ترامب يتهم أوباما بتزوير الانتخابات
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأسبق باراك أوباما بالتزوير في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
أصدرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، يوم الجمعة "أدلة دامغة" على أن اتهامات التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية لعام 2016 ملفقة من قبل إدارة باراك أوباما، بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات.
وكتب ترامب على صفحته على "تروث سوشيال"، معلقًا على ظهور غابارد ونائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، هاريسون فيلدز، على قناة فوكس نيوز: "قامت اللجنة بعمل رائع في مقاضاة أوباما و"البلطجية" الذين انكشفت تورطهم في تزوير الانتخابات على أعلى مستوى".
وفقًا للمواد التي أصدرها مكتب غابارد سابقًا، حجبت إدارة أوباما معلومات استخباراتية تفيد بأن روسيا "لم تكن لديها نية أو قدرة" على اختراق النظام الإلكتروني للانتخابات الأمريكية عام 2016.
في مايو 2023، صدر تقرير للمستشار الخاص الأمريكي جون دورهام، خلص فيه إلى أن أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية ومجتمع الاستخبارات لم يمتلكا أي دليل حقيقي على تواطؤ ترامب المزعوم مع روسيا في انتخابات عام 2016. وكما ذُكر، لم يكن لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي أي معلومات تفيد بأن أيًا من المقربين من ترامب كان على اتصال بأجهزة الاستخبارات الروسية. وخلص دورهام إلى أنه ما كان ينبغي لمكتب التحقيقات الفيدرالي إطلاق تحقيق شامل في العلاقات بين حملة ترامب وروسيا، وأن وكالة الاستخبارات استخدمت "معلومات خام، وغير مُحللة، وغير مؤكدة" لبدء التحقيق.
نفت روسيا مرارا الاتهامات الأمريكية بالتدخل، بما في ذلك في الانتخابات الأمريكية. وأكد الكرملين بأنها "عارية تمامًا من الصحة".
المصدر: نوفوستي
تابعو الأردن 24 على
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 19 دقائق
- صراحة نيوز
اتفاق بين الولايات المتحدة ورواندا لاستقبال مهاجرين مرحّلين ضمن سياسة ترحيل إلى دول ثالثة
صراحة نيوز – وقّعت الولايات المتحدة ورواندا اتفاقًا يقضي باستقبال الأخيرة ما يصل إلى 250 مهاجرًا مرحّلين من الأراضي الأميركية، في خطوة تعكس تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب لسياسات الهجرة، بحسب ما نقلته وكالة 'رويترز' عن مسؤول رواندي ومتحدثة باسم الحكومة. وقال المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن الاتفاق تم توقيعه في العاصمة كيغالي خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، مشيرًا إلى أن واشنطن أرسلت بالفعل قائمة أولية تضم 10 أسماء للنظر في إمكانية إعادة توطينهم. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية، في حين أحالت وزارة الأمن الداخلي الاستفسارات إلى الخارجية. من جانبها، قالت يولاند ماكولو، المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، إن الاتفاق يعكس القيم المجتمعية للبلاد، مضيفةً: 'عانت تقريبًا كل أسرة رواندية من مشاق النزوح، وقيمنا تقوم على إعادة الدمج والتأهيل'. وأوضحت ماكولو أن من تتم الموافقة على توطينهم سيحصلون على تدريب مهني ورعاية صحية ودعم سكني، مما يتيح لهم بدء حياة جديدة في رواندا والمساهمة في اقتصادها الذي يُعد من الأسرع نموًا في أفريقيا خلال العقد الأخير. ووفقًا للمسؤول الرواندي ذاته، ستقدّم الولايات المتحدة دعمًا ماليًا لرواندا على شكل منحة، دون الكشف عن قيمتها. كما أشار إلى إمكانية توسيع الاتفاق بالتراضي ليشمل أكثر من 250 شخصًا، مؤكدًا أن المرحّلين لن يكونوا ملزمين بالبقاء في رواندا ويمكنهم مغادرتها في أي وقت. وشدد على أن كيغالي لن تستقبل سوى من أنهوا مدة عقوبتهم أو لا يواجهون قضايا جنائية، مع استثناء مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال، حيث ينص الاتفاق على عدم تنفيذ العقوبات الصادرة في الولايات المتحدة داخل رواندا. وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة أوسع تنتهجها إدارة ترامب لترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة، حيث سبق أن تم ترحيل أكثر من 200 فنزويلي إلى السلفادور في مارس/آذار الماضي، بعد اتهامهم بالانتماء إلى عصابات، قبل أن يُفرج عنهم لاحقًا في عملية تبادل سجناء خلال الشهر الماضي. وكانت المحكمة العليا الأميركية قد سمحت في يونيو/حزيران بترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة دون منحهم فرصة لإثبات تعرضهم للخطر، وهو قرار يواجه طعونًا قانونية أمام محكمة اتحادية في مدينة بوسطن. يُذكر أن رواندا كانت قد وقّعت اتفاقًا مماثلًا مع بريطانيا عام 2022 لاستقبال آلاف طالبي اللجوء، إلا أن الخطة لم تُنفذ بسبب طعون قانونية، وتم إلغاؤها العام الماضي من قبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
الوكيل
منذ 41 دقائق
- الوكيل
دول أوروبية تسعى لشراء أسلحة أميركية لصالح أوكرانيا
الوكيل الإخباري- اضافة اعلان أعلنت هولندا والسويد والنرويج والدنمارك، الثلاثاء، أنها تعتزم شراء أسلحة أميركية بمليار دولار بموجب خطة لحلف شمال الأطلسي دعماً لأوكرانيا في الحرب الدائرة بينها وبين روسيا.عمليات الشراء من المخزونات الأميركية ستكون الأولى بموجب آلية "قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية" التي أطلقها الشهر الماضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.وأفادت الحكومة الهولندية بأنها ستشتري أسلحة بـ500 مليون يورو (577 مليون دولار)، في حين ستشتري الدول الإسكندنافية الثلاث مجتمعة أسلحة بـ500 مليون دولار، وشددت الحكومات الأربع على ضرورة دعم أوكرانيا التي تواجه منذ أشهر ضغطاً عسكرياً روسياً متزايداً.وجاء في منشور لوزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانس على منصة "إكس": "من خلال دعم أوكرانيا بعزم، نزيد الضغوط على روسيا (لدفعها) للتفاوض".ووصف الوزير الضربات الجوية التي تشنها روسيا على نحو شبه يومي بأنها "رعب حقيقي"، وحذّر من أن تقدم روسيا في أراضي أوكرانيا من شأنه أن يشكل تهديداً أوسع نطاقاً لأوروبا.ولفت إلى أنه مع "تزايد هيمنة روسيا على أوكرانيا، يزداد الخطر على هولندا وحلفائنا في حلف شمال الأطلسي".وخلال مؤتمر صحفي لإعلان المبادرة الإسكندنافية، شدد وزير الدفاع السويدي بال جونسون على أن "أوكرانيا لا تقاتل فقط من أجل أمنها، بل تقاتل أيضاً من أجل أمننا"، وستساهم السويد بـ275 مليون دولار.تشمل حزمة المساعدات الهولندية قطع صواريخ باتريوت أميركية، وغيرها من المنظومات لتلبية احتياجات أوكرانيا على الخط الأمامي للمواجهة، وفق وزارة الدفاع.وقالت الحكومة السويدية في بيان إن "الدعم سيشمل أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك الذخيرة لنظام باتريوت، وأنظمة مضادة للدبابات، والذخيرة وقطع الغيار".وستسمح واشنطن بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية من مخزوناتها إلى أوكرانيا بموجب الآلية المتفق عليها مع حلف شمال الأطلسي.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
ترامب يتراجع عن ربط تمويل الولايات بموقفها من مقاطعة إسرائيل
البوابة - بعد أن اشترطت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الولايات والمدن الأميركية بعدم مقاطعة إسرائيل مقابل الحصول على تمويل مخصص للتأهب للكوارث. اليوم، أعلنت عن تراجع عن سياستها التي وصفت بـ "مثيرة للجدل". وحذفت وزارة الأمن الداخلي الأميركية من موقعها الإلكتروني بيانا كان ينص على وجوب التزام الولايات بعدم "قطع العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدا" كشرط أساسي لتلقي التمويل الفدرالي. وكانت هذه السياسة تنطبق على ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار من المساعدات، التي تشمل تكاليف البحث والإنقاذ ورواتب مسؤولي الطوارئ ونظم الطاقة الاحتياطية. ترامب يتراجع عن قرارته ويُعد هذا التراجع تحولا كبيرا في موقف إدارة ترامب، التي سبق أن سعت لفرض قيود على المؤسسات التي لا تلتزم برؤيتها تجاه إسرائيل، في سياق معارضتها لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل "بي دي إس" (BDS). وكانت الإدارة الأمريكية تراجعت عن بعض قرارتها المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية على الدول في العالم. وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشا مكلوكلين، إن منح الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ "إف إي إم إيه" (FEMA) "تخضع للقانون والسياسات الحالية، وليس لاختبارات سياسية محددة". وتظهر النسخة الجديدة من شروط منح التمويل، التي نُشرت لاحقا أمس الاثنين، خلوها من لغة السياسة السابقة التي وصفت المقاطعة بأنها "تمييزية ومحظورة". المصدر: رويترز
