قضية المرأة الحامل في تطوان تُشعل الجدل السياسي… والمعارضة تُحاكم واقع الصحة العمومية

في فجر يومٍ بارد من أبريل 2025، لم تكن صرخة 'أم تزروت' مجرّد استغاثة عابرة لامرأة حامل تُركت تتنقّل بين الطرقات الوعرة شمال المغرب، بل تحوّلت إلى لحظة فاصلة في النقاش الوطني حول مصير المنظومة الصحية، عندما رفض مستشفى سانية الرمل الإقليمي بتطوان استقبالها وهي في حالة مخاض.
الصورة المؤلمة للواقعة، التي انتشرت بشكل فيروسي على وسائل التواصل، لم تمر مرور الكرام على الشارع ولا على المعارضة داخل قبة البرلمان.
محمد أوزين
، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، كان أول من خرج ببيان قوي النبرة، مطالبًا وزير الصحة خالد آيت الطالب بتحمل مسؤوليته السياسية، متسائلًا:
'أين ذهبت شعارات الحماية الاجتماعية الشاملة؟ وأين هو الالتزام السياسي اتجاه ساكنة المغرب العميق؟'
'حادثة فردية؟ أم تجلٍ لمنظومة تحتضر؟'
المعارضة، وعلى رأسها حزب الحركة الشعبية، ترفض توصيف ما جرى في تطوان بأنه حادث معزول.
أوزين اعتبر الواقعة ناقوس خطر يفضح اختلالات هيكلية
عمرها عقود، تُعري فشل السياسات الحكومية المتعاقبة، وتضع الحكومة الحالية في مواجهة امتحان 'الإنصاف المجالي' و'كرامة المواطن'.
'ما فائدة الميزانيات والتقارير الوزارية إن كانت امرأة في القرن 21 تموت على عتبات مستشفى عمومي؟'، تساءل أوزين في جلسة رقابية استثنائية، ملوحًا بمقترح تشكيل لجنة تقصي برلمانية حول وضعية وحدات التوليد في المناطق النائية.
تشريح الأزمة: بين الأرقام والتجاهل السياسي
وفق تقرير سابق لوزارة الصحة، يسجّل المغرب
عجزًا يفوق 40% في أقسام الولادة
، خاصة في المناطق القروية والجبلية. غير أن تخصيص الموارد لا يواكب الحاجيات، بل يسير في اتجاه تقليص تدريجي لموازنات الصحة، من 6.2% إلى 5.8% من الناتج المحلي في 2024، حسب ما أكده أوزين في مداخلته.
فما الذي يمنع إطلاق
وحدات توليد متنقلة
في المناطق المحرومة كما فعلت دول أقل موارد كـتونس أو السنغال؟ ولماذا لا تُنشر تقارير شفافة حول وفيات الأمهات بسبب رفض الاستقبال أو انعدام التغطية الصحية؟
'بين الوزير وآيت الطالب': تسييس الصمت وذكاء المعارضة
محمد أوزين لم يفوّت الفرصة ليربط بين الحادثة وفشل التصور الحكومي للحماية الاجتماعية. فبالنسبة له، الأزمة لم تعد تقنية، بل
أصبحت سياسية وأخلاقية
. فبينما يُروّج وزير الصحة لمكاسب رقمية تتعلق بتعميم 'AMO' وتوسيع قاعدة المستفيدين من 'راميد'، يواجه الواقع مقاومة مريرة من قِبل البنيات التحتية شبه المنهارة.
'الوزير لا يمكنه أن يُصلح المنظومة بنفس الذهنيات القديمة. نحن بحاجة إلى إعلان طوارئ صحية في المغرب غير النافع'، ختم أوزين مداخلته.
الكرامة على المحك: المغرب القروي بين التهميش واللاعدالة الصحية
من جماعة تزروت إلى مستشفى سانية الرمل، قطع الجنين الذي لم يولد بعد عشرات الكيلومترات بلا اسم، بلا ملف طبي، بلا ضمان صحي، وربما بلا حق في الحياة. في المقابل، تستمر الخطب الوزارية في الحديث عن الرقمنة، والمراكز الصحية الجهوية، والتحول الهيكلي، دون أثر حقيقي على الأرض.
هل نحن أمام خلل إداري؟ أم أمام فلسفة حكم تنظر إلى مواطني الهامش كأرقام لا أكثر؟
أوزين كصوت معارض… أم كقائد بديل؟
الملف الصحي، الذي ظل إلى وقت قريب هامشيًا في النقاش السياسي المغربي، قد يتحول إلى سلاح انتخابي حاسم.
محمد أوزين، بشعبيته في العالم القروي وحنكته في توجيه الخطاب السياسي بلغة المواطن البسيط، يُقدّم نفسه اليوم كزعيم يضع 'الكرامة' في صلب المعارضة.
فهل تكون 'أم تزروت' وقودًا لتغيير جذري؟ وهل تصنع صرخة سيدة مجهولة هوية التحول السياسي القادم؟
الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، بين حكومة تدافع عن 'الممكن'، ومعارضة تقرع جرس 'المستحيل'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

طنجة نيوز

منذ 6 أيام

• طنجة نيوز

توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة أكديطال والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

شهدت مدينة العيون، يوم الأربعاء 15 ماي 2025، توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة أكديطال، الرائدة في القطاع الصحي الخاص بالمغرب، والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية (MGPAP)، بهدف تسهيل ولوج منخرطي التعاضدية إلى خدمات صحية عالية الجودة. وجرت مراسم التوقيع بحضور السيد عبد السلام بكرات، والي جهة العيون – الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، وبترؤس كل من الدكتور رشدي طالب، الرئيس المدير العام لمجموعة أكديطال، والسيد مولاي إبراهيم العثماني، رئيس مجلس إدارة MGPAP. كما عرف الحدث حضور عدد من ممثلي المؤسستين، ليشكل محطة بارزة في مسار تعزيز الخدمات الصحية لفائدة موظفي القطاع العمومي بمختلف ربوع المملكة. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار رؤية استراتيجية مشتركة بين الطرفين، تروم النهوض بجودة التكفل الطبي وتبسيط المساطر الإدارية لفائدة المنخرطين، ما يعكس حرص المؤسستين على المساهمة في تعميم الولوج العادل والمنصف إلى العلاج بالمغرب. وبموجب هذه الشراكة، يستفيد منخرطو MGPAP وأزواجهم وأبناؤهم من خدمات مؤسسات مجموعة أكديطال المنتشرة عبر التراب الوطني، وفق شروط تفضيلية تشمل: إحداث مسار خاص لفائدة منخرطي MGPAP داخل جميع مؤسسات مجموعة أكديطال، مع تعيين ممثل للتعاضدية بكل مؤسسة لتتبع تنفيذ الالتزامات المشتركة؛ اعتماد نظام 'الطرف الثالث المؤدي' (tiers-payant) لتكفل مباشر بالخدمات الصحية لفائدة المنخرطين؛ تنظيم حملات تواصل وتحسيس داخل فضاءات استقبال MGPAP، إلى جانب قوافل طبية وبرامج وقائية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والخطيرة؛ وضع برنامج تكويني مخصص للأطر الطبية وشبه الطبية التابعة للتعاضدية. وتجسد هذه المبادرة التزام مجموعة أكديطال المستمر بالمساهمة في تطوير منظومة صحية وطنية دامجة، قائمة على الجودة والنجاعة والقرب من المواطن. نبذة عن مجموعة أكديطال تُعد مجموعة أكديطال الفاعل الأول في القطاع الصحي الخاص بالمغرب، وتكرس جهودها لتقديم خدمات طبية عالية الجودة ومتاحة للجميع. تضم المجموعة اليوم 36 مؤسسة صحية موزعة على 21 مدينة، بطاقة استيعابية تفوق 4100 سرير، ويعمل بها أكثر من 7500 مهني في مختلف التخصصات. ومنذ إدراجها في بورصة الدار البيضاء في دجنبر 2022 (رمز التداول: AKT)، تواصل المجموعة تعزيز حضورها الجغرافي وتوسيع خدماتها، برؤية قائمة على الابتكار والقرب والإنسانية. نبذة عن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية (MGPAP) تأسست MGPAP سنة 1946 كمؤسسة اجتماعية غير ربحية، تنشط في جميع جهات المملكة، وتتكفل بتغطية عدد من المخاطر ذات الطابع الصحي والاجتماعي لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم. وتضطلع التعاضدية، في إطار اتفاقية شراكة مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، بمهمة التدبير المفوض لخدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، وفقًا لأحكام القانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية.

أريفينو.نت

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

خطر كبير يواجه الموتى في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص أطلقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة تحذيراً شديد اللهجة بشأن تفاقم ظاهرة احتجاز مرضى أحياء وجثامين متوفين داخل عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية في المغرب. وتبرر هذه المؤسسات ممارساتها بعدم تسوية النفقات الطبية، إلا أن الشبكة وصفت هذه الأفعال بغير القانونية، مؤكدةً أنها تتعارض بشكل صريح مع مقتضيات القانون الجنائي المغربي، وتعتبرها بمثابة اعتقالات تعسفية وحرمان من الحرية دون أي سند قانوني. وقائع صادمة وانتهاك لكرامة الإنسان واستشهدت المنظمة في بيانها بعدة أمثلة ملموسة لهذه التجاوزات، من بينها احتجاز جثمان متوفى في بني ملال، واحتجاز مواطنة أجنبية في إحدى مصحات مراكش، بالإضافة إلى احتجاز مريض يعاني من اضطرابات نفسية في مؤسسة أخرى. كما يتم احتجاز مرضى بعد انتهاء فترة علاجهم بسبب عدم الدفع، فيما تُستخدم جثامين المتوفين كـ'ضمانة' في بعض المؤسسات الاستشفائية إلى حين تسديد الفواتير. وأمام خطورة هذه الممارسات، دعت الشبكة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل والحازم لوضع حد لها. وأعربت عن أسفها لتكرار هذه الأفعال بشكل مقلق، والتي تمس بشكل مباشر كرامة الإنسان، مطالبةً بتشكيل لجنة خاصة للمتابعة والمراقبة بهدف منع ومعاقبة هذه السلوكيات التي تعتبرها منافية لرسالة القطاع الصحي. رفض قاطع لاحتجاز الجثامين وشيكات الضمان وفيما يتعلق باحتجاز الجثامين على وجه الخصوص، أكدت الشبكة أن هذه الممارسة مرفوضة من الناحية القانونية والأخلاقية والدينية، مشددة على ضرورة تسليم الجثامين فوراً إلى ذويها بمجرد استكمال الإجراءات القانونية. ووصفت هذا الاحتجاز بأنه شكل من أشكال الابتزاز البغيض، الذي يتنافى مع مهمة المؤسسات الصحية المفترض بها تخفيف المعاناة لا مفاقمتها. كما استنكرت الشبكة طلب شيكات ضمان قبل تقديم أي رعاية في حالات الطوارئ، معتبرةً ذلك شكلاً من أشكال الإهمال الطبي الذي يستوجب العقاب، ويُماثل الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر. وأكدت أن مثل هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للتشريع المغربي الذي يمنع منعاً باتاً رفض علاج مريض في حالة حرجة. إقرأ ايضاً مقارنات دولية ودعوات لإصلاح شامل وعلى الصعيد الدولي، ذكّرت الشبكة بأن دول الاتحاد الأوروبي تعتبر احتجاز المرضى لأسباب مالية جريمة ضد الإنسانية، مشيرةً إلى أن حقوق المرضى في هذه الدول تحظى بأولوية قصوى، وأن القوانين تمنع صراحة احتجاز المرضى أو الجثامين، كما أن المساواة في الحصول على الرعاية الصحية، بغض النظر عن الإمكانيات المادية، مكفولة بقوة. ولاحظت المنظمة أيضاً أن بعض الدول العربية، مثل مصر والأردن، قد شرعت في مراجعة أطرها القانونية لمنع هذه الانتهاكات، مشيرة إلى وجود توجه متزايد في العالم العربي نحو تعزيز حقوق المرضى ورفض أي شكل من أشكال تسليع الرعاية الصحية. ودعت الشبكة إلى تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) ليشمل جميع المواطنين المغاربة، مع تغطية تصل إلى 90% من تكاليف العلاجات العادية و100% من نفقات الاستشفاء والجراحة. كما أوصت بإنشاء نظام خاص ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لتغطية تكاليف علاج الأشخاص غير المؤمنين، في إطار برنامج 'AMO-تضامن'. وأخيراً، اقترحت المنظمة إطلاق حملة وطنية للتوعية تحت شعار 'العلاج حق… والاحتجاز جريمة'، بهدف إعلام المواطنين بحقوقهم الصحية والقانونية. واختتمت بالتأكيد على أن استغلال هشاشة المرضى المالية يشكل مخالفة مزدوجة، من شأنها أن تسيء بشكل دائم إلى سمعة النظام الصحي الوطني، في وقت يستعد فيه المغرب لاستضافة أحداث كبرى ومواجهة ارتفاع في النشاط السياحي.

كش 24

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• كش 24

رفض مستشفى استقبال سيدة حامل يجر وزير الصحة للمساءلة

وجه النائب البرلماني محمد أوزين سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على خلفية حادثة رفض مستشفى سانية الرمل الإقليمي بمدينة تطوان استقبال سيدة حامل في حالة مخاض مستعجلة، قادمة من جماعة تزروت، إقليم العرائش. واعتبر أوزين، في سؤاله، أن هذا السلوك 'حادثة لا إنسانية أثارت استياء واسعا، ليس لدى عائلة المعنية وقبيلتها فحسب، بل لدى كل من علم بهذا التصرف اللامسؤول'. وطالب أوزين من وزير الصحة، أمين التهراوي، بـ'فتح تحقيق فوري في الموضوع ومحاسبة المتورطين في هذا الفعل اللامسؤول وغير الإنساني'، مسائلا إياه عن 'التدابير التي ستتخذونها لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصةً في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلًا سريعًا لإنقاذ أرواح المواطنين؟'. وقال أوزين في سؤاله إن 'هذه الحادثة تعيد من جديد إلى الاذهان أزمة الواقع الصحي، لاسيما في الوقت الذي تطمح فيه بلادنا إلى استكمال تنزيل الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية، إلا أن مثل هذه السلوكات في مستشفيات عمومية تعتبر بعيدة كل البعد عن هذا الطموح الجماعي،'. وأشار إلى 'العديد من الاختلالات والإشكالات التي يعرفها القطاع الصحي نظير النقص الكبير والحاد في الموارد البشرية، وغياب الأوكسجين بالمستعجلات، ونقص أو غياب الأدوية خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة، وحتى إن وجدت فأسعارها لا تكون في المتناول، بالإضافة إلى الشلل الذي تعرفه مراكز الولادة'.