مع انحسار المخاوف التجارية... الذهب يحوم قرب أدنى مستوى له في 3 أسابيع
استقر سعر الذهب الفوري عند 3318.79 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 02:10 بتوقيت غرينتش. وكانت السبائك قد سجلت أدنى مستوى لها منذ 9 يوليو (تموز) في الجلسة السابقة.
ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 3317.50 دولار.
لا يزال تداول الذهب عند نحو 3300 دولار أو أقل يحظى باهتمام المشترين. وفي حين أن ديناميكيات السوق قصيرة الأجل، بفضل اتفاقيات التجارة وقوة الدولار الأميركي، لا تدعم الذهب، إلا أنه بالنظر إلى المستقبل، لا تزال هناك إمكانية للصعود، وفقاً لما قاله تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي إم ترايد».
اجتمع كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين في استوكهولم يوم الاثنين لأكثر من خمس ساعات من المحادثات، بهدف حل النزاعات الاقتصادية طويلة الأمد التي تُشكل محور حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، سعياً لتمديد الهدنة لمدة ثلاثة أشهر.
أبرمت الولايات المتحدة اتفاقية تجارية إطارية مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، حيث فرضت تعريفة جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي -أي نصف المعدل المُهدد- مما أدى إلى تجنب حرب تجارية أوسع بين الحليفين اللذين يُمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.
واستقر مؤشر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
ويترقب المستثمرون مجموعة من بيانات الاقتصاد الكلي الأميركية هذا الأسبوع، بما في ذلك أرقام التضخم، وتقرير التوظيف، إلى جانب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين، ويبدأ في وقت لاحق من اليوم، مع توقعات تشير إلى ثبات أسعار الفائدة.
وقال ووترر إنه في حال ظهور بيانات اقتصادية كلية أميركية أضعف، أو إذا دفعت انتقادات ترمب لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني نهج أكثر اعتدالاً هذا الأسبوع، فقد يكون ذلك إيجابياً للذهب.
انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 38.10 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.5 في المائة إلى 1396.35 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 1.2 في المائة إلى 1231.55 دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
أسعار الغذاء العالمية تسجّل في يوليو أعلى مستوى منذ 2023
سجَّل مؤشر أسعار الغذاء العالمي، التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين خلال يوليو (تموز) 2025، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم والزيوت النباتية. ويأتي هذا الارتفاع في وقت لا تزال فيه الأسواق الغذائية تتعافى من صدمات سابقة، أبرزها تداعيات الحرب في أوكرانيا والتغيرات المناخية العالمية. ووفقاً لبيان المنظمة الصادر الجمعة، بلغ متوسط المؤشر 130.1 نقطة في يوليو، بزيادة نسبتها 1.6 في المائة عن شهر يونيو (حزيران) الماضي، وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ فبراير (شباط) 2023. ورغم هذا الارتفاع، فإن المؤشر لا يزال أقل بنسبة 18.8 في المائة عن ذروته التاريخية التي سُجِّلت في مارس (آذار) 2022، إبان اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية. تقلبات مستمرة ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية، شهدت أسواق الغذاء اضطرابات كبيرة في الإمدادات، لا سيما في الحبوب والزيوت، ما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية. ورغم تراجع نسبي في بعض الفئات مثل الحبوب ومنتجات الألبان والسكر، فإن الاتجاه العام في يوليو يشير إلى ضغوط تصاعدية في بعض السلع الأساسية. وارتفع مؤشر الزيوت النباتية بنسبة 7.1 في المائة، ليصل إلى 166.8 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 3 سنوات؛ نتيجة ارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا ودوّار الشمس. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب العالمي وتحسن تنافسية الأسعار، إضافةً إلى تقلص الإمدادات من منطقة البحر الأسود. أما مؤشر اللحوم، فقد سجَّل مستوى قياسياً جديداً بلغ 127.3 نقطة، مدفوعاً بارتفاع أسعار لحوم الأبقار والأغنام؛ نتيجة زيادة الواردات من الصين والولايات المتحدة. كما أسهم تعافي صادرات الدواجن البرازيلية بعد احتواء إنفلونزا الطيور في دفع الأسعار صعوداً، بينما تراجعت أسعار لحوم الخنازير بفعل وفرة المعروض وتراجع الطلب، خصوصاً في أوروبا. التأثيرات الاقتصادية والتجارية هذا الارتفاع في أسعار الغذاء العالمية قد يُشكل تحدياً إضافياً للدول المستوردة، لا سيما النامية منها، التي تعتمد بشكل كبير على السلع الأساسية المستوردة. كما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية في كثير من الأسواق، مما يستدعي استجابة نقدية أو دعم مباشر من الحكومات للفئات الأكثر تأثراً. وبالنسبة للمستثمرين والمؤسسات الغذائية، فإن ارتفاع أسعار الزيوت واللحوم قد يعيد توجيه استراتيجيات الشراء والتخزين، خصوصاً في ظل تقلب الإمدادات. كما أن التراجع في أسعار الحبوب ومنتجات الألبان يُمكن أن يوفّر نوعاً من التوازن المؤقت في تكاليف الإنتاج الغذائي. وتنصح «فاو» بمتابعة تطورات الإنتاج في النصف الثاني من العام، خصوصاً مع اقتراب موسم الحصاد في نصف الكرة الجنوبي. كما أن توقعات الإنتاج الجيدة في السكر من دول مثل البرازيل والهند وتايلاند قد تُسهم في تهدئة بعض الأسعار مستقبلاً. ومع ذلك، يبقى عامل المناخ، وتقلبات السوق الجيوسياسية، مؤثرَين رئيسيَّين يجب مراقبتهما من كثب. وفي ظل استمرار التقلّبات في أسعار الغذاء العالمية، يشكل تقرير «فاو» الأخير مؤشراً مهماً لصناع السياسات والمستثمرين على حد سواء. وبينما تُظهر بعض السلع استقراراً نسبياً، فإن الضغوط على اللحوم والزيوت النباتية تبرز تحديات جديدة تتطلب استجابة مرنة وفعالة من المجتمع الدولي.
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
رسوم ترمب تفرض واقعاً قاسياً... والاقتصاد الأميركي يدخل مرحلة اللايقين
شرع الرئيس دونالد ترمب، يوم الخميس، في فرض رسوم استيراد مرتفعة على واردات من عشرات الدول، في وقت بدأت فيه التداعيات الاقتصادية لتهديداته الجمركية المتواصلة منذ شهور تظهر آثارها السلبية على الاقتصاد الأميركي. وبعد منتصف الليل بقليلٍ، أصبحت البضائع القادمة من أكثر من 60 دولة والاتحاد الأوروبي تخضع لرسوم جمركية تصل إلى 10 في المائة أو أكثر. وتُفرض رسومٌ بنسبة 15 في المائة على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، في حين تصل إلى 20 في المائة على واردات تايوان وفيتنام وبنغلاديش. ويتوقع ترمب أن تستثمر دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية مئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس». وقال ترمب يوم الأربعاء: «أتوقع أن يكون النمو غير مسبوق»، وأضاف أن الولايات المتحدة «تحصل على مئات المليارات من الدولارات رسوماً جمركية»، لكنه لم يحدد رقماً دقيقاً للإيرادات لأنه «لا نعرف حتى الرقم النهائي» للرسوم المفروضة. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين، يثق البيت الأبيض في أن بدء تطبيق هذه الرسوم سيوفر وضوحاً حول مسار أكبر اقتصاد في العالم. والآن، بعدما فهمت الشركات الاتجاه الذي تسير إليه الولايات المتحدة، ترى الإدارة الجمهورية إمكانية تعزيز الاستثمارات الجديدة وتحفيز التوظيف بطرق تعيد لأميركا مكانتها كقوة صناعية. مع ذلك، تظهر حتى الآن بوادر أضرار داخلية تلحق بالاقتصاد الأميركي مع استعداد الشركات والمستهلكين لمواجهة تأثير الضرائب الجديدة. مخاطر تآكل اقتصادي شهد التوظيف بداية تراجع، وارتفعت الضغوط التضخمية، وبدأت قيم المنازل في الأسواق الرئيسية تنخفض عقب تطبيق أول دفعة من الرسوم الجمركية في أبريل (نيسان) الماضي، حسب جون سيلفيا، الرئيس التنفيذي لشركة «ديناميكيك إيكونومي سترايتي». وقال سيلفيا: «اقتصاد أقل إنتاجية يحتاج إلى عدد أقل من العمال. وهناك أمر إضافي، إذ إن ارتفاع الأسعار نتيجة الرسوم الجمركية يخفض الأجور الحقيقية للعمال. أصبح الاقتصاد أقل إنتاجية، ولم تعد الشركات قادرةً على دفع الأجور الحقيقية التي كانت تدفعها سابقاً. للأفعال عواقب». ويرى كثيرٌ من الاقتصاديين أن الخطر يكمن في استمرار تآكل الاقتصاد الأميركي بوتيرة متسارعة. وقال براد جنسن، أستاذ في جامعة جورجتاون: «سيكون الأمر أشبه بوجود رمل ناعم في التروس يبطئ الحركة». وروج ترمب لهذه الرسوم وسيلةً لتقليص العجز التجاري الأميركي المستمر. لكن المستوردين سارعوا إلى استيراد المزيد من السلع قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ، ما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 582.7 مليار دولار للنصف الأول من العام، بزيادة قدرها 38 في المائة عن العام السابق. كما انخفض الإنفاق الكلي على قطاع البناء بنسبة 2.9 في المائة خلال العام الماضي. الألم الاقتصادي لا يقتصر على أميركا شهدت ألمانيا، التي توجه 10 في المائة من صادراتها إلى السوق الأميركية، تراجعاً في الإنتاج الصناعي بنسبة 1.9 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، مع استمرار تأثير جولات الرسوم الجمركية السابقة التي فرضها ترمب. وقال كارستن بريزسكي، كبير الاقتصاديين لدى بنك «آي إن جي»: «الرسوم الجمركية الجديدة ستؤثر بشكل واضح على النمو الاقتصادي». الاستياء في الهند وسويسرا جسد يوم الخميس الطبيعة المتقلبة لرسوم ترمب الجمركية، التي تم فرضها، وسحبها، وتأجيلها، وزيادتها، وفرضها عبر رسائل، وإعادة التفاوض عليها. وأعلن ترمب يوم الأربعاء فرض رسوم إضافية بنسبة 25 في المائة على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، ليصل إجمالي الرسوم على واردات الهند إلى 50 في المائة. وقالت مجموعة بارزة من المصدرين الهنود إن القرار سيؤثر على نحو 55 في المائة من صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة، مما سيجبر المصدرين على خسارة عملاء لهم منذ فترة طويلة. وقال إس. سي. راهلان، رئيس اتحاد منظمات التصدير الهندية: «امتصاص هذا الارتفاع المفاجئ في التكاليف أمر غير ممكن ببساطة، والهامش الربحي ضعيف جداً أصلاً». وكان من المتوقع أن يعقد المجلس الفيدرالي السويسري اجتماعاً يوم الخميس بعد عودة الرئيسة كارين كيلر-سوتر ومسؤولين سويسريين آخرين من زيارة مرتجلة إلى واشنطن في محاولة فاشلة لمنع فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 39 في المائة على السلع السويسرية. كما ستطول الرسوم الجمركية أيضاً الأدوية، وأعلن ترمب فرض رسوم بنسبة 100 في المائة على شرائح الكمبيوتر، مما قد يترك الاقتصاد الأميركي في حالة توقف مؤقت أثناء انتظار تداعيات ذلك. سوق الأسهم يظل متماسكاً يواجه استخدام الرئيس لقانون عام 1977 لإعلان حالة طوارئ اقتصادية لفرض الرسوم الجمركية طعوناً قضائية. حتى بعض الذين عملوا مع ترمب خلال ولايته الأولى، مثل بول رايان، الجمهوري من ويسكونسن ورئيس مجلس النواب السابق، أعربوا عن تشككهم. وقال رايان في مقابلة مع شبكة «ي إن بي سي» يوم الأربعاء: «لا يوجد أي مبرر سوى رغبة الرئيس في رفع الرسوم الجمركية بناءً على نزواته وآرائه الشخصية». يدرك ترمب جيداً المخاطر التي قد تؤدي إلى إلغاء محاكم الرسوم الجمركية، وغرد على حسابه في «سوشيال تروث» قائلاً: «الشيء الوحيد القادر على وقف عظمة أميركا هو محكمة يسارية متطرفة تسعى لرؤية بلادنا تفشل!». وظل سوق الأسهم قوياً وسط دراما الرسوم الجمركية، وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكثر من 25 في المائة منذ أدنى مستوياته في أبريل (نيسان) الماضي. وأعطى انتعاش السوق وخفض ضرائب الدخل ضمن قانون الضرائب والإنفاق الذي وقع عليه ترمب في الرابع من يوليو (تموز) للبيت الأبيض ثقة بأن النمو الاقتصادي سيتسارع في الأشهر المقبلة. وفي الأسواق المالية العالمية، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا، بينما تراجعت الأسهم في «وول ستريت». لكن بريزسكي حذر قائلاً: «بينما يبدو أن الأسواق المالية قد تعودت على إعلانات الرسوم الجمركية، لا ينبغي أن ننسى أن تأثيراتها السلبية على الاقتصادات ستتكشف تدريجياً مع مرور الوقت». ويرى ترمب بوضوح مستقبلاً اقتصادياً مزدهراً، بينما يترقب الناخبون الأميركيون وبقية العالم هذا المستقبل بقلق وترقب. وقالت راشيل ويست، الباحثة البارزة في مؤسسة «ذا سنتشري»، التي عملت في إدارة بايدن على سياسة العمل: «هناك شخص واحد فقط يمكنه أن يتعامل بخشونة مع هذا اللايقين الذي يخلقه، وهو دونالد ترمب. أما بقية الأميركيين، فهم يدفعون بالفعل ثمن هذا اللايقين».
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
"مبادلة" الإماراتية تستحوذ على 24.1% من "كاتوروس" لتعزيز حضورها في أمريكا
أبوظبي ـ مباشر: أعلنت شركة مبادلة للطاقة، شركة الطاقة الدولية التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، عن إتمام صفقة استثمارية استراتيجية في قطاع الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة، بالشراكة مع شركة كيمريدج المتخصصة في إدارة الأصول البديلة في قطاع الطاقة. وشملت الصفقة إعادة تسمية شركة سوتكس هولدكو إلى كاتوروس، حيث تمتلك "مبادلة للطاقة" الآن حصة ملكية تبلغ 24.1%، وفق بيان صحفي. وتهدف "كاتوروس" إلى تطوير منصة متكاملة ورائدة للغاز الطبيعي وتصدير الغاز الطبيعي المُسال في الولايات المتحدة، عبر دمج شركتين في محفظتها هما: كاتوروس إنرجي (المعروفة سابقًا باسم كيمريدج تكساس غاز) المتخصصة في استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي، وكومنولث للغاز الطبيعي المُسال التي يُتوقع أن تصل طاقتها الإنتاجية إلى 9.5 مليون طن متري سنويًا، والمقرر إنشاؤها قرب مدينة كاميرون في ولاية لويزيانا الأميركية. وكانت "كومنولث" قد وقّعت مؤخرًا عقدًا مع شركة تكنيب إنرجيز لتقديم خدمات الهندسة والتوريد والإنشاء لبناء منشأتها المتطورة، فيما يُتوقع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي خلال العام الجاري. ويكتسب المشروع زخمًا متزايدًا بعد توقيع سلسلة اتفاقيات مُلزمة للبيع طويل الأجل مع مشترين عالميين كبار، من بينهم "جلينكور" و"جيرا" و"بتروناس". وتُعد هذه الصفقة أضخم استثمار لـ"مبادلة للطاقة" في سوق الطاقة الأميركية، ما يعزز حضورها في سلسلة القيمة لقطاع الغاز ويدعم استراتيجيتها للنمو العالمي، فضلًا عن التزامها بدعم تحوّل قطاع الطاقة من خلال الاستثمار في مصادر منخفضة الانبعاثات. وفي إطار الصفقة، عيّنت "مبادلة للطاقة" ممثلين إماراتيين في مجلس إدارة "كاتوروس"، هما عدنان بوفطيم، الرئيس التنفيذي للعمليات، وخالد التميمي، نائب الرئيس الأول للأصول غير التشغيلية، في خطوة تعكس نهج الشركة العملي في إدارة الأصول والشراكات والحُوكمة. يُذكر أن إتمام الصفقة جاء بعد الحصول على موافقة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة على الملف الطوعي المقدم من الشركة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
