الولايات المتحدة تعرقل تحرك أوروبا لخفض سقف سعر النفط الروسي

قال أشخاص مطلعون إن الولايات المتحدة لا تزال متمسكة برفضها خفض سقف أسعار مبيعات النفط الروسي، مما يبدد آمال الأوروبيين في أن يتوصل قادة مجموعة السبع إلى اتفاق بشأن خفض هذا السقف خلال قمتهم المرتقبة في كندا.
لفت المطلعون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية النقاشات، أن القرار النهائي يعود للرئيس دونالد ترمب، ولا يزال المسؤولون يحتفظون ببعض الأمل. إلا أن الموقف الأمريكي لم يشهد أي تغيير منذ الاجتماع السابق لوزراء مالية مجموعة السبع هذا العام، حيث عبرت واشنطن بوضوح عن رفضها لخفض سقف الأسعار وفقا لسي ان ان.
يسعى كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى خفض سقف أسعار النفط الروسي إلى 45 دولاراً للبرميل، بدلاً من المستوى الحالي البالغ 60 دولاراً، في محاولة للضغط على عائدات روسيا من النفط، التي تعد مصدراً رئيسياً لتمويل حربها ضد أوكرانيا. وقد تضمّن أحدث حزمة عقوبات أوروبية ضد موسكو هذا السقف المعدل. ورفض البيت الأبيض التعليق على الأمر يوم الجمعة.
كانت أسعار النفط قد انخفضت إلى ما دون سقف مجموعة السبع، لكنها قفزت خلال الساعات الماضية بعد الضربات الإسرائيلية ضد إيران. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 7% لتستقر قرب 73 دولاراً للبرميل، في أكبر قفزة يومية منذ مارس 2022.
وأشار أحد الأشخاص إلى أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قد يبحثان خيار خفض السقف بشكل منفرد من دون الولايات المتحدة. وبما أن غالبية صادرات النفط الروسي تمر عبر المياه الأوروبية، فقد يكون لهذا التحرك بعض الأثر، لكنه سيكون أكثر فعالية إذا تم التوصل إلى اتفاق شامل يشمل جميع دول مجموعة السبع، بما يتيح الاعتماد على أدوات الإنفاذ الأمريكية. : الولايات المتحدة الأمريكية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النبأ

منذ 43 دقائق

• النبأ

بالتفاصيل.. وزيرة التخطيط تكشف عن إطلاق آلية لضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة

صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن صندوق الاستثمار المناخي اختار مصر ضمن 7 دول فقط على مستوى العالم للاستفاده من برنامجه للصناعات الخضراء الذي يعزز جهود خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة، والذي يتيح من خلال تمويلات ميسرة ودعم فني بقيمة مليار دولار للدول الـ7 من أجل دعم جهودها، لجذب مزيد من الاستثمارات الخضراء. ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وأضافت فى كلمتها خلال انطلاق فعاليات مؤتمر التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء «شاهدنا جميعا في مارس 2024 إعلان ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة خلال القمة المصرية الأوروبية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والإعلان عن حزمة تمويلية تتضمن ضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو، لزيادة استثمارات القطاع الخاص». وتابعت: «وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي نعلن اليوم عن إطلاق آلية تنسيقية لضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، والتي ستتيح ضمانات لمشروعات بقيمة 1.8 مليار يورو، حيث توفر الآلية الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل بنك الإستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة إعمار والتنمية وبنك التنمية الألماني ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي بما يحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص».

النبأ

منذ 43 دقائق

• النبأ

تفاصيل مشاركة رئيس الوزراء في فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص»

شارك الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء ونواب البرلمان المصري، ومجموعة من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص. وبدأت فعاليات المؤتمر بكلمة ألقتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، أشارت خلالها إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية هي: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. وفي إطار ذلك، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا المسار يعد بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية، ولا سيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية. وتلاها كلمة لمختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية تحدث خلالها عن برامج وملفات العمل المشتركة مع مصر، وأعقبها كلمة جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وكلمة أخرى لـ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما ألقى ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية كلمة خلال فعاليات المؤتمر. إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو وشهدت فعاليات المؤتمر تسليط الضوء على الجهود التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لزيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص على خلال السنوات الخمس الماضية، وبهذه المناسبة تطلق الوزارة تقريرًا يتضمن الآليات المباشرة وغير المباشرة وحجم التمويلات التنموية للقطاع الخاص، كما يتم إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، وكذلك توقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، ومجالس الأعمال، بشأن توسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

بوابة ماسبيرو

منذ ساعة واحدة

• بوابة ماسبيرو

مصر والاتحاد الأوروبي يطلقان آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة

أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر، آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة الاستثمارات في مصر لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تُعد إحدى بنود الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي نظمته الوزارة اليوم، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، و مارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، و ستيفانو سانينو المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وشركاء التنمية. وتعد منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+، هي أحد المكونات الرئيسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في البلدان الشريكة، بما في ذلك مصر، من خلال تحفيز دور القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة، حيث تتيح استخدام أدوات التمويل المبتكر مثل الضمانات، القروض الميسرة، والتمويل المختلط بهدف تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة في مشروعات تنموية في قطاعات استراتيجية مثل: المياه، الطاقة، الزراعة، المناخ، البنية التحتية، والرقمنة. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية ضمانات الاستثمار تعكس الالتزام المشترك من الحكومة والاتحاد الأوروبي، بدعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، في إطار استراتيجية شاملة يسعى من خلالها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) إلى جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة عبر أدوات تقاسم المخاطر، مثل الضمانات والتمويل المختلط. وأضافت أن آليات الاستفادة من ضمانات الاستثمار أصبحت متاحة من خلال منصة حافز للدعم المالي والفتي للقطاع الخاص ، حيث تُمكن الآلية شركات القطاع الخاص من الحصول على الحصول على تمويل بشروط ميسرة عبر البنوك والمؤسسات المالية الشريكة، وخفض المخاطر الاستثمارية من خلال ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الخضراء التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، والحصول على الدعم الفني لتطوير المشروعات ودراسات الجدوى ونماذج الأعمال. وقالت إن الآلية ستتيح الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات، بما يُحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها. من جانبه، أوضح ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يُطلق اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار اوتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر. بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، موضحًا أنه في إطار نهج "فريق أوروبا"، يُصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرًا استراتيجيًا وشريكًا اقتصاديًا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر. وستُساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027". وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حــافِــز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.