الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا يعقد مؤتمرا صحفيا ببكين في 16 يوليو
وأرسل عضوان من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الجمعة رسالة إلى هوانج بشأن رحلته إلى الصين، يطلبان منه الامتناع عن الاجتماع مع شركات تعمل مع هيئات عسكرية أو مخابراتية في الصين.
وطلب عضوا مجلس الشيوخ أيضا من هوانج عدم الاجتماع مع أي كيانات خاضعة لقيود تصديرية أمريكية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 34 دقائق
- الرياض
ترامب يأمر بحملة لإزالة خيام المشردين في أنحاء البلاد
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أمرا تنفيذيا يحث المدن والولايات على إزالة خيام المشردين ونقلهم إلى مراكز علاج، وهي خطوة قال المدافعون عن حقوق المشردين إنها ستؤدي إلى تفاقم المشكلة. ويوجه الأمر التنفيذي وزيرة العدل بام بوندي بإلغاء القرارات القانونية السابقة على مستوى الولايات والحكومة الاتحادية ومراسيم الموافقة التي تقيد الجهود المحلية لإزالة مخيمات المشردين. ولم يتضح بعد كيف يمكن لبوندي إلغاء مثل هذه القرارات من طرف واحد. يأتي هذا الأمر عقب قرار أصدرته المحكمة العليا عام 2024 يسمح للمدن بحظر خيام المشردين. وندد التحالف الوطني للمشردين بهذا الأمر قائلا إنه سيقوض الحماية القانونية للمشردين والمصابين بأمراض عقلية. وقال التحالف إن إدارة ترامب لديها "سجل مقلق في تجاهل الحقوق المدنية والإجراءات القانونية الواجبة"، وحذرت من أن ذلك سيُفاقم أزمة التشرد. وقال ترامب إنه يجب نقل المشردين الذين يعيشون في خيام إلى مرافق لعلاج مشاكل الصحة العقلية والإدمان. ولم يشر إلى خطط لتوسيع مراكز العلاج أو توفير مساكن لفترة طويلة. ووفقا للمجلس الأمريكي المشترك بين الوكالات المعني بالتشرد، بلغ عدد المشردين في الولايات المتحدة حوالي 771480 شخصا في ليلة واحدة عام 2024، بزيادة 18 بالمئة عن العام الذي سبقه. ووفقا لإحصاء وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في ذلك الوقت، كان حوالي 36 بالمئة من هؤلاء بلا مأوى، بمعنى أنهم كانوا يعيشون في الشوارع أو في المركبات أو في الخيام. وحذر المركز الوطني لقانون التشرد من تفاقم مشكلة التشرد إذا جرى تطبيق هذا الأمر بالإضافة إلى التخفيضات في ميزانية الإسكان والرعاية الصحية. وقال المركز "العلاج القسري غير أخلاقي وغير فعال وغير قانوني... ستدفع هذه الإجراءات المزيد من الأشخاص إلى التشرد وستصرف الموارد بعيدا عمن يحتاجوها".
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
تقرير: الرئيس الأميركي يعود إلى سياسة الصفقات في التعامل مع الصين
يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب للدخول في محادثات جديدة مع الصين الأسبوع المقبل، واضعاً في مقدمة أولوياته التوصل إلى صفقة اقتصادية موسعة تُتيح للشركات الأميركية فرصاً أكبر في السوق الصينية، لا سيما في مجالي التكنولوجيا والتصنيع، في تحوّل لافت في استراتيجية واشنطن تجاه بكين، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال". وقالت الصحيفة الأميركية في تقرير، الجمعة، إنه مع اقتراب واشنطن من جولة جديدة من المحادثات التجارية مع بكين، يركّز ترمب بشكل متزايد على محاولة إبرام صفقة اقتصادية تهدف إلى فتح السوق الصينية العملاقة أمام مزيد من الاستثمارات، والأعمال والتكنولوجيا الأميركية. وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأميركية استخدمت طوال معظم هذا العام سلاح التعريفات الجمركية للضغط من أجل إعادة توجيه سلاسل التوريد بعيداً عن الصين، في محاولة لتقليص نفوذها الجيوسياسي، والضغط على الشركات الأميركية لإعادة وظائف التصنيع إلى الداخل الأميركي. لكن، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن مصادر مطلعة على تفكير البيت الأبيض، فإن ترمب يسعى الآن إلى إبرام صفقات مع بكين. ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن البيت الأبيض بدأ يشجّع الصين بنشاط على شراء مزيد من التكنولوجيا الأميركية، وهو ما ظهر بوضوح من خلال رفع الحظر، في وقت سابق من هذا الشهر، عن بيع رقائق الذكاء الاصطناعي من طراز H20 التي تنتجها شركة Nvidia إلى بكين، في تراجع ملحوظ عن سياسة سابقة كانت تهدف إلى حماية الأمن القومي الأميركي. ونقلت الصحيفة عن ستيفن بيجن، الذي شغل منصب نائب وزير الخارجية الأميركي خلال ولاية ترمب الأولى، قوله إن "الرئيس يريد صفقة اقتصادية، ويدفع بقوة للتفاوض بشأنها مع الصين". التعريفات الجمركية الأميركية وفي ردها على أسئلة الصحيفة، قالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، آنا كيلي إن "الغريزة الأولى للرئيس ترمب دائماً ما تكون الدبلوماسية، وبصفته (صانع الصفقات الأول)، فإنه يسعى باستمرار إلى تأمين صفقات أفضل للشعب الأميركي". وأضافت كيلي أن الإدارة "تعمل على توفير فرص متكافئة للمزارعين والعمال الأميركيين، وبناء سلاسل توريد آمنة للمستهلكين الأميركيين"، مشيرة إلى أن الصين استأنفت تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، بعد أن كانت قد قيَّدت هذه الصادرات رداً على التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب سابقاً. ووفقاً للصحيفة، تتراوح التعريفات الجمركية الأميركية الحالية المفروضة على الواردات الصينية بين 30% و50%، وهي أعلى من النسب التي تم التوصل إليها مؤخراً في الاتفاقات مع فيتنام واليابان وإندونيسيا. كما تواصل الإدارة الأميركية ممارسة ضغوط على عدد من الدول لبناء ما يُعرف بـ"حصن جمركي" لمنع إعادة توجيه البضائع الصينية عبر أراضيها. ولم تتضح بعد الآليات التي تعتزم الولايات المتحدة اعتمادها لمراقبة ما يُعرف بـ"الشحن غير المباشر" للبضائع الصينية عبر دول ثالثة، ومن جانبها، حذّرت بكين بأنها سترد على أي دولة تبرم اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة على حسابها. ورجّحت الصحيفة أن يثير المفاوضون الصينيون، بقيادة نائب رئيس الوزراء خه ليفنج، هذا الملف خلال المحادثات المقبلة مع فريق ترمب، بحسب مصادر مقربة من المسؤولين الصينيين. وذكرت "وول ستريت جورنال" أن جهوداً دبلوماسية جارية بالفعل بين الجانبين، إذ يناقش كبار المسؤولين الأميركيين والصينيين إمكانية عقد قمة بين الرئيسين الأميركي والصيني، ومن بين الخيارات المطروحة، عقد اللقاء على هامش قمة "منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ" (APEC) المقررة في أكتوبر المقبل. وقال ترمب، في تصريحات، الثلاثاء، إنه قد يلتقي نظيره الصيني شي جين بينج "في المستقبل القريب"، مضيفاً أن الولايات المتحدة "على وفاق مع الصين.. لدينا علاقة جيدة جداً". الهدنة الجمركية ويعمل الجانبان حالياً على كسب مزيد من الوقت للتفاوض على اتفاق شامل، إذ أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أنه سيلتقي نظراءه الصينيين في العاصمة السويدية ستوكهولم مطلع الأسبوع المقبل، لبحث تمديد الهدنة الجمركية المقرر أن تنتهي في 12 أغسطس المقبل. وقال بيسنت إن أحد العناصر الأساسية في الاتفاق مع الصين يتمثل في زيادة مشترياتها من المنتجات الأميركية، موضحاً في حديث لشبكة Fox Business، الثلاثاء: "نريدهم أن ينفتحوا.. لديهم 1.4 مليار نسمة ونسبة ادخار مرتفعة للغاية، وهم قادرون على بناء اقتصاد استهلاكي كبير". لكن، حتى الآن، لم يُبدِ الرئيس الصيني اهتماماً كبيراً بتغيير النموذج الاقتصادي المُدار من قبل الدولة، والذي يعزز الإفراط في الإنتاج المحلي والتصدير إلى الأسواق العالمية. وبدلاً من ذلك، لجأت بكين إلى سياسات تقليدية لتعزيز النمو المتباطئ، تشمل استمرار الإنفاق على البنية التحتية، مثل بناء سد للطاقة الكهرومائية بتكلفة تقدر بأكثر من 170 مليار دولار، بالإضافة إلى برنامج لاستبدال الأجهزة ساعد شركات الإلكترونيات على التخلص من المخزون الزائد. ويثير هذا تساؤلات بشأن مدى قدرة إدارة ترمب على دفع الصين فعلياً لزيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية والصناعية الأميركية، كما كان هدف اتفاق التجارة الذي أبرمته إدارته مع بكين خلال ولايته الأولى. ولم تفِ الصين بالتزاماتها في شراء هذه المنتجات بموجب الاتفاق المعروف بـ"المرحلة الأولى" الذي أُبرم عام 2020. وتُعد المحادثات المرتقبة في ستوكهولم أحدث جولة في سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى بين واشنطن وبكين، بعدما أسفرت المحادثات السابقة في جنيف خلال مايو الماضي عن تجميد مؤقت للتعريفات الجمركية المرتفعة لمدة 90 يوماً. تخفيف بعض ضوابط التصدير كما أدى اجتماع لاحق عُقد في لندن الشهر الماضي إلى تخفيف بعض ضوابط التصدير من كلا الجانبين، إذ خففت واشنطن القيود المفروضة على بيع محركات الطائرات وبرمجيات تصميم الرقائق، فيما استأنفت بكين تصدير المعادن النادرة. ورغم أن تراجع إدارة ترمب الأخير عن ضوابط التصدير المتعلقة بالرقائق أثار مخاوف في واشنطن وخارجها من احتمال التنازل عن أدوات حماية الأمن القومي، إلا أن راش دوشي، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي، أشار إلى أن ترمب يبدو على خلاف مع بعض مساعديه الذين يركّزون على ضمان التفوق الأميركي على المدى الطويل. وقال دوشي: "يبدو أن الرئيس يركّز على التوصل إلى صفقة مع الصين وعقد لقاء مع الرئيس شي في الخريف"، محذراً من أن "استمرار ترمب في التراجع عن سياساته، أو قرارات فريقه، سيجعل بكين ببساطة لا تأخذنا على محمل الجد". وعلى النقيض من رغبة ترمب في إبرام صفقة، يُظهر الرئيس الصيني اهتماماً أكبر بكسب الوقت لتحقيق أفضلية في ما يعتبره معركة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، ولهذا الغرض، تخطط بكين لتقديم عروض لفريق ترمب تشمل زيادة مشتريات المنتجات الزراعية والطاقة والسلع الأميركية الأخرى إلى جانب تعزيز الاستثمارات الصينية في القطاع الصناعي الأميركي، وفقاً لمصادر مقربة من المسؤولين الصينيين. وهو الاقتراح الذي قد يراه الرئيس الأميركي جذاباً لتحقيق هدفه في إعادة التصنيع داخل الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة. وفي المقابل، ستطالب الصين في المفاوضات المقبلة بالسماح لها بشراء السلع التي تحتاجها فعلاً، مثل الرقائق الأميركية، وغيرها من المنتجات التكنولوجية الخاضعة حالياً لقيود التصدير الأميركية. وقالت يون صن، مديرة برنامج الصين في "مركز ستيمسون" للأبحاث في واشنطن: "الصين ترى أن الأمور تسير بشكل أفضل مما كانت تتوقع"، في إشارة إلى التطورات الأخيرة في واشنطن، وأضافت: "ترمب يريد صفقة، والصين مستعدة للمشاركة".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
بيان مصري قطري: أحرزنا بعض التقدم في مفاوضات غزة وتعليقها جاء لإجراء مشاورات
أعلنت وزارتا الخارجية في مصر وقطر، الجمعة، إحراز بعض التقدم في جولة المفاوضات المكثفة الأخيرة التي استمرت 3 أسابيع بين حركة «حماس» وإسرائيل. وقالت وزارتا الخارجية، في بيان مشترك، إن «تعليق المفاوضات جاء لعقد المشاورات قبل استئناف الحوار مرة أخرى»، مؤكدتين أن ذلك يعد «أمراً طبيعياً في سياق هذه المفاوضات المعقدة». وأكدت القاهرة والدوحة أنهما تواصلان «جهودهما الحثيثة في ملف الوساطة بقطاع غزة، من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حداً للحرب، وينهي المعاناة الإنسانية في القطاع، ويضمن حماية المدنيين، وتبادل المحتجزين والأسرى». ودعا الجانبان إلى «عدم الانسياق وراء تسريبات تتداولها بعض وسائل الإعلام في محاولات للتقليل من هذه الجهود، والتأثير في مسار العمل التفاوضي»، وشددا على أن «هذه التسريبات لا تعكس الواقع، وتصدر عن جهات غير مطلعة على سير المفاوضات». كما حث البلدان وسائل الإعلام الدولية على «التحلي بالمسئولية وأخلاقيات مهنة الصحافة، وتسليط الضوء على ما يجري في القطاع من معاناة غير مسبوقة، لا أن تلعب دوراً في تقويض الجهود التي تسعى لإنهاء الحرب على القطاع». وأكد الجانبان «بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية على التزامهما باستكمال الجهود، وصولاً إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في القطاع». وفي وقت سابق، الجمعة، نقل تلفزيون «القاهرة الإخبارية» عن مصدر مصري أن اتصالات مكثفة جرت بين الوسيطين المصري والقطري للتشاور بخصوص آخر مستجدات المفاوضات بين إسرائيل وحركة «حماس» حول الحرب في قطاع غزة. بيان | قطر ومصر تؤكدان تواصل جهودهما الحثيثة في ملف الوساطة بقطاع غزة #الخارجية_القطرية — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) July 25, 2025 وأضاف التلفزيون أن الوسطاء سيكثفون جهودهم لاستكمال عملية إدخال المساعدات إلى غزة خلال الأيام المقبلة. وقال المصدر: «اتفق الطرفان على استكمال التفاوض بعد التشاور خلال الأيام المقبلة». ونقل التلفزيون، عن مصدر مطلع على مفاوضات غزة، قوله إن المفاوضات ستُستأنف، الأسبوع المقبل، بعد دراسة عرض حركة «حماس»، مشيراً إلى أن الوفد الإسرائيلي غادر عائداً إلى بلاده. وقال المصدر، الذي لم تسمه القناة، إن 161 شاحنة من المساعدات دخلت قطاع غزة من أمس وحتى فجر اليوم من معبري زكيم في شمال القطاع وكرم أبو سالم في جنوبه. وبحسب المصدر، فإن المساعدات التي دخلت القطاع شملت شحنات طحين ولبن أطفال ومواد غذائية، «مع استمرار دخول المساعدات لليوم الثالث». وفي القدس، قال مسؤول إسرائيلي إنه ليس من الواضح بعد إن كان قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استدعاء وفد التفاوض من الدوحة سيؤدي لتوقف المفاوضات فترة طويلة أم لا. كان المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قد أعلن، الخميس، أن واشنطن قررت استدعاء فريقها من الدوحة للتشاور بعد الرد الأخير من «حماس». وأضاف: «رد (حماس) يُظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى اتفاق... سندرس الآن خيارات بديلة لإعادة المحتجزين ومحاولة تهيئة بيئة أكثر استقراراً لسكان غزة».
