خطر كبير يتهدد اموال المغاربة بسبب هذه الأبناك؟

بعد مرور أكثر من عشر سنوات على توقف مايكروسوفت عن دعم نظام التشغيل ويندوز XP، لا تزال بعض البنوك المغربية تعتمد عليه في أجهزة الصراف الآلي. هذا الوضع يثير مخاوف حقيقية بشأن مستوى الأمان المعلوماتي الذي يُحفظ من خلاله بيانات العملاء الحساسة.
مع تزايد التهديدات السيبرانية وتطوير أدوات القرصنة، تتعالى الأصوات المنادية بضرورة مواكبة البنوك المغربية للتطورات التقنية، لضمان أمان بيانات العملاء. هناك دعوات متزايدة للتدخل الفوري من الجهات الرقابية لإنهاء هذا الخطر.
ووصف المهندس إبراهيم الموساوي، الخبير في الأمن السيبراني ومدير شركة C2M، هذه القضية بأنها 'قنبلة موقوتة' تهدد القطاع البنكي. في حديث ، كشف الموساوي عن معلومات مقلقة بشأن استمرار بعض البنوك في استخدام نظام ويندوز XP الذي توقف دعمه منذ عام 2014، ويرى أنه يمثل فرصة سهلة لأي طرف يسعى إلى اختراق البيانات البنكية.
وأفاد الموساوي بأن الطبيعة الحساسة للبيانات البنكية تستوجب تحديث الأنظمة المعلوماتية بشكل عاجل، مشيراً إلى أن وجود أجهزة صراف آلي تعمل بالنظام القديم يمثل تهديداً مباشراً لأمن المعلومات.
ورغم أن العديد من البنوك تتبنى استراتيجيات للأمن السيبراني، فإن الثغرات الموجودة في الأنظمة القديمة مثل XP وعدم تحديثها تفتح المجال أمام المخاطر المحتملة. وأوضح الموساوي أن الأنظمة الحديثة مثل ويندوز 10 و11 توفر حماية أفضل، ولكنها تحتاج إلى موازنة مع التطورات السريعة في أدوات الذكاء الاصطناعي التي تسهل عمليات الاختراق.
وشدد الموساوي على ضرورة تعميق ثقافة الحماية لدى المؤسسات والأفراد، مشيراً إلى أهمية التعامل بحذر مع التطبيقات وتجنب إدخال البيانات الحساسة في الأماكن غير الآمنة.
إقرأ ايضاً
ودعا الموساوي البنوك إلى توسيع نطاق حماية التطبيقات البنكية من خلال دمج الأنظمة الأكثر تطوراً. وانتقد ميل بعض المؤسسات للحفاظ على الأنظمة التقليدية لتوفير التكاليف، مؤكداً أن الاستثمار في الحماية القوية قد يكون مكلفاً لكنه يضمن جودة الحماية ويمنع اختراق الحسابات والبيانات الحساسة.
وحث بنك المغرب على اتخاذ موقف صارم لإجبار جميع المؤسسات البنكية على تحديث أنظمتها، مشيراً إلى ضرورة أن تشمل هذه الإجراءات كاميرات المراقبة في أجهزة الصراف الآلي أيضاً، حيث إن الأمر أصبح ضرورة قصوى لحماية الملفات والبيانات البنكية.
وفيما يتعلق بالمواطنين، قدم الموساوي عدة نصائح، منها تجنب استخدام أجهزة الصراف الآلي القديمة غير الآمنة والحرص على عدم إدخال بطاقاتهم في الأماكن المشكوك بها. كما نصح باستخدام بطاقتين بنكيتين للحد من الخسائر المحتملة في حالة حدوث اختراق.
وشدد الموساوي في ختام حديثه على أهمية الحذر من الرسائل والروابط المشبوهة وتجنب المشاركة في المسابقات الإلكترونية أو إدخال البيانات البنكية في مواقع غير موثوقة. وذكر أن ثقافة الوقاية لم تعد رفاهية بل هي ضرورة ملحة في عصر يشهد تطورات سريعة ومتزايدة في وسائل الاختراق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

المافيا تضرب أكبر الأبناك المغربية؟

أريفينو.نت/خاص كشفت مصادر مطلعة عن حالة استنفار قصوى داخل إحدى المجموعات البنكية الكبرى في الدار البيضاء، حيث شرعت مصالحها الداخلية في عمليات تدقيق مكثفة. وجاء هذا التحرك العاجل بعد أن اكتشف المسؤولون في أقسام المنازعات، خلال عمليات تحصيل ديون متعثرة على منعشين عقاريين، أن أفراداً ممنوعين من إصدار الشيكات تمكنوا بطرق ملتوية من الحصول على قروض عقارية بمبالغ ضخمة. `تحقيقات معمقة لكشف الثغرات وشبكات التواطؤ المحتملة` وأوضحت المصادر أن فرق التدقيق الداخلي بدأت عمليات فحص واسعة النطاق تشمل لجان دراسة ملفات طلبات القروض والوكالات التجارية التابعة للمجموعة البنكية. وتهدف هذه العمليات إلى التحقق من مدى سلامة الإجراءات الاحترازية التي يفترض أن يكون المسؤولون البنكيون قد اتخذوها عند دراسة ملفات المنعشين العقاريين المعنيين. وأكدت المصادر ذاتها أن عمليات التدقيق الجارية تركز بشكل خاص على فحص محتوى التقارير الموقعة من قبل مديري الوكالات التجارية، والتي أُرفقت بملفات طلبات القروض المجمعة الخاصة بالمنعشين العقاريين. كما يتم التدقيق في مدى الالتزام بفحص وضعية طالبي التمويل ضمن الإجراءات الاحترازية الأولية على مستوى نظام التحقق لدى 'مكتب القروض' (Crédit bureau) والمنظومة البنكية المشتركة، باعتبار هؤلاء المنعشين مسيرين وممثلين قانونيين للشركات التي تقدمت بطلبات القروض. وأشارت المصادر إلى أن تحقيقات المدققين اتخذت مساراً موازياً، يتمثل في التثبت من وجود شبهات تواطؤ داخلي قد تكون سمحت بتمرير ملفات طلبات الاقتراض رغم الثغرات الاحترازية الواضحة فيها. `الوثائق والضمانات تحت مجهر المدققين… ومشاريع الدار البيضاء في الصدارة` وكشفت مصادرنا أن فرق التدقيق طالبت مسؤولي لجان معالجة طلبات القروض، على مختلف مستوياتهم، بتزويدهم بكافة الوثائق والمستندات الضرورية المتعلقة بضمانات منح القروض للمنعشين والشركات العقارية المعنية. ويشمل ذلك بشكل خاص دراسات الجدوى التقنية والتجارية التي تم إجراؤها على مستوى مصلحة مركزية متخصصة داخل المجموعة البنكية. وأكدت أن عمليات فحص الملفات شملت مشاريع عقارية تم تمويلها في مناطق مختلفة بضواحي مدينة الدار البيضاء، وأن التدقيق ركز بشكل دقيق على الملاءة المالية للشركات المستفيدة من القروض ومسيريها، وتحديداً تسجيل أي عوارض أداء سابقة في حقهم لدى البنك ذاته أو بنوك أخرى. `ارتفاع مقلق في عدد الممنوعين من الشيكات… وقانون جديد في الأفق` إقرأ ايضاً وكان بنك المغرب قد دق ناقوس الخطر في أحدث تقاريره المتعلقة بوسائل الأداء، مشيراً إلى ارتفاع عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات من 691 ألف شخص إلى 701 ألف خلال سنة واحدة فقط، مع هيمنة الأشخاص الذاتيين على نسبة 85 في المائة من حالات المنع. وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرفوضة، لأسباب مختلفة، 802 ألف و826 عملية. وفي سياق متصل، كان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد كشف مؤخراً خلال جلسة بمجلس النواب عن ملامح تعديلات جديدة مرتقبة في القانون المنظم للتعاملات بالشيكات، مشيراً إلى مشروع قانون قيد الإعداد حالياً يهدف إلى إلغاء جرائم الشيكات بين الأزواج، مع دراسة تحديد مبلغ معين تنتفي معه المتابعة الجنائية لصاحب الشيك. `التدقيق يمتد لملفات 'ليزينغ' قديمة بحثاً عن خيوط أخرى` ووفقاً لمصادرنا، فقد فتحت مصالح التدقيق الداخلي ملفات طلبات قروض تجهيز و'ليزينغ' (الائتمان الإيجاري) أخرى، كان قد قدمها المنعشون العقاريون المعنيون للبنك ذاته ولفرع تابع له متخصص في هذا النوع من التمويل. وتهدف هذه الخطوة إلى التثبت من مدى احترام الشروط الاحترازية عند معالجة تلك الطلبات، التي يعود تاريخ بعضها إلى خمس سنوات مضت. وأوضحت المصادر أن الملفات الرئيسية التي تخضع للتدقيق حالياً تتضمن طلبات لتمويل شراء أراضٍ وتغطية تكاليف أوراش بناء بغرض الاستثمار العقاري. وتخضع هذه الفئة من القروض عادة لمعالجة خاصة وتتطلب تدابير احترازية مشددة تختلف عن القروض العادية، من خلال التحقق الدقيق من الوضعية المالية والجبائية لطالب القرض، ودراسة الجدوى الشاملة لمشروعه. وشددت المصادر على أن المدققين ركزوا بشكل كبير على فحص مدى الالتزام بتقديم المساهمات الشخصية (Les apports personnels) في هذه الملفات.

الجريدة 24

منذ 4 ساعات

• الجريدة 24

الاصول الاحتياطية للمغرب تقترب من 40 الف مليار

في ما يلي النقاط الخمس الرئيسية الواردة في المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، برسم الفترة من 15 إلى 21 ماي 2025: 1. سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 في الماية مقابل الدولار الا مريكي، وتراجع بـ 0,3 في المائة مقابل الا ورو؛ 2. لم يتم إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف؛ 3. الأصول الاحتياطية الرسمية، بتاريخ 16 ماي، بلغت 396,4 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 0,5 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بـ 6,6 في الماي ة على ا ساس سنوي؛ 4. بنك المغرب ضخ، في المتوسط اليومي، 125 مليار درهم؛ 5. خلال طلب العروض ليوم 21 ماي (تاريخ الاستحقاق 22 ماي)، ضخ البنك المركزي 42,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 ا يام.

صوت العدالة

منذ 6 ساعات

• صوت العدالة

الأرقام الإجمالية حول المداخيل الضريبية والمالية حتى متم أبريل 2025.

بناءً على البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية حول المداخيل الضريبية والمالية حتى نهاية أبريل 2025، إليك التحليل المفصل لأبرز المؤشرات: أبرز الأرقام الإجمالية إجمالي المداخيل الضريبية : : 122.59 مليار درهم (حتى نهاية أبريل 2025). (حتى نهاية أبريل 2025). زيادة بنسبة 19.3% مقارنة بنفس الفترة من 2024. مقارنة بنفس الفترة من 2024. معدل إنجاز 38.3% من توقعات قانون المالية 2025. تحليل المداخيل الضريبية حسب النوع 1. الضريبة على الشركات (IS) معدل الإنجاز : 49.8% (أعلى معدل بين الضرائب). : (أعلى معدل بين الضرائب). زيادة بقيمة 9.2 مليار درهم (+34.1%) مقارنة بـ 2024. (+34.1%) مقارنة بـ 2024. أسباب الارتفاع : : تحصيلات تلقائية قياسية : +11 مليار درهم (+39.5%). : (+39.5%). ارتفاع تسويات الضرائب : +6.7 مليار درهم (+53.3%). : (+53.3%). زيادة الوديعة الأولى للشركات : +3.8 مليار درهم (+38.3%). : (+38.3%). استردادات ضريبية: 2.5 مليار درهم (مقابل 964 مليون درهم في 2024). 2. الضريبة على الدخل (IR) زيادة بـ 6.6 مليار درهم (+32.1%). (+32.1%). معدل إنجاز 44.9% . . أسباب الارتفاع : : التسوية الضريبية الطوعية : 3.8 مليار درهم (خاصة في يناير 2025). : (خاصة في يناير 2025). تحسن تحصيل ضرائب الأنشطة الاقتصادية : +1.7 مليار درهم . : . ارتفاع ضرائب الدخل لفئات أخرى: +528 مليون درهم. 3. الضريبة على القيمة المضافة (TVA) معدل إنجاز 31.1% . . زيادة بـ 1.6 مليار درهم . . التفاصيل : : TVA عند الاستيراد : +2 مليار درهم (+11.1%). : (+11.1%). تراجع TVA المحلية : -440 مليون درهم (-3.7%). : (-3.7%). تسديدات واستردادات TVA : : 4.8 مليار درهم (مقابل 2.7 مليار درهم في 2024). 4. ضرائب الاستهلاك والرسوم الأخرى الضرائب الداخلية على الاستهلاك : : +1.3 مليار درهم (+12.3%). (+12.3%). أبرز المساهمين : المنتجات الطاقية (مثل البنزين) : +906 مليون درهم (+16.3%). : الرسوم الجمركية : +350 مليون درهم (+6.9%). : (+6.9%). رسوم التسجيل والتنبر: +463 مليون درهم (+5.4%). المداخيل غير الضريبية انخفاض طفيف : 9.6 مليار درهم (مقابل 10 مليار درهم في 2024). : (مقابل 10 مليار درهم في 2024). أبرز المصادر : : المؤسسات العمومية : 4.9 مليار درهم (بما فيها 3.8 مليار من بنك المغرب ). : (بما فيها ). الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري: 1 مليار درهم. السياق العام والتحليل أداء ضريبي قوي: تعكس الزيادة تحسناً في التحصيل الضريبي و توسعاً في النشاط الاقتصادي . و . الضريبة على الشركات كانت المحرك الرئيسي بفضل آليات التسوية والتحصيل التلقائي. تحديات أمام TVA المحلية: تراجعها قد يعكس تباطؤاً في الاستهلاك المحلي أو تأثير إصلاحات ضريبية. استردادات الضرائب: تضاعف قيمتها (10.1 مليار درهم مقابل 5.3 مليار درهم)، مما يدل على جهود الدولة لتحسين سيولة المقاولات. السياسة الضريبية: التسوية الطوعية ساهمت في تعزيز مداخيل الضريبة على الدخل. ساهمت في تعزيز مداخيل الضريبة على الدخل. ارتفاع ضرائب الطاقة يعكس تعديلات في الأسعار أو زيادة الاستهلاك. التوقعات المستقبلية إذا استمر هذا الأداء، قد تتجاوز المداخيل الضريبية توقعات قانون المالية 2025 . . القطاعات المرتفعة (مثل الكهرباء والصناعة الغذائية) تدعم نمو الضرائب غير المباشرة. تدعم نمو الضرائب غير المباشرة. تراجع العقارات والصحة قد يؤثر سلباً على مداخيل الرسوم والضرائب المرتبطة بها. البيانات تُظهر صموداً مالياً قوياً للمغرب في الربع الأول من 2025، مع تحسن كبير في الجباية الضريبية، خاصة من الشركات والدخل. ومع ذلك، تحتاج TVA المحلية إلى مراقبة بسبب تراجعها، كما أن المداخيل غير الضريبية تحتاج إلى تعزيز لمواكبة النمو العام.