الروبل يتصدر المشهد.. صعود غير مسبوق في 2025

ولم يقتصر الأداء الإيجابي على العملة، بل امتد أيضًا إلى سوق الأسهم الروسية ، التي سجلت ارتفاعًا بنحو 10 بالمئة، إضافة إلى المكاسب الكبيرة التي حققتها أسهم الشركات المرتبطة بالسوق الروسية، مثل أحد البنوك النمساوية الذي شهدت أسهمها قفزة تجاوزت 35 بالمئة بفضل زيادة الطلب من المستثمرين.
يعتمد الاقتصاد الروسي بشكل كبير على صادرات الطاقة ، حيث بلغ إنتاج النفط 9.1 مليون برميل يوميًا في 2024، بينما وصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى 685 مليار متر مكعب. كما أسهمت العلاقات التجارية القوية بين روسيا والصين، التي بلغت قيمتها 244 مليار دولار، في دعم الاقتصاد الروسي خلال الفترة الأخيرة.
لكن رغم هذه المؤشرات الإيجابية، هناك توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في 2025، حيث يتوقع أن يتراجع إلى 1.4 بالمئة مقارنة بـ 4.1 بالمئة في 2024. كما أن معدلات الفائدة المرتفعة، التي بلغت 12 بالمئة، قد تشكل عقبة أمام استمرار الزخم الاستثماري.
هل الرهان على الروبل مبرَّر؟
يرى مازن سلهب كبير استراتيجي الأسواق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا BDSwiss ، خلال حديثه الى برنامج بزنس مع لبنى على سكاي نيوز عربية أن "هناك فرصًا حقيقية في المرحلة الحالية، لكن من المبكر الحكم على استدامتها".
ويضيف: "الأسواق تميل إلى التسعير السريع للأحداث، مما قد يعني أن الارتفاع الحالي للروبل مدفوع بالمضاربات أكثر من كونه نتيجة لتحولات اقتصادية طويلة الأمد".
ويحذر سلهب من أن العقوبات الغربية لا تزال عائقًا رئيسيًا أمام التعافي الكامل للاقتصاد الروسي، خاصة في ظل استمرار عزلة روسيا عن النظام المالي العالمي مثل منظومة التحويلات الدولية سويفت (SWIFT).
تظل مسألة عودة الشركات الغربية إلى روسيا مرتبطة بالتطورات السياسية. ويؤكد سلهب أن "الشركات التي انسحبت من روسيا لم يكن قرارها اقتصاديًا فقط، بل سياسيًا أيضًا، لذا فإن عودتها ستعتمد على تغير الموقف الغربي تجاه موسكو". ويرى أن تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعجّل في تغير الوضع بين روسيا وأوكرانيا، مما قد يسهم في تخفيف العقوبات وإعادة بعض الشركات الغربية تدريجيًا.
في سياق آخر، يشير سلهب إلى أن القرارات الأميركية المرتقبة بشأن تنظيم العملات المشفرة قد يكون لها تأثير كبير على الأسواق.
ويضيف: "إذا قررت الولايات المتحدة تبني سياسات داعمة للعملات المشفرة مثل البتكوين والإيثيريوم، فقد نشهد موجة جديدة من الاستثمارات العالمية في هذا القطاع، مما قد يخلق تحديات أمام هيمنة الدولار على النظام المالي الدولي".
رغم الأداء القوي للروبل، لا تزال هناك تساؤلات حول مدى استدامة هذا الصعود.
فبينما يرى البعض أن نهاية الأزمات تفتح فرصًا جديدة، يبقى الحذر ضروريًا في ظل استمرار التحديات الجيوسياسية. فهل يمثل هذا الارتفاع بداية مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي في روسيا، أم أنه مجرد موجة مؤقتة تحكمها المضاربات والأسواق المتقلبة؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب لـ «الاتحاد»: زيادة إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بأبوظبي إلى 7.6 مليون طن سنوياً

رشا طبيلة (أبوظبي) كشف أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب»، عن التوسع في إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، من خلال مشروع الشركة في مصنع الرويس بأبوظبي، عن طريق إنتاج مليون طن من الأمونيا منخفضة الكربون في السنة، حيث يتم حالياً إنتاج 6.6 مليون طن من الأمونيا واليوريا، وسيتم رفعها إلى 7.6 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027 عند إنجاز المشروع والبدء بالإنتاج. وقال الحوشي في حوار مع «الاتحاد»، إن الشركة تستهدف، ضمن استراتيجيتها الجديدة، زيادة الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء من 630 مليون دولار العام الماضي إلى أكثر من مليار دولار بحلول عام 2030. وحول توسعات الشركة وأعمالها بين الحوشي: نصدّر إلى أكثر من 50 دولة عالمياً، حيث لدينا مصانع في مصر والجزائر وأبوظبي، فإلى جانب توسعاتنا في مشروع الرويس، نقوم بدراسة مشروع لإنتاج الأمونيا المتجددة في مصر، ومن المتوقع البدء بإنتاج الأمونيا فيه عام 2028. وقال: يوجد مشروع آخر في ولاية تكساس في أميركا، وهو مشروع مشترك بين أدنوك وشركة أميركية، ومن المتوقع البدء بالإنتاج في المشروع عام 2029 وحول الاستراتيجية التي أطلقتها الشركة مؤخراً، قال: إن الاستراتيجية الجديدة لشركة فيرتيغلوب تهدف إلى زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 630 مليون دولار العام الماضي إلى مليار دولار في 2030. وأكد أن الاستراتيجية الجديدة مبنية على نقاط قوة الشركة بأنها أكبر مصدر أمونيا ويوريا على مستوى العالم. وقال: ترتكز الاستراتيجية على 4 ركائز، أولها التميز التشغيلي حيث لدينا أحدث المصانع، ولدينا المقدرة على تحقيق طموحاتنا في الكفاءة التشغيلية والتكاليف، أما الركيزة الثانية فتتمثل في القرب من العملاء والمستخدمين. وأضاف: أما الركيزة الثالثة فتتمثل في التوسع في إنتاجنا من المواد النيتروجينية، حيث لدينا قوة في إنتاج الأمونيا واليوريا، وندرس باستمرار إنتاج مواد جديدة مثل آخر منتج تم الإعلان عنه وهو «الديزل إكزوست فلوويد»، وهو عبارة عن يوريا مع الماء، حيث نعد الشركة الوحيدة في الإمارات التي تنتج اليوريا، وندخل في مجال جديد وهو الديزل إكزوست» لاستخدامه في قطاع السيارات. وأشار الحوشي: إلى أن رابع ركيزة، فتتمثل في إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، تماشياً مع الطلب. وقال: نسعى لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا، عبر هذه الاستراتيجية الجديدة، بدعم من شركة «أدنوك»، التي هي المساهم الأكبر في الشركة بنسبة 86%. وأشار الحوشي إلى النتائج التي تم تحقيقها في الربع الأول من العام، وهي أفضل أرباح تم تحقيقها منذ أكثر من عام مدفوعة بالقرار الاستراتيجي لتأجيل الشحنات من الربع الأخير من عام 2024. وأعلنت شركة «فيرتيغلوب»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤخراً، بلوغ صافي الربح المعدل العائد للمساهمين في الربع الأول من العام 2025، نحو 268 مليون درهم (71 مليون دولار)، بارتفاع 74% على أساس ربع سنوي. نمو قوي وفقاً لنتائج الشركة للربع الأول من العام 2025، ارتفعت الإيرادات إلى 2.55 مليار درهم، بنمو 26% على أساس سنوي و49% على أساس ربع سنوي، مقارنةً بالربع الأخير من عام 2024، فيما وصلت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى نحو 940 مليون درهم، بزيادة 45% على أساس سنوي و65% على أساس ربع سنوي. وحققت فيرتيغلوب نمواً قوياً مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في أحجام المبيعات، بدعم من تحسينات الكفاءة التشغيلية، وقرار تأجيل بعض الشحنات الاستراتيجية التي كانت مجدولة للربع الأخير من عام 2024 وارتفاع أسعار اليوريا. وحول الدعم من شركة «أدنوك»، أشار الحوشي: تعد أدنوك أكبر مساهم لنا بـ 86% من أسهم الشركة، فهي تقدم لنا الدعم بطرق كثيرة، أبرزها أنها تقلل من التكاليف الثابتة على الشركة بواقع 15 إلى 21 مليون دولار في السنة، ما يمثل 7 إلى 10% من صافي أرباح الشركة. وأضاف: «أدنوك ساهمت في تقليل الفوائد بواقع 10 ملايين دولار، أي ما يمثل 6% من صافي أرباح الشركة». وأكد الحوشي: بالتالي يتم تحقيق بين 13 إلى 16 % نمواً في صافي أرباح الشركة بسبب هذه التخفيضات في التكاليف والفوائد، ما يدعم تحقيق طموحاتنا ضمن استراتيجيتنا الجديدة.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

الصين تحاول إقناع العالم باستخدام اليوان بديلاً عن الدولار

في وقت سابق من مايو الجاري، تعهدت الصين بتقديم قروض بقيمة 9.2 مليارات دولار لقادة أميركا اللاتينية المجتمعين في العاصمة الصينية بكين، وهذا أمر عادي، لكن غير العادي أنها تريد إقراض كل هذه الأموال باليوان الصيني، بدلاً من القروض المعتادة بالدولار الأميركي، التي أعلنت عنها الصين في اجتماعات سابقة لهذا المنتدى الإقليمي. وقد يثير هذا الأمر سؤالاً مهماً حول من يريد بالفعل اقتراض هذه المبالغ باليوان، وهي عملة قابلة بالكاد للتحويل، وعلى عكس عملة اليورو فشلت إلى حد كبير في الاستفادة من انخفاض قيمة الدولار في الأشهر القليلة الماضية. تدويل اليوان في الواقع، تريد الصين الاستفادة من هذه الفرصة بالذات كي تكون في وضع أفضل، لذلك سعت إلى تدويل عملتها على مدى السنوات الـ15 الماضية على الأقل، وأنشأت بنية تحتية لازمة لإثبات ذلك، وشملت مبادراتها ما يسمى «نظام الدفع عبر الحدود بين البنوك» لمنافسة نظام «سويفت»، ومنصة «ماي بريدج» متعددة الأطراف لمعاملات العملات الرقمية للبنوك المركزية، فضلاً عن بناء مراكز مقاصة لليوان حول العالم، لكن ما لا تستطيع السيطرة عليه في نهاية المطاف هو من يشتري أو يستخدم اليوان؟ وفي هذا السياق، حاولت الصين تحفيز الإقبال على اليوان من خلال الإقراض، وقد كشفت دراسة جديدة أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن الصين زادت بالفعل نِسَب قروضها الخارجية المقومة باليوان من نحو 15% في عام 2021 إلى ما يقرب من 40% في عام 2024، وإن كان تركيزها في الغالب على آسيا، لذلك ليس من المستبعد أن تجد الصين مقترضين لعملتها في أميركا اللاتينية أيضاً. تحوّل استراتيجي يمثل اعتماد خط الائتمان باليوان بدلاً من الدولار تحولاً استراتيجياً، ما يؤكد طموح الصين المتزايد لتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي في التجارة الدولية. وقال المؤسس المشارك لمشروع تنمية الجنوب العالمي، إريك أورلاندر: «إنهم يُبرمون المزيد من الصفقات القائمة على الـ(يوان)، لاسيما اتفاقات مبادلة الائتمان التي تُسهّل على الدولة المُقترضة التعامل بـ(الرنمينبي)، وهو اسم العملة الصيني الرسمي، بدلاً من الدولار الأميركي». ومع تحول المشهد الاقتصادي العالمي في ظل تجدد التوترات التجارية، يعكس سعي الصين الاستراتيجي لبناء شراكات في جميع أنحاء أميركا اللاتينية طموحاتها الجيوسياسية الأوسع، ومع خط الائتمان المقوم باليوان، وتوسيع نطاق السفر من دون تأشيرة، لا تشير هذه المبادرات إلى تنامي نفوذ الصين الاقتصادي، فيما تعتبره الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، «الحديقة الخلفية لأميركا» فحسب، بل تشير أيضاً إلى عزمها على إرساء مسارات بديلة للتجارة والدبلوماسية الدولية، تتجاوز بشكل متزايد نظام الدولار الأميركي. ومع ذلك، فإن هذا الاعتماد على الديون لتعزيز اليوان لا يمكن أن يصل إلى هذا الحد، حيث يواجه العديد من دول أميركا اللاتينية خطر التخلف عن سداد ديونه للمرة الأولى منذ عقود، ولاشك أن إقبالها على القروض الصينية لشراء المزيد من السلع والخدمات الصينية محدود. وكما أوضح تقرير البنك الدولي عن الديون الدولية لعام 2024، لم تعد اقتصادات دول الجنوب العالمي تواجه أزمة سيولة كما حدث في الأجيال السابقة، فقد أثبتت قدرتها الكبيرة على الاقتراض من أسواق السندات ومن البنوك التجارية، بمعنى آخر لديها خيارات. معيقات اليوان تُمثل ضوابط رأس المال الصينية أكبر عائق أمامها في هذا الصدد. قد تكون الصين حذرة في تحرير حساب رأسمالها خوفاً من مواجهة مصير مماثل لما واجهته اليابان في الثمانينات، أو كوريا الجنوبية في التسعينات، لكن في الوقت نفسه، تأمل الصين أن تتمكن من إقناع العالم باستخدام المزيد من اليوان من خلال ضمان استقرار قيمته، وهي مهمة صعبة في ظل الحرب التجارية الحالية مع الولايات المتحدة، ومن المفارقات أنها تعتمد على تمسك بكين بالدولار الأميركي، كسند. علاوة على ذلك، تواجه الصين حالياً ضغوطاً لإقراض المال لتحفيز الطلب الخارجي على صادراتها، وتشير البيانات المتعلقة باحتياطات اليوان، بخلاف القروض، إلى أن معظم الدول لاتزال تفضّل الاحتفاظ بعملات أخرى عدة قبل احتفاظها باليوان. حتى أكبر مؤيدي الصين لم يُدمجوا احتياطات اليوان في بنوكهم المركزية، إلا بشكل طفيف خلال السنوات القليلة الماضية، والاستثناء الأبرز هو روسيا، التي اضطرت إلى ضخ كميات هائلة من اليوان مقابل النفط والغاز الذي تُكافح لبيعه في أماكن أخرى بسبب العقوبات المفروضة عليها، نظراً لحربها في أوكرانيا، وتُسيطر الصين فعلياً على موسكو للحصول على الـيوان، ومع ذلك، لا تستطيع روسيا تحويله إلى دولارات أميركية بالسرعة الكافية في هونغ كونغ. العملة المهيمنة الحقيقة هي أن معظم فواتير التصدير وإصدارات الديون واحتياطات النقد الأجنبي في العالم لاتزال بالدولار الأميركي، وإلى أن تُخفف الصين ضوابط رأس المال بشكل كبير، فإنه لا أحد يرغب في التعرض بشكل كبير لليوان، خوفاً من عدم قابليته للتحويل، علاوة على ذلك، غالباً ما انجذبت الأسواق العالمية عبر التاريخ نحو «عملة مهيمنة» لتسهيل ممارسة الأعمال، سواءً أحبت العملة المهيمنة أم لا. لذا، في الوقت الحالي، قد يكون السؤال الأهم هو: كم من الدولارات الأميركية ستُخصّصها الصين لتجارة أميركا اللاتينية قبل المؤتمر المقبل مع قادة أميركا اللاتينية بعد ثلاث سنوات؟ ربما أكثر بكثير من 9.2 مليارات دولار باليوان، سواءً على شكل ائتمانات للمشترين لحكومات المنطقة، أو ائتمانات للبائعين تُصدر مباشرةً للمصدرين الصينيين لتغطية التكاليف قبل استلامهم مدفوعاتهم بالدولار. والخلاصة هي أن الصين ستواصل على الأرجح كي تجعل اليوان عملة قيادية في كل مجال ممكن، وقد يكون المقترضون، مثل قادة أميركا اللاتينية في بكين الأسبوع الماضي، أفضل فرصة لها على المدى القصير، لكن هذا النهج له حدوده، ولا يمكن اللحاق باليورو، ناهيك عن الدولار الأميركي، إلا بتحول في الطلب. ومن دون ذلك، قد تجد الصين نفسها بسرعة في مأزق. عن «فورين بوليسي» تجربة الفرنسيين لإزاحة الدولار لا تعد الصين الدولة الوحيدة التي حاولت إزاحة هيمنة الدولار الأميركي، فقد دأب الفرنسيون على انتقاد «الامتياز الباهظ» للولايات المتحدة بامتلاكها عملة الاحتياطي العالمي، منذ أن كان فاليري جيسكار ديستان وزيراً للمالية، في أواخر الستينات والسبعينات، على الأقل قبل أن يصبح رئيساً، ومنذ أن بدأوا جهودهم لإضفاء الطابع الديمقراطي على حيازات البنوك المركزية من العملات الاحتياطية قبل أكثر من 50 عاماً، لم يُحرزوا سوى تقدم ضئيل للغاية. وفي الواقع، كان أحد الآمال المعقودة على اليورو هو أن يُحفّز المكاسب المتواضعة التي حققتها فرنسا سابقاً، ومع ذلك فقد خاب أمل الفرنسيين، من بين آخرين رغبوا في رؤية تراجع هيمنة الدولار الأميركي، إلى حد كبير. وارتفعت حصة اليورو من الاحتياطيات العالمية من نحو 18% عند إطلاقه، إلى ما يقارب 20% في عام 2025، وبالمثل فإن مكاسب الصين من الصفر في عام 2000 إلى 2% في عام 2025 متواضعة للغاية، حيث تجاوزت الدولار الكندي لفترة وجيزة في عام 2018، لتتراجع عنه مجدداً في عام 2023.

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

«التعاون الخليجي» يحتفي بـ 44 عاماً من العمل المشترك

أبوظبي (الاتحاد) من عاصمة الرؤى، أبوظبي، حيث عُقد مهد القمم وانبثق فجر الوحدة الخليجية قبل أربعة وأربعين عاماً، تتجدد اليوم ذكرى تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذه المناسبة ليست مجرد تاريخ يُحتفى به، بل هي شاهد على مسيرة استثنائية من التلاحم والتكامل، انطلقت شرارتها الأولى في الخامس والعشرين من مايو 1981، حين أعلنت أبوظبي رسمياً عن ميلاد هذا الصرح الإقليمي، واضعة اللبنة الأولى في بنيان يهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط، وصولاً إلى الوحدة المنشودة. لم يكن تأسيس المجلس مجرد استجابة لظروف راهنة، بل كان تجسيداً لإدراك عميق من قادة دول الخليج «رحمهم الله وأمد في أعمار الحاضرين منهم»، بما يجمع شعوبهم من روابط الدين والتاريخ والمصير المشترك، ورغبة صادقة في تحويل حلم الأجيال إلى واقع ملموس، وتشييد حصن منيع يعزز الهوية الخليجية، ويواكب تطلعات المستقبل. وعلى مدار أربعة وأربعين عاماً، وبفضل حكمة وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، تحول الحلم إلى مؤسسة شامخة، ضاربة جذورها في عمق التاريخ والجغرافيا، تستلهم من إرث الأخوة وقوة الروابط، لتصبح نموذجاً يُحتذى به للتكامل الإقليمي؛ مسيرة حافلة بالإنجازات، من السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، مروراً بالربط الكهربائي وتنسيق الاستراتيجيات الدفاعية والبترولية، وصولاً إلى تعزيز حرية تنقل المواطنين وتنمية التجارة البينية التي تجاوزت 131 مليار دولار في عام 2023، فيما ناهز حجم التجارة الخارجية 1.5 تريليون دولار، مما يعكس الدور المحوري لدول المجلس كقوة اقتصادية عالمية مؤثرة تمتلك نحو 4.4 تريليون دولار كأصول في صناديقها السيادية. واليوم، إذ يحتفي المجلس بعامه الرابع والأربعين، فإنه يقف كأنجح تجربة تكاملية في المنطقة، وركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وصوت للحكمة والاتزان. وتأتي هذه الذكرى والمواطن الخليجي ينعم بثمار هذه المسيرة أمنا ورخاء، ويشعر بالفخر بانتمائه، بينما تتواصل الجهود نحو آفاق أرحب، مسترشدة بمقترح الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، تأكيداً على حيوية المجلس وقدرته على التطور ومواكبة الطموحات. إن مسيرة مجلس التعاون، التي انطلقت من أبوظبي، هي قصة نجاح تُروى، وإلهام للأجيال القادمة، ودليل ساطع على أن الإرادة المشتركة والرؤية الثاقبة قادرتان على صنع مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لشعوب المنطقة والعالم. ورفع معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمة، خلال حفل أقامته الأمانة العامة لمجلس التعاون، بمقرها في مدينة الرياض، بهذه المناسبة، التهنئة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «حفظهم الله». وأكد البديوي أنه رغم كل التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، ظلت مسيرة مجلس التعاون مثالاً يُحتذى به في وحدة الصف، والتكامل الفاعل، والتعاون البنّاء، حتى غدت نموذجاً رائداً على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى جميع الأصعدة ومختلف المجالات. وأضاف: لقد شهدت المسيرة المباركة لمجلس التعاون، بفضل الله، محطات مضيئة وإنجازات نوعية أسهمت في ترسيخ التكامل الخليجي في شتى المجالات، حتى غدت دول المجلس نموذجاً يُحتذى به في العمل الجماعي، وشريكاً يُعتمد عليه إقليمياً ودولياً.