كيف تُخبر مديرك بأنه مخطئ دون أن تُحرجه؟

تخيل أن مديرك مصمم على تطبيق استراتيجية تبدو جيدة من الناحية النظرية ولكنك متأكد من أن تطبيقها عملياً له عواقب كارثية، أو أنك تحضر اجتماعاً للفريق يوافق فيه الجميع على فكرة طرحها المدير وتعتقد أنت أنها ستفشل. يتطلب التصريح برأيك في هذه المواقف البراعة والجرأة. كيف يمكنك التعبير عن مخاوفك لمديرك دون أن تكون صدامياً؟ هل يجب عليك طرح الأسئلة أم التصريح برأيك مباشرة؟ كيف تصوغ وجهة نظرك بطريقة تضمن تحقيق هدفك دون أن تتوتر علاقتك بمديرك؟ ما الذي يقوله الخبراء؟ تقول المدرّبة التنفيذية ومؤلفة كتاب "الإدارة نحو الأعلى: كيف تحصل على ما تريده من المسؤولين؟" (Managing Up: How to…
تابع التصفح باستخدام حسابك
لمواصلة قراءة المقال مجاناً
حمّل تطبيق مجرة.
اقرأ في التطبيق
أو الاستمرار في حسابك @majarra.com @majarra.com
المحتوى محمي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4 مليارات يورو لمصر لدعم الاقتصاد

توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على تقديم قروض بقيمة 4 مليارات يورو (4.5 مليار دولار) لمصر، بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون في إطار شراكة استراتيجية. وقال البرلمان الأوروبي في بيان صحافي: «أبرم ممثلو البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مؤقتاً لتقديم مساعدات مالية كلّية لمصر من أجل دعم اقتصادها». وأضاف البيان: «صُرف قرض قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو نهاية عام 2024، وسيجري الآن صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو». وأوضح البرلمان أن القاهرة ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عاماً. ووفقاً لعواصم الاتحاد الأوروبي، ستصرَف الأموال على عدة دفعات وستكون مشروطة بتحقيق متطلبات معينة. ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة رسمية. وتندرج هذه القروض ضمن إطار شراكة استراتيجية وقَّعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس (آذار) 2024. وجاءت هذه الخطوة في ظل ازدياد أعداد اللاجئين في ذلك الوقت، بهدف تعزيز العلاقات مع الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من خلال تعاون أوثق للحد من الهجرة غير النظامية، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.

الشرق السعودية

منذ 8 ساعات

• الشرق السعودية

رئيس وزراء جديد للسودان.. كامل إدريس بين آمال الشارع وجدل التنافس على الشرعية

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الاثنين، مرسوماً بتعيين كامل الطيب إدريس عبد الحفيظ رئيساً للوزراء، وسط جدل سياسي بشأن قانونية القرار ومدى إمكانية البناء عليه. وكان إدريس مسؤولاً سابقاً في الأمم المتحدة، وكان مرشحاً في مستقلاً في انتخابات الرئاسة عام 2010، في مواجهة الرئيس المعزول عمر البشير، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا). واشتهر إدريس، وهو قانوني، بعمله في رئاسة المنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف لفترتين، كما كان عضواً في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة. وأعلن مجلس السيادة السوداني أن البرهان أصدر قراراً بإلغاء التوجيه السابق الخاص بإشراف أعضاء المجلس السيادي على الوزارات الاتحادية والوحدات. وتباينت آراء السياسيين السودانيين بشأن قانونية القرار، حيث رأت مصادر، تحدثت لـ"الشرق"، أن القرار خطوة جيدة لما يحمله من عودة المكون المدني للسلطة، تتمحور حول تشكيل حكومة كفاءات وإعادة النازحين وتوفير مناخ سياسي ومدني للانتخابات وإعادة الإعمار، فيما يرى آخرون أن التعيين غير قانوني، متهمين البرهان بأنه "يريد استخدام إدريس لفك الحظر الدولي". وكان هناك من حذر من انزلاق السودان إلى التقسيم في ظل ما أسماه سياسيون "التنافس على الشرعية"، مع سعي البرهان وحلفاءه لتشكيل حكومة، مقابل سعي قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) مع حلفائه لتأسيس حكومة أخرى. الوثيقة الدستورية ويرى الخبير الدستوري الدكتور نبيل أديب أن القرار يتماشى مع الوثيقة الدستورية وبنوده، مؤكداً أن التعيين قانوني، لأنه ضمن المادة 21 من الوثيقة الدستورية الجديدة، مشيراً إلى أنه في ظل عدم وجود مجلس تشريعي (برلمان)، يقوم مجلس السيادة بتعيين رئيس الوزراء، لأن الفقرة الأولى من المادة 21 – وفق أديب - تنص على أن مجلس السيادة رأس الدولة، ورمز سيادتها ووحدتها، وفي حالة فقدان رئيس الوزراء لمنصبه يتم تعيين شخص للمنصب من قبل رأس الدولة. وأوضح أديب، في حديث مع "الشرق"، أن الفترة الانتقالية الأولى (فترة حكومة عبد الله حمدوك) بعد سقوط نظام عمر البشير، شهدت فراغاً دستورياً، وأنه كان يفترض لاحقاً تعديل الوثيقة الدستورية لعام 2019، إلا أن قوى التحالف السياسي المدني المعروف باسم "الحرية والتغيير" لم تقر أياً من هياكل السلطة، لأنهم "كانوا يسعون إلى تعزيز استقلالية القرار دون فرض أي رقابة على السلطة". واعتبر أديب أن قرار البرهان بتعيين إدريس "ضرورة، وليس انتزاعاً لسلطة غير موجودة بالأساس"، وقال إن دور تأسيس هياكل جديدة للدولة (تشريعية وتنفيذية وقضائية) سيكون الآن على عاتق إدريس؛ لأنه يملك الآن صلاحيات كاملة، وليس البرهان. وكانت التعديلات التي أقرها الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء على "الوثيقة الدستورية"، في فبراير، أثارت جدلاً كبيراً في السودان، إذ تباينت الآراء بين من اعتبرها تكريساً لوضع جديد يكون فيه للمؤسسة العسكرية "القول الفصل" في شؤون الحكم والإدارة، ومن رأى فيها ضرورة تتطلبها "الظروف الدقيقة" التي تمر بها البلاد خلال الحرب. "خارطة طريق" وبنظرة إيجابية، يرى الطاهر الساتي، رئيس تحرير صحيفة "اليوم التالي" السودانية، أن تعيين كامل الطيب إدريس عبد الحفيظ رئيساً للحكومة جاء في إطار خارطة طريق تنتهي بالانتخابات في غضون فترة زمنية، قد تصل إلى 24 شهراً بتقديره. وقال الساتي، في حديث مع "الشرق"، إن المسودة، التي أعدتها الحكومة وقدمتها للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنبر جدة، تتمحور حول تشكيل حكومة كفاءات وإعادة النازحين وتوفير مناخ سياسي ومدني للانتخابات وإعادة الإعمار، وكان من أبرز أهدافها "تحقيق إنهاء التمرد من قبل الميليشيات عبر الحوار المدني"، بحسب تعبيره. "استعادة الصوت المدني" واتفق معه رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية مبارك أردول، واصفاً قرار البرهان بأنه "خطوة صحيحة"، إذ يعتبر تعيين إدريس "استعادة للصوت المدني داخل الحكومة"، وأن عمله سيكون بناء عملية حوار مدني بين الأطياف السياسية لإنهاء جميع الأزمات الداخلية. وقال أردول لـ"الشرق": "هناك عمل ينتظر إدريس لصالح جميع الخدمات الداخلية للشعب، فضلاً عن الاستفادة من علاقاته الخارجية على سبيل المثال استعادة عضوية الاتحاد الإفريقي والاندماج مع المجتمع الدولي". وأضاف أن إدريس أمامه فرصة لتكوين حكومة مدنية لتأدية المهام التعددية التي كانت تقوم بواسطة العسكريين، قائلاً: "يمكن أن تكون هذه بداية الوصول للمرحلة النهائية المتمثلة في عقد الانتخابات"، واصفاً إدريس بأنه "شخص غير متحزب وغير منتم لجماعات الإسلام السياسي". ملفات إدريس أما الكاتب والمحلل السياسي خالد التيجاني فيرى أن إدريس سيتعامل مع الملفات المدنية والعلاقات الخارجية فقط، مشيراً إلى وجود فراغ حكومي بسبب الحرب، إذ كانت الحكومة تدار من وكلاء وزارات، بحسب قوله. ويعتقد التيجاني، في حديث مع "الشرق"، أن صلاحية إدريس الكاملة التي منحها له البرهان ليست المشكلة، وأن التحدي الأكبر هو كيفية الممارسة العملية على الأرض، ويضيف أنه "منذ عام 2019 (فترة حكم حمدوك) كان عمل الحكومة شرفياً، وكان المكون العسكري يتحكم في المنصب، ويمارس كل الصلاحيات". كما انتقد ما وصفه بالشراكة السياسية التي أقامها حمدوك مع العسكريين، فقال إنها تحولت إلى تحالف سياسي، أدى إلى تنازل المدنيين عن الصلاحيات ليديرها العسكريون. وأضاف أن التحدي الماثل أمام إدريس يكمن في القضايا الداخلية المتعلقة بتقديم الخدمات للشعب، والتي كانت مدمرة بسبب الحرب، وتوقع أن تكون صلاحياته إدارية، وأـ يستفيد البرهان من العلاقات الخارجية لرئيس الحكومة الجديد. "وضع غير دستوري" في المقابل، رفض رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي هذا التعيين، وقال إن "الوضع ككل غير دستوري، والعسكريون معزولون دولياً لسببين، هما استمرار الحرب وما يعرف بانقلاب 25 أكتوبر 2021". واتهم المهدي، في حديث لـ"الشرق"، مجلس السيادة بالتسبب في هذه العزلة التي قال إنها أدت إلى عدم دعم البنك الدولي للسودان، فضلاً عن تعليق العضوية في الاتحاد الإفريقي، وانسحاب البرهان من منظمة إيجاد". واتهم المهدي رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان بأنه "انقلب على ميثاق ثورة ديسمبر 2019، بعد انقلابه على حمدوك"، معتبراً أن قراره بتعيين إدريس رئيساً للحكومة "محاولة لإعادة العلاقات مع الدول الغربية والإقليمية وإضفاء بعض الشرعية له". وعمل إدريس عضواً في السلك الدبلوماسي السوداني برتبة سفير، وهي المرحلة التي رسخت حضوره في المحافل الدولية، فضلاً عن توليه لفترتين منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) في جنيف. ولفت المهدي إلى أن إدريس يتمتع بعلاقات خارجية منذ أكثر من 40 عاماً ويحمل الجنسية السويسرية، لكنه، بحسب المهدي، استقال عام 2009 بسبب شبهة فساد في تزوير عمره بشهادة الميلاد خلال توليه منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)". وقال إن "إدريس لديه مهمة صعبة في إقناع الغربيين بشرعية البرهان، فالشروط التي يطلبها المجتمع الدولي تتضمن إجراء حوار مدني سياسي ينتهي بحكومة مدنية، وعزل البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)". وأوضح المهدي أن أقصى ما يمكن فعله، هو الحصول على موافقة المجتمع الدولي بشأن مسار للفترة الانتقالية، ربما خلال 6 أشهر، لوضع رؤية تؤدي إلى الوصول للانتخابات والتحول الديمقراطي من حكم المجلس السيادي إلى حكومة مدنية". ويرى الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني شريف محمد عثمان أن "تعيين إدريس يفتقد أي تشريع قانوني، ولن يقدم للسودانيين أي فائدة بسبب وضع البلاد"، معتبراً أن "الأهم الآن هو عودة البرهان وحميدتي إلى المفاوضات لإنهاء هذه الحرب الضروس". واتهم عثمان البرهان، في حديث مع "الشرق" بأنه "يجري تعيينات وإقالات بشكل منفرد وغير دستوري". الفوضى والتكنوقراط كما يرى مستشار قائد قوات الدعم السريع عمران عبدالله حسن أن هذا التعيين باطل عملاً بقاعدة "ما بني على باطل فهو باطل". وقال لـ"الشرق": "مهما كانت أهلية وكفاءة رئيس الوزراء، الطيب إدريس، إلا أن هذا التعيين باطل من الناحية الدستورية"، محذراً من أن "هذا التعيين مصيره الفوضى". ورد عليه اللواء متقاعد من الجيش السوداني محمد خليل الصائم، فوصف الخطوة بأنها مهمة جداً من أجل تقديم شيء للشعب السوداني، وقال إن الحكومة الجديدة ستكون حكومة تكنوقراط، لافتاً إلى أن "إدريس غير متحزب، فهو ليس عسكرياً ولا ينتمي إلى التيار الإسلامي". واتهم الصائم، وهو أيضاً أكاديمي في العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية، خلال حديثه لـ"الشرق"، قوات الدعم السريع بأنها من انقلب على دستور 2017 بعدما أجاز البرلمان عام 2017 أثناء حكم البشير قانون قوات الدعم السريع، بعدما كانت ميليشيا "الجنجويد" عام 2013، ثم خططوا لاغتيال قائدهم موسى هلال، مطالباً الدعم السريع بعدم التحدث عن "الانقلابات".

العربية

منذ 8 ساعات

• العربية

الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4 مليارات يورو لمصر لدعم الاقتصاد

توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بتقديم قروض بقيمة 4 مليارات يورو (نحو 4.5 مليار دولار) إلى مصر ، بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون ضمن إطار شراكة استراتيجية. وقال البرلمان الأوروبي في بيان صدر مساء الاثنين: "أبرم ممثلو البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مؤقتًا لتقديم مساعدات مالية كلية لمصر من أجل دعم اقتصادها". وأضاف البيان أن قرضًا قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو تم صرفه بالفعل في نهاية عام 2024، على أن يتم الآن صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وأوضح البرلمان أن مصر ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عامًا. ووفقًا لعواصم الاتحاد الأوروبي، ستُصرف هذه القروض على عدّة دفعات، وستكون مشروطة بتحقيق متطلبات محددة. ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة رسمية نهائية. وتندرج هذه القروض ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس/آذار 2024. وتأتي هذه الخطوة في سياق ارتفاع أعداد اللاجئين آنذاك، وسعي الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاته مع مصر من خلال تعاون أوثق يهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية، فضلًا عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.