ترمب يتهم جنوب أفريقيا بالتقاعس عن حماية المزارعين البيض

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أنه يريد «تفسيرات» من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا حول وضع المزارعين البيض في هذا البلد، حيث قال إنهم يتعرضون «للإبادة».
وقال الرئيس الأميركي إلى جانب نظيره الجنوب أفريقي في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض: «عموماً، إن المزارعين البيض هم من يفرون من جنوب أفريقيا، وهذا أمر تثير رؤيته حزناً بالغاً».
وأضاف: «آمل في أن نتمكن من الحصول على تفسير في هذا الصدد، لأنني أعلم أنك لا تتمنى هذا الأمر».
وعرض ترمب أمام ضيفه مقاطع مصورة دعماً للاتهامات الأميركية بتعرض المزارعين البيض «للإبادة».
وقال الرئيس الأميركي: «لقد قُتلوا»؛ تعليقاً على مقطع يظهر عشرات السيارات التي تضم - على حد قوله - «عائلات بكاملها» لمزارعين بيض فروا من أراضيهم.
ولمدة أكثر من ساعة هاجم ترمب تقاعس حكومة جنوب أفريقيا عن التعامل مع عمليات القتل للمزارعين البيض وقال: «كيف تفسرون ذلك، هؤلاء الناس يتم إعدامهم وفي كثير من الحالات الحكومة هي التي تضرب الناس وتقتلهم وتستولي على أراضيهم». وأضاف: «إنه نوع من الفصل العنصري وما يحدث لا يتم الإبلاغ عنه ولم نر شيئاً كهذا، فإن الناس يريدون مغادرة جنوب أفريقيا لأنهم يشعرون أنهم سيموتون». وقلل ترمب من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متوقعاً ألا تخرج القضية بأي نتيجة.
وطلب ترمب من لاعبي الغولف المشهورين راني الس ورينيف جوسن والملياردير يوهان روبرت، الحديث، وأبدى كل منهم الحاجة إلى المشاركة الأميركية والدعم للنهوض بالأوضاع وتنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات في جنوب أفريقيا ليس فقط للمزارعين البيض بل للجميع، لخلق فرص عمل.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعرض «فيديو الإبادة الجماعية للبيض» (يسار) في أثناء لقائه مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة 21 مايو 2025 (إ.ب.أ)
وبدا أن الرئيس ترمب أراد إحراج رئيس جنوب أفريقيا وتكرار المشهد الكارثي نفسه لاجتماعه مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في فبراير (شباط) الماضي، لكن الرئيس سيريل رامافوزا احتفظ بهدوئه وكرر أنه جاء إلى واشنطن للتحدث بهدوء شديد حول كل القضايا، وقال لترمب أنتم تطرحون مخاوفكم وأنا هنا لمناقشتها معكم ويجب علينا الجلوس حول الطاولة والتحدث بشأنها، إضافة إلى مسائل التجارة والاستثمارات. وشدد على حماية الدستور لجميع مواطني جنوب أفريقيا.
وسار رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا على خط رفيع للغاية في اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالمكتب البيضاوي، ما بين محاولة تحسين العلاقة مع إدارة ترمب وضبط العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وفي الوقت نفسه عدم الخضوع للتنمر الأميركي.
ويأمل رامافوزا أن تنهي زيارته للبيت الأبيض الخلافات الدبلوماسية مع ترمب الذي كرر مراراً نظرية مؤامرة يمينية مفادها أن هناك إبادة جماعية للبيض في جنوب أفريقيا ويتم الاستيلاء على أراضيهم ومصادرة ممتلكاتهم دون تعويض ويتعرضون للهجمات بسبب عرقهم. وبناء على هذه الاتهامات سمح ترمب باستقبال 59 شخصاً من البيض الأفريكانيين لاجئين إلى الولايات المتحدة في 12 مايو (أيار) الحالي، وأمر بتمهيد الطريق لمنحهم الجنسية الأميركية ومزايا حكومية أخرى.
ورغم نفي حكومة جنوب أفريقيا لهذه الاتهامات، قام الرئيس ترمب بإلغاء المساعدات الأميركية لجنوب أفريقيا، وطرد السفير الجنوب أفريقي لدي الولايات المتحدة، كما شهدت العلاقات بين واشنطن وبريتوريا أدنى مستوى لها بعد قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي. ورفض وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو المشاركة في فاعليات مجموعة العشرين التي استضافتها جنوب أفريقيا في فبراير (شباط) الماضي.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن 21 مايو 2025 (رويترز)
وتحتل قضايا التجارة والرسوم الجمركية أولوية متقدمة في أجندة رامافوزا وسط مخاوف أن يتعرض لمواجهة سياسية حادة مع الرئيس ترمب على غرار ما تعرض له الرئيس الأوكراني زيلينسكي في المكتب البيضاوي في فبراير الماضي، أو أن يطالبه الرئيس ترمب بإلغاء قوانين التمييز ضد البيض الأفريكانيين لصالح السود، أو المطالبة بإسقاط الدعوى القضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل، أو تقديم مزايا اقتصادية كبيرة للولايات المتحدة على غرار صفقة المعادن التي أبرمها ترمب مع أوكرانيا.
ويعوّل المراقبون يعولون على مهارات رامافوزا التفاوضية حيث عرف عنه مهاراته الدبلوماسية منذ أن كان أحد كبار المفاوضين في المحادثات التي أنهت نظام الفصل العنصري وأدت إلى انتخاب نيلسون مانديلا بصفته أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا.
وأشار مكتب الرئيس الجنوب أفريقي إلى أن الرئيس رامافوزا يركز على قضايا اختلال التوازن التجاري بين البلدين وركود اقتصاد جنوب أفريقيا ويحمل معه مقترحاً لاتفاقية تجارية تتضمن ضمان حصول الولايات المتحدة على وصول أفضل لثروات جنوب أفريقيا من المعادن الأساسية التي تدخل في الكثير من الصناعات الأميركية؛ مثل صناعة التكنولوجيا والسيارات والطاقة النظيفة.
وأشارت تقارير صحافية إلى أن رامافوزا يحاول استمالة ترمب باصطحاب لاعبي غولف جنوب أفريقيين مشهورين مثل آرني ألس – الذي يعرفه ترمب جيداً - وريتيف غوسن إلى الاجتماع في المكتب البيضاوي، إضافة إلى وزراء حكومته.
وقد استبق سيريل رامافوزا لقاءه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالبيت الأبيض صباح الأربعاء بالتفاوض على صفقة لتشغيل خدمة ستارلينك للإنترنت في بلاده، التي يملكها الملياردير إيلون ماسك المقرب من الرئيس ترمب والمولود في جنوب أفريقيا كحل بديل لقوانين الملكية المحلية للسود التي أثارت التوترات مع إدارة الرئيس ترمب.
وعقد مندوبو ماسك ووفد من المسؤولين المرافقين للرئيس رامافوزرا من جنوب أفريقيا اجتماعاً مساء الثلاثاء لمناقشة هذه الصفقة التي تستهدف تهدئة غضب الرئيس ترمب وانتقاداته واتهامه لحكومة جنوب أفريقيا بممارسة سياسات إبادة جماعية ضد البيض الأفريكانيين الذي سمح لهم الرئيس الأميركي بالمجيء إلى الولايات المتحدة، ومنحهم حق اللجوء ومساراً للحصول على الجنسية الأميركية وتراخيص العمل بعدّهم يتعرضون للتمييز والإبادة الجماعية ومصادرة ممتلكاتهم.
وقال ماسك خلال مشاركته بمنتدي قطر الاقتصادي رداً على سؤال حول هذه الصفقة: «الاتفاق يقضي بمعاملة جميع الأعراق على قدم المساواة وعدم وجود أي تفضيل». وأضاف: «أنا في وضع حيث ولدت في جنوب أفريقيا لكنني لا يمكنني الحصول على ترخيص لتشغيل ستارلينك لأنني لست أسود البشرة».
ويحل هذا الاتفاق محل قوانين ملكية السود، والتمكين الاقتصادي للسود الذي أصدرته جنوب أفريقيا بعد نهاية الفصل العنصري الذي تم فيه استعباد السود على يد الأقلية البيضاء الحاكمة. وتتطلب هذه القوانين أن يملك السود 30 في المائة من أي من الشركات التي ترغب بالعمل في البلاد وتطبق هذه القوانين على جميع شركات التكنولوجيا، بما في ذلك الشركات الصينية والشرق أوسطية. ووفقاً للإحصاءات يمتلك البيض الأفريكانيون الغالبية العظمي من الأراضي الزراعية ويكسبون خمسة أضعاف ما يكسبه المواطنون السود على الرغم من أن البيض لا يشكلون سوى 7 في المائة من السكان.
ورغم تفاؤل الشركات الأميركية العاملة في جنوب أفريقيا بهذا الاتفاق، لكن مسؤولي البيت الأبيض استبعدوا توقيع إبرام اتفاقيات تجارية ثنائية كبرى.
وتُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لجنوب أفريقيا، وتستفيد جنوب أفريقيا أكثر من غيرها من اتفاقية التجارة الأميركية التي توفر وصولاً تفضيلياً معفياً من الرسوم الجمركية إلى الأسواق الأميركية للدول الأفريقية جنوب الصحراء المؤهلة. وبموجب هذه الاتفاقية، تُعد جنوب أفريقيا المصدر الرئيسي للمنتجات الزراعية، وتُصدر ثلثي سلعها الزراعية إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية. لكن بعض المشرعين الأميركيين يُطالبون بإلغاء هذه المزايا عند مراجعة اتفاقية التجارة هذا العام.
وفي إطار حملة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب على دول العالم كان نصيب دولة جنوب أفريقيا نسبة 30 في المائة على صادرات البلاد، ورغم أن ترمب خفض مؤقتاً الرسوم على المنتجات من جنوب أفريقيا إلى 10 في المائة لمدة ثلاثة أشهر حتى الثامن من يوليو (تموز)، فإن رامافوزا يريد مهلة أطول والتوصل إلى اتفاق يجعل الإدارة الأميركية تخفض الرسوم الجمركية بأقل من 10 في المائة. ويواجه رامافوزا معضلة أخرى تتعلق بقانون النمو والفرص في أفريقيا وهو القانون الذي تم توقيعه عام 2000 ويمنح 30 دولة أفريقية إمكانية وصول العديد من السلع الأفريقية إلى الأسواق الأميركية دون رسوم جمركية، وكانت جنوب أفريقيا المستفيد الرئيسي من هذا القانون، ومن المقرر أن ينتهي أمد هذا القانون العام المقبل.
وتعاني جنوب أفريقيا من معدلات بطالة عالية تزيد على 30 في المائة ومعدل نمو اقتصادي أقل من 1 في المائة في المتوسط على مدى العقد الماضي، ولذا يحرص رامافوزا على التركيز على القضايا الاقتصادية قبل القضايا السياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

"رسوم لا مفاوضات".. تعثر المحادثات التجارية يعزز استياء ترمب

كشفت الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، بشأن توصيته بفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي بنسبة 50 % وعلى شركة أبل بنسبة 25%، عن استياء الإدارة المتفاقم من عدم امتثال الدول والشركات للمطالب الأميركية، وذلك قبل حلول الموعد النهائي المحدد في أوائل يوليو المقبل، حسبما أوردت مجلة "بوليتيكو". وبعد أن أدت خطة ترمب الشاملة لفرض الرسوم الجمركية في أبريل الماضي، إلى تدهور الأسواق وإشعال حرب تجارية عالمية، تراجع عن قراره، وأصدر قراراً بتعليق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يوماً على جميع الدول المتضررة باستثناء الصين، ما فتح الباب أمام الدول للتفاوض على صفقات مع فريقه التجاري. وبعد أسابيع من الترويج لجهود ما بعد رسوم "يوم التحرير"، لتهدئة الأسواق المضطربة، تعهد ترمب باستهداف الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية جديدة بنسبة 50%، معلناً أنه "لم يعد مهتماً بالتوصل إلى اتفاق تجاري". وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي: "حان الوقت لنلعب اللعبة بالطريقة التي أعرفها. أنا لا أبحث عن صفقة. لقد حددنا الصفقة، إنها بنسبة 50%". وأضاف أن "البيت الأبيض سيمضي قدماً في فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على مُصنّعي الهواتف"، في محاولة لمعاقبة شركة أبل، لرفضها تصنيع هواتف "آيفون" حصرياً في الولايات المتحدة، إذ صبّ ترمب معظم غضبه على الاتحاد الأوروبي، الكتل التي تُمثل أكبر هدف تجاري للإدارة، ولكنها ربما تُمثل أيضاً أصعب أهدافها. وأبرزت هذه القرارات المفاجئة الضغوط المتزايدة التي يواجهها ترمب، لإبرام عشرات الصفقات التجارية قبل الموعد النهائي الذي فرضه على نفسه في يوليو المقبل، والذي أشار مسؤولو البيت الأبيض سابقاً إلى أن الإدارة ستتمكن من الوفاء به بسهولة. الاتحاد الأوروبي وإحباط واشنطن وجاءت التهديدات التجارية الجديدة، التي هزت الأسواق في الولايات المتحدة وخارجها، بعد أن اتهم ترمب، في منشورين منفصلين عبر منصته Truth Social في وقت سابق الجمعة، الاتحاد الأوروبي بأنه "صعب في التعامل معه للغاية"، والرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، بـ"عدم التعاون بنقل المزيد من عمليات التصنيع الخاصة بالشركة إلى الولايات المتحدة". ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة قولها، إن مستشاري ترمب أعربوا بشكل غير علني لمسؤولين أوروبيين عن استيائهم من تباين أولويات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما أعاق التقدم في المحادثات التجارية. واشتكى الفريق الأميركي من ما اعتبره "نهجاً أوروبياً حذراً وتردداً" في تقديم عروض ملموسة تعالج القضايا التي تهم الولايات المتحدة، مثل الرسوم المفروضة على خدمات البث، والضرائب على القيمة المضافة، والتنظيمات المتعلقة بقطاع السيارات، والغرامات المفروضة على الشركات الأميركية في قضايا الاحتكار. وأضافت المصادر، أن واشنطن "لم تحصل حتى الآن على التزام من قادة الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على صناعات صينية"، وهو أمر تعتبره إدارة ترمب أولوية في إطار محاولاتها لتصعيد الضغط التجاري على الصين. وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قد تبادلا مؤخراً وثائق تحدد نقاطاً محتملة للنقاش، ضمن محادثات التجارة، وهي خطوة اعتبرها بعض الدبلوماسيين الأوروبيين "مؤشراً إيجابياً. وأشار مصدر مطّلع على المحادثات، إلى أن الاتحاد أبدى، بشكل غير معلن، استعداده للتعاون مع واشنطن في معالجة مسألة الدعم الحكومي الصيني للصناعات الاستراتيجية، موضحاً أن بكين "لم تكن نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات بين الجانبين". وسعى المسؤولون الأوروبيون، إلى إيجاد موقف متوازن في الرد على الولايات المتحدة، لا يكون عدائياً كالصين، لكن أكثر حزماً من موقف بريطانيا، التي توصلت إلى اتفاق مع واشنطن هذا الشهر أبقى على الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 10% على جميع السلع البريطانية، وهو أمر أعرب عدد من الوزراء الأوروبيين عن رفضهم له، مؤكدين أنهم لا يقبلون باتفاق تجاري يُبقي على تلك الرسوم. ونقلت "بوليتيكو"، عن وزير الخزانة سكوت بيسنت، تصريحاته في مقابلة مع "فوكس نيوز"، الجمعة: "يواجه الاتحاد الأوروبي مشكلة في العمل الجماعي"، متهماً قيادته بإخفاء المعلومات عن الدول الأعضاء، وأضاف: "بعض التعليقات التي تلقيتها هي أن الدول المعنية لا تعرف حتى ما يتفاوض عليه الاتحاد الأوروبي نيابةً عنها". وقال سكوت في مقابلة منفصلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، إنه من الممكن "إبرام اتفاقيات مع عدد من الشركاء التجاريين خلال الأسبوعين المقبلين، لكن تعليق ترمب لمدة 90 يوماً لبعض الرسوم الجمركية، يتوقف على حضور الدول أو الكتل التجارية، والتفاوض بحسن نية". وأصر البيت الأبيض في الأيام الأخيرة على أن استراتيجيته التجارية العدوانية ناجحة، مشيراً إلى الاتفاق مع بريطانيا، كدليل على قدرته على إبرام صفقات تجارية مواتية بسرعة وتعزيز الاقتصاد، لكن التقدم منذ ذلك الحين كان بطيئاً، ما زاد من المخاوف من أن هذا النهج قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق المالية وزيادة الإضرار بشعبيّة ترمب. وتبرز اختلافات جوهرية في الأسلوب بين إدارة ترمب والمفوضية الأوروبية، فيما يخص مفاوضات التجارة، فترمب يُفضل إعلان الصفقات بسرعة، في حين تتبع بروكسل نهجاً بطيئاً يتطلب التشاور المنتظم مع الدول الأعضاء الـ27، وهو ما يعتبر أحد أسباب إحباط واشنطن. وسعى تهديد ترمب الأولي، إلى تكثيف الضغط على الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق، وجاء ذلك قبل ساعات فقط من لقاء الممثل التجاري الأميركي، جيميسون جرير، ووزير التجارة، هوارد لوتنيك، مع المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش. ولكن لاحقاً في المكتب البيضاوي، ألمح الرئيس إلى أنه سئم من العملية، وقال: "أنا متأكد الآن أن الاتحاد الأوروبي يرغب بشدة في إبرام صفقة. لكنهم ببساطة لا يتصرفون بالشكل الصحيح". وبعد المكالمة مع مسؤولي إدارة ترمب، قال سيفكوفيتش، إن الاتحاد الأوروبي "منخرط تماماً، وملتزم بتأمين صفقة تناسب الطرفين"، مضيفاً أن تجارة البلدين "لا مثيل لها ويجب أن تسترشد بالاحترام المتبادل، لا بالتهديدات. نحن على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحنا". ومن المرجح أن يُفاقم خطاب ترمب التوترات مع أحد أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين وأكثرهم تعقيداً، وذلك قبل أسابيع فقط من اجتماعه المتوقع مع قادة مجموعة السبع، التي تضم الاتحاد الأوروبي وحلفاء أوروبيين مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا. مسار اقتصادي غامض ووعد ترمب بإمكانية إبرام أكثر من 50 اتفاق تجاري خلال 90 يوماً فقط، عندما ضغط على زر الإيقاف المؤقت لأسعار الرسوم الجمركية المرتفعة في أوائل أبريل الماضي، ولكن مع اقتراب الإدارة من نقطة منتصف الطريق للمحادثات، لم تحقق سوى القليل. ولكن وفقاً لمحادثات مع 10 مسؤولين أجانب وقادة أعمال أميركيين وغيرهم من المطلعين على المحادثات، تتزايد الخلافات في العديد من تلك المحادثات، وتتمسك الحكومات الأجنبية، حتى تلك التي تتوق إلى إبرام الصفقات، مثل بعضها في آسيا، وهو تذكير بمدى بطء وتعقيد مفاوضات التجارة التقليدية. وبدأ ترمب ومسؤولون كبار آخرون بالاعتراف بهذا الواقع جهراً، مشيرين إلى أنهم سيضطرون إلى فرض رسوم جمركية جديدة على العديد من الدول عند حلول موعد 9 يوليو، وهو الموعد الذي يُسمى بـ "الرسوم الجمركية المتبادلة". ومن المُرجح أن يُطيل غياب مسار واضح للمضي قدماً من حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن سياسة الإدارة المُتقطعة في فرض الرسوم الجمركية، والتي أعاقت ثقة المستهلكين واستثمارات الأعمال والنمو الاقتصادي. واختُتم اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع، الخميس، ببيان مشترك لم يذكر "التجارة" إلا مرة واحدة، وحذف أي ذكر للرسوم الجمركية، رغم أيام من المناقشات التي ركزت بشكل كبير على مناقشة آثار حرب ترمب التجارية. فيتنام والهند ومن بين الدول الأكثر احتمالاً للتوصل إلى اتفاقيات مع إدارة ترمب هي فيتنام والهند، الدولتان الآسيويتان اللتان ركز المسؤولون الأميركيون اهتمامهم عليهما منذ تعليق معدلات الرسوم الجمركية التي تتراوح بين 20 و50% على العديد من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، في محاولة لعزل الصين. وتتطلع كل من فيتنام والهند إلى رفع التعريفات الجمركية بشكل حاد، في حال تطبيق ما يسمى بمعدلات التعريفات الجمركية المتبادلة، نظراً لفائضهما التجاري المرتفع مع الولايات المتحدة، ولكن رغم الإرادة السياسية في كل من هانوي ونيودلهي، لم تتحقق الصفقات بالسرعة التي روّج لها البيت الأبيض في البداية. ودفعت المحادثات المبكرة مع الحكومة الهندية، الإدارة إلى الإعلان الشهر الماضي، عن قرب التوصل إلى اتفاق عام مع نيودلهي، وهو توقع لم يصمد أمام الزمن. وقال شخص مطلع على المناقشات، إن واشنطن ونيودلهي منخرطتان في "مفاوضات شاقة" قد تجعل أي اتفاق بعيد المنال حتى وقت ما من يونيو على الأقل، مضيفاً أن الاتفاق الأولي "من المتوقع إبرامه في غضون أسابيع"، ولكن من المرجح أن يكون بمثابة إطار عمل للمفاوضات المستقبلية. وفي غضون ذلك، تواجه فيتنام تعريفة جمركية بنسبة 46%، إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب بحلول أوائل يوليو، ما سيؤثر سلباً على الصادرات إلى الولايات المتحدة التي تساهم بنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. لكن قد يكون التوصل إلى اتفاق طويل الأجل يشمل جميع جوانب التجارة بين الولايات المتحدة وفيتنام بعيد المنال، إذ قال مصدر مطلع على المحادثات: "شروط الاتفاق الذي اقترحته الولايات المتحدة سيئة للغاية". وأضاف المصدر أن فيتنام "أرسلت وفداً تجارياً إلى واشنطن هذا الأسبوع بهدف إبرام اتفاق أولي مع مكتب الممثل التجاري الأميركي، جيمسون جرير". ومن المرجح ألا تُبرم الولايات المتحدة وفيتنام اتفاقاً هذا الأسبوع، لكنهما قد تتوصلان إلى اتفاق قبل الموعد النهائي في 8 يوليو. وتزداد صعوبة الاجتماعات مع الدول الآسيوية الأخرى، إذ يصل وفد من المسؤولين اليابانيين إلى واشنطن لعقد جولة ثالثة من المحادثات، لكن طوكيو لا تزال تطالب ترمب بإلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على البلاد كجزء من أي اتفاق، بما في ذلك رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% فرضتها على الواردات من جميع أنحاء العالم.

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

بيسنت: ترمب جمّد خطة الصندوق السيادي للتركيز على الدين الأميركي

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن إدارة الرئيس دونالد ترمب علقت خططها لإنشاء صندوق ثروة سيادي، في وقت يركز فيه الرئيس على سداد الدين الوطني. أضاف بيسنت خلال مقابلة أمس مع تلفزيون "بلومبرغ" ضمن برنامج "وول ستريت ويك" مع المذيع ديفيد ويستين: "أعتقد أن الرئيس قرر تعليق المشروع مؤقتاً بينما نعمل على أمور أخرى حالياً، حيث قال إننا سنمضي على الأرجح وقتاً أطول في التركيز على سداد الدين. إنه يركز بشدة على هذا الهدف". صندوق سيادي أميركي كان ترمب وجه، في شهر فبراير، بوضع خطة لإنشاء واحد من أكبر صناديق السيادية في العالم، مشيراً إلى إمكانية تمويله من خلال تسييل أصول حكومية، واستخدامه في استثمارات استراتيجية مثل مشروعات المعادن الحيوية أو شراء حصص في شركات مثل "تيك توك". وصرح بيسنت في ذلك الوقت بأن الصندوق قد يبدأ العمل خلال 12 شهراً. لكن هذه الطموحات تراجعت على قائمة الأولويات بعد أن اصطدمت بعقبات قانونية ومالية وسياسية، بحسب ما أفاد به تقرير "بلومبرغ نيوز" الأسبوع الماضي. بدلاً من ذلك، تتجه الإدارة نحو إنشاء آلية استثمارية بديلة، يُحتمل أن تكون أبسط وأكثر محدودية، وتعتمد على وكالات قائمة بالفعل، ما يلغي الحاجة إلى موافقة الكونغرس الأميركي". قدم بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك -الذي كلفه ترمب بوضع المقترح خلال 90 يوماً- أفكارهما في وقت سابق من الشهر الجاري. غير أن مسؤولي البيت الأبيض لم يكونوا راضين عنها، ولم تُعرض الخطة النهائية على ترمب للموافقة عليها، وفقاً لأشخاص مطلعين على الوضع طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن الموضوع غير معلن. نسبة الدين خلال مقابلة أمس، دافع بيسنت أيضاً عن مشروع قانون الضرائب الجمهوري، والذي من شأنه رفع سقف الدين، مؤكداً أنه لن يزيد من نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي. قال بيسنت: "هذا القانون سيُولد نمواً اقتصادياً"، ما سيقلص نسبة الدين. لست قلقاً بشأن ديناميكية الدين الأميركي، لأن تغيير مسار النمو الاقتصادي كفيل بمعالجة جزء كبير من هذه المسألة". وتوقع أنه "بحلول ذلك الوقت من العام المقبل سنكون قد تجاوزنا معدل نمو يبلغ 3%".

الشرق السعودية

منذ 5 ساعات

• الشرق السعودية

وزارة الخزانة الأميركية تصدر ترخيصاً عاماً بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، ترخيصاً عاماً رقم 25 (GL 25) بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا، والسماح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة. وذكرت الوزارة الأميركية، في بيان، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة أصدر الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق". ووفق البيان، تجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عملياً رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية "أميركا أولاً" التي ينتهجها ترمب. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس دونالد ترمب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا.. ويجب على سوريا أيضاً أن تواصل العمل نحو أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تضعها خطوات اليوم على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". واعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، أن رفع العقوبات أمر بالغ الأهمية لسوريا للمضي قدماً. وأضاف: "تصدر الولايات المتحدة إعفاءً من عقوبات قانون قيصر لزيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستسهل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سوريا. نحن ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر أملاً". ترحيب سوري رحبت وزارة الخارجية السورية بالقرار الأميركي، وقالت في بيان إن هذه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". بدورها، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الترخيص الأميركي يسمح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة، وتشير إلى أن هذا الترخيص سيسهل أنشطة كل قطاعات الاقتصاد السوري ويساهم في إنعاش البنى التحتية، وهو جزء من جهد أوسع لإزالة كل العقوبات عن سوريا ويمهد نحو مستقبل مشرق ومزدهر. وتشكل الرخصة العامة 25 خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان ترمب في 13 مايو بشأن وقف العقوبات على سوريا. وستسهل هذه الرخصة النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، من دون تقديم أي إعفاء لـ"المنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو مهربي المخدرات، أو النظام السابق بقيادة بشار الأسد"، وفق البيان الأميركي. إعادة بناء الاقتصاد السوري وبحسب بيان الخزانة الأميركية يهدف هذا التفويض إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة. وتجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا. الرخصة الأميركية تجيز: الاستثمار الجديد في سوريا. تقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات لسوريا. المعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري. تتيح جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة. وفي 13 مايو الجاري أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه قرر رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف ترمب خلال كلمة في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، أنه اتخذ خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معرباً عن أمله في أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في أداء مهامها. وبعد يومين أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عقب لقائه نظيره السوري أسعد الشيباني في أنطاليا بتركيا، أن واشنطن ستصدر "إعفاءات أولية" من العقوبات القانونية المفروضة على سوريا. واستضافت أنطاليا في 15 مايو الجاري اجتماعاً بين وزير الخارجية الأميركي ونظيره السوري، وبحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث تم "بحث تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، وسبل بناء علاقة استراتيجية"، بحسب بيان للخارجية السورية.