وزارة العمل تحصي عدد المشمولين بخدمة أرزاق للقروض
كما أوضح أن "أبواب الوزارة مفتوحة لكل الأشخاص المستفيدين من رواتب الحماية الاجتماعية في ما يتعلق بخدمة (أرزاق) الخاصة بمنح القروض للمشمولين بالرعاية الاجتماعية"، لافتاً الى أن "الوزارة سبق وأن استحصلت موافقة مجلس الوزراء على استمرار منح رواتب الرعاية للمقترضين من خلال خدمة (أرزاق) لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ حصولهم على القرض وافتتاح مشاريعهم الخاص".
وأضاف خوام أن "عدد المشمولين بخدمة (أرزاق) بلغ 8500 مشمول من الذين يتقاضون راتب الرعاية الاجتماعية وتوجهوا الآن الى العمل في القطاع الخاص"، مبيناً أنه "تم قطع راتب الرعاية الاجتماعية وشمل أكثر من 3700 شخص بعد مرور ثلاثة شهور على استلامهم القروض وتأسيس مشاريعهم الخاصة".
فيما لفت الى أن "عملية التقديم على القروض تتم من خلال منصة (مظلتي) خدمة (أرزاق) والتي تشمل افتتاح مشاريع صغير"، مؤكداً أن "القروض المقدمة تتراوح ما بين (20 - 30 - 50) مليون دينار".
وتابع أن "هناك لجاناً خاصة بالوزارة مسؤولة عن تقديم المساعدة للمقترضين سواء في الإعداد للمشروع ودراسة الجدوى"، مشيراً الى أن "عمل اللجان يستمر من خلال فريق الدعم من خلال تقديم الاستشارة المجانية للمقترض لدعم مشاريعهم".
كما أشار الى أن "الوزارة، وبالتنسيق مع منظمات دولية والبنك الدولي، تعمل على تطوير قدرات المستفيدين القادرين على العمل وادماجهم في سوق العمل، لتقليل اعتمادهم الكلي على الإعانات الحكومية".
وفي ما يتعلق بالحالات التي تقع بين خط الفقر وعدم الاستحقاق، ذكر خوام أن "الوزارة، بعد التحول الرقمي وربط قواعد البيانات شبكياً مع الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص ومجالس المحافظات، تقوم بتقاطع المعلومات للكشف عن المتجاوزين على الإعانة".
كذلك، دعا "المواطنين الى الإبلاغ عن أي شخص ميسور الحال يتقاضى إعانة لا يستحقها عبر الرقم (1018)، باعتبار أن هذه الإعانة حق لمواطن آخر"، مشدداً على أنه "فور الابلاغ سيتم إيقاف الصرف فوراً واسترداد المبالغ المصروفة بأثر رجعي، وفق قانون سداد الديون الحكومية".
ولفت الى أن "الوزارة، وبالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة، افتتحت مركز الاتصالات الموحد الذي يقدم خدمات عدة، منها متابعة الباحثين والبحث الاجتماعي الالكتروني"، مبيناً أن حملة بحث اجتماعي شاملة ستنطلق بداية أيلول المقبل في المحافظات الخمس عشرة التابعة للحكومة الاتحادية، للكشف عن المتجاوزين وتحديد مدى استحقاق المستفيدين، باستخدام أنظمة عالمية وتقنية (GPS) وأجهزة لوحية للباحثين".
كذلك بيّن، أن "تحديد مناطق الفقر يتم بناء على بيانات وزارة التخطيط، فيما يستخدم الذكاء الاصطناعي في تطوير مهارات موظفي الوزارة لتقديم خدمات أفضل وتوفير الوقت والجهد على المواطنين".
وحول إشراك منظمات المجتمع المدني، أردف أن "الوزارة لم تستعن حتى الآن بالمنظمات المحلية في مراجعة بيانات المستفيدين، لكنها استفادت من خبرات منظمات دولية، من بينها منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة والبنك الدولي، لنقل التجارب الناجحة المطبقة في دول إقليمية وأوروبية الى العراق".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة أنباء براثا
منذ 3 ساعات
- وكالة أنباء براثا
سومو تنفي مجددا مزاعم الخلط والتهريب النفطي
نفى مدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، علي نزار، اليوم الجمعة (8 آب 2025)، وجود أي عمليات خلط أو تهريب نفطي في الموانئ العراقية أو المياه الإقليمية. وقال نزار في تصريح صحفي إن "لا يوجد أي دليل دولي أو محلي يجزم بوجود هذا النوع من التهريب أو الخلط"، مؤكداً أن "المخاوف المثارة واهية ولا تستند إلى أساس علمي أو واقعي". وأضاف أن "الشركة أكملت استعداداتها لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان فور بدء الشركات المنتجة بتسليم الكميات". وهذه المرة الثانية التي تنفي فيها الشركة عمليات التهريب بعد أن ظهرت وثيقة مسربة صادرة عنها إلى الأجهزة الأمنية، أظهرت مراقبة ناقلات يشتبه بتورطها في "تهريب أو خلط نفطي" باستخدام تلاعب في نظام تحديد المواقع (GPS) حول موانئ أم قصر وخور الزبير
وكالة أنباء براثا
منذ 3 ساعات
- وكالة أنباء براثا
وزارة التخطيط: أكثر من 700 تريليون دينار حجم الإيرادات المتوقعة في خطة التنمية
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، بأن إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقها خلال فترة خطة التنمية الخمسية 2024–2028 سيبلغ نحو (710) تريليونات دينار، حيث ذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، للوكالة الرسمية، إن "النسبة الأكبر من هذه الإيرادات ستأتي من القطاع النفطي، حيث من المتوقع أن تبلغ إيرادات النفط نحو (631) تريليون دينار، في حين تُقدّر الإيرادات غير النفطية بنحو (79) تريليون دينار". وأضاف الهنداوي، أن "الخطة الخمسية قدّرت الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، والبالغ (4.24%) خلال مدة تنفيذها، بأكثر من (241) تريليون دينار"، مبينا أن "الخطة ستسهم القطاعات الحكومية بحوالي (157) تريليون دينار من هذه الاستثمارات، مقابل (84) تريليون دينار تمثل مساهمة القطاع الخاص". كما أوضح، أن "النسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي ستكون من نصيب قطاع النفط بنسبة (27.4%)، يليه قطاع ملكية دور السكن بنسبة (22.5%)، ثم خدمات التنمية الاجتماعية بنسبة (20.8%)، في المقابل، سيشكل قطاع الماء والكهرباء نسبة (8.6%)، بينما ستبلغ حصة قطاع الصناعة التحويلية نحو (7.8%) من إجمالي التكوين الرأسمالي المخطط له".
شفق نيوز
منذ 5 ساعات
- شفق نيوز
تأكيدا لما نشرته شفق نيوز.. إقليم كوردستان يكشف تفاصيل الاتفاق النفطي مع بغداد
شفق نيوز- أربيل أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن التوصل لاتفاق مع وزارة النفط العراقية، بشأن آلية استئناف تصدير النفط. وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقاً للنص الذي أقرّه وفد مشترك مكوّن من 23 شخصية، من بينهم 17 عضواً من وفد وزارة النفط العراقية، فقد بدأت الاجتماعات في 17 تموز/يوليو، وتخللها القيام بزيارات ميدانية شاملة إلى جميع حقول النفط في الإقليم، وبعد تقييم المشكلات الفنية وإجراء حوارات موسّعة، تم في 11 آب/أغسطس التوصل إلى اتفاق حول آلية تصدير نفط حقول الإقليم، بحيث يُخصّص من الإنتاج اليومي أولاً 50 ألف برميل لتلبية احتياجات الإقليم المحلية، فيما يُسلَّم المتبقي لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) لغرض التصدير". وأوضحت أن "استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان يتطلب إجراء الحكومة الاتحادية مباحثات مع الحكومة التركية لضمان تنفيذ الاتفاق". ويأتي بيان الوزارة تأكيداً لمعلومات حصلت عليها وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، والتي أكدت اتفاق وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، مع وزارة النفط العراقية، على استئناف تصدير نفط الإقليم الخام وفق آلية خاصة. وبحسب المعلومات فإن الاتفاق يقضي بأن تتم عملية التصدير وفقاً للإنتاج اليومي للحقول، بعد تخصيص 50 ألف برميل لتلبية احتياجات الإقليم الداخلية، فيما تُسلَّم الكميات المتبقية إلى شركة "سومو" التابعة للحكومة الاتحادية. كما أشارت المعلومات، إلى أن مسودة الاتفاق وُقعت من قبل وفد وزارة النفط الاتحادية ووفد وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، مؤكدة أن الوفد الاتحادي عاد إلى بغداد. ووفقاً لنفس المعلومات، فيتطلب بدء التصدير إجراء مباحثات بين الحكومة الاتحادية والحكومة التركية قبل تنفيذ العملية. وكان مصدر مطلع، قد كشف لوكالة شفق نيوز، الشهر الماضي، عن تفاصيل الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن استئناف تصدير نفط كوردستان، فيما أكد أن الاتفاق نص على تسليم حكومة إقليم مبلغ 240 مليار دينار كعائدات شهري أيار وحزيران، بمعدل 120 مليار دينار شهرياً، إلى جانب تسليم 230 ألف برميل من النفط يومياً لبغداد، مقابل قيام الأخيرة بإرسال رواتب موظفي الإقليم لهذين الشهرين. وتعود جذور هذه الأزمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان إلى خلافات مستمرة حول آليات تصدير النفط وتوحيد الإيرادات العامة، وهي أزمة قديمة تتجدد بين الحين والآخر، لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ منذ أيار/مايو 2025، حين امتنعت الحكومة الاتحادية عن إرسال رواتب موظفي الإقليم.
