السياحة أداة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والهويةركيزة وطن ونافذة على العالم

في ظل الأدوار المختلفة والمهمة في بناء قاعدة اقتصادية قوية وفاعلة، وتعزيز صورة دولية بارزة ومؤثرة، برزت السياحة كأحد أكبر القطاعات في العالم، كونها عامل جذب رئيس لفرص الاستثمار، ومحركًا فاعلًا لعجلة التنمية المستدامة، لم تعد السياحة مجرد نشاط ترفيهي أو رفاهية اجتماعية، بل تحولت إلى صناعة استراتيجية متعددة الأبعاد، تتقاطع مع الاقتصاد، والثقافة، والبيئة، والسياسة العامة، وتلعب دورًا محوريًا في رسم ملامح الحاضر واستشراف مستقبل أكثر شمولًا وانفتاحًا، وفي الوقت الذي تتسابق فيه الدول لتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، انكشفت أهمية هذا القطاع الحيوي بوصفه إحدى أبرز أدوات التنويع الاقتصادي، ومصدرًا ثابتًا لتعزيز الناتج المحلي، إلى جانب دوره في خلق ملايين الوظائف، وتمكين المجتمعات المحلية، وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما جعله أحد أهم مرتكزات التحول الاقتصادي في عدد كبير من الدول، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، فمن خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير الوجهات السياحية، وإبراز المقومات الطبيعية والتاريخية والثقافية، تسعى الحكومات الطموحة إلى تحويل السياحة من قطاع تقليدي إلى قوة اقتصادية ناعمة، تسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وتصدير الصورة الإيجابية للدولة، وبناء شراكات دولية متعددة الأبعاد، قادرة على دعم النمو، وترسيخ مكانة الدولة في المحافل الدولية كوجهة عالمية جاذبة ومؤثرة.
بوابة الاقتصاد الجديد ومحرك التحول الوطني
تُعد المملكة العربية السعودية نموذجًا صاعدًا في هذا المجال، إذ وضعت السياحة في قلب خطتها الطموحة لرؤية 2030، باعتبارها أحد أبرز الروافد غير النفطية الداعمة للنمو والازدهار. كما لعبت السياحة دورًا متزايد الأهمية في دعم الناتج المحلي الإجمالي لعدد من الاقتصادات العالمية، ويظهر هذا جليًا في التجربة السعودية، حيث تستهدف المملكة رفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى أكثر من 10 % بحلول عام 2030. هذه الخطوة ليست مجرد طموح رقمي، بل تجسيد فعلي لتحولات ضخمة شهدتها البنية التحتية، والتنظيمات الحكومية، وتسهيلات التأشيرات، وتطوير الوجهات السياحية التاريخية والطبيعية، بما في ذلك مشاريع مثل العلا والقدية والبحر الأحمر. السياحة لم تعد تكمّل الناتج المحلي، بل صارت تصنعه، وتُشكل روافد حقيقية للدخل الوطني، بما تضيفه من إنفاق مباشر وغير مباشر، وما تحفّزه من قطاعات موازية مثل النقل، والضيافة، والخدمات اللوجستية. ومن هنا، جاءت السياحة لتكسر نمطية الاعتماد الأحادي، وتفتح آفاقًا جديدة للاستدامة المالية، فالسياحة لا ترتبط فقط بمواسم، بل بصناعة دائمة تتسع يومًا بعد آخر، وتشمل أنماطًا متعددة مثل السياحة الثقافية، والبيئية، والترفيهية، والدينية، وكلها تمتلك مقومات قوية في الجغرافيا السعودية، هذا التنويع يُقلل من التقلبات المرتبطة بأسعار الطاقة، ويمنح المملكة مصدر دخل متجدد، يرتكز على الإمكانات المحلية والطلب العالمي، ما يجعل من السياحة حائط صد اقتصادي في مواجهة الأزمات.
القطاع السياحي بطبيعته كثيف العمالة، ويُعد من أكثر القطاعات قدرة على خلق الوظائف، لا سيما للشباب والنساء. ومن هذا المنطلق، تبنّت المملكة استراتيجية تقوم على تمكين الكفاءات الوطنية للعمل في المجال السياحي، سواء من خلال التوظيف المباشر في المنشآت، أو عبر تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة مرتبطة بالضيافة، والإرشاد السياحي، وتنظيم الفعاليات، والحرف والصناعات المحلية، وقد أظهرت التجارب العالمية أن كل مليون زائر إضافي يخلق عشرات الآلاف من الوظائف، وهو ما تعيه المملكة جيدًا، وتسعى لترجمته على أرض الواقع، عبر مبادرات التدريب والتوطين، ودعم رواد الأعمال، وتسهيل دخولهم إلى السوق السياحية بشروط ميسّرة.
واحدة من أهم نتائج الاهتمام بالسياحة هي قدرتها على جذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية. فكلما تطورت البنية التحتية، وتنوعت الوجهات، وزادت تنافسية السوق، أصبحت المملكة وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الباحثة عن فرص استثمارية واعدة. وقد شهدت الأعوام الأخيرة إطلاق العديد من المشاريع الضخمة بالشراكة مع مستثمرين عالميين، في مجالات الفندقة، والترفيه، وتطوير الوجهات السياحية. كما أن تأسيس 'صندوق التنمية السياحي' جاء ليكون الذراع المالية الداعمة، التي تضمن تسهيل تمويل المشاريع، وتقليل المخاطر أمام المستثمرين، ما يعكس التزام الدولة الجاد بجعل السياحة واحدة من أكثر القطاعات جذبًا وتنافسية.
مرآة الدولة في أعين العالم
في عالم يتجه فيه الرأي العام العالمي إلى تشكيل انطباعه عن الدول من خلال التجربة المباشرة والانطباعات البصرية والثقافية، أصبحت السياحة أداة استراتيجية لتصدير الصورة الإيجابية للدولة. فحين يزور السائح بلدًا ما، لا يرى فقط شوارعها ومبانيها، بل يتفاعل مع شعبها، ويتذوق ثقافتها، ويلمس مدى انفتاحها وإنسانيتها، ومن هنا، لم تعد السياحة مجرد رحلة مؤقتة، بل صارت نافذة مفتوحة تطل بها الدول على العالم، وتنقل من خلالها روايتها الخاصة، وهويتها، وقيمها، وتطلعاتها. حين تختار دولة أن تستثمر في السياحة، فهي في الحقيقة تستثمر في صورتها الدولية، فالسائح هو أشبه بسفير مؤقت، ينقل ما يراه ويشعر به إلى مجتمعه، ويُشكّل في وعيه رأيًا يتجاوز التغطيات الإعلامية أو التحليلات السياسية. لذلك، تعتبر السياحة من أقوى أدوات 'القوة الناعمة'، لأنها تعزز التواصل المباشر بين الثقافات، وتنقل انطباعات حقيقية لا يمكن تزييفها، في المملكة العربية السعودية، تتجسد هذه الرؤية بوضوح، حيث تسعى الدولة من خلال تطوير القطاع السياحي إلى بناء صورة حديثة ومشرقة، تعكس التغيير والانفتاح، وتبرز ما تزخر به البلاد من تراث عميق وطبيعة خلابة وإنجازات حضارية متسارعة. وقد شهدنا خلال السنوات الأخيرة تدفقًا لافتًا للزوار من مختلف أنحاء العالم، شاركوا تجاربهم وانطباعاتهم على منصات التواصل، وأسهموا في تغيير الصورة النمطية عن المملكة، ونقلوا واقعًا جديدًا ينبض بالحياة والانفتاح والثقة.
وتعد الهوية الثقافية هي قلب السياحة النابض، فهي ما يجعل من كل وجهة تجربة فريدة لا تُشبه غيرها، وعندما تتسق الهوية الثقافية مع الرسائل التي تبثها الدولة للعالم، يكون التأثير مضاعفًا، ويُسهم في ترسيخ انطباع عالمي إيجابي، لا عن المكان فقط، بل عن الإنسان أيضًا، المملكة العربية السعودية، بتاريخها العريق الممتد عبر قرون، وبموروثها الغني من الفنون، والعادات، واللباس، والعمارة، والمأكولات، تُقدّم تجربة سياحية لا تقتصر على المشاهدة، بل تدعو الزائر إلى العيش والتفاعل. من العلا ومدائن صالح، إلى جدة التاريخية وأجواء نجد الساحرة، يجد السائح نفسه داخل لوحة ثقافية نابضة بالتفاصيل، تستحضر التاريخ وتُجدد الحاضر، وعندما يرى السائح كيف يعتز المجتمع السعودي بثقافته، وكيف يُرحّب بالآخر دون أن يتخلى عن هويته، فإن هذا يعزز احترامه وانبهاره، ويرسّخ في ذهنه صورة متزنة: دولة تنفتح على العالم بثقة، دون أن تذوب فيه. ولأن السياحة تُبنى على التفاعل، فإنها تخلق جسرًا ثقافيًا وإنسانيًا لا يمكن أن تحققه الاتفاقيات السياسية وحدها. فعندما يعود السائح إلى بلده، لا يعود بحقيبة تذكارية فقط، بل يحمل حكاية عن شعب استقبله بابتسامة، وعن دولة منحته شعورًا بالأمان والانتماء، وعن ثقافة ألهمته وأثّرت فيه. ومن هذا المنطلق، تصبح السياحة أداة دبلوماسية فريدة، تُمكّن الدول من توطيد علاقاتها مع الشعوب، لا من خلال الخطابات الرسمية، بل من خلال الممارسة الحيّة والواقعية.
السياحة.. ثقافة وعي تفتح أبواباً جديدةً
مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، برز قطاع السياحة كأحد أبرز المجالات الواعدة لتمكين المرأة، ليس فقط من حيث فرص العمل، بل من حيث تحطيم الصور النمطية وإعادة تعريف أدوارها في المجتمع. إلا أن هذا التمكين لا يمكن أن يكتمل دون وعي مجتمعي عميق يُدرك قيمة مشاركة المرأة في صناعة السياحة، ويدعم وجودها في جميع مستوياتها، من الصفوف الأمامية إلى مراكز القرار، لطالما ارتبطت بعض الوظائف السياحية بنظرة تقليدية تُقصرها على الرجال، أو تُحيط المرأة العاملة فيها بهواجس اجتماعية تتعلق بالاختلاط، أو طبيعة أوقات العمل، أو السفر المتكرر. لكن هذه الصورة بدأت تتغير، بدعم من السياسات الوطنية، والقصص الملهمة لنساء سعوديات دخلن هذا القطاع بكفاءة واقتدار، وأثبتن أن العمل السياحي لا يحدّ من قيم المجتمع، بل يتسق معها حين يُمارس باحترافية ووعي. اليوم، نشهد مرشدات سياحيات، ومديرات فنادق، ومؤسِسات لمنشآت تراثية وثقافية، وأسماء نسائية بارزة في الهيئات السياحية، وكل هذا أسهم في خلق واقع جديد بدأ يُلهم الشابات، ويُقنع المجتمع بأن العمل السياحي للمرأة ليس خروجًا عن المألوف، بل إسهام راقٍ في نهضة وطنها. كما أنه لا يكتمل تمكين المرأة في أي مجال دون دعم عائلي ومجتمعي يشكّل لها بيئة نفسية واجتماعية آمنة. وقد بدأ هذا المفهوم يترسخ في السياحة تحديدًا، حيث تُبدي الكثير من الأسر السعودية اليوم فخرًا ببناتهن العاملات في الإرشاد، أو في إدارة الفعاليات، أو في الضيافة الفندقية، بعد أن أصبح هذا القطاع يحمل صورة مهنية واضحة، ويندرج ضمن رؤية الدولة لبناء اقتصاد متنوع يُشرك كل الطاقات الوطنية.
المجتمع أيضًا أصبح أكثر تقبّلًا، لا سيما مع تصاعد الخطاب الإعلامي والتوعوي الذي يُبرز أهمية السياحة كصناعة ثقافية واقتصادية، ويوضح أن حضور المرأة فيها ليس خيارًا هامشيًا، بل ضرورة لبناء تجربة سياحية غنية وإنسانية ومتنوعة. من أبرز ملامح الوعي المتنامي هو تقبّل المرأة في المناصب القيادية داخل القطاع السياحي، بعد سنوات كانت فيها الأدوار الإدارية العليا حكرًا على الرجال. واليوم، نجد نساء يتقلدن مناصب تنفيذية في وزارة السياحة، وفي شركات إدارة الوجهات، وفي لجان تطوير المشاريع السياحية، وهذا التحوّل لم يكن ليحدث لولا تغيّر نظرة المجتمع نفسه إلى قدرة المرأة على القيادة والتأثير. تعزيز هذا القبول لا ينعكس فقط على تمكين المرأة، بل على جودة القطاع بأكمله، إذ أثبتت التجارب أن تنوع القيادات يخلق بيئة أكثر توازنًا وابتكارًا، ويزيد من جاذبية السياحة كمجال مهني يرحب بجميع الكفاءات دون تمييز.
إن تمكين المرأة في السياحة لا يبدأ من القرارات الرسمية وحدها، بل من وعي المجتمع بقيمة هذا التمكين، وبتقديره للأدوار المتجددة التي تؤديها المرأة السعودية في بناء وطنها. وبينما تتوسع مشاريع السياحة، وتتعمق فرصها، يظل تغيير الوعي المجتمعي هو الأساس الذي تُبنى عليه نهضة حقيقية، تكون فيها المرأة حاضرة بثقة، وقادرة على قيادة مستقبل السياحة كما لم يكن من قبل.
المرأة في السياحة
في عالم تتسارع فيه الرقمنة، استطاعت نساء كثيرات اقتحام عالم التسويق السياحي من خلال منصات رقمية أبدعن في إدارتها. نرى اليوم حسابات نسائية متخصصة في الترويج للتراث، والمأكولات الشعبية، والحرف اليدوية، وحجوزات التجارب السياحية، مما خلق مسارات جديدة للربح، وربط الثقافات، وتعزيز الصورة الإيجابية للسياحة السعودية محليًا وعالميًا. كما ان التوسع في البرامج الأكاديمية والتدريبية الخاصة بالسياحة أتاح للمرأة فرصة التسلّح بالمعرفة والاحترافية.
اليوم تُقبل السعوديات على تخصصات كإدارة الفنادق، والإرشاد السياحي، والتسويق الثقافي، وهو ما انعكس على جودة أدائهن وكفاءتهن، وفتح لهن أبواب التوظيف والابتكار في آنٍ معًا.
ما بين الطموح النسائي المتصاعد والبنية التحتية، يأتي التحدي الأكبر: كيف نصنع بيئة سياحية تحتضن المرأة، وتحترم خصوصيتها، وتدعم احتياجاتها المهنية والشخصية؟ المملكة قدّمت إجابة عملية على هذا السؤال من خلال خطوات ملموسة جعلت من السلامة، والتمكين، والتكافؤ، ركائز أساسية في تخطيط المشاريع السياحية. وأصبحت المرأة اليوم قادرة على التنقل داخل المملكة، والإقامة في مرافق فندقية مرنة، واستكشاف الوجهات السياحية بحرية وأمان، بفضل التحديثات التي طرأت على الأنظمة، والبنية التحتية التي راعت الخصوصية ومتطلبات الراحة. كما ساعد انتشار وسائل النقل الحديثة -كقطار الحرمين وخدمات التنقل الذكي- في تعزيز هذه التجربة. أيضا، الفنادق والمنتجعات والمطاعم السياحية باتت تُطبّق معايير دولية تُراعي احتياجات العائلات والنساء، من مداخل مخصصة، إلى خدمات استقبال احترافية، إلى رقابة أمنية عالية، مما زاد من ثقة المرأة في هذا الفضاء، سواء كزائرة أو عاملة. وفي قلب الفنادق، ومكاتب شركات السفر، ومراكز الفعاليات، نجد بيئة عمل بدأت تتشكل بروح جديدة: ساعات عمل مرنة، مساحات آمنة، فرص للترقّي، وثقافة مهنية تحترم المرأة وتُراهن على عطائها. هذا المناخ الإيجابي جعل السياحة خيارًا مهنيًا جذابًا، وأثبت أن القطاع لا يستوعب المرأة فقط، بل ينهض بها. ريادة المرأة في السياحة ليست مجرد دخول مجال جديد، بل هي تعبير عن تحوّل شامل في الوعي، والدعم، والبنية، والتشريعات. وكل خطوة تخطوها امرأة سعودية في مشروع أو وظيفة سياحية، هي لبنة في صرح أكبر يُبنى بثقة، ويُعبّر عن وطن يرى في ابنته شريكة، لا مستثناة.
لم تعد السياحة خيارًا تكميليًا في الاقتصاد، بل صارت خيارًا استراتيجيًا يتقدم الصفوف في مسيرة التحول. فهي تخلق ثروة، وتبني صورة، وتربط الإنسان بالمكان والزمان، لتكون شاهدًا حيًا على تطور الدول ورغبتها الصادقة في الاستثمار في مستقبلها بعيدًا عن الاعتماد على الموارد الناضبة. وفي التجربة السعودية، نجد أن السياحة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل قصة طموح، تكتب فصولها على أرض الواقع، بمداد الرؤية والعمل والثقة. لقد أصبح هذا القطاع مساحة يتجلى فيها مفهوم الشراكة الوطنية، حيث تتكاتف الجهود لبناء منظومة سياحية متكاملة تستوعب التنوع، وتدفع نحو الابتكار. وفي هذا المشهد المتجدد، برز حضور المرأة بوصفه عنصرًا جوهريًا في معادلة التنمية، لا باعتبارها ملحقًا بالمشهد السياحي، بل كركيزة أساسية في بنائه. فقد فرضت حضورها في مواقع التأثير، وأسهمت في إعادة تشكيل مفاهيم السياحة المحلية، من خلال مبادرات نوعية تعبّر عن هويتها وتطلعاتها، وتُقدم للعالم نموذجًا مختلفًا عن دور المرأة في مجتمع يتحرك بثقة نحو المستقبل.
إن تمكين المرأة في السياحة لم يعد مرتبطًا فقط بالتوظيف، بل بات يعكس نضجًا اجتماعيًا وفهمًا عميقًا لأهمية دمج الطاقات النسائية في صناعة تعكس وجه الوطن، وتنقله إلى العالم بحلّته الثقافية والاقتصادية الحديثة. وهكذا، تمضي المملكة قدمًا نحو مشهد سياحي أكثر توازنًا واحتواءً، يجعل من كل فرصة حكاية، ومن كل فرد مسهمًا في صناعة الغد. ومع استمرار هذا الزخم في التخطيط والتنفيذ، يبدو أن 'الحلم السياحي' السعودي لم يعد في الأفق البعيد، بل بدأ فعليًا في التكوّن… حلمٌ يتحدث لغة المستقبل، ويكتب فصوله بسواعد وطنية، وقيادة تؤمن أن السياحة ليست ترفًا… بل ركيزة وطن، ونافذة على العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

سيتي بنك يتوقع بلوغ أسعار النفط 75-78 دولار للبرميل إن تعطلت صادرات إيران

توقع محللون في سيتي بنك أمس الخميس أن يؤدي تصعيد الصراع بين إيران وإسرائيل إلى ارتفاع أسعار خام برنت بنحو 15 إلى 20 بالمئة من متوسط سعره قبل الصراع إذا تسببت الحرب في تعطيل 1.1 مليون برميل يوميا من صادرات النفط الإيرانية. وقال سيتي في مذكرة "هذا يعني أن أسعار برنت ستتحرك في نطاق 75 إلى 78 دولارا للبرميل". وكانت الأسعار تتحرك في نطاق 65 دولارا للبرميل في مايو أيار. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.48 دولار، أو 1.9 بالمئة، إلى 78.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 1730 بتوقيت جرينتش أمس الخميس، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو تموز 1.72 دولار، أو 2.3 بالمئة، إلى 76.86 دولار. وقدر بنك جيه.بي مورجان في مذكرة أن أسعار النفط قد ترتفع إلى ما بين 120 و130 دولارا للبرميل في أسوأ السيناريوهات التي تتضمن توسع الصراع في المنطقة، بما يشمل إغلاق مضيق هرمز. وأثار الصراع بين إيران وإسرائيل مخاوف إزاء احتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط، مما دفع أسعار الخام إلى الارتفاع مع تقييم المتعاملين لتزايد المخاطر الجيوسياسية. وإيران هي ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إذ تنتج حوالي 3.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام. وذكر سيتي أن تعطل حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا على مدى عدة أشهر قد يدفع الأسعار إلى 90 دولارا للبرميل. وقد يؤدي إغلاق لمضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في الأسعار، لكن سيتي بنك يعتقد أنه سيكون لفترة وجيزة، إذ ستتركز الجهود على إعادة فتحه بسرعة. وأضاف أن تعطل صادرات النفط الإيراني قد يكون له تأثير أقل على أسعار النفط مما كان متوقعا، بسبب انخفاض الصادرات وتراجع المشتريات الصينية بسبب ارتفاع الأسعار حاليا. وأوضح سيتي أن "الإنتاج في أماكن أخرى على مستوى العالم ربما يكون ارتفع بما يكفي لتعويض تأثير التعطل، ولا سيما إذا كان تعطل الإنتاج متوقعا". وأضاف أن زيادة الإمدادات من أوبك قد تخفف أيضا من تأثير تعطل صادرات النفط الإيراني المحتمل. وأشار بنك جولدمان ساكس أمس الأربعاء إلى أنه يقدر علاوة المخاطر الجيوسياسية بحوالي 10 دولارات للبرميل بعد ارتفاع أسعار برنت إلى ما بين 76 و77 دولارا للبرميل، في حين قال بنك باركليز إن الصادرات الإيرانية إذا انخفضت بما يعادل النصف، فقد ترتفع أسعار الخام إلى 85 دولارا للبرميل، وقد تتجاوز الأسعار 100 دولار في "أسوأ الحالات" في حال اندلاع صراع أوسع.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

الاتحاد الأوروبي يدرس رفع الرسوم على دخول السياح من 61 دولة

يدرس الاتحاد الأوروبي فرض ضرائب على المسافرين الأجانب لسداد جزء من قرض تبلغ قيمته 350 مليار يورو، كان قد أصدره لتمويل جهود التعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا في عام 2021، حسبما أوردت مجلة "بوليتيكو". وحسب النسخة الأوروبية للمجلة، فستُشكل هذه الضريبة الجديدة المحتملة ضربةً قويةً للسياح البريطانيين الذين يواجهون بالفعل إجراءات مطولة للحصول على جوازات سفر جديدة، وقيوداً إضافية لدخول أوروبا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وقد تُعيق هذه الخطوة أيضاً التقارب الأخير بين لندن وبروكسل بعد "بريكست"، والذي شهد تقديم الاتحاد الأوروبي ضوابط جوازات سفر أكثر سلاسةً وتقليصاً للبيروقراطية الإدارية للمسافرين البريطانيين. نظام جديد ومع ذلك، فإن رفع رسوم دخول الاتحاد الأوروبي التي تبلغ حالياً 7 يورو، والتي تأتي كجزء من نظام "معلومات السفر والتصاريح الأوروبي" الجديد (ETIAS)، يبرز كأحد أكثر الخيارات الضريبية شيوعاً قبل اقتراح الميزانية الرسمي للمفوضية الأوروبية في 16 يوليو المقبل، وفقاً لما ذكره العديد من الدبلوماسيين لمجلة "بوليتيكو". ومن المقرر تطبيق نظام ETIAS على 61 دولة لديها اتفاقيات إعفاء من التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب هونج كونج وماكاو وتايوان، بدءاً من الربع الأخير من عام 2026. وستُطبق أي زيادة إضافية في الرسوم على نفس المجموعة من الدول. وكتبت الرئاسة البولندية الدورية للمجلس الأوروبي، في مذكرة داخلية اطلعت عليها المجلة: "يبدو أن هناك إمكانية لزيادة تدريجية في الرسوم، مما يعزز إمكانات الإيرادات على المدى الطويل". وصرح متحدث باسم المفوضية لـ "بوليتيكو"، بأنه يجري النظر في "تعديل محتمل للرسوم" لمراعاة ارتفاع التضخم منذ اعتماد ضريبة السبعة يوروهات في عام 2018. في حين أن الفكرة بسيطة، إلا أنها ستُدرّ على الأرجح أقل من مليار يورو سنوياً - وهي جزء بسيط مقارنةً بدفعات ديون الاتحاد الأوروبي السنوية التي تتراوح بين 25 و30 مليار يورو والتي ستبدأ في عام 2028. ومن الخيارات الأخرى المطروحة لزيادة الإيرادات، فرض رسوم قدرها 6 يورو على الطرود الصغيرة المستوردة من تجار التجزئة الصينيين مثل "شين" و"تيمو". وقد أيد مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، هذه الفكرة، التي وردت في ورقة للمفوضية اطلعت عليها "بوليتيكو"، في وقت سابق من هذا الأسبوع. خيارات ضريبية وفي مواجهة الديون المستحقة، ناقشت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، مجموعة متنوعة من الرسوم الإضافية، بما في ذلك تلك المفروضة على الشركات الرقمية وشركات العملات المشفرة، وشركات الطيران، وأرباح الشركات متعددة الجنسيات. في حين أن هذه الخيارات ستُدرّ إيرادات أعلى من ضريبة المسافرين، إلا أنها تواجه معارضة أشدّ، إذ تُفرض ضرائب الدخل والأعمال عادةً على المستوى الوطني. علاوةً على ذلك، يخشى المنتقدون من أن يُنفّر رفع ضرائب الثروة المستثمرين من أوروبا. وقال ماثيو لوفوت، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص"، خلال مؤتمر حول ميزانية الاتحاد الأوروبي في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع: "إذا كانت هذه الموارد الذاتية الجديدة عبارة عن ضرائب إضافية على الأعمال... أو ضرائب على الطيران، فهذه ليست الطريقة الأمثل لتعزيز التنافسية في أوروبا". ويُنظر إلى رفع رسوم دخول الاتحاد الأوروبي كإجراء مقبول، إذ تُعدّ هذه الرسوم، البالغة 7 يوروهات، من بين أدنى الرسوم في العالم، ولا تُحصّل الدول إيراداتها حالياً. للمقارنة، تفرض الولايات المتحدة 21 دولاراً على مسافري الاتحاد الأوروبي، بينما تفرض المملكة المتحدة 16 جنيهاً إسترلينياً. وتقدر المفوضية أن الضريبة ستؤثر على ما يصل إلى 50.5 مليون مسافر في عام 2027، لكنها لم تقدم توقعات عن الإيرادات التي تنتظر تحقيقها. وقال باسكال سانت أمانز، الخبير الضريبي والمسؤول السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال مؤتمر الميزانية: "نظام ETIAS منطقي. لتدخل إلى الاتحاد الأوروبي، يجب دفع مبلغ من المال". وانتقدت ألمانيا هذه الخطوة في الاجتماع المغلق يوم الخميس، بحجة أنها قد تُضعف السفر إلى أوروبا، وفقاً لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

ويؤكد أهمية تحويلها إلى برامج مستدامة تخدم القطاع الإعلاميرئيس المنتدى السعودي للإعلام يُكرّم صُناع المبادرات

كرّم رئيس المنتدى السعودي للإعلام، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، محمد بن فهد الحارثي، فريق عمل مبادرات المنتدى، تقديرًا لجهودهم النوعية التي أسهمت في تحويل المنتدى إلى منصة إنتاج نوعية حقيقية للمشاريع والمبادرات الإعلامية الهادفة. وأشاد الحارثي بما حققته مبادرات المنتدى من أثر ملموس وتفاعل واسع، مشيرًا إلى أن التفاعل الكبير والمشاركة الواسعة من جهات محلية ودولية تؤكد قدرة الإعلام السعودي على أن يبادر ويقود ويبتكر، وليس فقط أن يتلقى أو يتفاعل، مؤكدًا أن العمل المؤسسي هو ما منح هذه المبادرات قدرتها على الاستمرار والتأثير، مؤكدًا أهمية تحويلها إلى برامج مستدامة تخدم القطاع الإعلامي على مدار العام. يُذكر أن المنتدى شهد إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي شكلت ركيزة أساسية في برامجه، وجاء في مقدمتها مبادرة "جسور الإعلام"، التي هدفت إلى بناء روابط إستراتيجية بين كبرى شركات الإنتاج الإعلامي العالمية والمواهب والشركات السعودية الناشئة، كما برزت مبادرة "سفراء الإعلام" بالتعاون مع جميع كليات وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية، التي سعت إلى تمكين طلاب وطالبات التخصصات الإعلامية في الجامعات السعودية، وتأهيلهم لتمثيل المملكة في المحافل الدولية والمحلية، وقد شارك فيها (14) سفيرًا إعلاميًّا من مختلف الجامعات. وشملت المبادرات كذلك "SMF Connect"، التي جمعت بين الإعلام واللغة لتعزيز التفاهم الثقافي وتوسيع آفاق الحوار العالمي، إضافة إلى "Saudi MIB" بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، التي وظّفت تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الإعلامي، ودعمت تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشاريع تقنية قابلة للتنفيذ، وحقق البرنامج أثرًا ملحوظًا على مستوى المشاركة والتفاعل، وبلغ عدد المشاركين أكثر من (80) مشاركًا، واختيرت (3) مشاريع فائزة بعد مراحل من المنافسة والتقييم. وفُعّلت هذه المبادرات في عدد من المحافل الدولية مثل مهرجان "كابسات"، ويجري حاليًّا تفعيلها في تونس على هامش المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.