43 قتيلاً في غزة منهم 21 من منتظري المساعدات الإنسانية
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال وقت سابق اليوم مقتل 21 شخصاً من منتظري المساعدات، منهم 15 نتيجة الاختناق، إثر إطلاق قنابل غاز والتدافع في مركز لتوزيع المعونات بجنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع.
وأضافت وزارة الصحة في بيان أن هذه هي المرة الأولى التي يسقط فيها قتلى «جرّاء الاختناق والتدافع الشديد للمواطنين في مراكز توزيع المساعدات».
واتهمت الوزارة إسرائيل ومؤسسة توزيع المساعدات المدعومة من الولايات المتحدة بتعمد «ارتكاب المجازر بطريقة ممنهجة وبأساليب متنوعة» بحق منتظري المعونات.
وكانت «مؤسسة غزة الإنسانية» قد أفادت في وقت سابق، الأربعاء، بأن ما لا يقل عن 20 شخصاً لقوا حتفهم في حادث وقع بخان يونس في غزة.
وأضافت المؤسسة أن 19 لقوا حتفهم جرّاء التعرض للدهس نتيجة التدافع، وطُعن أحدهم خلال ما وصفته بأنه «اندفاع فوضوي وخطير قاده محرِّضون وسط الحشود».
وأفادت المؤسسة، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء، بأن «لدينا أسباباً وجيهة لاعتقاد أن عناصر داخل الحشد مسلّحة ومنتمية لـ(حماس) هي التي تعمّدت إثارة الاضطرابات».
في سياق متصل، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن الجيش أعلن استكمال فتح محور «ماجين عوز»، الفاصل بين شرق خان يونس وغربها في جنوب غزة. وأوضح الجيش أن المحور يمتد لنحو 15 كيلومتراً، ويهدف لتعزيز سيطرة قيادة المنطقة الجنوبية، «ويُشكّل جزءاً مركزياً في الضغط على (حماس)... وحسم المعركة ضد (لواء خان يونس) الحمساوي».
#عاجل عملية خاصة للفرقة 36: قوات اللواء 188 ولواء جولاني تستكمل فتح محور «ماجين عوز» في منطقة خان يونس⭕️خلال الأسابيع الأخيرة، تعمل الفرقة 36 في منطقة خان يونس بهدف تدمير البنى التحتية الإرهابية والقضاء على العناصر الإرهابية.⭕️لقد استكملت قوات اللواء 188 ولواء جولاني فتح محور... pic.twitter.com/7OmzVISt5I
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 16, 2025
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد قالت، الثلاثاء، إنها رصدت مقتل 875 شخصاً، على الأقل، خلال الأسابيع الستة الماضية، عند نقاط توزيع مساعدات تُديرها «مؤسسة غزة الإنسانية»، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك قرب قوافل تابعة لمنظمات إغاثة أخرى؛ من بينها «الأمم المتحدة». وسقط معظم القتلى في محيط مواقع «مؤسسة غزة الإنسانية»، في حين قُتل الباقون؛ وعددهم 201، على طُرق تمرّ عبرها قوافل إغاثة أخرى.
وتستعين «مؤسسة غزة الإنسانية» بشركات أمنية ولوجيستية أميركية خاصة لإيصال الإمدادات إلى القطاع، لتتجاوز بذلك، إلى حد كبير، نظاماً تقوده «الأمم المتحدة»، وتقول إسرائيل إنه يسمح لمقاتلين، بقيادة حركة «حماس» بنهب شحنات المساعدات المخصصة للمدنيين.
وتنفي «حماس» هذا الاتهام. وبدأت «المؤسسة» توزيع الطرود الغذائية في غزة، أواخر مايو (أيار) الماضي، بعد أن رفعت إسرائيل حصاراً استمر 11 أسبوعاً على دخول المساعدات.
وتصف «الأمم المتحدة» نموذج مساعدات «مؤسسة غزة الإنسانية» بأنه «غير آمن بطبيعته»، ويشكل انتهاكاً لمعايير الحياد في العمل الإنساني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
مكاسب الاعتراف بدولة فلسطينية... وكلفته
في يونيو (حزيران) الماضي خططت الأمم المتحدة لعقد مؤتمر في شأن حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. كان من المتوقع أن يشهد المؤتمر، برعاية فرنسية وسعودية، توافق الدول المشاركة على الاعتراف بدولة فلسطين والدعوة إلى استئناف عملية السلام، على الأرجح استناداً إلى مبادرة السلام العربية التي أطلقتها السعودية عام 2002، والتي اقترحت إقامة سلام شامل بين الدول العربية وإسرائيل عقب قيام دولة فلسطينية. وقد دانت إسرائيل المؤتمر مراراً، فيما لم تبد الولايات المتحدة حماسة تذكر. ووفقاً لوكالة "رويترز"، جاء في برقية أرسلتها وزارة الخارجية الأميركية في يونيو الماضي إلى السفارات الأميركية حول العالم: "نحث الحكومات على عدم المشاركة في المؤتمر. فالولايات المتحدة تعارض أي خطوات أحادية للاعتراف بدولة فلسطينية مفترضة، لأنها تضيف عقبات قانونية وسياسية كبيرة أمام التوصل إلى حل نهائي للصراع، وقد تجبر إسرائيل على اتخاذ مواقف خلال الحرب، مما يصب في مصلحة أعدائها." وكان لدى إدارة ترمب اعتراض أكثر جوهرية على المؤتمر، إذ إنها لا تعارض الاعتراف بدولة فلسطينية فحسب، بل تعارض أيضاً إنشاء مثل هذه الدولة من الأساس. قال السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، في مقابلة مع "بلومبيرغ نيوز": "ما لم تحدث تحولات كبيرة في الذهنية القائمة، فلن يكون ذلك ممكناً"، مضيفاً أنه لا يتوقع أن يرى مثل هذه النتيجة "في حياتنا". واقترح أنه إذا قامت دولة فلسطينية يوماً ما، فلا ينبغي أن تكون في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، بل في "دولة إسلامية". وقبل أيام قليلة من الموعد المقرر لانعقاد المؤتمر، شنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على إيران. الحرب التي استمرت 12 يوماً، والتي انضمت إليها الولايات المتحدة في نهاية المطاف، ألقت بظلالها على القضية الإسرائيلية - الفلسطينية، وجعلت من غير الممكن، من الناحية اللوجيستية، المضي قدماً في المؤتمر، مما أدى إلى تأجيله. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي: "لا يمكن لهذا التأجيل أن يضعف عزمنا على المضي قدماً في تنفيذ حل الدولتين". وأضاف "مهما كانت الظروف، فقد أكدت عزمي على الاعتراف بدولة فلسطين". وماكرون ليس وحده في هذا الموقف، ومن المرجح أن يستمر الزخم المؤيد لاعتراف أوسع بدولة فلسطين في الأسابيع والأشهر المقبلة. وسواء عقد مؤتمر الأمم المتحدة كما هو مخطط له أم لا، فإن قضية الاعتراف الدولي لن تغيب عن المشهد. قد يبدو الواقع الميداني أقل قابلية لإحياء حل الدولتين، وأكثر ميلاً نحو ترسيخ واقع الدولة الواحدة، فالحرب الإسرائيلية على غزة تمهد لعودة السيطرة الإسرائيلية المباشرة، واستيطان الأراضي، وربما طرد السكان الفلسطينيين منها. وفي الضفة الغربية، كثف المستوطنون الإسرائيليون، بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية، حملة عنف وترهيب أدت إلى تفريغ كثير من التجمعات الفلسطينية، في محاولة لتهيئة الأرضية لضم إسرائيلي محتمل. ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون علناً عدم اهتمامهم بحل الدولتين، وهو موقف عبر عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوضوح، وكان آخرها خلال لقائه بالرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض مطلع يوليو (تموز) الجاري. وبحسب تقارير إعلامية عدة، فإن تفاصيل مقترحات ترمب في شأن "الصفقة الكبرى" التي تربط إنهاء حرب غزة بتوسيع دائرة التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، لا تتضمن إقامة دولة فلسطينية. ولكن قد لا يكون الاعتراف بدولة فلسطينية مستبعداً تماماً. فكلف الصراع المستمر باهظة، إلى جانب ميل ترمب إلى تبني رؤية قريبة من مواقف قادة دول الخليج الذين يعطون الأولوية للاستقرار، تدفع باتجاه تحرك ما على المسار الفلسطيني لإرضاء الرأي العام المحلي وتبرير مزيد من التعاون الإقليمي. ومن منظور ترمب العالمي القائم على عقد الصفقات، فإن الولايات المتحدة تعطي، وإسرائيل تأخذ. وتعتبر إسرائيل دولة تابعة مكلفة: فحرب غزة قد كلفت واشنطن أكثر من 22 مليار دولار، بينما أثقلت كاهل الجيش الأميركي وأدخلت الولايات المتحدة في قتال مع إيران. وقد أدت المواجهة مع المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين فرضوا حصاراً على السفن المتجهة إلى إسرائيل تضامناً مع الفلسطينيين، إلى تقييد البحرية الأميركية وتطلبت استخدام ذخائر تجاوزت قيمتها مليار دولار، مما دفع ترمب إلى التوصل إلى نوع من وقف إطلاق النار مع الحوثيين من دون استشارة إسرائيل حتى. من الواضح أن ترمب محبط من الوضع الراهن، وكما كانت الحال بالنسبة إلى أسلافه، فإن أسهل استراتيجية سياسية متاحة له ستكون خطوة رمزية تعيد تأكيد حل الدولتين، لكنها لا تنتج حلاً حقيقياً. ستخبره دول الخليج والأوروبيون وأطراف أخرى أن وقف إطلاق النار في غزة ليس كافياً، على رغم الحاجة الماسة إليه. وحتى لو نجح وقف إطلاق النار، فمن غير المرجح أن يفضي إلى نهاية دائمة للحرب. في الواقع، بات كثير من الإسرائيليين المتشددين يدركون أن الجيش الإسرائيلي لن يتمكن من تدمير "حماس". ومن ثم فإن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب، من دون حدوث تغيير جذري في الرأي العام الإسرائيلي أو القيادة الإسرائيلية، هو أن تكبح الولايات المتحدة جماح حكومة إسرائيلية توسعية مدججة بأسلحة أميركية مدمرة. في ضوء كل ما سبق، لا ينبغي التقليل من أهمية الزخم المتزايد نحو الاعتراف بدولة فلسطينية. فإذا ما أقدمت موجة جديدة وواسعة من الدول على الاعتراف الجماعي بفلسطين، فسيشكل ذلك إشارة قوية إلى الإحباط الدولي المتزايد من تدمير غزة وهيمنة إسرائيل الشبيهة بنظام الفصل العنصري على الضفة الغربية. وسيرحب جزء كبير من العالم بأي بديل عن المسار الذي يبدو أنه يقود حتماً نحو الإبادة والضم. كما سيسهم الاعتراف بفلسطين في ترسيخ النقاش حول الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ضمن إطار القانون الدولي، وقد ينقذ غزة من الدمار الشامل والتهجير الذي يهدد به بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية. وفوق ذلك، سيمنح الاعتراف إدارة ترمب ورقة ضغط يمكن استخدامها للدفع باتجاه "الصفقة الكبرى" التي يسعى إلى إبرامها. لكن الاعتراف بالسيادة الفلسطينية الشرعية من دون أي تغير ملموس على الأرض قد يتحول إلى فخ. فالاعتراف لا يمكن أن يكون غاية في حد ذاته. وإذا اختارت دول عدة الاعتراف بدولة فلسطين من دون أن تواجه الواقع المتفاقم المتمثل في ترسيخ الهيمنة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة، فقد ينقلب هذا الاعتراف إلى نتيجة عكسية وخطرة. وإذا ما أصبح الاعتراف الرسمي بديلاً عن الدفاع الجاد عن سيادة القانون الدولي ومعالجة واقع معاناة الفلسطينيين، فسيكون في أحسن الأحوال مجرد خطوة رمزية جوفاء، وفي أسوئها تبديداً هائلاً لرأس المال السياسي الدولي النادر. الاعتراف ليس كافياً… الأهم هو الحفاظ عليه إن مساعي الاعتراف بدولة فلسطين شهدت تاريخاً طويلاً. ففي عام 2012، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين كعضو مراقب من دون حق التصويت وعلى رغم أن هذا الاعتراف لم يحدث تقدماً ملموساً نحو الاستقلال أو السيادة الفلسطينية، فإنه مكن فلسطين من أن تصبح طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية، وأن توسع جهودها الدبلوماسية داخل مؤسسات الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، فإن الاعتراف يعزز بطبيعته فكرة حل الدولتين التي بدأت تضعف، ويؤكد المبدأ الذي ينص على أن السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية غير قانونية، وأن "إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، بحسب ما قضت به محكمة العدل الدولية في حكمها الشامل الذي أصدرته العام الماضي. لقد أصبح الاعتراف خياراً جذاباً، مع تصاعد الغضب إزاء أهوال الحرب في غزة، مما زاد الضغوط من أجل اتخاذ بعض الإجراءات الدولية الملموسة والهادفة. إن اعتراف الدول الأوروبية بفلسطين، على وجه الخصوص، سيمثل نكسة كبيرة للدبلوماسية الإسرائيلية، بالنظر إلى الضغوط الشرسة التي تمارسها إسرائيل من أجل حشد الدعم الغربي لسياساتها وصد المنتقدين حول العالم. وإذا انضمت دول أوروبية غنية ومؤثرة إلى قائمة الدول التي تعترف بفلسطين، فسيشير ذلك إلى انهيار الحاجز الواقي الذي أقامته إسرائيل في وجه الضغوط الدولية الجادة، وسيزيد من اعتمادها على الولايات المتحدة التي لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها. سيسهم الاعتراف بفلسطين في ترسيخ النقاش حول الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ضمن إطار القانون الدولي وعلى رغم أن دولاً عدة تعترف بالفعل بفلسطين كدولة، فإن موجة جديدة من الاعترافات قد تطلق سلسلة واسعة من الدعم العالمي. ويعتقد المؤيدون أن هذا الاعتراف الواسع يمكن أن يفرض ضغطاً جديداً على إسرائيل لدفعها نحو حل الدولتين، من خلال تقوية أصوات الإسرائيليين المؤيدين لقيام دولة فلسطينية مستقلة، الذين تم إسكاتهم في الأعوام الأخيرة، ويفتح طريقاً أمام الفلسطينيين للخروج من المأزق الحالي. من هذا المنظور، قد يكون الاعتراف بفلسطين بمثابة نقطة محورية لتفريغ الغضب العالمي الهائل إزاء أحداث غزة وتحويله إلى خطوة ملموسة. وقد يؤدي إلى انهيار ائتلاف نتنياهو وتحفيز التغيير السياسي المطلوب بشدة في إسرائيل. وبالنظر إلى الموارد الهائلة التي سيكون من الضروري حشدها لإعادة إعمار غزة وأجزاء الضفة الغربية المدمرة، سيكون المانحون أكثر استعداداً لتقديم الأموال إذا كان ذلك ضمن مسار واضح نحو حل نهائي. لكن الإيمان بإمكان تحقيق مثل هذه النتيجة يتطلب ما يمكن وصفه بلغة متفائلة بأنه خطوة جريئة. فحل الدولتين لم يعد يبدو واقعياً منذ أعوام طويلة، والفرص لتحقيقه تضاءلت أكثر خلال الأشهر الـ19 الماضية. فالوضع على الأرض في غزة والضفة الغربية يجعل من تقسيم الأراضي والتعايش السلمي أمرين يصعب تصورهما. وقليل من الإسرائيليين اليوم يعارضون السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة، تسيبي حوتوفلي، التي أعلنت الشهر الماضي بصراحة: "لقد انتهى حل الدولتين". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) يمكن القول إن هذا كان صحيحاً قبل وقت طويل من هجوم "حماس" على إسرائيل عام 2023 والحرب التي أعقبت ذلك. فكما كتبنا نحن ومؤلفان آخران في مجلة "فورين أفيرز" قبل أشهر من السابع من أكتوبر "كثيراً ما شكلت جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن دولة واحدة تحت الحكم الإسرائيلي، تسري عليها، أرضاً وناساً، أنظمة قانونية مختلفة تماماً، ويعامل فيها الفلسطينيون على الدوام معاملة طبقة دنيا". وقد زاد الهجوم الإسرائيلي على غزة من ترسيخ واقع الدولة الواحدة هذا الشبيه بنظام الفصل العنصري، في وقت يدفع فيه المسؤولون الإسرائيليون نحو احتلال دائم، بل وحتى ضم الأراضي الفلسطينية. ومع تحول غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش، تتعرض الضفة الغربية أيضاً لمزيد من التدمير والتشريد، فيما تتسارع وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية هناك. في ظل هذه الظروف، قد ينظر إلى الاعتراف بفلسطين على أنه لا يتعدى كونه مراوغة: مجرد وسيلة لإصدار بيان من دون اتخاذ إجراءات فعلية نحو التغيير. فمن الأسهل الدعوة إلى حل الدولتين بدلاً من مواجهة واقع الهيمنة الإسرائيلية على دولة واحدة بحكم الأمر الواقع. ومن الأسهل تأكيد وجود دولة فلسطينية بدلاً من اتخاذ الإجراءات البالغة الصعوبة التي يتطلبها إنشاء هذه الدولة على أرض الواقع. ولكي لا يكون الاعتراف مجرد بادرة فارغة، يجب أن يقترن المؤتمر بمطالبات بتغييرات ملموسة على الأرض تتناسب مع الوضع القانوني الجديد لفلسطين. كما يجب أن يتضمن تأكيد السيادة الفلسطينية توضيحاً للكلف المترتبة على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، ويقدم الحماية للفلسطينيين من مزيد من الانتهاكات، ويضع خطوات لبناء مؤسسات حكم، واقتصاد قابل للاستمرار، من بين الأنقاض التي خلفتها إسرائيل. لا مستحيل في السياسة ليس من المستغرب أن تعارض إدارة ترمب مؤتمر الأمم المتحدة. فمن غير المرجح أن تنجح مناشدات القانون الدولي في إقناع ترمب نفسه، الذي أصدر أخيراً أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على أربعة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقاتهم في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. حين يتعلق الأمر بإسرائيل، فإن ترمب لا يعد استثناءً بين رؤساء الولايات المتحدة: فعلى مدى عقود، وتحت إدارات رئاسية متعاقبة، كانت السياسة الأميركية تكتفي بالكلام عن حل الدولتين، بينما تفعل كل ما في وسعها لمنع تطبيق القانون الدولي على الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. لكن هذه ليست لحظة عادية في السياسة الأميركية أو العالمية. فاستعداد ترمب لكسر التقاليد وتجاهل آراء المتخصصين، وتودده للدول الخليجية الثرية، ونفوره الشخصي من نتنياهو، كلها عوامل تدفع واشنطن في اتجاهات غير متوقعة. فهجوم ترمب على المحكمة الجنائية الدولية، وأفكاره في شأن إفراغ غزة من سكانها واحتلالها، واستغلاله المخاوف (الصادقة منها وغير الصادقة) من معاداة السامية لمهاجمة الجامعات الأميركية، كلها تشير إلى توجه يميني تقليدي مؤيد لإسرائيل. ولكن عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، يمكن لترمب أن يكون غير متوقع: فقد فاجأ المراقبين وحتى مؤيديه عندما رفع العقوبات عن الحكومة السورية الجديدة وسعى إلى التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. إن اعتماد إسرائيل على الدعم الأميركي في حربها، وعزلتها الدولية المتزايدة، جعلاها أكثر اعتماداً على واشنطن من أي وقت مضى. في الوقت نفسه تجد إسرائيل نفسها غير متوافقة مع السياسة الأميركية تجاه إيران وسوريا، وتفقد شعبيتها بين الأميركيين العاديين، بمن فيهم الجمهوريون الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً. وفي علاقتها مع واشنطن، تبدو إسرائيل الآن في موقع أكثر هشاشة مما كانت عليه منذ نهاية الحرب الباردة، عندما أطلق الرئيس جورج بوش الأب جهداً طموحاً لتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط. وهكذا يجد ترمب نفسه أمام فرصة غير مألوفة لإحداث تغيير جوهري. وقد أظهر بالفعل أنه يعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء حرب إسرائيل على غزة، وأنه ينظر إلى القضية الفلسطينية بوصفها مرتبطة بدبلوماسيته تجاه إيران وشراكاته مع دول الخليج. ولا يبدو أنه ينظر إلى العلاقة الأميركية - الإسرائيلية كعلاقة "استثنائية" بالمقارنة مع علاقات واشنطن مع دول أخرى. كما أنه ركز عملية صنع القرار في البيت الأبيض، وأقصى الخبرات البيروقراطية التي عادة ما تبقي السياسة الخارجية الأميركية على مسار تقليدي واحد. وتظهر سياساته الداخلية المثيرة للجدل أنه لا يكترث كثيراً بردود الفعل السياسية المحلية. إن تبني زمام جهود عالمية متجددة للاعتراف بدولة فلسطين وتحقيقها فعلياً على أرض الواقع، سيكون بمثابة نوع من الانعطاف الدراماتيكي الذي ربما لا يستطيع تحقيقه سوى زعيم غير مقيد بالاعتبارات السياسية التقليدية وذي شخصية متقلبة مثل ترمب. من غير المرجح أن يحدث ذلك، وحتى لو حدث، فهو لن يكون كافياً بمفرده. لكن الاعتراف بفلسطين وفرض إنهاء حرب إسرائيل على غزة يمثلان أفضل سبيل أمام ترمب للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، وتعزيز الشراكات الأميركية في الخليج، وإثبات أنه قادر حقاً على تحقيق نتائج أفضل في السياسة الخارجية مقارنة بأسلافه. مترجم عن "فورين أفيرز" 15 يوليو (تموز)، 2025 مارك لينش المتخصص في مجال العلوم السياسية والشؤون الدولية في "جامعة جورج واشنطن". شبلي تلحمي أستاذ كرسي أنور السادات للسلام والتنمية في جامعة ميريلاند وباحث بارز غير مقيم في معهد بروكينغز.
أرقام
منذ 3 ساعات
- أرقام
ترامب يُصدِّق على أول قانون لتنظيم العملات المشفرة المستقرة
صدّق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الجمعة على أول قانون يُنظِّم سوق العملات المشفرة المستقرة في الولايات المتحدة، في خطوة قد تفتح الباب أمام تبنى الأصول الرقمية في المعاملات اليومية بأكبر اقتصاد على مستوى العالم. جاء ذلك بعد تصويت مجلس النواب أمس لصالح مشروع القانون المعروف باسم "قانون جينيس"، وسط تأييد واسع النطاق من كلا الحزبين. يشير مصطلح العملات المستقرة إلى نوع من العملات المشفرة ترتبط قيمتها بأصل آخر غالباً ما يكون الدولار الأمريكي. وألزم القانون الأمريكي الجديد مُصدري هذه العملات بربطها بأصول سائلة، مثل الدولار، وسندات الخزانة قصيرة الأجل، بالإضافة إلى الإفصاح للعامة عن هيكل حيازاتها من الأصول شهرياً. وبحسب بيانات "كوينجيكو" تُقدّر القيمة السوقية لمجمل العملات المستقرة بأكثر من 260 مليار دولار، وتشير تقديرات "ستاندرد تشارترد" إلى احتمال وصولها إلى تريليوني دولار بحلول عام 2028 بعد صدور قانون "جينيس"، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".
Independent عربية
منذ 7 ساعات
- Independent عربية
اقتطاعات التمويل تضع أكثر من 11 مليون لاجئ أمام فوهة الخطر
حذرت الأمم المتحدة اليوم الجمعة من أن الاقتطاعات الهائلة في موازنات المساعدات الإنسانية قد تعرض أكثر من 11 مليون لاجئ لخطر حرمانهم من إعانات هم في أمس الحاجة إليها. ويوازي ذلك ثلث العدد الذي سجلته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العام الماضي. وسلطت المفوضية الضوء في تقرير آخر على تضافر عوامل مدمرة تطاول ملايين اللاجئين والنازحين حول العالم، هي "تزايد النزوح وتقلص التمويل واللامبالاة السياسية". وقالت رئيسة العلاقات الخارجية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دومينيك هايد للصحافيين في جنيف "نواجه الآن مزيجاً مدمراً"، وأضافت "نحن قلقون جداً في شأن اللاجئين والنازحين حول العالم". وتسببت الاقتطاعات الكبيرة في المساعدات من جانب الولايات المتحدة ودول أخرى في عجز هائل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الأخرى. وأعلنت المفوضية الأممية أنها في حاجة إلى 10.6 مليار دولار لمساعدة لاجئي العالم هذا العام، لكنها لم تتلق حتى الآن سوى 23 في المئة من هذا المبلغ، ونتيجة لذلك أفادت المفوضية بأنها تواجه خفضاً أو تعليقاً لبرامج أساسية بقيمة 1.4 مليار دولار. وحذرت هايد من أن التأثير قد يتمثل في أن "ما يصل إلى 11.6 مليون لاجئ وشخص مجبرين على الفرار يفقدون إمكان الحصول على المساعدات الإنسانية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأفادت المفوضية بأن عائلات تجد نفسها أمام الاختيار بين إطعام أطفالها أو شراء الأدوية أو دفع الإيجار. وأضافت أن سوء التغذية يبلغ مستويات حادة بشكل خاص لدى اللاجئين الفارين من السودان الذي يشهد حرباً، وحيث اضطرت الأمم المتحدة إلى خفض الحصص الغذائية وفحوص تقييم حالات التغذية، منددة بـ"الأثر المدمر في الأطفال الذين فروا إلى تشاد". وأرغمت هذه الاقتطاعات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تعليق حركة الوافدين الجدد من مناطق حدودية إلى أماكن أكثر أمناً في تشاد وجنوب السودان "مما ترك الآلاف عالقين في مناطق نائية"، وفق المفوضية. ويجري تقليص الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين في أنحاء العالم. وفي مخيمات بنغلاديش التي تؤوي نحو مليون لاجئ من الروهينغا من ميانمار، تواجه برامج التعليم لنحو 230 ألف طفل خطر التوقف. وأعلنت مفوضية شؤون اللاجئين أيضاً أن برنامجها الصحي بأكمله في لبنان معرض لخطر التوقف بحلول نهاية العام. وتمويل برامج المساعدة ليس المشكلة الوحيدة، إذ أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الشهر الماضي أنها ستحتاج إلى تسريح 3500 موظف، أي ما يناهز ثلث قوتها العاملة حول العالم، في ظل عجز الموازنة.
