أبيرام»، ويمتلك 38 % من شركة «أرسيلور ميتال»، إضافة إلى حصة 3 % في فريق «كوينز بارك رينجرز» الإنجليزي. وفي عام 2005 صنفته مجلة «فوربس» ثالث أغنى شخص في العالم، ليكون أول مواطن هندي يحتل المرتبة العاشرة في القائمة السنوية لأغنى أغنياء العالم، كما صنفته سادس أغنى شخص في العالم في عام 2011. وفي عام 1995 اشترت شركة ميتال مصنع الصلب الأيرلندي في «كورك» بأيرلندا من الحكومة مقابل رسوم رمزية قدرها جنيه استرليني للسهم، وبعد ست سنوات فقط في عام 2001 تم إغلاقه، ما أدى إلى تسريح أكثر من 400 شخص، وذلك بسبب قضايا بيئية طالبت الحكومة الأيرلندية على أثرها شركة ميتال بتنظيف ميناء كورك، وقدرت تكلفة التنظيف بـ 70 مليون يورو.

الإمارات اليوم

منذ يوم واحد

• الإمارات اليوم

شركات صناعية إماراتية تتوسع وتدخل منتجات جديدة لتلبية الطلب المحلي وزيادة التصدير

قالت شركات صناعية إماراتية في الدولة، إنها تعتزم زيادة عدد منتجاتها المصنوعة في الإمارات والتوسع في الإنتاج الحالي، وإدخال منتجات جديدة لأول مرة، مدعومة بالنمو الكبير الذي تشهده السوق المحلية وارتفاع الطلب بشكل كبير على المنتجات المحلية، فضلاً عن دعم التصدير للأسواق الخارجية. وأضافت في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش معرض «اصنع في الإمارات» الذي أنهى أعماله في أبوظبي أخيراً، أن النمو الكبير في الطلب الذي تشهده السوق المحلية، مدفوع بمشروعات البنية التحتية المتطورة، وإقامة المشروعات الكبرى، وقطاع الإنشاءات المزدهر ومشروعات الإسكان، والتوسع الكبير في قطاع الصناعة، ما جعل النسبة الكبرى من إنتاجها تتجه للسوق المحلية، في الوقت الذي تستمر فيه بالتصدير للخارج. المشروع التجريبي وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أمستيل»، المهندس سعيد غمران الرميثي، إن «المشروع التجريبي الذي قامت المجموعة بالإعلان أخيراً عن استكمال تطويره مع (مصدر) لإنتاج الصلب المستدام، باستخدام (الهيدروجين الأخضر)، ويعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد دخل حالياً مرحلة التشغيل الكامل، وبدأ في إنتاج الصلب المستدام بنجاح، كما تدعم (أمستيل) الصناعات التحويلية في الدولة، من خلال توفير 90% من احتياجاتها من قضبان الأسلاك عالية الجودة وذات القيمة المضافة، ومنتجات المقاطع الإنشائية الثقيلة». وأوضح أن المجموعة تعطي الأولوية للسوق المحلية للإسهام في التنمية الوطنية وزيادة الربحية، خصوصاً أن قطاع الإنشاءات المزدهر يدفع طلباً محلياً قوياً على الصلب والإسمنت، فضلاً عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل المطارات ومترو الإنفاق ومشاريع الإسكان. ولفت الرميثي إلى أن المجموعة قامت في عام 2024 ببيع 83% من إنتاجها من الصلب (2.366 مليون طن)، و100% من إنتاجها من الإسمنت محلياً. وتابع: «من خلال الاستفادة من المشاريع الجارية التي تقدّر قيمتها بنحو 772 مليار دولار، تضمن (أمستيل) دورها المحوري في التنمية»، مشيراً إلى أنه مع وجود 52% من المشاريع في مراحل التخطيط أو التصميم أو المناقصات، سيستمر الازدهار الذي يشهده قطاع البنية التحتية بالدولة في دفع الطلب على حلول الصلب المستدامة ومواد البناء. وأشار إلى أن المجموعة تسهم في دعم التنمية في الدولة من خلال دعم برنامج المحتوى الوطني، حيث بلغت قيمة المشتريات المحلية لـ«أمستيل» أكثر من 3.5 مليارات درهم خلال عام 2024. 3 منتجات من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخليج العربي للصناعات الحديدية (AGSI)، عاصم حسين، إن «الشركة تقوم حالياً بإنتاج ثلاثة منتجات رئيسة هي (حديد التسليح والقطاعات الحديدية والبليت)، وتسعى إلى رفع طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 1.2 مليون طن متري بحلول نهاية العام الجاري، لتلبية احتياجات السوق المحلية الآخذة في النمو، إلى جانب التصدير للخارج»، مشيراً إلى أن الشركة تدرس طرح منتجات جديدة تخدم مشاريع البنية التحتية الوطنية وتعزز الاستدامة. وأوضح أن الشركة تركز حالياً بشكل أساسي على تلبية احتياجات السوق المحلية، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، إلا أن منتجها من «الحديد المحايد كربونياً» أثار اهتمام عدد من الأسواق العالمية، ما جعلها تصدر حالياً إلى أسواق إقليمية محددة، ونتوقع نمواً في حجم التصدير خلال الفترة المقبلة، خصوصاً إلى الدول التي تولي أهمية كبيرة للمواد الصديقة للبيئة في قطاع البناء. وشدد حسين على أن توسيع نطاق حضور الشركة العالمي جزء من خارطة الطريق طويلة المدى، في الوقت الذي تواصل فيه الشركة تركيزها على دعم الأهداف الوطنية، من خلال تعزيز قدرات التصنيع المحلية، وتعظيم القيمة داخل الدولة. نشاط تجاري محدود وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الغيث للصناعات»، المأمون البعداني، إن «(الشركة) بدأت العمل بنشاط تجاري محدود في الستينات في قطاع النفط والحفر والخدمات، ثم اتجهت للتصنيع والدخول عام 2005 لإنتاج المواد الكيميائية التي تستخدم في حقول النفط وتحلية المياه، وصناعات الأدوية والبلاستيك وغيرها»، مشيراً إلى أنها عندما بدأت الإنتاج خلال الفترة الأولى، وجهت إلى سوق الإمارات 30% من إنتاجها، مع تخصيص 70% للتصدير، لكنها حالياً توجّه 80% من إنتاجها لسوق الإمارات، و20% للتصدير، بسبب النمو الكبير في الصناعات التحويلية في الدولة، وزيادة الطلب على المنتجات محلياً لمواكبة متطلبات هذا النمو. ولفت إلى أنه توجد لدى المجموعة، خطة لتوسعة المصنع ومضاعفة الطاقة الإنتاجية خلال العامين المقبلين، مع إدخال منتجات جديدة لأول مرة خلال السنوات الخمس المقبلة لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في عقود التصدير، مشيراً إلى أنه يتم تصنيع تسعة منتجات ويتم التصدير لنحو 30 دولة في قارات مختلفة، على رأسها أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا وشرق آسيا. نمو الطلب قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «حافلات»، إياد الأنصاري، إن «السوق المحلية تشهد نمواً في الطلب على العديد من المنتجات، خصوصاً (الباصات) الصحراوية، لمواكبة الطلب المتنامي من شركة أدنوك والشركات الأخرى العاملة في قطاع النفط، إلى جانب شركات السياحة والسفاري». وأوضح أن الشركة بدأت أخيراً التوسع في الإنتاج وطرح موديلات جديدة، لمواجهة ارتفاع الطلب في السوق المحلية، إلى جانب التوسع في التصدير، حيث يتم حالياً التصدير لأربع دول خليجية وإفريقية.