موقع يوناني: أثينا سترد على مراسلة ليبيا للأمم المتحدة بشأن ترسيم الحدود البحرية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 5 ساعات

• الوسط

خريطة تيتيه «الموعودة» تفتح بورصة تكهنات الليبيين

فتحت مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه بابا واسعا لتكهنات سياسيين ومحللين حول خريطة طريق سياسية بشأن ليبيا من المقرر أن تطرحها أمام مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس الجاري. وتحرص تيتيه على إحاطة تفاصيل خريطة الطريق (وحتى مؤشراتها الأولية) بتكتم بالغ، عبرت عنه، وعلى نحو واضح، في حوارها الأخير مع وكالة أنباء «نوفا» الإيطالية، بالقول إن «أعضاء الأمم المتحدة لن يكونوا سعداء برؤية تفاصيل الخارطة منشورة مسبقا في الصحافة الإيطالية». التكتم الأممي واكبه تحركات إقليمية ودولية مكوكية من جانب المبعوثة، فبعدما ترأست اجتماعا لرؤساء مجموعات العمل التابعة لعملية برلين، أجرت مباحثات مهمة خلال الأيام القليلة الماضية في عدة عواصم، ضمن لقاءات مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ومسؤولين بوزارة الخارجية والحكومة الإيطالية. وتكرر المبعوثة الأممية في مواقفها الأخيرة من الأزمة الليبية ومخرجات اللجنة الاستشارية «التزام البعثة باتباع نهج شامل وواقعي في وضع وتنفيذ خارطة الطريق»، وكان آخرها خلال زيارتها روما. ترجيح أن تتضمن خارطة تيتيه مواعيد لإجراء الانتخابات وعلى الرغم من أن محللين يرجحون أن تتضمن خارطة تيتيه مواعيد زمنية لإجراءات تفضي إلى إجراء الانتخابات المنتظرة، إلا أن توقعات فريق آخر تباينت بشأن جدواها، خصوصا في ظل إخفاق جولات سابقة في الصخيرات المغربية وجنيف السويسرية في التوصل إلى حل للأزمة الليبية. من بين المتفائلين بنجاح هذه الخارطة الأممية أستاذ العلاقات الدولية في الجامعات الليبية مسعود السلامي، الذي استند في مداخلة لبرنامج «وسط الخبر»، المذاع على قناة الوسط، إلى «جهود حثيثة تبذلها نحو تقديم خارطة طريق تكون مرضية لجميع الأطراف الليبية من خلال اجتماع اللجنة الاستشارية ولجنة «6+6»، وكذلك يقبلها أو يتبناها المجتمع الدولي». ويراهن خبراء على أن المبادرة الدولية التي تقودها تيتيه هي إحدى أبرز المحاولات الملموسة للدبلوماسية المتعددة الأطراف لتجاوز الجمود المؤسسي في ليبيا، قبل توحيد المؤسسات الذي طال انتظاره، والتحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة. وسبق أن قدمت اللجنة الاستشارية المكلفة من البعثة الأممية، في مايو الماضي، أربعة خيارات لحل الأزمة الليبية، منها ثلاثة تتعلق بالمسار الانتخابي الذي تنفذه الأجسام السياسية القائمة، ومسار رابع يتمحور حول تشكيل لجنة حوار وهيئة جديدة لإدارة شؤون البلاد. محاولات تيتيه لمنح خارطتها الزخم الشعبي ويلفت السلامي إلى ما عدها «محاولات مستمرة من المبعوثة أن تعطي هذه الخارطة الكثير من الزخم الشعبي عبر لقاءاتها مع الشباب والفعاليات القبلية، وغيرها». وبالنسبة للدبلوماسية الليبية السابقة صالحة الشتيوي، فإن «إحاطة تيتيه لن تكون ضمن اجتماع روتيني لمجلس الأمن، بل هي محطة مفصلية، تتضمن خارطة طريق في توقيت بالغ الحرج، يحمل جمودا سياسيا وتآكلا ممنهجا لشرعية كل الأجسام السياسية في ليبيا». وخلصت الشتيوي، ضمن مداخلتها ببرنامج «وسط الخبر»، إلى أن «المجتمع الدولي بات يدرك أن الحلول الجزئية لم تعد تجدي نفعا بعد سنوات من المبادرات المتعثرة»، متوقعة أن تكون «الخارطة المرتقبة هي محاولة لإعادة تأسيس العملية السياسية وفق إطار زمني واضح وعملي». البعثة الأممية تدير الأزمة ولا تسعى لحلها في المقابل، فإن هناك فريقا لا يبدي تفاؤلا حيال الحلول الدولية للأزمة الليبية، ومنهم الناشط السياسي عمر بوسعيدة، الذي رأى في مداخلته بـ«وسط الخبر» أن «البعثة الأممية تدير الأزمة الليبية ولا تسعى إلى التوصل لحلها»، متحدثا عن «إرادة دولية في عدم تبلور موقف واضح تجاه الملف السياسي الليبي». ومن بين المخاوف الأخرى حديث سياسيين ليبين ن لجنة حوار سياسي مرتقبة قد تعلن عنها المبعوثة الأممية أمام مجلس الأمن، وأليات التمثيل فيها. ولا يتمنى الأكاديمي والمحلل السياسي د.أحمد العبود أن «تكرر البعثة الأممية أخطاء الحوارات السابقة، حتى لا تقع في فخ التمثيل وعدم القدرة على التأثير وهو ببساطة ما يسمي الوزن المخادع الذي لا يمتلك القبول الشعبي أو الرضا المجتمعي». ويتساءل العبود عن «آليات ومعايير اختيار لجنة الحوار الجديد، وهل ستكون اللجنة وفق معايير محددة وآليات تمثيل واضحة تراعي الوزن النسبي للعضو والفاعل أم تقع في فخ عدم تمثيل العضو لأي طرف وازن في المعادلة الليبية». مطالبات بردع المعرقلين ويستند الأكاديمي الليبي إلى «جدل سابق واكب المسارات المتعددة التي رعتها الأمم المتحدة في الصخيرات أو لجنة الـ75 في جنيف وأخيرا لجنة الـ20 التي اختارتها البعثة الأممية دون معرفة الآليات والمعايير التي جرى اختيار أعضائها على أساسها». أما أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية إلياس الباروني فيشير إلى «ضرورة وجود رادع من قِبل مجلس الأمن للأطراف السياسية المعرقلة»، ضاربا المثل بتدابير عقابية تضمنها «اتفاق جوبا لقضية السودان، واتفاق الطائف لنزع فتيل الحرب الأهلية في لبنان، إلى جانب اتفاق دايتون الخاص بالبوسنة والهرسك». ويطالب الباروني: «مجلس الأمن بأن يكون واضحا وصارما في الأزمة السياسية التي طال أمدها»، مشيرا إلى أن «كل طرف سياسي يريد فرض إرادته على الطرف الآخر منذ 2014».

الوسط

منذ يوم واحد

• الوسط

اجتماع مرتقب للكابينت الإسرائيلي وسط توقعات بإقراره "سيطرة عسكرية كاملة" على قطاع غزة

Getty Images يجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر، (الكابينت)، في وقت لاحق من اليوم الخميس، وسط تقارير تفيد بتوجه حكومة بنيامين نتنياهو لإقرار "سيطرة عسكرية كاملة" على قطاع غزة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يصادق الكابينت على خطة عسكرية، تقضي بالسيطرة العسكرية على كامل مساحة قطاع غزة. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أعد خلال الأيام الأخيرة عدة سيناريوهات تنفيذية، رغم معارضة رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، للفكرة من حيث المبدأ. وكانت تقارير قد أفادت بوجود خلافات بين زامير ونتنياهو بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة، حيث اعتبر زامير الأمر بمثابة "مصيدة عسكرية". وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى تنفيذ أي قرارات حكومية بشأن غزة، وذلك في ضوء الخلافات بين المستويين السياسي والعسكري بشأن الخطة. وأكد كاتس "حق وواجب رئيس الأركان أن يعبّر عن موقفه في المنابر المختلفة ... لكن بعد أن يتخذ المستوى السياسي القرارات، فإن الجيش سينفذها بحزم ومهنية، كما فعل على جميع الجبهات، حتى تحقيق أهداف الحرب". ونقل الإعلام الإسرائيلي عن مسؤولين، أن نتنياهو عازم على المضيّ قدماً في التصعيد وتوسيع العملية العسكرية لتشمل مناطق مكتظة يُعتقد بوجود الرهائن فيها، مثل مدينة غزة ومخيمات اللاجئين. وقال نتنياهو إنه يجب على إسرائيل "إتمام هزيمة حركة حماس" لضمان إطلاق سراح الرهائن، الذين ما زالوا محتجزين في غزة منذ هجوم أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي أشعل فتيل الحرب. وفي يوم الأربعاء، أصدر الجيش الإسرائيلي نداءً جديداً لإخلاء أجزاء من مدينة غزة شمالاً وخان يونس جنوباً، حيث صرّح متحدث باسمه بأن القوات البرية تستعد "لتوسيع نطاق العمليات القتالية". "عرقلة العمليات الإنسانية في غزة" قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن الوضع الإنساني في غزة لا يزال خطيراً للغاية. جاء ذلك في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء، الخميس، بعد أن اطلعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، على وضع الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل الشهر الماضي بشأن تعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأضاف المسؤول أن هناك بعض التطورات الإيجابية فيما يتعلق بتوريد الوقود، وإعادة فتح بعض الطرق، وارتفاع في عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يومياً، وإصلاح بعض البنى التحتية الحيوية. ومع ذلك، أضاف المسؤول الأوروبي أن "عوامل معيقة كبيرة لا تزال تُقوّض العمليات الإنسانية وإيصال المساعدات إلى غزة، وأبرزها عدم وجود بيئة عمل آمنة تسمح بتوزيع المساعدات على نطاق واسع". "وفيات بسبب الجوع" Getty Images توفي العديد من الأطفال في غزة بسبب الجوع ونقص التغذية وتتزايد الانتقادات الدولية إزاء معاناة أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، جراء نقص الماء والطعام والوقود، حيث تحذر الأمم المتحدة من انتشار سوء التغذية وخطر المجاعة واسعة النطاق. وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأربعاء، إن الفلسطينيين في قطاع غزة "يتعرضون لإطلاق النار أثناء محاولتهم إيجاد طعام لعائلاتهم"، محذرة من أن الوضع الإنساني في القطاع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو. وأضافت الأونروا، في بيان نشر على حسابها بمنصة (إكس)، أن الأمم المتحدة تحذّر منذ شهور من العواقب المتفاقمة في غزة، حيث "يتضور السكان جوعاً، ويُقتلون أثناء بحثهم عن الطعام"، داعية إلى "قرار سياسي بفتح المعابر بدون شروط، والسماح للأمم المتحدة وشركائها بالقيام بعملهم الإنساني". وأحصت المستشفيات في غزة "5 حالات وفاة" نتيجة للمجاعة وسوء التغذية، خلال 24 ساعة حتى صباح الأربعاء، ليرتفع عدد الوفيات إلى "193 بينهم 96 طفلاً جراء سوء التغذية والمجاعة"، بحسب بيان وزارة الصحة في غزة. وكان أكثر من عشرين فلسطينياً قد قُتلوا، الأربعاء، وأصيب عشرات آخرون إثر انقلاب شاحنات مساعدات عليهم، أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في قطاع غزة، بينما قتل 25 آخرون على الأقل بينهم عدد من الأطفال والنساء، وأصيب عشرات آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي وغاراته في اليوم ذاته.

عين ليبيا

منذ يوم واحد

• عين ليبيا

تصعيد فرنسي تجاه الجزائر.. ماكرون يأمر بتعليق تأشيرات الدبلوماسيين

في مؤشر جديد على تصاعد التوتر بين باريس والجزائر، أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حكومته بالتحرك 'بمزيد من الحزم والتصميم' إزاء الجزائر، مطالباً بتعليق الإعفاءات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية. ووفق رسالة رسمية وجّهها إلى رئيس الحكومة فرنسوا بايرو، واطلعت عليها صحيفة 'لوفيغارو'، طلب ماكرون 'تعليقاً رسمياً' لتطبيق اتفاقية 2013 التي تنظم منح التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين، في خطوة فُسّرت على نطاق واسع بأنها ردّ مباشر على سلسلة من التحركات الجزائرية التي أزعجت باريس مؤخراً. ويأتي القرار الفرنسي على خلفية ما وصفه الإليزيه بـ'القلق العميق' بشأن مصير الكاتب بوعلام صنصال والصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المعتقلين في الجزائر. ودعا ماكرون في رسالته إلى اتخاذ 'قرارات إضافية' بشأن قضيتهما، من دون أن يكشف عن طبيعة هذه الإجراءات المحتملة. وتصاعدت الأزمة أكثر بعد أن رحّلت الجزائر 15 مسؤولاً فرنسياً خلال الأسابيع الماضية، ما اعتُبر بمثابة إهانة دبلوماسية، وردّت عليه باريس بالتلويح بـ'إجراءات قوية' عبر مصادر دبلوماسية رفيعة. وفي تصعيد إضافي، دعت وزارة الداخلية الفرنسية إلى تكثيف الضغط على الجزائر لإجبارها على استعادة رعاياها المقيمين في فرنسا بطرق غير شرعية، مشيرة إلى 'غياب التعاون الجاد' من الجانب الجزائري في هذا الملف، الذي يُعد من أبرز نقاط الخلاف بين البلدين منذ سنوات. وألقت الأزمة الدبلوماسية بظلال ثقيلة على العلاقات الاقتصادية، التي كانت تعد تاريخياً من الركائز القليلة المتبقية في العلاقة الثنائية. وكشف رئيس المجلس الوطني للجباية بالجزائر، سلامي أبو بكر، كشف أن التوتر السياسي أضر بالمؤسسات الفرنسية العاملة في الجزائر، مشيراً إلى أن حجم المبادلات التجارية انخفض من مستوى 9 مليارات دولار سنوياً إلى أرقام أقل بكثير، دون صدور بيانات رسمية محدثة لعام 2025. وأكد سلامي أن الجزائر لم تصدر قرارات رسمية بمنع التعامل مع الشركات الفرنسية، لكن الأجواء المشحونة دفعت العديد من المؤسسات الجزائرية إلى الابتعاد عن الشركاء الفرنسيين، ما زاد من خسائر الشركات الأوروبية، خاصة في ظل 'عدم امتلاك فرنسا بدائل للطاقة الجزائرية، مقابل نجاح الجزائر في تنويع وارداتها بعيداً عن المنتجات الفرنسية'. وتحدث ميشال بيساك، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الجزائرية، عن 'قلق بالغ' يسود أوساط المستثمرين الفرنسيين في الجزائر، لافتاً إلى أن قرارات اتخذها وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، بشأن التصرف في الحقائب الدبلوماسية للسفارة الجزائرية في باريس، زادت من تعقيد الأزمة وزعزعة الثقة المتبادلة. واتخذت الأزمة منحى أكثر حساسية، بعد أن أعلنت الجزائر استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي احتجاجاً على ما وصفته بـ'عرقلة متكررة' لوصول حقائبها الدبلوماسية في مطارات العاصمة الفرنسية، ما اعتبرته الخارجية الجزائرية 'انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية'، وردّت الجزائر بإعلان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل 'بشكل صارم وفوري'، مع الاحتفاظ بحقها في اللجوء إلى الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق بعثتها في فرنسا. وتشير المؤشرات الأولية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2025 تراجع بشكل كبير، بعد أن كانت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر قد بلغت 4.49 مليار يورو عام 2023، مقارنة بـ4.51 مليار يورو عام 2022، في انخفاض طفيف حينها، أما اليوم، فتبدو العلاقات التجارية في أسوأ حالاتها، مع انسحاب تدريجي للشركات الفرنسية وصعوبة كبيرة في الإجراءات الجمركية والمالية.