سلام: نزعنا سلاح 500 مخزن ونعمل ديبلوماسياً على توقيف هجمات إسرائيل

بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين
أكد رئيس الحكومة نواف سلام في مؤتمر «إعادة بناء لبنان» إطار الاستثمار وفرص الأعمال أن «انهيار القطاع المالي في لبنان هو نتيجة الحوكمة السيئة والإفلات من العقاب والبلد يواجه تحديات كبرى».
وقال: «إن الهجمات الإسرائيلية دمرت البنى التحتية وأثرت على حياة اللبنانيين والشعب صمد بثبات وإصرار، كما صمدت الشركات والمؤسسات رغم الانهيار». واعتبر أن «الوقت حان لبناء الدولة الذي هو من أولى مهمات حكومتي وأعمدة رؤية حكومتي هي استعادة السيادة وضمان الأمن والاستقرار على كل مساحة الأراضي اللبنانية». وقال: «نعمل على إعادة السيطرة على كل نقاط الدخول والخروج من لبنان وخصوصا مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وسنعمل على فتح مطار القليعات». وأضاف: «لقد نزعنا السلاح من أكثر من 500 مخزن في الجنوب وعززنا الأمن في مطار بيروت ونعمل مع القنوات الديبلوماسية لتوقف إسرائيل هجماتها على لبنان وتنسحب من النقاط الخمس».
وتابع: «استعادة سيادة بلدنا أمر أساسي لبناء الثقة مع المجتمع الدولي وتشجيع المستثمرين للعودة إلى لبنان، والقضاء المستقل حجر الزاوية ليكون بلدنا مركزا للتحكيم الدولي وإعادة رسم دوره في حل النزاعات».
وقال: «أنجزنا تقدما حقيقيا لإعادة حقوق المودعين، وقد أدخلنا معايير شفافة في التعيينات. نحن في إطار إعادة النفس إلى تراث لبنان واحياء المكتبة الوطنية وأعدنا افتتاح مدينة كميل شمعون (الرياضية) إيمانا منا بأن الرياضة أساسية. لدينا مرحلة جديدة ننتقل فيها إلى الحوكمة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي ونحن في صدد إنشاء وزارة جديدة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة».
وأضاف: «نعمل مع الأسرة الدولية على ضمان العودة الآمنة للاجئين السوريين، كما نعمل على وضع قانون منصف لتحقيق العدالة للمودعين وإعادة الثقة بالنظام المصرفي».
وفي مطار ماركا العسكري في الأردن، استقبل الملك عبدالله الثاني الرئيس العماد جوزف عون الذي اعرب عن «تقدير لبنان لوقوف الأردن إلى جانبه ودعمه في أوقات الشدة».
وقال: «هذه الزيارة تأتي في ظل تعاظم الحاجة إلى توحيد الجهود العربية لمواجهة الأزمات المشتركة والتصدي لمخاطر الإرهاب والتطرف وصون الأمن والاستقرار في دولنا».
وفي وقت تزداد الهجمة الإسرائيلية على القوات الدولية «اليونيفيل» بهدف إبعادها وتعطيل دورها، لا يزال هناك من أبناء البلدات الجنوبية من يسهل هذا الأمر من خلال منعها من التحرك بحرية. وقد اعترض أمس شبان من بلدة قانون النهر دورية لـ «اليونيفيل» في منطقة حرجية بين عدد من البلدات القريبة من مدينة صور، وجرى منعها من التقدم قبل وصول الجيش اللبناني لتأمين تحركها، مع تسجيل تعرض أحد الجنود من «اليونيفيل» للصفع من قبل أحد المواطنين. وأفيد لاحقا بأن الجيش اللبناني أطلق حملة لاعتقال المعتدي.
توازيا، صدر عن «اليونيفيل» بيان جاء فيه: بينما كان جنود حفظ سلام تابعون لليونيفيل يقومون بدورية مخطط لها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، جوبهوا من قبل مجموعة من الأفراد بملابس مدنية في محيط الحلوسية التحتا، جنوب لبنان. حاولت المجموعة عرقلة الدورية باستخدام وسائل عدوانية، بما في ذلك رشق جنود حفظ السلام بالحجارة. تعرض أحد جنود حفظ السلام للضرب، ولحسن الحظ، لم تسجل أي إصابات. وردا على ذلك، استخدم عناصر اليونيفيل تدابير غير فتاكة لضمان سلامة أفراد الدورية والمتواجدين فيها. بلغ الجيش اللبناني على الفور، ووصل إلى موقع الحادث بعد ذلك بوقت قصير. تمت السيطرة على الوضع بسرعة، وتمكنت الدورية من مواصلة عملها. إن حرية الحركة تعد شرطا أساسيا لتنفيذ ولاية اليونيفيل، ويشمل ذلك القدرة على العمل باستقلالية وحيادية، كما هو مبين في قرار مجلس الأمن الدولي 1701. ويعد أي تقييد لهذه الحرية - سواء أثناء القيام بأنشطة عملياتية مع الجيش اللبناني أو من دونه - انتهاكا لهذا القرار. من غير المقبول استمرار استهداف جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل. وتدعو اليونيفيل السلطات اللبنانية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، لضمان أداء قوات حفظ السلام التابعة لها لمهامها دون عوائق أو تهديد.
من جهته، دان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بـ«أشد العبارات الاعتداءات المتكررة على (اليونيفيل)»، ورأى أن «هذه التصرفات تعرض أمن واستقرار جنوب لبنان وأهله للخطر وتمس بالمصلحة الوطنية».
واكد أن «لبنان حريص على التجديد لقوات اليونيفيل بما يضمن المضي قدما في تطبيق القرار 1701، والحفاظ على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية».
وطلب الرئيس سلام من الأجهزة المعنية «ضرورة التحرك لإيقاف المعتدين على قوات الطوارئ الدولية وإحالتهم إلى القضاء المختص».
وقال وزير ســــابق
لـ «الأنباء»: «إن إسرائيل وضعت الضاحية الجنوبية لبيروت تحت الرقابة الدائمة عبر المسيرات التي تواصل التحليق فوق المنطقة ورصد أي تحركات. وفي الوقت عينه تواصل إجراءاتها الاستفزازية على الحدود من خلال إقامة السواتر ودخول الدوريات العسكرية إلى البلدات، بهدف إشغال الجيش اللبناني وعرقله انتشاره. ويجد الجيش نفسه في حركة استنزاف دائمة بين مواجهة الخروقات الإسرائيلية في البلدات المتاخمة للخط الأزرق من جهة، ومساعدة القوات الدولية في تحركها من جهة أخرى، مع استمرار الاعتراضات لها من قبل مدنيين، الأمر الذي يثير الشكوك حول الرسائل التي يراد إيصالها من خلال هذه التصديات التي لا تلقى قبولا من غالبية أبناء الجنوب، والذين كانوا ولا يزالون يعتبرون ان قوات اليونيفيل مصدر اطمئنان للجنوب وأهله».
في يوميات الجنوب، استهدف الجيش الإسرائيلي أحد الرعاة من بلدة شبعا، ما أدى إلى مقتله مع ابنه الجندي في الجيش اللبناني وإصابة الابن الآخر بجروح.
وكان الجيش الإسرائيلي اختطف قبل أيام أحد الرعاة في هذه المنطقة الحدودية الخصبة، التي تشكل مقصدا للرعاة ولم يعرف مصيره حتى الآن.
في الداخل أيضا، تحرك أمس الموفد الرئاسي الفرنسي جان - إيف لودريان يرافقه السفير هيرفيه ماغرو بين عين التينة والسرايا.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب «أن اللقاء تناول الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل احتلالها أجزاء من الأراضي اللبنانية واستمرار اعتداءاتها وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار وبنود القرار 1701 وعدم تعاونها مع اللجنة الخماسية الموكل اليها تطبيق اتفاق وقف النار والقرار 1701». وأضاف البيان: «اللقاء تطرق أيضا الى ملف إعادة الإعمار والمسار الإصلاحي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وأكد الرئيس بري التزام المجلس النيابي بإنجاز كل التشريعات الإصلاحية المطلوبة، مشددا على وجوب المباشرة بورشة إعادة إعمار ما تسبب به العدوان الاسرائيلي على لبنان، ومقدرا لفرنسا جهودها في إطار التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار. وحول التمديد لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، حرص الرئيس بري على الجهد الفرنسي لمؤازرة لبنان بالتصدي للمؤامرة التي تحاك على القوات الدولية للنيل منها ومن لبنان وجنوبه».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 14 ساعات

• الأنباء

لملمة لملف «اليونيفيل» ومنع التعرض لها وترقب جدي للتشدد الدولي في موضوع السلاح

بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين يغيب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون عن البلاد حتى السبت، بعدما توجه إلى العاصمة الإيطالية (روما) مع أفراد عائلته للقاء خاص مع البابا ليو الرابع عشر. لقاء يتطلع فيه رئيس الجمهورية إلى تثبيت لبنان في دائرة الاهتمام الفاتيكاني، إلى طلب شموله ربما بزيارة البابا المقررة إلى تركيا في الصيف. وفي إيطاليا، يجري رئيس الجمهورية سلسلة اتصالات ويعقد لقاءات بخلفيات سياسية تتعلق بالشؤون اللبنانية. وقبل سفره، استقبل الرئيس عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي أطلعه على الأوضاع الأمنية في البلاد، علما أن هيكل كان قد زار مقر قيادة «اليونيفيل» في الناقورة. كذلك استقبل رئيس الجمهورية النائب ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع. وخرج إلى التداول في شكل واضح الموقف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، والذي يربط بين تقديم مساعدات اقتصادية للبنان، مع نزع السلاح غير الشرعي وإنجاز إصلاحات في الإدارتين الاقتصادية والمالية للبلاد، علما أن ملف السلاح يعتبر ممرا إلزاميا بحسب الروزنامة الدولية. توازياً، يتزايد القلق من تصعيد إسرائيلي جديد من بوابة الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، والتي يعيش أهلها حالة قلق كبيرة غير مسبوقة، وسط سعي من سكانها القادرين على البحث عن أماكن بديلة إلى المغادرة. وعلى خط مقابل، يسعى الجيش اللبناني إلى سحب الذرائع الإسرائيلية بتلبية كل مطالب لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار والكشف على الأبنية التي يشار إليها، ولو اقتضى الأمر التفتيش والكشف مرة ثانية على نفس المبنى، كما حصل أمس في منطقة «السانت تريز» بالحدث (مشارف الضاحية)، حيث عادت جرافات الجيش لنبش أحد الأبنية الذي استهدف بالغارات الإسرائيلية للتأكيد على عدم وجود أسلحة فيه. وفي وضع مواز لحالة القلق التي تعيشها الساحة اللبنانية مع استمرار المراوحة، أشارت مصادر نيابية إلى تحذيرات مشددة تلقتها المراجع اللبنانية «من أن استمرار هذا الوضع لن يكون في مصلحة لبنان، وأن فترة السماح لها سقوف ولا يمكن أن تبقى مفتوحة وبلا مهل». وفيما لا يحبذ الجانب الفرنسي وضع مهل زمنية لحل موضوع السلاح ويركز على تحقيق الإصلاح لإنجاح مؤتمر دعم لبنان الذي تنوي فرنسا الدعوة إليه في الخريف المقبل، يتشدد الجانب الأميركي في موضوع السلاح. وتحدثت مصادر عن الزيارة المتوقعة للموفد الأميركي الجديد والذي لم تحسم هويته بعد. وذكرت أنه سيحمل تحذيرات غير عادية كما نقل عن المسؤولين الذين التقتهم أخيرا السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون. على خط آخر، قالت مصادر مطلعة إن ملف التعرض للقوات الدولية في الجنوب قد طوي نتيجة الإجماع الرسمي والسياسي اللبناني على دعم هذه القوات والتمسك بدورها، وكذلك زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى مقر قيادة القوات الدولية في الناقورة، والتأكيد على الدعم الكلي والتعاون المطلق مع هذه القوات. وقد زار وزير الدفاع اللواء ميشال منسي مقر قيادة «اليونيفيل» في الناقورة أمس، والتقى القائد العام لـ «اليونيفيل» أرولدو لازارو بحضور عدد من ضباط «اليونيفيل» والجيش اللبناني. وتم البحث في الإشكالات بين «اليونيفيل» والأهالي التي تكررت في بعض البلدات. ودان الوزير منسي الاعتداءات على «اليونيفيل التي تخدم العدو الإسرائيلي»، وأكد «ضرورة التجديد لليونيفيل من دون أي تعديل»، وأمل أن «تنجح الجهود بذلك». وأشار إلى «أن الهدف هو تثبيت الاستقرار في جنوب لبنان وبدء عملية إعادة الإعمار». وفي المواقف من «اليونيفيل»، كان ثناء على دورها وهي الموجودة في لبنان منذ العام 1978، حيث قدمت الكثير من التضحيات، وهي إلى جانب الدور الأمني وطمأنة أهل الجنوب، تسهم في شكل كبير في المجال الإنمائي من خلال المساعدات التي تقدمها للسكان في مختلف المجالات. في موضوع النازحين السوريين، اعتبر مراقبون أنه يشهد ما يشبه المد والجزر. ففي وقت يجري الحديث عن تجميد البحث في موضوع الخطة الحكومية لعودة النازحين في انتظار زيارة الوفد السوري المتوقعة قريبا برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت، تمت الإشارة إلى زيادة في حجم العودة الطوعية للنازحين نتيجة التقديمات السخية للنظام الجديد في سورية من أكثر من جهة عربية ودولية، تزامنا مع تجفيف مصادر المساعدات لهم في لبنان.

الأنباء

منذ 14 ساعات

• الأنباء

لبنان والسلاح.. فرصة للحوار أو شبح المواجهة؟

في بلد مأزوم كلبنان، تغدو الملفات الكبرى مرآة لتعقيدات الداخل وتشابك الخارج. ويقف ملف السلاح في مقدمة هذه القضايا، بصفته أحد أعقد المواضيع التي لم تجد بعد طريقها إلى الحسم. ففي ظل الانقسام السياسي، والتدهور الاقتصادي والتصعيد العسكري المتواصل على الجبهة الجنوبية وصولا إلى العمق اللبناني، يعود الحديث مجددا عن مستقبل هذا السلاح، بين من يراه ضرورة دفاعية في وجه إسرائيل، ومن يعتبره عائقا أمام بناء الدولة. تشير تقارير ديبلوماسية متقاطعة إلى أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة لاتزال تراوح مكانها، مع تسجيل حركة اتصالات خجولة خلف الكواليس، يقال إن بدايتها تكمن في احتمال فتح حوار مباشر بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون و«الثنائي». هذا الطرح، وإن لم يعلن رسميا بعد انما من خلال تسريبات، يعكس واقعا فرض على الأطراف جميعها: لا حسم لهذا الملف بالقوة، ولا إمكانية لتجاهله إلى ما لا نهاية، خصوصا في ظل الضغوط الدولية المتصاعدة. في هذا السياق، تلعب الولايات المتحدة دورا مباشرا وأكثر وضوحا من ذي قبل. وبحسب معلومات «الأنباء»، أبلغت السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون عددا من المسؤولين أن الفرصة لاتزال متاحة لإنقاذ لبنان من أزماته، لكنها لن تبقى مفتوحة إلى الأبد. اللقاءات التي أجرتها جونسون مؤخرا انطلقت من قناعة أميركية بأن معالجة أزمة السلاح، وتحديد مصير التنظيم العسكري لأحد فريقي «الثنائي»، هما مدخل أساسي لإعادة إنتاج استقرار طويل الأمد في لبنان، شرط أن يترافق ذلك مع إصلاحات حقيقية على المستويين الاقتصادي والمؤسساتي. ويقرأ التحرك الأميركي على أنه ضغط ديبلوماسي ناعم يتصاعد تدريجيا، وقد يزداد حدة في المرحلة المقبلة، خصوصا إذا ما فشلت الأطراف اللبنانية في التوافق على خطة واضحة للتعامل مع هذا الملف. بالتوازي مع هذا الحراك السياسي، تكررت في الفترة الأخيرة الهجمات التي تستهدف قوات الطوارئ الدولية المعززة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، وآخرها وقع في منطقة ذات نفوذ واسع لأحد طرفي الثنائي، ما أثار ردود فعل رسمية مستنكرة من الرؤساء والمسؤولين اللبنانيين، الذين أكدوا التزام الدولة بحماية أمن وسلامة القوات الدولية، تطبيقا للقرار 1701. لكن هذه الحوادث، وعلى رغم الاستنكار الرسمي، حملت رسائل ميدانية واضحة، تتجاوز حدود الواقعة الأمنية لتلامس الرسائل السياسية المرتبطة بالضغط الخارجي على «الحزب»، والرفض الضمني لأي محاولة لتغيير قواعد الاشتباك على الأرض أو نزع السلاح بالقوة. ما بين الدعوة إلى الحوار وقرع طبول المواجهة، يعيش لبنان مجددا في لحظة مفصلية، في غياب أفق واضح للحل، وفي ظل هشاشة الداخل، وصراع الإرادات الإقليمية والدولية على أرضه. وحده التوافق الداخلي قادر على تجنيب البلاد مزيدا من التدهور، وربما يكون فتح قناة حوار هادئ وعقلاني حول مستقبل السلاح هو الخيار الوحيد المتاح، قبل أن تفرض التطورات المتسارعة خيارات أكثر كلفة وخطورة.

الأنباء

منذ 14 ساعات

• الأنباء

الاقتصادي إيلي يشوعي لـ «الأنباء»: «اللائحة السوداء» سقطة كبيرة للحكومة وتعزل لبنان مالياً

أدرج الاتحاد الأوروبي لبنان على اللائحة السوداء أو ما يسمى بقائمة الدول عالية المخاطر على صعيد غسل الأموال. وكان لبنان أدرج العام الماضي على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي FATF المعنية بمكافحة الجرائم المالية. الخبير المالي والاقتصادي د.إيلي يشوعي، قال في حديث إلى «الأنباء»: «لا شك في أن هذا الإجراء الأوروبي شكل ضربة موجعة للعهد والحكومة، وينم صراحة عن تراجع الثقة الدولية بجدية الدولة اللبنانية في مكافحة الجرائم المالية وإنجاز الإصلاحات المالية المطلوبة منه. وبالتالي فإن هذا الإجراء لم يتخذه الاتحاد الأوروبي من العدم ولا في سياق الضغوط الدولية على لبنان كما يحلو لبعض القوى السياسية تسويقه إعلاميا لتبرير مواقفها وفشلها، بل أتى نتيجة عوامل عدة أقل ما يقال فيها انها محقة وصائبة، وأبرزها: أ- غياب الإجراءات والضوابط الجدية لمكافحة الجرائم المالية بما فيها عمليات تبييض الأموال التي تستند بالدرجة الاولى الى الاقتصاد النقدي (نظام الكاش) لتنفيذها، والمعروف دوليا وعلميا انه يشكل مركزية الأموال غير النظيفة. ب - غياب الإصلاحات المالية والقضائية والإدارية على حد سواء. وأضاف: «شهدنا منذ 7 أشهر ولادة عهد جديد عقد عليه اللبنانيون آمالا جساما لقيام بلدهم من تحت الركام السياسي والحطام الاقتصادي. الا أن المشكلة التي واجهت العهد غداة ولادته، تمثلت بفرض الاخوة السبعة (غامزا من قناة الاحزاب اللبنانية الأساسية) إرادتهم على عملية تشكيل الحكومة، فأتت بوزراء أصحاب مؤهلات علمية واختصاص وسمعة حميدة، إنما غير مؤهلين عمليا لمعالجة الانهيار الاقتصادي ومواجهة التحديات المالية على اختلاف أنواعها ودرجاتها. وأولى سقطات هذه الحكومة تجلت باقتباسها موازنة 2025 عن حكومة تصريف الأعمال (برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي) دون مناقشتها او تنقيحها، أو أقله ادخال تعديلات ولو طفيفة عليها». وتابع: «بمجرد ان تقتبس الحكومة موازنة عامة عن سابقتها بحجة عدم إضاعة الوقت، تكون قد وقعت بكامل إرادتها في المحظور، لأن الموازنات العامة تأتي تعبيرا عن السياسيات المالية الخمس للحكومات وكيفية الاصلاح المالي، وهي التالية: 1 - الإصلاح الإداري (هيكلة وعصرنة ونفقات ورواتب وأجور وتعويضات) بتوجيه من وزارة التنمية الادارية، إضافة إلى إلغاء الصناديق والمجالس التي لا مهمة إصلاحية واضحة لديها، وبالتالي إسناد صلاحياتها إلى الوزارات المعنية. 2 - خدمة الدين العام التي من شأنها إحياء المصارف ورفع مستوى التنسيق بين الحكومة ومصرف لبنان. 3 تحديد وجهة الإنفاق العام اقتصاديا وإنمائيا وإداريا. 4 - السياسة الضريبية. 5 - إدارة الدولة لأملاكها العامة. على أن يضاف إلى تلك السياسات الخمس سياسة التلزيمات الدولية للخدمات العامة في لبنان (مرافق، مطارات، طرق سريعة، كهرباء، مياه... الخ)، وذلك وفق دفاتر شروط دولية ومن دون بيعها بهدف عصرنتها وتطويرها وتمويلها». وختم يشوعي بالقول: «نقف على حافة مهوار جديد، وعلى العهد تقويم اعوجاج الحكومة في موضوع الاصلاحات قبل انفلات الأمور وخروج قطار الأمل بولادة لبنان الجديد عن سكته. فقرار الاتحاد الأوروبي إدراج لبنان على اللائحة السوداء سقطة كبيرة جدا لحكومة الإنقاذ والإصلاح، وينطوي على عزل لبنان ماليا، خصوصا وهذا ما لم ينتبه اليه أحد، انه صدر بعيد اجتماع الدول المانحة في السرايا الحكومي يوم الاثنين الماضي».