الاتحاد الأوروبي يطلق مفاوضات شراكة استراتيجية شاملة مع دول الخليج
القرار، الذي لقي ترحيبًا واسعًا من قبل المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، يُعد بمثابة نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التعاون مع منطقة تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
المفاوضات المرتقبة تهدف إلى إنشاء إطار تعاون «حديث وطموح وفعال»، بحسب وصف المفوضية، يشمل ملفات بالغة الحساسية والاستراتيجية، مثل التغير المناخي، الأمن البحري، الأمن السيبراني، والاقتصاد الرقمي. وتؤكد كالاس أن هناك 'إمكانات هائلة غير مستغلة' في العلاقة مع الخليج، يمكن تحويلها إلى فرص ملموسة تفيد شعوب الطرفين.
أما المبعوث الأوروبي الخاص للمنطقة، لويجي دي مايو، فقد اعتبر القرار 'يومًا تاريخيًا للانتقال إلى مستوى أعلى من الطموح السياسي والتنموي'، مشددًا على أهمية البناء على المبادرات السابقة، لا سيما 'الشراكة الاستراتيجية مع الخليج' التي أُطلقت في 2022، ونتائج القمة الخليجية-الأوروبية الأخيرة التي عُقدت في أكتوبر 2024.
هذه الخطوة لا تنبع من فراغ، بل ترتكز على أكثر من ثلاثة عقود من التفاعل بين الجانبين، بدءًا من اتفاقية التعاون عام 1989، مرورًا بجولات متعددة من الحوار الاقتصادي والسياسي، وصولًا إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر منذ عام 2017.
وفي ظل التوترات الجيوسياسية العالمية، وخاصة التغيرات في العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، باتت دول الخليج شريكًا استراتيجيًا لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوسيع الأسواق أمام التقنيات النظيفة والرقمنة.
على خلاف المسارات السابقة التي ركزت على اتفاق شامل بين الاتحاد والمجلس ككتلة واحدة، قرر الاتحاد اتباع نهج أكثر مرونة عبر مفاوضات ثنائية مع كل دولة خليجية على حدة، ما يفتح المجال لتسريع التوصل إلى اتفاقيات مخصصة وأكثر عملية.
وقد بدأت بالفعل مفاوضات شاملة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات في يونيو 2025 حول اتفاقية شراكة اقتصادية (CEPA)، تشمل قطاعات الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة، الخدمات اللوجستية، وتخفيض الرسوم الجمركية. وتحتل الإمارات المرتبة الثانية بين شركاء الاتحاد التجاريين غير النفطيين في المنطقة.
تتوقع المفوضية الأوروبية أن تُسهم الاتفاقيات القادمة في:
تنشيط العلاقات التجارية، حيث تُعد دول الخليج ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد في الشرق الأوسط.
تعزيز الأمن البحري ومكافحة التهديدات في المناطق الحيوية كشرق المتوسط وخليج عُمان.
إطلاق مشاريع مستقبلية خضراء لخفض الانبعاثات وتطوير الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع الهيدروجين الأخضر.
فتح آفاق جديدة في مجالات التعليم والتبادل الثقافي من خلال برامج مثل Erasmus+، إضافة إلى مبادرات مشتركة في الإحصاء والسياسات البيئية.
يمثل تفويض المجلس الأوروبي لبدء مفاوضات شراكة استراتيجية مع الخليج تحوّلًا نوعيًا في العلاقات الثنائية، في وقت يواجه فيه العالم تحديات متشابكة تتطلب تنسيقًا أوسع وأكثر مرونة.
وبينما تتهيأ العواصم الخليجية والعواصم الأوروبية للانخراط في حوار معمق، تتجه الأنظار إلى قدرة هذه الاتفاقيات على خلق نموذج جديد من التعاون المستدام والمتوازن، يجمع بين المصالح الاقتصادية والاستقرار الجيوسياسي والتنمية البشرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 8 ساعات
- المدى
المفوضية الأوروبية: تشغيل تدريجي لنظام الدخول والخروج الجديد بدءاً من تشرين الأول
أعلنت المفوضية الأوروبية أنها حددت الثاني عشر من شهر تشرين الأول المقبل موعدًا لبدء تشغيل نظام الدخول والخروج الجديد (EES). واعتبارًا من ذلك الموعد، سيتم تطبيق النظام تدريجيًا على الحدود الخارجية لـ 29 دولة عضو على مدى ستة أشهر. وحسب الجهاز التنفيذي الأوروبي، سيمنح هذا التطبيق التدريجي سلطات الحدود والمسافرين وقطاع النقل مزيدًا من الوقت للتكيف مع الإجراءات الجديدة. وأشارت خدمة العمل الخارجي الأوروبي إلى أن نظام الدخول والخروج الجديد 'سيُحدّث ويُحسّن إدارة الحدود الخارجية' للتكتل الموحد. ومن خلال 'تتبع البيانات بدقة، سيساعد النظام الجديد على منع الهجرة غير النظامية، وتحديد المخالفين، والحد من عمليات الاحتيال في الهوية'. كما 'سيُعزّز النظام الجديد الأمن الداخلي عبر الوصول الفوري إلى معلومات موثوقة، مما يُمكّن السلطات الوطنية المعنية من تحديد الأفراد الذين يُشكّلون تهديدًا أمنيًا بسرعة'. بالإضافة إلى ذلك، ومع تزايد استخدام عمليات التفتيش الحدودية الآلية، سيصبح السفر أكثر سلاسة وأمانًا للجميع، حسب المفوضية الأوروبية. وأكدت المفوضية أن نظام EES يلتزم 'بأعلى معايير حماية البيانات والخصوصية، مما يضمن بقاء البيانات الشخصية للمسافرين محمية وآمنة'.
الجريدة
منذ يوم واحد
- الجريدة
«العدل الأوروبية» تقضي بإمكانية الطعن على قرارات «فيفا» خارج سويسرا
يفتح قرار محكمة العدل الأوروبية الباب أمام نقاش قانوني عالمي حول مدى استقلالية وشفافية التحكيم الرياضي، ويحث الأنظمة القضائية خارج الاتحاد الأوروبي على تبني آليات مراجعة تضمن حماية الحقوق وتوازن المصالح في النزاعات الرياضية، حيث قضت «العدل الأوروبية» بإمكانية الطعن على قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خارج سويسرا، مما يفتح الباب أمام نظام يلزم الرياضيين والمسؤولين والأندية بقبول الأحكام الصادرة هناك. وأفاد بيان صادر عن المحكمة بأن المحاكم بالدول الأعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبي «يجب أن تكون قادرة على إجراء مراجعة متعمقة لتلك القرارات لضمان توافقها مع القواعد الأساسية لقانون الاتحاد الأوروبي». ويعني قرار المحكمة أن المحاكم المحلية بالاتحاد يجب أن تكون قادرة على مراجعة الأحكام الصادرة عن محكمة التحكيم (كاس) التي مقرها سويسرا، علما بأن سويسرا ليست عضوا بالاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان: «يجب أن تكون القرارات الصادرة عن «كاس» قابلة للمراجعة القضائية الفعالة»، كما جاء بالقرار أنه «يجب تمكين المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية من إجراء مراجعة قضائية معمقة لضمان توافق أحكام محكمة التحكيم الرياضية مع السياسة العامة للاتحاد الأوروبي». ولم يصدر أي تعليق فوري من «فيفا» أو «كاس» على الحكم. وربما ينهي هذا القرار معركة قانونية استمرت عقداً من الزمن بين نادي آر إف سي سيراينغ البلجيكي لكرة القدم وصندوق الاستثمار المالطي (دوين سبورتس). وكان الطرفان عارضا قواعد «فيفا» التي تحظر ملكية طرف ثالث لحقوق تسجيل وانتقال اللاعبين، وفي 2015 طلبا من محكمة تجارية بالعاصمة البلجيكية بروكسل مراجعة ما إذا كانت هذه القواعد تخالف قانون الاتحاد. وأنشئت محكمة التحكيم الرياضية عام 1984، التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، وهو مقر اللجنة الأولمبية الدولية أيضاً، لتوفير منتدى قانوني موحد وملزم للرياضة لتسوية النزاعات والطعون. ويمثل هذا الحكم ضربة قانونية جديدة لسلطة الهيئات الرياضية بسويسرا، حيث أصدرت نفس المحكمة الأوروبية، التي يتواجد مقرها في لوكسمبورغ حكمين رئيسيين آخرين في العامين الماضيين بموجب قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وذلك في قضية دوري السوبر ونزاع انتقال اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، والتي تحدت سلطتي فيفا وكذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
المدى
منذ يوم واحد
- المدى
'بلومبرغ': أوكرانيا تخطط لإجراء إصلاحات اقتصادية بعد خفض الدعم المالي الأوروبي
قال وزير الاقتصاد الأوكراني أوليكسي سوبوليف، إن أوكرانيا تخطط لإعادة برنامج الإصلاح الأوروبي إلى مساره الصحيح، بعد أن دفع عدم الالتزام بالمواعيد النهائية، الاتحاد الأوروبي، إلى خفض صرف المساعدات المالية المقررة من التكتل، حسبما ذكرت 'بلومبرغ'. وقال سوبوليف للصحافيين، السبت، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: 'نخطط لاستيفاء كل شيء من أجل الحصول على الأموال بالكامل'. وتابع: 'نُجري مراجعة بالتعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية، وقد بدأ العمل على التغييرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونأمل أن تُوافق المفوضية الأوروبية عليها بنهاية اأيلول'. وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على الدعم المالي من شركائها الغربيين الذين اشترطوا تلك المساعدات، بتنفيذ كييف للإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك حملة مكافحة الفساد. وتسعى أوكرانيا التي مزقتها الحرب، إلى الحصول على 12.5 مليار يورو (14.5 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، بموجب 'مرفق أوكرانيا'، وهي آلية الدعم المالي التي تهدف إلى المساعدة في إبقاء الاقتصاد الأوكراني منتعشاً في ظل الحرب مع روسيا التي دخلت عامها الرابع. ويعتزم الاتحاد الأوروبي خفض الشريحة التالية، بمقدار 1.5 مليار يورو، بعد أن فشلت كييف في الربع الأول من العام في تحقيق ثلاثة من الأهداف الستة عشر اللازمة لسداد كامل مبلغ 4.5 مليار يورو. وذكر متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن 'أوكرانيا طلبت في حزيران الماضي، صرفاً جزئياً بقيمة 3 مليارات يورو'، ومنذ ذلك الحين، نجحت الحكومة في تحقيق اثنين من الأهداف الثلاثة التي لم تتمكن من تحقيقها. ومن المتوقع أن تحصل كييف على دفعة قدرها 1.1 مليار يورو، بعد أن تقدم تقريراً إلى المفوضية حول تحقيق ذلك إلى جانب تقديم تقارير عن تقدم الإصلاحات للربع الثاني.
