ترمب: سأتخذ القرار بشأن عقوبات مشتري النفط الروسي بعد اجتماع الأربعاء
وذكرت مصادر لـ"الشرق"، أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، سيلتقي بالمسؤولين الروس في موسكو. الأربعاء
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال ترمب إن تراجع أسعار الطاقة العالمية يمكن أن يشكل أداة ضغط فعالة على روسيا، قد تؤدي إلى وقف الحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قد يُجبر على التوقف عن القتل" إذا استمر الانخفاض في أسعار النفط.
وفي مقابلة بثها برنامج "Squawk Box" على قناة CNBC، أوضح ترمب أن الاقتصاد الروسي في وضع "يرثى له"، وأن أي تراجع إضافي في أسعار النفط سيضع بوتين في مأزق مالي يصعب تجاوزه.
وأضاف: "إذا انخفضت أسعار الطاقة 10 دولارات أخرى للبرميل، فسيكون بوتين مجبراً على التوقف. اقتصاده في حالة يرثى لها".
وتعكس تصريحات ترمب موقفه المعروف بشأن استخدام أدوات السوق والضغط الاقتصادي كوسيلة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية، وهي استراتيجية لطالما تبناها خلال فترته الرئاسية.
وربط في حديثه بين أسعار الطاقة والقدرة العسكرية لروسيا، معتبراً أن العائدات النفطية تمثل شرياناً رئيسياً لتمويل الحرب، وقال: "الاقتصاد الروسي يعتمد بشكل كبير على عائدات الطاقة .. وإذا ضربنا هذا المصدر، فسيتوقفون عن القتال".
وفي معرض تعليقه على قدرة الولايات المتحدة على التأثير في سوق الطاقة، قال ترمب إنه لا يخشى من ارتفاع الأسعار نتيجة فرض قيود على بعض الدول التي تواصل شراء النفط الروسي، مثل الهند، مؤكداً أن الولايات المتحدة في عهده كانت تنتج النفط بكميات غير مسبوقة: "لست قلقاً بشأن الأسعار، لأننا نحفر بمستويات لم يسبق لها مثيل .. بايدن أوقف التنقيب أولاً، فارتفعت الأسعار، ثم حاول العودة إلى سياساتي، لكن بعد فوات الأوان".
وتأتي هذه التصريحات ضمن سلسلة من الانتقادات التي وجهها ترمب لإدارة بايدن، متهماً إياها بالتأخر في التصدي لروسيا، وبالتراجع عن سياسات طاقة ساهمت، بحسب قوله، في كبح نفوذ موسكو خلال فترته الرئاسية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
محكمة رابعة تمنع أمر ترمب حظر منح الجنسية بالولادة
أوقفت محكمة رابعة، الخميس، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يقيد حق الحصول على الجنسية بالولادة على مستوى البلاد، بعد أن أصدرت قاضية أمراً في دعوى جماعية تشمل أطفالاً مولودين في الولايات المتحدة سيتأثرون بأمر ترمب. وانحازت قاضية المحكمة الجزئية ديبورا بوردمان في جرينبيلت بولاية ماريلاند إلى المدافعين عن حقوق المهاجرين الذين طلبوا منها وقف أمر ترمب. وهذا هو أحدث قرار يُظهر حدود حكم للمحكمة العليا الأميركية صدر في الآونة الأخيرة لتقليص قدرة القضاة على عرقلة توجيهات ترمب وسياساته الأخرى على الصعيد الوطني. ويوجه الأمر التنفيذي لترمب، الذي أصدره في أول يوم له في منصبه في 20 يناير من العام الجاري، الهيئات برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين ليس لدى واحد منهما على الأقل الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة بشكل قانوني. وسرعان ما طعن في هذا القانون مدّعون عامون ديمقراطيون من 22 ولاية ومدافعون عن حقوق المهاجرين. ودفعوا بأنه ينتهك بند المواطنة في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، والذي جرى تفسيره دوماً على أنه يعترف بأن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن أميركي. وانحازت المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة في 27 يونيو إلى إدارة ترمب من خلال تقييد قدرة القضاة على إصدار ما يسمى بالأوامر القضائية الشاملة وتوجيه المحاكم الأدنى درجة التي منعت سياسة ترمب على الصعيد الوطني لإعادة النظر في نطاق أوامرهم. لكن الحكم تضمن استثناءات سمحت لقضاة اتحاديين بإصدار قرارات تمنع سريان أمر ترمب المتعلق بمنح الجنسية. وجادلت الولايات المعترضة بأن أمر ترمب بشأن الجنسية بالولادة "غير دستوري بشكل صارخ"، ويهدد بخسارة ملايين الدولارات المخصصة لخدمات التأمين الصحي، التي تعتمد على الوضع القانوني للمواطنة. ومن المتوقع أن يُعاد عرض هذه القضية سريعاً أمام المحكمة العليا.
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
ترمب يوقع أمراً تنفيذياً يمنع البنوك من رفض العملاء على أسس سياسية أو عقائدية
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس أمراً تنفيذياً يهدف إلى القضاء على الممارسات التي تتبعها المصارف والجهات التنظيمية، وتؤدي إلى حرمان بعض العملاء من الوصول إلى الخدمات المالية لأسباب عقائدية أو سياسية. يوجّه الأمر الجهات التنظيمية الفيدرالية في القطاع المصرفي بإزالة معايير "مخاطر السمعة" من إرشاداتها والمواد التدريبية، وتحديد المؤسسات المالية التي انخرطت في ممارسات "حرمان مصرفي" غير قانونية في الماضي، وفق ما قاله البيت الأبيض في بيان حقائق نُشر بعد التوقيع. كما يوجّه الأمر التنفيذي السلطات الفيدرالية بفرض غرامات أو اتخاذ تدابير تصحيحية أخرى تراها مناسبة بحق المؤسسات التي يُتبيّن أنها انتهجت مثل هذه السياسات. سيتعيّن على الجهات التنظيمية أيضاً مراجعة بيانات الشكاوى، وإحالة حالات "الحرمان المصرفي" غير القانوني على أساس الدين إلى وزارة العدل. كما سيتعين على المؤسسات المالية الخاضعة لاختصاص "إدارة الأعمال الصغيرة" بذل جهود معقولة لإعادة العملاء الذين حُرموا من الخدمات بشكل غير قانوني. ترمب يريد توسيع الوصول للخدمات المالية قال البيت الأبيض: "يؤمن الرئيس ترمب بأنه لا ينبغي حرمان أي أميركي من الوصول إلى الخدمات المالية بسبب معتقداته السياسية أو الدينية، وأن القرارات المصرفية يجب أن تُتخذ حصراً على أساس تحليلات فردية وموضوعية، وقائمة على المخاطر". وُجهت إلى بعض أكبر بنوك البلاد اتهامات من إدارة ترمب بأنها أغلقت حسابات عملاء لأسباب سياسية أو دينية. كما اشتكى كثير من المحافظين من أن شركات وول ستريت الكبرى حرمت صُنّاع الأسلحة النارية، وشركات الوقود الأحفوري، والجماعات الدينية، وشركات العملات المشفرة من الخدمات المصرفية. أمر تنفيذي لزيادة الوصول إلى الأصول البديلة وقّع ترمب الأمر التنفيذي، بالتوازي مع إجراء مصمم لزيادة الوصول إلى الأصول البديلة مثل الملكية الخاصة والعقارات والعملات المشفرة في حسابات التقاعد، بعد ظهر الخميس في البيت الأبيض. وكانت تفاصيل الأمر التنفيذي الخاص بالحرمان المصرفي قد أوردتها قناة "فوكس بيزنس" في وقت سابق. قال ترمب في وقت سابق هذا الأسبوع، إن المصارف مارست التمييز ضده في الماضي. وذكر في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" أن "جيه بي مورغان تشيس" طلب منه إغلاق حسابات احتفظ بها لعقود خلال 20 يوماً، وأن "بنك أوف أميركا" رفض محاولته إيداع أكثر من مليار دولار. وقال إن إدارة (الرئيس السابق جو) بايدن أمرت الجهات التنظيمية بـ"تدمير ترمب". وقد نفى كل من "جيه بي مورغان" و"بنك أوف أميركا" رفض التعاملات على أسس أيديولوجية. يلزم الأمر التنفيذي المقرضين بفحص عملياتهم الخاصة بتحديد ما إذا كان ينبغي إغلاق الحسابات، ويطلب من الجهات التنظيمية إزالة الإشارات إلى ما يُسمى "مخاطر السمعة" التي يطرحها العملاء، وهي ممارسة قالت المصارف إنها قادت إلى قرارات بعدم التعامل مع عملاء أو صناعات بعينها. ممارسات سابقة من كبرى البنوك الأميركية كان "بنك أوف أميركا"، ثاني أكبر مصرف في الولايات المتحدة، قد قيّد الإقراض للشركات التي تصنع أسلحة هجومية للاستخدامات غير العسكرية، عقب عمليات إطلاق نار في مدرسة بولاية فلوريدا عام 2018. كما أعلن "سيتي غروب" في ذلك العام، مجموعته الخاصة من القيود على العملاء الذين يبيعون الأسلحة النارية. ومضى "بنك أوف أميركا" لاحقاً نحو تخفيف قيوده المتعلقة بالأسلحة، وأجرى تغييرات مماثلة على سياساته الخاصة بإقراض قطاع الطاقة، بما في ذلك إسقاط حظر شامل على تمويل الحفر في القطب الشمالي. ثم أنهى "سيتي غروب" في يونيو سياسة امتدت لسبع سنوات كانت تفرض قيوداً على مبيعات الأسلحة النارية على عملائه في قطاع التجزئة، مستشهداً بتطورات تشريعية حديثة، ومخاوف تتعلق بإمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية. وأُعيد طرح مشروعات قوانين في الكونغرس هذا العام من شأنها حظر وصول المصارف إلى برامج إقراض معينة إذا رفضت "الوصول العادل" إلى خدماتها. وقد حظي "قانون الوصول العادل إلى الخدمات المصرفية" بدعم من مجموعات في صناعة الأسلحة النارية.
الأمناء
منذ 2 ساعات
- الأمناء
بوتين: الإمارات قد تستضيف الاجتماع مع ترامب
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الإمارات من الأماكن المناسبة لعقد اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأوضح بوتين أنه لا يعارض "بشكل عام" لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مضيفا أنه "يجب تهيئة الظروف" لمثل هذا الاجتماع. وشدد على أن الوضع الحالي "بعيد كل البعد" عن الجاهزية لهذا اللقاء. واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في الكرملين، يوم الخميس، حيث جرت مراسم استقبال رسمية. ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى موسكو، الخميس، في زيارة رسمية إلى روسيا. ويجرى التنسيق لعقد اجتماع بين بوتين وترامب في الأيام المقبلة، بحسب ما أعلنه يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي لوكالة "إنترفاكس". ونقلت الوكالة عن أوشاكوف قوله إنه "باقتراح من الجانب الأميركي، تم الاتفاق مبدئيا على عقد قمة ثنائية، أي لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، خلال الأيام القادمة". وأضاف: "نبدأ التحضيرات العملية بالتعاون مع نظرائنا الأميركيين". وأشار إلى أن الأسبوع المقبل طرح كموعد إرشادي محتمل للاجتماع. وعند سؤاله عن تقرير صحيفة "نيويورك تايمز"، التي قالت إن ترامب يأمل في لقاء بوتين الأسبوع المقبل، أجاب أوشاكوف: "الأسبوع المقبل طرح كخيار، لكن الجانبين بدءا بالفعل التحضيرات العملية لهذا الاجتماع المهم، ومن الصعب تحديد عدد الأيام التي قد تستغرقها هذه التحضيرات. مع ذلك، نحن ندرس خيار عقد اللقاء الأسبوع المقبل وننظر إليه بشكل إيجابي". وأكد أوشاكوف أن مكان انعقاد الاجتماع بين بوتين وترامب قد تم الاتفاق عليه مبدئيا، وستعلنه الكرملين لاحقا. وتابع: "نبدأ الآن، بالتعاون مع نظرائنا الأميركيين، العمل على التفاصيل المحددة للاجتماع ومكانه". لقاء زيلينسكي وذكر أوشاكوف أن المبعوث الرئاسي الأميركي، ستيف ويتكوف، تحدث خلال اجتماع في الكرملين عن إمكانية عقد اجتماع ثلاثي يضم بوتين وترامب وزيلينسكي، لكن موسكو لم تعلق واقترحت التركيز على الإعداد للقمة الثنائية. وقال: "بالنسبة لخيار الاجتماع الثلاثي، الذي تم الحديث عنه في واشنطن بالأمس، فقد ذكر ببساطة من قبل الممثل الأميركي خلال الاجتماع في الكرملين. لم يناقش هذا الخيار بالتفصيل، والجانب الروسي تجاهله تماما ولم يعلق عليه". وأضاف: "نقترح التركيز على التحضيرات لعقد اجتماع ثنائي مع ترامب أولا، ونعطي الأولوية لإنجاحه وجعله مثمرا". تعليق البيت الأبيض من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الأربعاء، إن ترامب مستعد للقاء بوتين وزيلينسكي. ونقلت وسائل إعلام غربية عنها قولها: "الروس أعربوا عن رغبتهم في لقاء الرئيس ترامب، والرئيس منفتح على لقاء الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي". في المقابل، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن تنظيم اجتماع بين ترامب وبوتين الأسبوع المقبل "لن يكون سهلا". أما "نيويورك تايمز"، فنقلت عن مصادرها أن ترامب يخطط للقاء بوتين الأسبوع المقبل. وقالت الصحيفة: "يعتزم الرئيس ترامب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا في أقرب وقت، وربما الأسبوع المقبل، ويخطط لاحقا لعقد اجتماع يجمعه مع بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بحسب شخصين مطلعين على الخطة".
