هولندا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش لتحريضهما على العنف والتطهير العرقي
أعلنت الحكومة الهولندية، عن فرض حظر دخول إلى أراضيها على وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، في ظل السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية.
وقال وزير الخارجية الهولندي هانك فالدفامب، مساء أمس الاثنين، إن حكومته قررت اعتبار الوزيرين "شخصين غير مرغوب فيهما"، موضحًا أنه تم تسجيل اسميهما في نظام منطقة شنغن كـ"أجانب غير مرحّب بهم".
وأوضح أن القرار اتخذ بسبب "تحريضهما المتكرر على عنف المستعمرين ضد الفلسطينيين، وتأييدهما المستمر لتوسيع المستعمرات غير القانونية، ودعوتهما لتطهير عرقي في قطاع غزة" في إطار حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
ويُتوقع أن يُستدعى السفير الإسرائيلي في لاهاي مودي أفرايم، إلى جلسة توبيخ رسمية في وزارة الخارجية الهولندية، حيث سيتم، وفق فالدفامب، "مطالبة إسرائيل مجددًا بتغيير اتجاه سياساتها"، مشيرًا إلى أن "الوضع الحالي غير محتمل ولا يمكن الدفاع عنه"، مع التأكيد على "مواصلة الضغط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة".
ويأتي هذا الموقف ضمن مؤشرات أوروبية متزايدة على التحرك ضد الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، لا سيما مع هولندا، لتوصية تجميد مشاركة إسرائيل في برنامج الأبحاث الأوروبي "هورايزون"، وفرض قيود تجارية إضافية عليها، في حال ثبت، وفق رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف، أن "إسرائيل لا تفي بالتزاماتها في هذا الإطار".
وكان سخوف كتب في تغريدة، أن "هولندا ستدعم خطة الاتحاد الأوروبي لتعليق مشاركة إسرائيل في برنامج هورايزون، إذا تبيّن أنها لا تحترم الاتفاقات ذات الصلة"، مشيرًا إلى احتمال دعم "خطوات أوروبية إضافية في مجالات مثل التجارة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة خبر
منذ 2 ساعات
- وكالة خبر
سموتريتش يعترف: نسعى لتحويل 3 مليارات شيكل من ميزانية الأمن لتمويل مساعدات لغزة
في تحول مفاجئ، اعترف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، بأنه يسعى لتحويل 3 مليارات شيكل من ميزانية الأمن لتمويل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك بعد أسابيع من النفي القاطع من قبله ومن وزارة المالية لأي تمويل إسرائيلي لتلك المساعدات. وخلال مؤتمر صحفي، صرّح سموتريتش: "أفضل سحب فرقة عسكرية واحدة واستخدام الأموال لتمويل الشركات التي تدير المساعدات، لو سيطرنا على توزيع المساعدات في غزة لكنا انتصرنا في الحرب منذ زمن". جاء هذا التصريح بعد أن كشفت وسائل إعلام عبرية أن سموتريتش طرح هذا المقترح خلال مناقشات فتح ميزانية عام 2025. وكانت الحكومة والكنيست قد حوّلت قبل أسابيع 700 مليون شيكل من ميزانية الأمن إلى جهة غير معروفة، الأمر الذي أثار شكوكا واسعة، رغم نفي وزارة المالية حينها أن تكون الدولة تموّل الشركات التي تعمل في مجال توزيع المساعدات في غزة. ورغم فشل تجربة توزيع المساعدات عبر شركات أجنبية، اضطرت إسرائيل مؤخرا إلى السماح بإدخال مساعدات غذائية عبر الإنزال الجوي والاستيراد المباشر، في ظل الانتقادات الدولية الحادة للوضع الإنساني في القطاع، وهو ما يتناقض مع تعهدات سابقة لسموتريتش بعدم السماح بدخول "ولو حبة قمح واحدة" إلى غزة. ويُشار إلى أن ميزانية الأمن الإسرائيلية من المتوقع أن ترتفع في عام 2025 بنحو 28 مليار شيكل، لتغطية نفقات الحرب الجارية والتجهيز للمواجهة مع إيران. كما تم الاتفاق بين وزارة المالية ومنظومة الأمن على إضافة نحو 14 مليار شيكل أخرى في عام 2026، مع احتمالية لمزيد من الزيادات مستقبلاً بناءً على توصيات لجنة "نغل". في سياق متصل، تطرق المؤتمر الصحفي إلى ملف "الانقلاب القضائي"، حيث تم التطرق لمحاولة الحكومة عزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف- ميارا، وهي خطوة تم تجميدها مؤقتاً بقرار من المحكمة العليا. من جهته، علّق محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يرون، قائلاً: "استقلالية المؤسسات أمر حاسم لنمو الاقتصاد وثقة الأسواق، لا سيما في الفترات التي تواجه فيها الدولة تحديات كبيرة". أما سموتريتش، فهاجم رجال الأعمال الذين انتقدوا خطوات الحكومة ضد الجهاز القضائي، واصفًا إياهم بأنهم "قطيع" و"مجموعة من المزعجين الذين لا يفهمون شيئًا"، على حد تعبيره.
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ يوم واحد
- وكالة الصحافة الفلسطينية
41 برلمانيًا أوروبيًا بطالبون بتعليق العلاقات التجارية مع "إسرائيل"
بروكسل - صفا طالب 41 نائبًا في البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء تعليق العلاقات التجارية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، ردا على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي واستمرارها في الحرب على قطاع غزة. كما طالبوا بفرض عقوبات على المستوطنين جراء تصعيد اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك في رسالة وجهها النواب إلى كل من: رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس. ويمثل النواب الـ41 دول: إسبانيا، السويد، فرنسا، سلوفينيا، البرتغال، بلجيكا، مالطا، الدنمارك، إيطاليا، جمهورية إيرلندا، رومانيا، فنلندا، اليونان، ليتوانيا، قبرص، سلوفاكيا. وجاء في الرسالة: "منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قُتل أكثر من ألف فلسطيني وأصيب أكثر من سبعة آلاف في الضفة الغربية. أما في غزة، فقد أدى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح إلى مجاعة جماعية ومقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني". وفي ضوء هذه الوقائع، طالب أعضاء البرلمان الأوروبي في رسالتهم، بإعلان وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع "الرهائن"، وتعليق العلاقات التجارية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، استناداً إلى المادة 2، ردًا على انتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الدولي. وشددوا على ضرورة إعادة تمكين "الأونروا" بشكل كامل باعتبارها الوكالة الشرعية التابعة للأمم المتحدة لتوزيع المساعدات الإنسانية، في ضوء فشل الآليات البديلة الأخيرة والحوادث المأساوية المرتبطة بها. وأكدوا ضرورة فرض إجراءات شاملة تستهدف جميع المستوطنين الإسرائيليين، لا سيما المتورطين في أعمال عنف، بما يشمل سحب الجنسية المزدوجة حيثما أمكن، وفرض حظر سفر وتجميد الأصول. كما طالبوا، بتطبيق حل الدولتين، باعتباره الإطار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم، كما أكدت السعودية والجمهورية الفرنسية و19 دولة مشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين. واعتبر النواب، أن هذه الإجراءات هي السبيل الوحيد لوقف العنف المنهجي الذي يمارسه المستوطنون. وقالوا: "نحن نشهد حاليا حملة دولة شاملة تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني، تتراوح بين تجويع وقصف غزة إلى المضايقة المنهجية وتجريد المجتمعات في الضفة الغربية من أراضيها على يد مستوطنين غير شرعيين". وأضافوا: "على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك بحزم، متمسكًا بقيمه الأساسية، وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي". وتطرق النواب في رسالتهم إلى هجوم المستوطنين على قرية كيسان شرق بيت لحم في 25 تموز/ يوليو الماضي، وإحراق عدد من المنازل، وهجومهم على بلدة الطيبة شرق رام الله في 27 تموز/ يوليو، بالإضافة إلى قتل الناشط الحقوقي عودة الهذالين، الذي ساهم في الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار "لا أرض أخرى"، خلال هجوم المستوطنين على قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل في 28 تموز. وأضافت الرسالة أن أعمال العنف بلغت ذروتها في ليلة 30-31 تموز/ يوليو في بلدة سلواد شرق رام الله، حيث استشهد الشاب خميس عبد اللطيف عياد اختناقا أثناء محاولته إخماد النيران في منزله، والتي اندلعت نتيجة هجوم من قبل مستوطنين. وأكد النواب في رسالتهم أن "هذه الهجمات المتصاعدة تأتي في سياق قرارات سياسية إسرائيلية جديدة تشجّع بشكل صريح على مثل هذه الممارسات؛ إذ اعتمدت الكنيست في 23 تموز/ يوليو قرارا يؤيد ضم الضفة الغربية". وتابعت الرسالة: بعد أقل من أسبوع، اتسعت طموحات المستوطنين؛ ففي 30 تموز/ يوليو، أصدرت حركة "نحالا" الاستيطانية، بقيادة دانييلا فايس، رسالة علنية تدعو وزير الجيش يسرائيل كاتس للسماح بجولات في شمال غزة لاستكشاف إمكانية إقامة مستوطنة جديدة غير قانونية. وأشارت رسالة البرلمانيين إلى أن هذه الوثيقة بتأييد رسمي من 6 وزراء في الحكومة اليمينية المتطرفة، من بينهم إيتمار بن غفير، شلومو كرعي، ماي غولان، ميكي زوهر، عميحاي إلياهو، وإسحق فاسرلاف، بالإضافة إلى 18 عضوا في الكنيست. وأردفت "يعكس هذا الدعم اتجاهًا نحو تحويل خروقات القانون الدولي من حالات فردية إلى سياسة دولة ممنهجة".
فلسطين الآن
منذ 3 أيام
- فلسطين الآن
27 اقتحاما للأقصى ومنع الأذان 51 مرة بالإبراهيمي الشهر الماضي
قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم الأحد، إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، 27 مرة خلال تموز/ يوليو الماضي، فيما منع الجيش الإسرائيلي رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل 51 وقتا. جاء ذلك في تقرير شهري يُوثق الانتهاكات الإسرائيلية بحق أماكن العبادة، نشرته الوزارة، اليوم الأحد. وقالت الأوقاف إن "قوات الاحتلال والمستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى 27 مرة، ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 51 وقتا". ووثّق التقرير إصدار وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، تعليمات رسمية لشرطة الاحتلال بالسماح للمستوطنين "بالرقص والغناء في جميع أنحاء المسجد الأقصى، وليس فقط في المنطقة الشرقية". وأشارت الوزارة إلى أن المستوطنين أدوا وصلات غنائية وصلوات تلمودية، وبصوت عالٍ داخل باحات الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، في انتهاك صارخ لقدسية المكان. كما لفتت إلى أن "فرقة موسيقية صهيونية عزفت أغنية دينية قومية بعنوان (إن نسيتك يا أورشليم) قرب باب الرحمة داخل الأقصى، وهي تحمل دعوات صريحة لإقامة الهيكل المزعوم، في تصعيد خطير لمحاولات تهويد المسجد وفرض الطقوس التلمودية داخله". وذكرت الوزارة أن "جيش الاحتلال منع رفع الأذان فيه 51 مرة خلال تموز/ يوليو بالحرم الإبراهيمي، كما تعمّد تأخيره من خلال تأخير دخول المؤذن، وأبقى الباب الشرقي والنوافذ مغلقة منذ أكثر من 8 أشهر". وأضافت أن هذه الانتهاكات "جزء من سياسة استعمارية ممنهجة تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية، وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة". ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لحماية المقدسات الإسلامية، كما حثت الفلسطينيين على "الرباط اليومي في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، من خلال المشاركة في الصلوات والتواجد اليومي، باعتباره الضمان الحقيقي في مواجهة محاولات التهويد".
