مشروع لإنشاء 4 قصور عدل في المحافظات و3 محاكم جديدة في عمّان
وتتضمن المشروعات وفق بيان وزارة الأشغال، إنشاء مبنى محكمة الاستئناف في العاصمة عمان، الذي يتضمن 24 قاعة محكمة وما يتبعها من مكاتب قضاة وخدمات للمحكمة ومكاتب متابعة وأخرى للباحثين القانونيين واستراحات للقضاة والمحامين، إضافة إلى خدمات عامة للمبنى موزعة على 8 طوابق المشروع بمساحة كليه تزيد على 37 ألف متر مربع.
كما تتضمن إنشاء مبنى قصر العدل بالعقبة، ومحكمة جنايات عمان في الجويدة، ومبنى قصر العدل بجرش، ومبنى قصر العدل بالطفيلة، ومبنى قصر العدل بالمفرق، ومبنى محكمة شرق عمان، بالإضافة إلى أعمال صيانة وإعادة تأهيل للطابق الثالث من قصر العدل في عمان البالغة مساحته نحو 4 آلاف متر مربع.
واستعرض الوزيران خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة الأشغال الدكتور جمال قطيشات، وأمين عام وزارة العدل للشؤون الإداريَّة والماليَّة خلود العبادي، المشروعات المنفذة، وسبل تذليل العقبات التي تواجه بعض المشاريع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
"إسرائيل والتطرف المنفلت... الأقصى تحت التهديد والأردن في خط الدفاع الأول"
في مشهد يعكس الغطرسة المطلقة والتطرف المتصاعد، تتواصل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومشاعر أكثر من مليار مسلم حول العالم. ومع كل اقتحام، تتكرر مشاهد القمع والترويع والاعتقال بحق المرابطين والمرابطات، وتُستباح حرمة المسجد في ظل صمت دولي مطبق. غير أن هناك دولةً واحدة لا تغيب عن المشهد، لا سياسيًا ولا دبلوماسيًا ولا قانونيًا، هي المملكة الأردنية الهاشمية، صاحبة الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. ما يجري في المسجد الأقصى ليس مجرد فعل مستوطنين، بل هو مشروع تهويدي منظّم ومدعوم من أعلى المستويات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي. يتغذى هذا المشروع على أيديولوجيا دينية متطرفة، ويهدف إلى تغيير الوضع القائم في الأقصى، تمهيدًا لتقسيمه زمنيًا ومكانيًا، في انتهاك صارخ لكل القرارات الدولية، وعلى رأسها قرارات اليونسكو. الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، يواصل تحمُّل مسؤوليته التاريخية والدينية تجاه القدس والمقدسات، وخاصة المسجد الأقصى. ولم تكن الوصاية الهاشمية يومًا منصبًا شرفيًا، بل موقفًا سياسيًا نابعًا من قناعة راسخة بأن القدس خط أحمر، وأن حماية الأقصى واجب قومي وديني. فمن خلال جهوده الدبلوماسية في الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمة التعاون الإسلامي، وكافة المحافل الدولية، يواصل الأردن:رفض محاولات الاحتلال تغيير الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى و التنسيق مع القيادة الفلسطينية في مواجهة المخططات التهويد ودعم صمود المقدسيين ميدانيًا وماديًا ومعنويًا وإدارة الأوقاف الإسلامية في القدس عبر وزارة الأوقاف الأردنية، رغم كل محاولات التضييق من قبل الاحتلال. وقد جاءت تصريحات جلالة الملك أكثر من مرة لتؤكد بشكل لا لبس فيه: "نقولها مرة أخرى، إن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، ولن نقبل بأي محاولة لتغييره أو المساس به." ورغم الإدانات الدولية المتكررة، إلا أن غياب أي إجراءات رادعة يجعل الاحتلال يشعر بالحصانة والمناعة من المحاسبة. وهنا تبرز أهمية الدور الأردني الذي لا يكتفي بالإدانة، بل يمارس ضغطًا دبلوماسيًا متواصلًا، ويقود تحركًا عربيًا مشتركًا لحماية القدس. في المقابل، يواصل الشعب الفلسطيني، وفي مقدمته المقدسيون، صمودهم ورباطهم، مدفوعين بثقة بأن هناك من لا يزال يحمل القدس في قلبه، ومنهم الأردن الرسمي والشعبي، الذي يشكّل سندًا أخلاقيًا وسياسيًا دائمًا. ما يجري في المسجد الأقصى ليس حدثًا عابرًا، بل معركة وجود وهوية. وإذا كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي تُمعن في التطرف والتهويد، فإن الأردن يمثل صوت العقل، والضمير، والموقف الذي لا ينكسر، في سبيل حماية المقدسات، وصون كرامة الأمة، والدفاع عن حق لا يسقط بالتقادم. الأقصى ليس وحيدًا… ما دام في الأمة من يقول: هنا الأردن، والقدس لنا.
الغد
منذ 7 ساعات
- الغد
اضطرابات السويداء تهبط بعودة السوريين 28%
سماح بيبرس اضافة اعلان عمان- قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تقرير نشر مطلع الشهر الحالي، إن اندلاع أعمال العنف في منطقة السويداء، أدى لانخفاض بعدد اللاجئين السوريين العائدين خلال الأسبوع الماضي.وتابعت، في الفترة من 20 إلى 26 تموز 'يوليو' الماضي، عاد ما يقرب 4200 لاجئ من الأردن لسورية، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 28 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، والذي شهد عودة ما يقرب من 5900 لاجئ.وحتى الـ26 من تموز'يوليو'، عاد أكثر من 123 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية من الأردن إلى سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 'ديسمبر' الماضي، حتى الشهر الماضي.وظلت التركيبة السكانية للعائدين كما هي في السابق، حيث مثلت النساء والفتيات ما يقرب 48 % من إجمالي اللاجئين العائدين، وشكل الأطفال ما يقرب 43 %، والرجال في سن التجنيد '18-40 عاما' ما يقرب 20 % من إجمالي العائدين، فيما ما تزال غالبية اللاجئين العائدين يأتون من المجتمعات المضيفة، وخاصة من عمان وإربد.وفي الفترة من 29 إلى 31 تموز 'يوليو'، سهلت المفوضية نقل ما يقرب 430 لاجئًا عائدًا من عمّان والمفرق وإربد ومخيم الأزرق.وأشارت المفوضية إلى 'أن عددا من اللاجئين استمروا بطلب تأجيل عودتهم بسبب انعدام الأمن في السويداء، مفضلين الانتظار ورؤية تطورات الوضع'، كما انخفض عدد مكالمات خط المساعدة المتعلقة بمساعدة العودة، من أكثر من 500 مكالمة خلال أسبوع إلى ما يقرب 280.وبشكل عام، منذ بدء مبادرة النقل في 20 كانون الثاني 'يناير' الماضي، دعمت المفوضية ما يقرب من 6600 لاجئ للعودة لسورية.من جهة أخرى ذكرت المفوضية، أنه منذ سقوط حكومة الأسد، أعرب العديد من اللاجئين السوريين عن أملهم بالعودة لديارهم، على الرغم من أن الكثيرين ما يزالون حذرين، وفي الفترة ما بين 8 ديسمبر 'كانون الأول' والـ 12 تموز 'يوليو' الماضي، عاد 114,662 لاجئا سورية مسجلين لدى المفوضية طواعية إلى سورية.كما بلغ اجمالي العائدين منذ أكتوبر 'تشرين الأول' 2018 منذ إعادة فتح الحدود 168.4 ألف لاجئ، وخلال العام 2024 بلغ 12.4 ألف، والعام الحالي عاد ما يقرب 110.4 ألف لاجئ.وأكدت على أنّ 'مكتب المفوضية في الأردن يتعاون مع الشركاء ومجتمعات اللاجئين لتعزيز جهود التوعية والتواصل والإرشاد، مما يضمن حصول اللاجئين على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب حول العودة، كما تقدم المفوضية مساعدة محدودة في مجال النقل لتسهيل العودة الطوعية، إلى جانب توسيع نطاق المراقبة والإرشاد والدعم على حدود الأردن مع سورية'.وأكدت على احترامها للقرارات الفردية التي يتخذها اللاجئون الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم، وتقدم المشورة للاجئين الذين هم في مرحلة صنع القرار لضمان اتخاذ القرارات بطريقة مستنيرة وطوعية.
الغد
منذ 8 ساعات
- الغد
الأردن يؤكد تعرض قوافله الإغاثية للتعطيل المتعمد لمنع وصولها لغزة
اضافة اعلان عمان- أعلن الأردن عن تعرض قوافله الإغاثية التي تنقل المساعدات براً إلى قطاع غزة إلى تعطيل متعمد من خلال إجراءات معقدة وقيام مستوطنين اسرائيليين باعتراض طريق الشاحنات ومنع تقدمها بالقوة.وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن قوافل المساعدات تتعرض للاعتداء من قبل مستوطنين في أثناء طريقها إلى قطاع غزة، كان آخرها يوم أمس إذ تم اعتراض طريق الشاحنات لمنعها من إكمال مسيرها باتجاه القطاع، وقد عاد عدد منها أدراجه بالفعل.ونوه المومني في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) اليوم الاثنين إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها مثل هذه الحوادث بل تكررت دون أي مواجهة حقيقة لها، وهو أمر يستدعي تدخلا جديا من قبل السلطات في إسرائيل.ونبه إلى أن بعض الاعتداءات قد تلحق إصابات بشرية ولا تقف عند حدود الأضرار المادية، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى عدم التساهل مع هذا الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حصول هذه الاعتداءات التي تخرق القوانين والاتفاقيات.وأكد الوزير أن جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في إرسال المساعدات تصطدم بمعيقات كبيرة وتحديات جمة في سياق مبررات واهية، مبيناً أن الهيئة التي تعد من أهم الروافد الإغاثية الأساسية لغزة استأنفت عملها في إرسال القوافل البرية في السادس من تموز الماضي، بعد ضغط كبير مارسه الأردن من أجل السماح له بإدخال المساعدات براً إلى غزة.وأفاد بأن هنالك تضييقا على عدد الشاحنات المرسلة لغزة والتي لا تلبي الطموح، يرافقه أسلوب معقد للقبول بمرورها ما يؤخر عبورها يبدأ بتقديم الطلب الالكتروني وبالتفتيش الفوضوي على المعابر وفرض جمارك مستحدثة، فضلاُ عن التحجج بانتهاء مدة الدوام لإعادة عشرات الشاحنات من حيث أتت.وأشار الوزير إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى خلق فوضى في الحركة وتكدس لعشرات الشاحنات على الحدود الأردنية وعلى الحدود مع قطاع غزة، ما يؤخر عملية نقل المساعدات وتوزيعها على الأهالي ويحد من عددها.وبين أن الأردن لا يترك أي منفذ وأي وسيلة إلا ويستغلها للوصول إلى أهالي غزة المجوعين، لذا يرسل المساعدات عبر القوافل البرية والإنزالات الجوية على أن تكون وسائل مشتركة ومتزامنة لأن الإنزالات الجوية غير كافية وليست بديلاً عن المساعدات البرية.ونوه الوزير المومني إلى أن الأردن يمكنه إرسال 150 شاحنة مساعدات متنوعة يومياً عبر الممر الإغاثي إلى غزة، إلا أن المعيقات تفرض واقعاً مغايراً يحد من دخول المواد الطارئة التي يحتاجها الأهالي من أجل العيش.ولفت الوزير إلى وجود عمليات سلب ونهب لقوافل المساعدات وعدم حمايتها وتأمينها، ما يساهم في إثارة الفوضى ومنع وصول المواد الإغاثية بطرق منظمة يستفيد منها المستحقون.وتواصل اسرائيل عدوانها على قطاع غزة منذ 22 شهرا وفي أوائل آذار الماضي فرض الاحتلال حظرا تاما على قطاع غزة، ما تسبّب بنقص حاد في الأغذية والأدوية والوقود ولم يسهم السماح بدخول كميات محدودة جدا في أواخر أيار الماضي بتخفيف الأزمة.وفي ظل تصاعد الضغوط الدولية أعلنت سلطات الاحتلال "تعليقا تكتيكيا" لعملياتها العسكرية يوميا بين الساعة العاشرة صباحا والساعة الثامنة مساء .كما استؤنف إلقاء المساعدات على القطاع من الجو، الأمر الذي يساهم الأردن مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تنظيمه وتنفيذه وبالتشارك كذلك مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة. -(بترا )
