البنك المركزي يواصل إجراءاته ويسحب تراخيص 4 شركات ومنشآت للصرافة بعد إغلاقها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ دقيقة واحدة

• اليمن الآن

الكشف عملية نهب منظمة في تحويل الأموال بين عدن وصنعاء

أثار الخبير الاقتصادي اليمني البارز بسام أحمد البرق، مساء الاثنين، جدلاً واسعًا بعد كشفه تفاصيل ما وصفها بـ"أكبر عملية نهب منظم تتم علنًا وبغطاء رسمي"، في ظل انهيار متزايد لآليات التحويلات المالية بين العاصمة المؤقتة عدن والسيطرة الحوثية في صنعاء، مؤكدًا أن المواطن البسيط هو الضحية الأولى لهذه السياسات غير الشفافة. وأوضح البرق، في منشور غاضب على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن بنك "الكريمي" – أحد أكبر البنوك العاملة في السوق اليمنية – قام الليلة الماضية بتحويل مالي من عدن إلى صنعاء، تم خلاله احتساب الريال السعودي بسعر 538 ريالًا يمنيًا، في حين أن نفس البنك يشتري الريال السعودي من المواطنين العاديين بسعر لا يتجاوز 425 ريالًا، ما يعني فارقًا ماليًا صادمًا يزيد عن 113 ريالًا لكل ريال سعودي يتم تحويله. وأشار البرق إلى أن هذا الفارق الشاسع لا يُستفيد منه المواطن، بل يذهب إلى جيوب "جهات غير معلومة"، واصفًا الأمر بأنه "نهب ممنهج ومقنن تحت مسميات مصرفية"، مضيفًا: "هذا ليس سعرًا تداوليًا، بل هو سعر نهب منظم، يُفرض على الناس باسم التحويلات، بينما لا أحد يراقب، ولا أحد يحاسب". وأكد الخبير الاقتصادي أن المغتربين اليمنيين في دول الخليج، وذويهم في الداخل، يتعرضون لاستغلال فج، إذ يُمنعون من استلام الحوالات بالريال السعودي، ويُجبرون على قبولها بالريال اليمني بسعر صرف متدنٍ لا يتعدى 425 ريالًا للريال السعودي، في حين تُستخدم نسب أعلى بكثير عند التحويل العكسي. وقال البرق: "تخيلوا أن المغترب يُرسل حوالته بالريال السعودي، وعند استلامها في الداخل، تُحول إلى ريال يمني بسعر 425، ثم عند إرسال أي مبلغ من عدن إلى صنعاء، يُحتسب السعر بـ538! من يربح؟ المواطن لا يستفيد شيئًا. لا تصدقوا أن الأسعار ستنخفض. لا شيء سينخفض سوى كرامة الناس". وفي تطور خطير، كشف البرق أنه قبل دقائق من كتابة منشوره، تم رفع سعر التحويل من 538 إلى 547 ريالًا للريال السعودي، دون أي مبرر اقتصادي أو تفسير رسمي، متسائلًا: "أين تذهب هذه الأموال؟ ومن يراقب هذه العمليات؟ هل هناك جهة رقابية واحدة تتحرك؟". وأضاف: "البنك المركزي في عدن صامت، والسلطات في صنعاء صامتة، والمواطن يدفع الثمن. هذا ليس فسادًا، بل نظام فساد". وفي تأكيد صادم لما يُطرح، نشر البرق صورة من تطبيق التحويلات الخاص ببنك الكريمي، تُظهر عملية تحويل بقيمة 112,000 ريال يمني، في حين بلغت العمولة المضافة على هذه العملية 325,687.65 ريالًا، ليصل إجمالي المبلغ المدفوع من قبل العميل إلى 437,687.65 ريالًا. بمعنى أن العمولة وحدها تفوق الحوالة نفسها بثلاثة أضعاف، وهو ما اعتبره البرق "جريمة مالية منظمة"، و"دليلًا قاطعًا على أن النظام المصرفي يُستخدم كأداة للاستنزاف، وليس لخدمة الاقتصاد أو المواطن". ولم يقتصر تحذير البرق على التحويلات المالية، بل امتد إلى الأزمة المالية المتفاقمة التي تهدد بوقف صرف رواتب الموظفين المدنيين في مناطق الحكومة الشرعية، قائلًا: "الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم بالريال اليمني قد لا يستلمون رواتبهم هذا الشهر، وسط غياب تام للرقابة، وانهيار متسارع في النظام المصرفي". وأشار إلى أن هذه السياسات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تضخمًا ماليًا حادًا، وارتفاعًا جنونيًا في أسعار السلع، ما يعمق معاناة السكان، خاصة في ظل توقف الدعم الخارجي وانهيار إيرادات الدولة. ودعا البرق إلى تدخل عاجل من قبل الجهات الرسمية والمجتمع الدولي، قائلًا: "إذا لم يتم وقف هذه المهزلة، فإننا نسير بسرعة نحو انهيار كامل للعملة الوطنية، وانهيار ثقة المواطنين في النظام المصرفي، وربما في الدولة نفسها". وطالب بتشكيل لجنة رقابة مستقلة لمراقبة أسعار التحويلات، ومحاسبة البنوك التي تُمارس هذه السياسات الاستغلالية، مشددًا على أن "السكوت عن هذه الجرائم الاقتصادية هو شراكة في النهب". وأثار المنشور ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث توالت التعليقات من مغردين وناشطين اقتصاديين، مطالبين بالتحقيق في هذه الممارسات، ووصفوا ما يحدث بـ"القرصنة المالية المنظمة". في المقابل، لم يصدر أي بيان رسمي من بنك الكريمي أو البنك المركزي اليمني في عدن أو صنعاء، حتى لحظة نشر هذا الخبر، حول هذه الادعاءات، ما يعزز الشكوك حول غياب الشفافية والمساءلة في القطاع المصرفي اليمني. تُعد التحويلات المالية بين عدن وصنعاء من أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد الاقتصادي اليمني، بسبب الانقسام السياسي والمؤسسي، وغياب عملة موحدة، وتحكم جهات مختلفة في البنية المصرفية، ما أدى إلى تعدد أسعار الصرف، وتفشي المضاربات، واستغلال المواطنين، خاصة المغتربين الذين يرسلون أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا إلى أسرهم في اليمن، وفق تقديرات البنك المركزي السابق.

اليمن الآن

منذ دقيقة واحدة

• اليمن الآن

خلف الكواليس.. من يتحكم بسوق الصرف؟

مبارك سالم باشحري أجمع الإقتصاديون قاطبة دون خروج واحد عن الإجماع وسبقهم في ذلك كاتب هذا المقال بيوم واحد.. أن ماهو حاصل من نزول لسعر العملات الخارجية أمام العملة اليمنية لا تدخل بتاتا ضمن متغيرات قوانين علم الإقتصاد الكلي والمصارف، و السبب بسيط جدا وتدركه العامة قبل الخاصة ويتمثل إما بزيادة فعلية في عرض العمل الخارجية فيقل الطلب وحينئذ يحصل النزول التدريجي البطئ لسعر هذه العملات الخارجية لتتعافي العملة الوطنية من الترهل والشحوب أو بتغيير النظام المصرفي الإقتصادي للدولة وكلاهما لم يحدث في دنيا الواقع فلا صرحت الجهات الرسمية قبل إفتعالها لإنزال سعر الصرف المفاجئ والغير متوقع إستلامها لقرضة مالية من العملات الصعبة ولا من باب أولي أعلنت عزمها بتغيير نظامها المصرفي وقيام البنك المركزي بمباشرة الإستيراد والتصدير مع تجار الجملة بعد حصر الصادرات المتاحة وتوريد مبالغ العملة الصعبة لها إلى البنك المركزي ويستلم بدل ذلك المصدر عملة وطنية مضافا لها عمولة يمنية تشجيع للتصدير كل ماهو حاصل ومازال يتصدر واقع العمل أن يبيع البنك المركزي العمل الخارجية لمجموعة محددة من شركات الصرافة تعد مملوكة في الحقيقة لمجموعة من الساسة والعسكر القادة من الهوامير الكبار ومن ثم تقوم هذه الشركات ببيع ما أرساه عليها البنك المركزي حصريا من عمل خارجية لشركات صرافة أخري لهوامير أقل رتبة ومن ثم للأقل أقلية ثم تتفق جميع شركات الصرافة بقرار تصدره جمعيتهم على توحيد سعر الصرف ليتداوله الجمهور وفق آخر بيعة وصلت إلى الصراف الصغير المشتري في آخر الدورة المفضية إلى عيانية الفارق بين بيع البنك المركزي للصراف الأول وتكلفة آخر صراف مشتر من تلك الهوامير مثلا بيع البنك ٣٠٠ ريال يمني وشراء أدني صراف من صراف أرفع منه ٧٠٠ ريال يمني ليكون سعر جمعية الصرافين للمواطنين المشترية ٧٦٠ريال، أذن الفارق ٤٦٠ ريال يمني مقالات ذات صلة اللقاء التشاوري وملامح الدولة الجنوبية القادمة اتصالات أبين,, جهود متواصلة وصيانة دورية تستحق الإشادة.. وقد صرح بذلك عن حقيقة المشكلة أعلاه الإعلامي القدير الإستاذ فتحي بن لزرق في آخر مقال منشور له حاصرا ذات السبب أعلاه في مضاربات الصرافين بتنقل ما ٱشتراه الصراف الهامور من البنك المركزي لأكثر من صراف دونه ليس إلا.. ولصحة ما نحن بصدده أن تتضاربت تصريحات المسؤولين المقررة لهذا النزول المصرفي المفاجئ بخصوص إيجاد تسبيب موضوعي لما حصل فجأة من تحولات إيجابية وقبلها بإسبوع تصريحات لهم بدق جرس الخطر وإعلان الإفلاس والتصريح بالعجز عن دفع المرتبات والإيفاء بالإلتزامات تجاه الغير.. من هنا جاء التصريح الأول يحمل كذا مؤسسة إيرادية السبب السابق في إرتفاع أسعار العملة الصعبة لعدم توريد الأموال للبنك المركزي ثم جاء تصريح ثان يلغي الأول متناقض تارة يحمل إتهاما للمملكة السعودية بحجز أموال للحكومة اليمنية منذ سابق فترة وقد تم إطلاقها دون الإعلان الصريح عن إستلامها فعلا وتارة إستلام قرض مالي ضخم من المملكة وتارة الإعلان عن تنفيذ أوامر الخزانة الأمريكية بماقاموا به وتم.. والحقيقة المضحكة أن الخبرة قلبوا المسلمة البديهية فبدلا أن يعلنوا السبب ويتقدم ثم يعلنون مايلزم أن ينتج عنه كتنفيذ عملي للمعنيين به من صيارفة وأصحاب محلات تجارية إستبقوا إلى النتيجة ثم إفتعلوا لها أسبابا غير موضوعية متضاربة متناقضة لا تمت بصلة لما هو حاصل قطعا فبات واضحا وضوح الشمس أن حكاية نزول الصرف للعملات الخارجية عمل سياسي وصراعي بحت وليس إقتصاديا حصل ونتج بسبب ضخ عملة صعبة أو حدث تغيير فعلي للنظام الإقتصادي الكلي المصرفي بقرار سياسي رفيع. إذن لا يخرج ما حدث من إفتعال مفاجئ لنزول صرف العملة الخارجية عن خمس غايات هي أدوار لمن هم خلف النزول المفاجئ لهذا الصرف.. وهم : أولا : ذات الصيارفة الكبار والغاية نهب مذخرات المواطنين من عملة صعبة.. ثانيا : صراع بين الساسة المحليين الكبار بتصفية بعضهم البعض. ثالثا : إمتصاص نقمة الشعب وتصفية ثورتهم. رابعا : الخشية من الحوثيين أن يستغلوا ماهو حاصل في هذه المحافظات بدليل ترافق النزول الغير طبيعي للصرف إجتماع القادة العسكر وإصدار بيان ينص علي مهاجمة الحوثة. خامسا : ربماحصول إتفاق غير معلن أولي بين جميع الأطراف المتقاتلة على مغادرة المشهد الحاضر وإستعادة الدولة في صورتها الحقيقية ولعل الخامس بين إحتمال ضعيف جدا ودعوة من الله سبحانه مستجابة وليس ذلك على الله بمحال وأن غدا ناظره لقريب ليس إلا.. والله من وراء القصد الإقتصاديون البنك المركزي العملات شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق البنك المركزي يُعيد إصدار 100 ريال تزامناً مع تحسن العملة التالي صدمة فنية: فنانة مصرية تعاني من الصلع بسبب خطأ طبي كارثي

وكالة 2 ديسمبر

منذ 2 ساعات

• وكالة 2 ديسمبر

تحايلات تعيق استقرار العملة!

تحايلات تعيق استقرار العملة! يبدو عزم البنك المركزي في عدن على اتخاذ خطوات حقيقية لتحسين سعر العملة وتحقيق استقرار ملموس لقيمتها محفوفًا بالمخاطر، وتقف في طريقه تحايلات مضمرة تكدر أفق الأمل اليمني إزاء هذا الإجراء الصائب؛ فالخصوم كثر لكن على البنك والحكومة الانحياز لخطة الإصلاح الاقتصادي والاستقواء بمستوى الدعم المادي والمعنوي الخارجي. في خضم معركة الضغط لهبوط الصرف واستبشار اليمنيين بعزيمة البنك المركزي تطل علينا مجموعة هائل سعيد ببيان يغرد خارج السرب، ويأبى الاستجابة المباشرة لموازاة أسعار المواد الغذائية التابعة للمجموعة مع سعر العملة، واشترط البيان تقديم ضمانات من الحكومة والبنك لكي تستجيب المجموعة للتسعيرة الجديدة للعملة الوطنية، مدعية بأن تكاليف التصنيع لا تتيح لها تخفيض الأسعار، وخشيتها من الخسائر وعدم ثقتها بهذا الإجراء البنكي يجعلها تتوخى الحذر. في البيان نغمة تعالٍ وتشكيك بإجراءات البنك والحكومة، وإحباط للشعب وتقوية للصرافين المضاربين بأسعار العملة، وجعلهم يقفون حجرة عثرة أمام البنك، بينما يفترض أن يكون موقف المجموعة أكثر انحيازًا لأي خطوة إيجابية من شأنها أن تحدث تحسنًا نسبيًا في قيمة العملة. يسعى البنك لاتباع خطوات صارمة تنهي التلاعب، حيث أنه وخلال أيام قلائل استطاع البنك حشد مليار دولار من احتياطي العملة الصعبة بعد ضبطه منافذ وصور تجفيفها من السوق، وجعل مصادره الطريق الوحيد للحصول عليها بغرض الاستيراد والمتاجرة لا من خلال البنوك والصرافين. لقد أثار هذا التحسن الاقتصادي للريال اليمني فزع المليشيات الحوثية، ودفعها لأول مرة للتفكير في ملف توحيد العملة والضغط على السعودية والأمم المتحدة لتفعيل مفاوضات الملف الاقتصادي مع الشرعية، إبان تيقنها بأن العقوبات الاقتصادية الخارجية ستقودها إلى اختناق مالي وإفلاس وشيك، وقد بدأت تلوح تحركات أممية عبر المبعوث الأممي للولوج في هذا الشأن، ونأمل إن حدثت ألا تقضي على هذا النجاح وتؤدي إلى انتكاسة جديدة كما حدث فيما سبق بعد إلغاء قرارات البنك المركزي. على البنك تسمية كل المؤسسات الممتنعة عن توريد إيراداتها، والضغط على الحكومة لاتخاذ حزمة قرارات تجبر تلك المؤسسات على الاستجابة الفورية من أجل تعزيز السيولة المالية للبنك، ومضاعفة إمكانياته للتغلب على كل العوائق المعرقلة لإصلاحاته وإدارة الشأن المالي باقتدار سواء لدفع الرواتب أو للتحكم بسعر الصرف، وتحديد موازنة الدولة والقضاء على الفساد. كما يجب على الحكومة مساندة البنك من خلال وضع خطط استراتيجية تقلل من نفقاتها، وتعمل على توفير سيولة نقدية وعملة صعبة من أجل أن يتمكن البنك من تحقيق دور وطني اقتصادي ملموس يعالج كافة الاختلالات المالية، ويعيق التدهور الاقتصادي الذي كاد أن يعصف بالبلاد. فقد كان لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الخزانة الأمريكية التي كثفت اجتماعاتها في الرياض مع العديد من البنوك اليمنية في الأسبوع الماضي، وإجبارهم على اتباع تعليمات البنك المركزي وإلا فإنها ستعتبر مصدر تمويل للحوثي وستتعرض لعقوبات، وبهذا ينبغي استغلال هذا الدعم الأمريكي وانتهاز الفرصة لدعم استقرار العملة سياسيًا ومصرفيًا واقتصاديًا، ومن سيقف ضد هذا الطموح سيُعد عدوًا للدولة والشعب، سواء كان طرفًا سياسيًا أو مجموعة تجارية أو بنكًا ماليًا أو صرافًا أو تاجرًا أو مسؤولًا في الدولة.