مصر: خط سكة حديد في سيناء... ماذا يعني؟

في الوقت الذي تعمل فيه السلطات المصرية على تدشين خط سكة حديد جديد يربط شمال سيناء بشبكة السكك الحديدية في البلاد، أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «تلك رسالة قوية في ظل الظروف الحالية، مفادها أن أرض سيناء للمصريين، ولا قبول بأي مخططات أو ضغوط تهدف لتهجير الفلسطينيين من غزة إليها».
وكان محافظ شمال سيناء، اللواء خالد مجاور، استقبل الخميس، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة المصري، الفريق كامل الوزير، خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية التي تُنفذ على أرض شمال سيناء.
وبحسب بيان صادر عن محافظة شمال سيناء، شملت الزيارة جولة تفقدية لمسار خط السكة الحديدية الجديد «الفردان - بئر العبد» وعدد من محطات القطار ضمن مسار إنشاء خط سكة حديد (بئر العبد - العريش - جنوبا رأس النقب مطار طابا) بطول 341 كيلومتراً، والذي يهدف إلى ربط محافظة شمال سيناء بشبكة السكك الحديدية القومية، بما يسهم في تسهيل حركة نقل البضائع والركاب، ودعم الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.
وتوقف وزير النقل خلال جولته في عدد من المحطات والمواقع الإنشائية على طول المسار، واستمع إلى شرح تفصيلي حول نسب التنفيذ، والتي تجاوزت حتى الآن 60 في المائة، وسط تأكيدات بإنهاء المشروع خلال عام.
وأكد كامل الوزير أن هذا المشروع يُعد من المشروعات القومية الحيوية؛ لما له من دور في تحقيق التنمية المستدامة في سيناء، ووجّه بتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد.
من المقرر الانتهاء من خط سكك حديد سيناء منتصف العام المقبل (وزارة النقل)
عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، فايز أبو حرب، قال إن «تدشين الخط الجديد للسكة الحديدية في سيناء، هو حلم بأن تكون هناك سهولة في التنقل للمصريين من وإلى سيناء».
أبو حرب، وهو أمين «القبائل العربية والسيناوية» بحزب «الجبهة الوطنية» في مصر، أكد أن «خط السكة الحديدية رسالة قوية وتأكيد على ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي وكرره مراراً أن أرض سيناء خط أحمر، وكل شبر في مصر لا تفريط فيه، وأنه لا يمكن قبول نقل الفلسطينيين إلى مصر طوعاً أو إجباراً حتى لا تتم تصفية القضية الفلسطينية». وشدد على أن «خطوط السكك الحديدية من أهم المشروعات القومية التنموية التي تدشنها الدول كدليل على التعمير والبناء للمستقبل؛ فهي لخدمة أجيال قادمة، ومن ثم فهذا تأكيد على التمسك بالأرض المصرية في وجه أي مخططات أو إغراءات».
وكان محافظ شمال سيناء قد أشاد خلال تفقد الخط الجديد للسكة الحديدية في سيناء بجهود الدولة في دعم وتنمية المحافظة، مشيراً إلى أن مشروع السكة الحديدية سيُحدث نقلة نوعية في ربط شمال سيناء بالمحافظات الأخرى، ويخدم الأهالي والأنشطة الصناعية والزراعية بالمناطق المختلفة، وله آثار وأبعاد اقتصادية كبيرة تسهم في تعزيز الاستثمارات وتسهيل نقل المواد الخام، بجانب تنقل المواطنين؛ إذ يعد المشروع قفزة كبيرة في مجال تطوير شمال سيناء اقتصادياً.
مصر تؤكد أن خط السكة الحديد سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة (وزارة النقل)
واحتفلت السلطات المصرية في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأول قطار ركاب يدخل محافظة شمال سيناء منذ 50 عاماً، وذلك ضمن مشروع ممر العريش - طابا الذي سيربط المحافظة بباقي أنحاء مصر. ووقتها أعلنت وزارة النقل المصرية انطلاق التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية بخط سكة حديد الفردان - بئر العبد بطول 100 كيلومتر، مؤكدة أنه يأتي ضمن مشروع ممر اقتصادي من ميناء العريش البحري حتى منفذ طابا البري، ويربط بينهما خط سكك حديد العريش - طابا، وهو امتداد لخط الفردان - بئر العبد - العريش، مروراً بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء؛ ما يشكل طريقاً مهماً يخدم حركة التجارة والصناعة والتعدين بطول مساره، ويربط البحر الأبيض المتوسط بخليج العقبة. كما يخدم الممر، وفق ما ذكرت «النقل المصرية» المناطق اللوجستية الجاري إنشاؤها بشبه جزيرة سيناء، وهي الطور ورفح والعوجة والحسنة والنقب وطابا ورأس سدر وبئر العبد.
وتعمل السلطات حالياً على استكمال الإنشاءات اللازمة للتشغيل الكامل لخط السكة الحديدية في شمال سيناء، والمتوقع الانتهاء منه في مايو (أيار) 2026.
الباحث في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السويس، محمد البهواشي، قال إن «الدولة المصرية تتعامل مع عبور التنمية لسيناء مرة أخرى باعتباره خطوة لا تقل أهمية عن العبور الذي قامت به القوات المسلحة إلى سيناء في حرب 1973».
وأضاف أنه لذلك «تعمل السلطات المصرية على خلق مجتمعات تنموية متكاملة في سيناء تخدم المواطن السيناوي، وفي ذات الوقت تمثل إضافة للاقتصاد المصري، وفي هذا الإطار يتم تدشين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتوطين صناعات، وأيضاً تنمية الزراعة»، لافتاً إلى أنه «من أجل خدمة هذه الأنشطة التنموية والاجتماعية والاقتصادية لا بد من تجهيز عمليات النقل عبر خطوط السكك الحديدية أو النقل البري والبحري من خلال شبكة متكاملة، وهو ما تؤكد من خلاله الدولة المصرية أنها عازمة على تعمير سيناء للمصريين وليس لأي هدف أو غرض آخر».
وكانت السلطات المصرية قد نفت عدة مرات ما وصفته بـ«شائعات» تتحدث عن أنها جهزت أماكن في سيناء لاستقبال الفلسطينيين من غزة بعد تفريغ سيناء من أهلها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مجلة سيدتي

منذ ساعة واحدة

• مجلة سيدتي

أزمة هيفاء وهبي ومصطفى كامل تصل إلى القضاء.. ما القصة؟

شهدت أزمة منع الفنانة هيفاء وهبي ، من الغناء في مصر، وفقًا للقرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ، في مارس الماضي، تطورات كبيرة خلال الأيام الماضية، حيث وصلت إلى ساحات القضاء، إذ أقامت المطربة اللبنانية دعوى قضائية تحمل رقم 49062 لسنة 79 قضائية، لإلغاء قرار منعها من الغناء في مصر، والتي لم يُبت في تلك القضية حتى الآن، كونها تأجلت إلى 25 مايو الجاري. دعوى لعزل مصطفى كامل من منصبه ويأتي ذلك، بخلاف الخطوات التصعيدية الذي اتخذها المحامي هاني سامح، حيث طالب بالتدخل الهجومي في تلك الدعوى، لعزل نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل من منصبه، وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة، متهمًا النقيب بممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتضر بالسياحة الثقافية في مصر. واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية الإبداع وتحظران فرض عقوبات على الأعمال الفنية إلا عبر النيابة العامة، فضلاً عن أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية مواد قانون النقابة (رقم 35 لسنة 1978) المتعلقة بمعاقبة الفنانين غير المقيدين. تفاصيل منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر وكانت قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان مصطفى كامل، منع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء في مصر، وعدم منحها تصاريح لمزاولة المهنة مُجددًا، حيث يأتي ذلك في ضوء الحفاظ على معايير وضوابط الغناء في القاهرة، وتنظيم الساحة الفنية. وجهت لجنة الشؤون القانونية بنقابة المهن الموسيقية، خطابًا إلى مجلس الإدارة، قالت فيه: "بناء على الطلب المقدم منكم بشأن نتيجة التحقيقات الجارية مع الفنانة هيفاء وهبي، في موضوع الشكوى المقدمة منكم ضدها، نفيدكم علمًا بأنه قد صدر قرار مجلس الإدارة المنعقد بجلسة 16 مارس، عدم منحها تصريح بالغناء لهيفاء وهبي، داخل جمهورية مصر العربية". حيث جاء في الخطاب: "نحيط سيادتكم علمًا بأنه بتاريخ 22 ديسمبر 2024، وردت إلينا الشكوى المقدمة من عضو النقابة السيد خالد مصطفى حسانين - شهرته خالد التهامي- ضد الفنانة هيفاء وهبي، وبتاريخ 5 يناير 2025، صدر قرار بإحالة المشكو في حقها إلى التحقيق، وبتاريخ 20 يناير 2025، تم إرسال طلب للمثول أمام لجنة التحقيقات بالنقابة والمحدد لها جلسة الاثنين 27 يناير الماضي، بخطاب مسجل بعلم الوصول، وبالفعل اجتمعت لجنة التحقيقات بالنقابة ولم تحضر المشكو في حقها". وأضافت اللجنة في خطابها: "قررنا تأجيل التحقيق لجلسة الاثنين الموافق 10 فبراير، واجتمعت لجنة التحقيقات بالنقابة ولم تحضر المشكو في حقها، وبناءً عليه تم صدور قرار بعدم منح الفنانة هيفاء وهبي تصاريح للغناء داخل جمهورية مصر العربية، وصدر قرار مجلس الإدارة باعتماد نتيجة التحقيقات بتاريخ 16 مارس". شكوى مدير أعمالها السابق وكان خالد التهامي مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، قد تقدّم بشكوى إلى نقابة المهن الموسيقية في شهر ديسمبر الماضي، ضد هيفاء ، بعدما زعمت بأنه تسبب في إفساد إحدى حفلاتها، وتخريب معدات الصوت، قبيل تركه العمل معها، كما ادعت أنه يتفق على حفلاتها وأعمالها ويتقاضى مقابلًا ماديًا دون علمها. يمكنك قراءة.. خروج مسلسل هيفاء وهبي من خريطة دراما رمضان 2025 قرار مماثل في أغسطس الماضي يُذكر أنّ هذه المرة ليست الأولى التي يصدر فيها قرار بوقف هيفاء وهبي عن الغناء في مصر، فقد سبق وصدر ضدها قرار في شهر أغسطس 2024، بمنعها من الغناء والتمثيل أيضاً، وجاء ذلك بعد تفعيل بروتوكول التعاون بين نقابة الممثلين والموسيقيين، اللتين أصدرتا بياناً موحداً يمنع إعطاء تصاريح للنجمة هيفاء لمزاولة نشاطها الفني، بسبب إخلال الأخيرة بالعقود التي أبرمتها سواء في مجال التمثيل، حيث أخلَّت ببنود تعاقد فني بينها وبين شركة إنتاج سينمائي، رغم حصولها على عربون التعاقد، تزامناً مع ورود شكوى رسمية لنقابة المهن الموسيقية من منظم حفلات، بإخلال هيفاء وهبي باتفاق لإقامة حفل بالساحل الشمالي يوم 19 يوليو الماضي، رغم حصولها على المبلغ المتفق عليه. ونجحت هيفاء بعد أيام من تسوية تلك الخلافات، وبالتالي جرى رفع الإيقاف عنها، لتعود إلى ممارسة نشاطها الغنائي مُجددًا، وأحيت حفلًا في الشهر ذاته، داخل إحدى المناطق بمحافظة كفر الشيخ. لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام سيدتي». وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك سيدتي». ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «سيدتي فن».

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس مجلس وزراء مصر

التقى معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, في القاهرة اليوم، دولة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي, وذلك في إطار زيارة معاليه الرسمية على رأس وفد من المجلس إلى جمهورية مصر العربية؛ تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها من معالي رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي. ورحب رئيس مجلس الوزراء المصري في بداية اللقاء برئيس مجلس الشورى, مشيدًا بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مثمنًا جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم القضايا العربية، مشيدًا بما تشهده المملكة من نمو وازدهار متسع في المجالات كافة. من جهته قدم رئيس مجلس الشورى شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا عمق العلاقات المتينة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مستعرضًا ما تشهده المملكة من تقدم ونمو بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وما أنجزته رؤية المملكة 2030 من تقدم في المجالات كافة. واستُعرضت خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس سعد بن صليب العتيبي، وعجلان بن عبدالعزيز العجلان، وعبدالله بن أحمد آل طاوي، والدكتورة آمال بنت يحيى الشيخ، والدكتورة غادة بنت طلعت الهذلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني. وحضره من الجانب المصري عدد من كبار المسؤولين في مجلس الوزراء المصري.

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

مدبولي يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي ويؤكد أهمية تفعيل المجلس التنسيقي المشترك

القاهرة - مباشر: استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية؛ لبحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، وعددٍ من أعضاء مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، وفقا لبيان صحفي. وفي مُستهل اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن سعادته باستقبال رئيس مجلس الشورى السعودي والوفد المرافق له، مثمنًا العلاقات التاريخية الوثيقة على مستوى الشعبين والقيادة السياسية في البلدين. كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالجهود المبذولة والحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك من خلال توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، بالإضافة إلى تشكيل المجلس الأعلى التنسيقي المشترك، معربًا عن تطلعه لعقد اجتماعات المجلس خلال الفترة المقبلة. وأشار رئيس الوزراء، إلى استقبال وفد رجال الأعمال السعودي مؤخرًا، مؤكدًا على الترحيب بالتعاون الثنائي والاستثمارات السعودية في مصر. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لدور المملكة العربية السعودية على المستوى الإقليمي والداعم للقضايا العربية. كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن تطلعه لنجاح زيارة رئيس مجلس الشورى السعودي إلى مصر وأن تسهم في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين. وخلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس الشورى السعودي، بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا عمق العلاقات بين الجانبين، واهتمام مجلس الشورى السعودي بدعم العلاقات الثنائية. كما أشار الدكتور عبدالله بن محمد ال الشيخ إلى الجهود التي يبذلها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق نهضة شاملة في المملكة ودعم العلاقات مع الدول العربية، ومن بينها مصر. وطلب رئيس الوزراء نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بما تشهده المملكة من تطوير ونهضة شاملة في مختلف المجالات، معربًا عن خالص تمنياته بكل التوفيق والرقي والنهضة للمملكة العربية السعودية الشقيقة. وفي نهاية اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تتطلع لتفعيل المجلس الأعلى التنسيقي المشترك خلال الفترة المقبلة بما يدعم العلاقات الثنائية في كافة المجالات.