إجراءات صارمة تعيد الحياة للريال اليمني.. إصلاح اقتصادي يواجه حرب الحوثي
وفيما يلاحق البنك المركزي اليمني المضاربين والمخالفين بإجراءات صارمة، اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات انعكست إيجابيا في تحسن سعر صرف العملة الوطنية، وعودة الثقة إلى السوق، وتراجع الضغوط التضخمية.
سيادة نقدية وتكامل
كان آخر هذه الإجراءات، الأربعاء، تشديد مجلس الوزراء على تطبيق القانون بشأن التعامل الحصري بالريال اليمني، ومنع استخدام العملات الأجنبية في البيع والمعاملات التجارية والعقارية وغيرها، حفاظا على السيادة النقدية وتعزيزا لاستقرار العملة الوطنية.
كما شدد المجلس على أن التكامل بين السياسات المالية والنقدية يمثل أولوية في برنامج الإصلاحات الحكومي، بما يضمن تعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.
تعهد المجلس، بدعم من المجلس الرئاسي، بالسعي لتحقيق النصر في الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني واقتصاده الوطني، من خلال استهداف موانئ تصدير النفط، ومنع التداول القانوني للعملة في مناطق سيطرتها، وتزويرها، وفرض سياسات تجويع وإفقار ممنهجة.
أقر المجلس 'تشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية' كمرحلة أولى لتوطين الصناعة الدوائية، حيث يتضمن القرار منح تسهيلات ومزايا لإقامة مصانع محلية تغطي الاستهلاك المحلي وتخفف فاتورة الاستيراد.
كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل مصفاة لتكرير النفط الخام وصهاريج تخزين ومنطقة حرة بمحافظة حضرموت.
وقال رئيس الوزراء سالم بن بريك: 'إن تحسّن سعر صرف العملة الوطنية ليس مجرد رقم اقتصادي، بل التزام حكومي بانعكاسه المباشر على أسعار السلع والخدمات".
وأوعز بن بريك إلى الوزارات والسلطات المحلية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أثر ملموس لهذا التحسن على معيشة المواطنين، محملا إياها المسؤولية في ضبط الأسواق، وخفض الأسعار، ومحاسبة المتلاعبين.
وأكد: 'المواطن لن يكون ضحية جشع أو تهاون، والإجراءات ستكون صارمة ومباشرة".
وأضاف: 'الحرب الاقتصادية الحوثية على شعبنا واقتصادنا، سنواجهها كما نواجه الانقلاب العسكري.. بإصلاحات مسؤولة، مؤسسات قوية، وشراكات فاعلة".
وختم بالقول: 'معركة الاقتصاد هي معركة استعادة الدولة".
وأشاد رئيس الوزراء بالدعم الصادق من السعودية والإمارات، معتبرا إياه ركيزة استقرار اقتصادي، داعيا إلى تعزيزه لتعظيم المكاسب وتخفيف المعاناة.
كما أكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في العملية الاقتصادية والتنموية، داعيا التجار والمستوردين لتحمّل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية بتخفيض الأسعار وتثبيت هوامش الربح إنصافا للمواطن.
ملاحقة مستمرة
في هذا السياق، واصل البنك المركزي اليمني مكافحة المضاربة وغسل الأموال ضمن السوق السوداء. وآخر هذه الخطوات كان وقف عمل منشأة 'تبوك' في عدن، وإغلاق فرع البنك بمأرب أمام 13 شركة ومنشأة صرافة وفقا لتوجيهات صارمة.
ورصدت "العين الإخبارية" أن البنك المركزي بانتهاء الفترة من 23 يوليو/تموز حتى 6 أغسطس/آب الجاري في عدن، أوقف 51 منشأة صرافة، تم سحب تراخيصها وإغلاقها بعد تورطها بالمضاربة والتلاعب بأسعار الصرف.
وأوضح جهاز مكافحة الإرهاب أن القانون سيطبق دون استثناء على أي شركة أو جهة تصرفت بصورة غير قانونية أو تورطت بغسيل الأموال، وسيتولى إحالة المخالفين للجهات القضائية المختصة لتحمل عقابهم.
استقرار ملحوظ
في المحافظات المحررة مثل عدن، واصل الريال اليمني استقراره الملحوظ للعديد من الأيام، مدعوما بإجراءات البنك المركزي الصارمة لكبح المضاربة وتعزيز الاستقرار النقدي.
وبحسب مصادر مصرفية، بلغ متوسط سعر صرف الدولار 1632 ريالا للبيع و1617 ريالا للشراء، فيما تراوح سعر الريال السعودي بين 425 و428 ريالا.
aXA6IDIxMi40Mi4xOTguMzQg
جزيرة ام اند امز
IT
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 9 ساعات
- العين الإخبارية
إجراءات صارمة تعيد الحياة للريال اليمني.. إصلاح اقتصادي يواجه حرب الحوثي
توج الحزم الاقتصادي للحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن بإحياء قيمة العملة المحلية، التي واصلت الحفاظ على استقرارها أمام العملات الأجنبية. وفيما يلاحق البنك المركزي اليمني المضاربين والمخالفين بإجراءات صارمة، اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات انعكست إيجابيا في تحسن سعر صرف العملة الوطنية، وعودة الثقة إلى السوق، وتراجع الضغوط التضخمية. سيادة نقدية وتكامل كان آخر هذه الإجراءات، الأربعاء، تشديد مجلس الوزراء على تطبيق القانون بشأن التعامل الحصري بالريال اليمني، ومنع استخدام العملات الأجنبية في البيع والمعاملات التجارية والعقارية وغيرها، حفاظا على السيادة النقدية وتعزيزا لاستقرار العملة الوطنية. كما شدد المجلس على أن التكامل بين السياسات المالية والنقدية يمثل أولوية في برنامج الإصلاحات الحكومي، بما يضمن تعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. تعهد المجلس، بدعم من المجلس الرئاسي، بالسعي لتحقيق النصر في الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني واقتصاده الوطني، من خلال استهداف موانئ تصدير النفط، ومنع التداول القانوني للعملة في مناطق سيطرتها، وتزويرها، وفرض سياسات تجويع وإفقار ممنهجة. أقر المجلس 'تشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية' كمرحلة أولى لتوطين الصناعة الدوائية، حيث يتضمن القرار منح تسهيلات ومزايا لإقامة مصانع محلية تغطي الاستهلاك المحلي وتخفف فاتورة الاستيراد. كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل مصفاة لتكرير النفط الخام وصهاريج تخزين ومنطقة حرة بمحافظة حضرموت. وقال رئيس الوزراء سالم بن بريك: 'إن تحسّن سعر صرف العملة الوطنية ليس مجرد رقم اقتصادي، بل التزام حكومي بانعكاسه المباشر على أسعار السلع والخدمات". وأوعز بن بريك إلى الوزارات والسلطات المحلية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أثر ملموس لهذا التحسن على معيشة المواطنين، محملا إياها المسؤولية في ضبط الأسواق، وخفض الأسعار، ومحاسبة المتلاعبين. وأكد: 'المواطن لن يكون ضحية جشع أو تهاون، والإجراءات ستكون صارمة ومباشرة". وأضاف: 'الحرب الاقتصادية الحوثية على شعبنا واقتصادنا، سنواجهها كما نواجه الانقلاب العسكري.. بإصلاحات مسؤولة، مؤسسات قوية، وشراكات فاعلة". وختم بالقول: 'معركة الاقتصاد هي معركة استعادة الدولة". وأشاد رئيس الوزراء بالدعم الصادق من السعودية والإمارات، معتبرا إياه ركيزة استقرار اقتصادي، داعيا إلى تعزيزه لتعظيم المكاسب وتخفيف المعاناة. كما أكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في العملية الاقتصادية والتنموية، داعيا التجار والمستوردين لتحمّل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية بتخفيض الأسعار وتثبيت هوامش الربح إنصافا للمواطن. ملاحقة مستمرة في هذا السياق، واصل البنك المركزي اليمني مكافحة المضاربة وغسل الأموال ضمن السوق السوداء. وآخر هذه الخطوات كان وقف عمل منشأة 'تبوك' في عدن، وإغلاق فرع البنك بمأرب أمام 13 شركة ومنشأة صرافة وفقا لتوجيهات صارمة. ورصدت "العين الإخبارية" أن البنك المركزي بانتهاء الفترة من 23 يوليو/تموز حتى 6 أغسطس/آب الجاري في عدن، أوقف 51 منشأة صرافة، تم سحب تراخيصها وإغلاقها بعد تورطها بالمضاربة والتلاعب بأسعار الصرف. وأوضح جهاز مكافحة الإرهاب أن القانون سيطبق دون استثناء على أي شركة أو جهة تصرفت بصورة غير قانونية أو تورطت بغسيل الأموال، وسيتولى إحالة المخالفين للجهات القضائية المختصة لتحمل عقابهم. استقرار ملحوظ في المحافظات المحررة مثل عدن، واصل الريال اليمني استقراره الملحوظ للعديد من الأيام، مدعوما بإجراءات البنك المركزي الصارمة لكبح المضاربة وتعزيز الاستقرار النقدي. وبحسب مصادر مصرفية، بلغ متوسط سعر صرف الدولار 1632 ريالا للبيع و1617 ريالا للشراء، فيما تراوح سعر الريال السعودي بين 425 و428 ريالا. aXA6IDIxMi40Mi4xOTguMzQg جزيرة ام اند امز IT
سبوتنيك بالعربية
منذ 13 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
هل تحقق الإصلاحات الاقتصادية للمركزي اليمني تحسنا في الأوضاع المعيشية وتهدئة الشارع؟
هل تحقق الإصلاحات الاقتصادية للمركزي اليمني تحسنا في الأوضاع المعيشية وتهدئة الشارع؟ هل تحقق الإصلاحات الاقتصادية للمركزي اليمني تحسنا في الأوضاع المعيشية وتهدئة الشارع؟ سبوتنيك عربي بعد فترة طويلة من إنهيار الريال اليمني، والذي شارف خلال الفترة الماضية على ثلاثة آلاف ريال مقابل الدولار الواحد، جاءت الإصلاحات الأخيرة التي اتخذها البنك... 06.08.2025, سبوتنيك عربي 2025-08-06T16:44+0000 2025-08-06T16:44+0000 2025-08-06T16:44+0000 حصري تقارير سبوتنيك الحرب على اليمن أخبار اليمن الأن أنصار الله العالم العربي أخبار العالم الآن حول العالم يرى مراقبون أن الإصلاحات التي اتخذها البنك المركزي في عدن والتي أحدثت التحول الكبير في سعر الصرف وبثت الأمل في النفوس بأن التغيير والتحسن ممكنا، تحتاج إلى إجراءات أخرى متتابعة، خاصة وأن هذا التحول لم يؤثر على الأسعار بشكل ملحوظ حتى الآن، علاوة على أن هذا التحسن في سعر صرف الريال لم يكن نتيجة نمو حقيقي حتى يمكن الاطمئنان والبناء على ما تحقق، هذا بجانب أن خطوات المركزي تسبب في خسائر للتجار الذين يحاولون تعويضها عن طريق الإبقاء على الأسعار وعدم تخفيضها.فهل تحقق الإصلاحات الاقتصادية في مناطق الشرعية اليمنية وتحسن سعر صرف الريال تحسنا في الأوضاع المعيشية القاسية وتهدئ غضب الشارع المتزايد؟بداية يقول، الدكتور محمد جمال الشعيبي، الخبير الاقتصادي اليمني، "إن تحسن سعر صرف الريال اليمني خطوة إيجابية، لكنها تبقى بحاجة إلى أن تترجم فعليا وتفضي إلى تحسن حقيقي في معيشة الناس، من خلال تدخل ملموس من خلال إصلاحات حقيقية وعميقة في جسد الاقتصاد المتهالك بفعل الحرب الدائرة والأزمات المتلاحقة".تحسن نوعيوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "التحسن الأخير في سعر الصرف للريال اليمني في مناطق الشرعية أحدث تحسن نوعا ما في أسعار السلع والخدمات، لكن يعد ذلك تحسن ملحوظا مقارنة بين تحسن سعر الصرف وانخفاض أسعار السلع والخدمات، إذ لم يترجم هذا التحسن في سعر الصرف بانخفاض حقيقي وعادل في أسعار السلع والخدمات".وتابع الشعيبي: "بكل بساطة الأمر يتضح من خلال مقارنة أسعار السلع التي شهدت تخفيض بعد أن تراجع الدولار إلى 1630 ريال، وتقييمها بأسعارها السابقة عندما كان سعر صرف الدولار 2900، فعند المقارنة بين السعرين يلاحظ أن السلع بعد التخفيض شهدت ارتفاع بالعملات الأجنبية".وأشار الشعيبي إلى أن "هذه التحركات حتى الآن إدارية أكثر من كونها ناتجة عن نمو اقتصادي حقيقي أو استقرار مستدام، ونقصد بذلك صادرات يقابلها قبض نقد أجنبي بما في ذلك الصادرات النفطية، أو الحصول على دعم خارجي متمثل في رفد خزانة البنك المركزي في العاصمة عدن بمنحة خارجية أو وديعة نقدية أو قروض".استمرار الغلاءوفي ما يخص عدم تلبية تخفيض أسعار السلع والخدمات بما يتوافق مع تحسن سعر الصرف واستمرار ارتفاع الأسعار يقول الشعيبي: "يعود ذلك إلى عدد من الأسباب منها ،محاولة التجار البقاء على الأسعار المرتفعة لتعويض خسائرهم في انخفاض أسعار العملات الأجنبية، وذلك الأمر يعود إلى انعدام الرقابة الحكومية الحقيقية على الأسواق، علاوة على غياب التنسيق بين جميع الجهات والمؤسسات العامة والخاصة بما في ذلك القطاع الخاص فيما حصل من تحسن مفاجئ في سعر الصرف، حيث يشهد السوق الآن تذبذب تفاوت بين أسعار السلع ومستوى التحسن في سعر الصرف".مضيفا: "علاوة على ما سبق نجد أن هناك استمرار في انهيار الخدمات العامة بما في ذلك خدمة الكهرباء التي مازالت تشهد انقطاعات مستمرة ومتكررة في العاصمة عدن وباقي المحافظات الجنوبية المحررة، حيث تصل فترة الانقطاع إلى أكثر من 20 ساعة يوميا ،علاوة على ضعف القدرة الشرائية للمواطنين نظرا لضعف رواتب موظفي الدولة التي لم ترتفع أو تشهد تحسن وغير منتظمة، وفي وضعها الحالي لا تشهد صرف منتظم، فحاليا راتب شهرين لم يتسلمها الموظفون بعد، وبعضها لا يصرف بانتظام، فالعملة تحسنت ولكن الدخل الحقيقي للأسر ما زال ضعيفا".فيما يخص تهدئة الشارع، يقول الشعيبي: "ليس بالضرورة أن تحسن سعر الصرف يعني تحسن معيشة الناس وذلك في ظل غياب حلول ملموسة في الخدمات والدخل، ولذلك ربما تبقي حالة الرفض الشعبي للأوضاع المعيشية قائمة، وربما قد يعود الناس إلى الاحتجاجات والخروج إلى الشوارع".بارقة أملبدوره يقول، سامي العدني، رئيس مؤسسة "X-ADEN" المجتمعية باليمن، "لأول مرة منذ سنوات، شعر الناس أن هناك شيئا يتحرك فعلا، تحسن سعر الصرف لم يكن مجرد أرقام في شاشات الصرافين، بل بارقة أمل في واقع أنهك الجميع".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "صحيح أن الأسعار لم تنخفض بعد بالشكل المأمول، لكن مجرد رؤية الريال يستعيد جزءا من قيمته أعاد شيئا من الطمأنينة للمواطن البسيط، الذي كان يعتقد أن الانهيار قد لا يتوقف أبدا".وأشار النوبي إلى أن "ما حدث يثبت أن الإرادة موجودة، وأن الإجراءات إن طبقت بجدية وشفافية، ولكي تظهر نتائجها بشكل ملموس نحن بحاجة إلى الاستمرار، لا إلى انتكاسة جديدة".إجراءات مفاجئةمن جانبه يقول مازن النوبي، صاحب إحدى شركات الصرافة في جنوب اليمن، "هذه المرة يبدو أن هناك توافقا و إجماعا سياسيا في أوساط السلطة الشرعية، مع دعم دولي على وضع حل جاد لوقف التدهور المستمر في سعر العملة الوطنية، حيث اتخذ البنك المركزي سلسلة إجراءات مفاجئة أثرت بشكل كبير على البنوك التجارية وشركات الصرافة وتسببت في خسائر فادحة لها خلال وقت قصير، كما قام البنك بسحب تراخيص عدد من شركات الصرافة المخالفة لقراراته وتعليماته".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" :"من جهة أخرى أصدر رئيس الوزراء المعين سالم بن بريك قرارا بتشكيل اللجنة الوطنية لدعم الواردات، التي تهدف إلى توفير العملة الصعبة للتجار المستوردين للمواد الأساسية كالغذاء والدواء بسعر البنك المركزي المحدد، وتضم هذه اللجنة ممثلين عن رئاسة الوزراء والبنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية ووزارة النقل والجمارك، إضافة إلى البنوك التجارية وشركات الصرافة المرخصة والتجار المستوردين المعتمدين".وتابع النوبي: "تعمل اللجنة على استقبال طلبات التجار للحصول على العملة الأجنبية مع ضرورة إرفاق فواتير البضاعة المشتراة، حيث يتم توفير المبالغ المطلوبة عبر البنوك وشركات الصرافة وفق آلية جديدة تمنع البيع المباشر للتجار والمواطنين إلا عبر المنصة التابعة للجنة".عمليات الصرفوأشار مازن النوبي إلى أن "البنك المركزي حدد سعر صرف الريال السعودي بـ 425 ريال يمني للشراء و428 ريال للبيع مع تقييد عمليات الصرف، حيث يسمح لشركات الصرافة بشراء العملة من المواطنين فقط، بينما يقتصر بيع العملة على حالات محددة مثل المرضى والطلاب المسافرين للخارج وبحد أقصى 2000 دولار لكل معاملة".وقال النوبي: "طبعا نحن مع هذه الاجراءات وندعمها ونتمنى نجاحها لاستقرار سعر الصرف، والكثير من البنوك وشركات الصرافة متعاونة مع البنك وتدعم إجراءاته الأخيرة".وخلال الأيام الماضية أصدر البنك المركزي اليمني في مناطق الشرعية العديد من القرارات والإجراءات والتدابير الصارمة والتي كان لها أثر كبير في تراجع سعر صرف الدولار أمام الريال إلى ما يقارب النصف، من بين تلك الإجراءات سحب تراخيص العشرات من المنشآت المالية وشركات الصرافة.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي، للعام العاشر تواليا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان، البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة. سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي حصري, تقارير سبوتنيك, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم
العين الإخبارية
منذ 19 ساعات
- العين الإخبارية
انهيار العملة الإثيوبية.. 28% خسائر «البير» في عام
تم تحديثه الأربعاء 2025/8/6 02:38 م بتوقيت أبوظبي واصلت العملة الإثيوبية "البير" الهبوط مسجلة أدنى مستوى لها، لتخسر 28% من قيمتها مقابل الدولار خلال عام، وسط ندرة النقد الأجنبي وارتفاع الطلب عليه. سجّل البير الإثيوبي تراجعا حادا في قيمته خلال مزاد للعملات الأجنبية الذي نظمه البنك الوطني الإثيوبي الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الصرف المرجح 138.55 بير مقابل الدولار الأمريكي، وهو أدنى مستوى رسمي للعملة حتى الآن. وبالمقارنة مع سعر 107.9 بير في أول مزاد للعملات الأجنبية في أغسطس/آب من العام الماضي، تُظهر البيانات أن البير خسر أكثر من 28% من قيمته خلال 12 شهرا فقط، ما يعكس الضغوط المتزايدة التي تواجهها العملة المحلية. وبالرغم من محاولات البنك المركزي تقديم هذا التراجع كخطوة مدروسة تهدف إلى تقليص الفجوة مع السوق غير الرسمية، إلا أن الواقع يُظهر اتساعا مستمرا في فرق أسعار الصرف، إذ تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية حاجز 160 بير، مما يعزز نشاط السوق السوداء ويُقوض ثقة المتعاملين في فعالية السياسة النقدية. وأشار تقرير حديث لصندوق النقد الدولي إلى أن هذا التباين يُعد علامة على خلل هيكلي في سوق الصرف الإثيوبي، محذرا من تداعياته على الاستقرار المالي وتزايد تدفقات الأموال غير المشروعة. ويُعد المزاد الأخير الذي قدمه البنك الوطني، الذي ضُخ فيه 150 مليون دولار أمريكي للبنوك التجارية، محاولة إضافية من البنك الوطني لتوفير العملات الأجنبية وتخفيف الضغط على السوق، إلا أن المراقبين يرون أن هذه الإجراءات تبقى غير كافية في ظل تفاقم الفجوة بين العرض والطلب، وتآكل احتياطي النقد الأجنبي في البلاد. كما أن استمرار تراجع قيمة البير يطرح تحديات جدية أمام قدرة إثيوبيا على تمويل وارداتها، وخدمة ديونها الخارجية، وجذب الاستثمارات، ما يتطلب مراجعة شاملة للسياسات النقدية والمالية، إلى جانب تعزيز ثقة السوق. ويأتي هذا في وقت كان فيه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أكد مطلع يوليو/تموز الماضي أن بلاده تشهد تحسنا تدريجيا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، ما يعزّز الثقة في مسار التنمية طويلة الأجل. ووفقًا لتصريحاته، تجاوزت عائدات التصدير هذا العام 8.1 مليار دولار، مقارنة بهدف بلغ 5.1 مليار، مدفوعة بإصلاحات هيكلية وتحديث في البنية التحتية. كما أشار إلى تدفقات مالية بلغت 7 مليارات دولار من التحويلات، و4 مليارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب 8.3 مليار من قطاع الخدمات، ليبلغ إجمالي النقد الأجنبي نحو 32 مليار دولار، في دلالة على مرونة الاقتصاد الإثيوبي واستمرار أثر الإصلاحات الجارية. NL
