استثمار غاز كركوك.. خطوة جديدة للعراق مع "بي بي" البريطانية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط، حيان عبد الغني، يوم الأربعاء، أن تطوير شركة غاز الشمال في محافظة كركوك من خلال التعاقد مع شركة برتش بتروليوم (BP) البريطانية، سيُسهم في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز المحلي، وسط إشادة مسؤولين وخبراء بهذه الخطوة.
وأكد عبد الغني، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز خلال اجتماع عقده في مقر شركة غاز الشمال في كركوك، على "ضرورة تطوير منشآت الغاز التابعة للشركة، التي تتولى مهمة استثمار الغاز المنتج من الحقول النفطية في كركوك"، مشيراً إلى أن الوزارة وقّعت عقداً مع شركة برتش بتروليوم (BP) البريطانية لتطوير أربعة من الحقول النفطية، وهو ما يتطلب تأهيل وتوسيع منشآت الغاز لاستيعاب الكميات الجديدة".
وبيّن الوزير أن "تطوير هذه المنشآت سيُسهم في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز المحلي، مما يعزز استمرارية الإنتاج ويُدعم الصناعة الوطنية، مؤكداً أهمية الجهد الوطني والتعاون مع الشركات العالمية لزيادة معدلات الإنتاج.
وحضر الاجتماع كل من وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، ووكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل، ومحافظ كركوك ريبوار طه، ورئيس مجلس المحافظة، إلى جانب عدد من المدراء العامين في الوزارة.
من جانبه، قال مدير عام شركة غاز الشمال، أحمد عبد المجيد، لوكالة شفق نيوز، إن "الإنتاج الحالي للشركة يبلغ نحو 380 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) من الغاز الجاف يومياً، إلى جانب إنتاج يتراوح بين 1100 إلى 1200 طن من الغاز السائل (LPG) و750 متراً مكعباً من الكازولين يومياً، فضلاً عن إنتاج الكبريت الذي يتراوح بين 120 إلى 125 طناً يومياً".
وأشار إلى أن الغاز الجاف وغاز النفط المسال (LPG) يُخصصان للاستخدام الداخلي، في حين يُوجه الكازولين للشركات الاستثمارية مثل شركة البرهم، بينما يتم تصدير الكبريت عبر شركة سومو بعد إكمال العقود التصديرية"، مبيناً أن "لدى الشركة حالياً خزيناً استراتيجياً يزيد عن 600 ألف طن من الكبريت".
وفي السياق ذاته، أوضح الخبير والأكاديمي في مجال الطاقة، حسن عبد الجبار، لوكالة شفق نيوز، أن "العقد المبرم مع شركة BP لا يقتصر على تطوير الحقول النفطية فقط، بل يتضمن بنوداً فنية مهمة تخص تحديث وتوسعة منظومة الغاز المرتبطة بشركة غاز الشمال".
وبيّن أن "هذا التطوير يشمل استخدام تقنيات حديثة في معالجة الغاز واستخلاص المشتقات، ما سيُعزز كفاءة التشغيل، ويُقلل نسب الفاقد، ويسهم في تحويل الشركة إلى أحد المحاور الرئيسة لدعم المنظومة الوطنية للطاقة والاقتصاد".
ولفت عبد الجبار إلى أن "تحديث هذه المنشآت من شأنه أن يدعم خطة العراق لزيادة الاعتماد على الغاز المحلي وتقليل الاستيراد، بما يحقق الاكتفاء الذاتي في عدة قطاعات".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
السياحة الدينية في العراق.. وجهة "روحية" عريقة تنتظر التفعيل
شفق نيوز- بغداد/ النجف/ كربلاء في الوقت الذي يشهد فيه العراق تدفقاً متزايداً للزوار لأداء الزيارة الأربعينية، تتصاعد الدعوات من خبراء ونقابيين إلى ضرورة معالجة الخلل البنيوي في قطاع السياحة الدينية، وتطويره بما يتناسب مع حجم الطلب والإمكانات المتاحة. وعلى الرغم من وجود أكثر 450 فندقاً سياحياً في كربلاء و240 فندقاً في النجف، إلا أن البنية الفندقية والخدمية لا تزال قاصرة عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، في ظل الاعتماد شبه الكامل على جهود القطاع الخاص. مضاعفة الحاجة وبهذا السياق، يقول رئيس رابطة الفنادق السياحية في النجف صائب أبو غنيم، إن "المحافظة تضم حالياً نحو 250 فندقاً، منها 240 فندقاً جاهزاً لاستقبال الزائرين، بعد استيفائها شروط السلامة المهنية التي طالبت بها مديرية الدفاع المدني في الفترة الأخيرة". ويوضح أبو غنيم لوكالة شفق نيوز، أن "الفنادق الجاهزة تغطي مختلف التصنيفات السياحية من ثلاث إلى خمس نجوم"، مؤكداً أنها "رغم ذلك لا تفي بحاجة الأعداد الكبيرة من الزائرين، لا سيما خلال المناسبات الدينية الكبرى". وأشار إلى أنه "حتى لو تضاعف عدد الفنادق إلى 10 أضعاف، فلن تكون كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزائرين". ويضيف أن "غالبية الزوار، خصوصاً القادمين من إيران ولبنان، يعانون من أوضاع اقتصادية متردية، مما يدفعهم إلى الإقامة في الحسينيات والمواكب بدلاً من الفنادق". ويؤكد رئيس الرابطة أن "النجف بحاجة إلى مضاعفة عدد فنادقها ثلاث مرات على الأقل لتلبية الطلب المتزايد"، مشيرا إلى أن "محافظة كربلاء تعاني هي الأخرى من نقص واضح في البنية الفندقية، إذ لا يتجاوز عدد فنادقها 450 فندقاً، في حين يتطلب الوضع الحالي توفر أكثر من ألف فندق". وبشأن أسعار الإقامة، يقول أبو غنيم إن "الأسعار لم تشهد ارتفاعاً كبيراً، باستثناء زيادات طفيفة تعود إلى ارتفاع أسعار بعض الخدمات الأساسية، مثل المياه"، ضاربا مثل بـ"صندوق المياه التي كانت تُباع بسعر 1250 ديناراً، وصلت اليوم إلى 2000 دينار، بسبب صعوبة الوصول إلى الفنادق وارتفاع الطلب". ويبيّن أن هذه الزيادة تظل "طفيفة جداً" عند مقارنتها بأسعار الفنادق في الدول الأخرى خلال أوقات الذروة والمواسم السياحية، حيث تتضاعف الأسعار عدة مرات في مثل هذه الفترات. وفيما يتعلق بفرص العمل التي توفرها هذه المواسم، أشار أبو غنيم إلى أن الفنادق تسعى إلى تشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة المحلية، خاصة في مجالات الاستقبال، المطاعم، والمولدات الكهربائية، لكنه لفت إلى أن بعض الخدمات، مثل تنظيف المرافق الصحية، لا يقبل بها العمال العراقيون، ما يدفع بعض الفنادق للاستعانة بالعمالة الأجنبية. تنظيم وتنويع من جهته، يشدد نقيب السياحيين في العراق، محمد الربيعي، على أهمية تنظيم وتطوير السياحة الدينية في البلاد، بوصفها من أبرز الموارد الاقتصادية المباشرة التي يمكن أن تسهم في تعزيز الدخل القومي وجذب العملة الصعبة، إذا ما تم التعامل معها بطريقة علمية وإدارية مدروسة. ويقول الربيعي لوكالة شفق نيوز، إن "أهمية السياحة الدينية في العراق باتت واضحة للجميع، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى حزمة من الإجراءات لضمان مردودها الاقتصادي الفعّال"، مشيراً إلى "ضرورة فرض رسوم موحدة على تأشيرات الدخول لجميع الوافدين لأغراض السياحة الدينية، مع اعتماد أنظمة إلكترونية حديثة لاستيفاء الرسوم وتنظيم الدخول من جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية". ويلفت نقيب السياحيين إلى أن "هناك حاجة ملحة لتنظيم المنافذ الحدودية عبر إحصائيات دقيقة لحركة دخول الزائرين"، مؤكداً أن "الاعتماد على وجهات دينية محددة فقط مثل كربلاء لم يعد كافياً". ويوضح أن "السياحة الدينية لا تقتصر على محافظة كربلاء فقط، بل يجب تعزيز الاهتمام بمواقع دينية أخرى في النجف، وسامراء، وغيرها، بالإضافة إلى المزارات والمقامات الخاصة بالديانات الأخرى، والتي تنتشر في مختلف أنحاء العراق، من أجل تحقيق تنوع سياحي واستقطاب شرائح أوسع من الزائرين". ويؤكد الربيعي أن "هذا الحجم الكبير من الزائرين يتطلب خدمات متطورة وإدارة سياحية احترافية تليق بهم"، مشدداً على أن "الزائر الأجنبي يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال العملات الصعبة التي يضخها في السوق العراقية". ويشير إلى أن "القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في دعم السياحة الدينية، خاصة في ظل امتلاكه الجزء الأكبر من منشآت الإقامة والخدمات السياحية"، داعياً إلى "تقديم دعم حكومي مباشر له من خلال تسهيل الحصول على القروض الاستثمارية، وخفض فواتير الخدمات (الكهرباء، الماء، وغيرها)، وتبسيط إجراءات منح الإجازات السياحية". وفيما يخص الجانب الإعلامي، أشار نقيب السياحيين إلى أن "هناك ضعفاً كبيراً في التسويق الخارجي للسياحة الدينية"، مبيناً أن العراق "لا يزال بعيداً عن استغلال هذه الثروة السياحية بالشكل الأمثل". ويدعو إلى "إطلاق منظومة تسويقية وإعلامية وطنية تسهم في فتح أسواق عالمية جديدة، وتقديم العراق كوجهة روحية ذات بعد إنساني وتاريخي متنوع". وفي ظل هذا الواقع، يبرز تساؤل جوهري حول أسباب عدم تمكن العراق حتى الآن من استثمار إمكاناته التاريخية والدينية الهائلة، وتحوّله إلى وجهة سياحية إقليمية وعالمية. فبينما يعاني القطاع من التعقيدات الإدارية وبطء إجراءات إصدار التأشيرات، تعاني شركات السياحة من غياب التسويق الخارجي، في وقت تُطالب فيه الجهات المعنية بضرورة تنويع الوجهات، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز البنى التحتية، بما يجعل من السياحة الدينية والحضارية مصدراً حقيقياً ومستداماً لدعم الاقتصاد الوطني. فشل في استثمار السياحة وفي هذا الصدد، يؤكد الخبير الاقتصادي كريم الحلو أن العراق لم ينجح في استثمار مقوماته السياحية المتنوعة، لا سيما في مجالات السياحة الدينية والتاريخية والحضارية، مشيراً إلى وجود "فشل ذريع" في تطوير هذه القطاعات رغم ما تمتلكه البلاد من مواقع سياحية فريدة ومتعددة الأبعاد. ويقول الحلو لوكالة شفق نيوز، إن العراق كان يُعوّل على السياحة الدينية باعتبارها مصدراً مهماً للدخل الوطني، مؤكداً أن السياحة الدينية لا تقتصر على الجانب الإسلامي، بل تشمل أيضاً السياحة الإبراهيمية، والسريانية، والأكدية، والآشورية، وغيرها من الحقب التاريخية التي يمتلك العراق آثارها ومعالمها. ويلفت الحلو إلى أن "ما يعرقل تطور هذا القطاع هو غياب البنى التحتية اللازمة، من فنادق ومنشآت سياحية، إلى جانب نقص في المناطق الخضراء وأماكن الترفيه"، مضيفا أن "السائح حين يصل إلى العراق يواجه بساطة مفرطة في الخدمات، ونقصاً في المرافق التي تُعتبر أساسية في أي وجهة سياحية محترفة". وينتقد الحلو تعقيد إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول (الفيزا)، مبيناً أن "في أغلب دول العالم، تتولى مكاتب السياحة مسؤولية تقديم طلبات الفيزا واستقطاب الزائرين عبر آليات مرنة وفعالة، بينما في العراق تُفرض على السائح إجراءات طويلة تتطلب مراجعات أمنية مرهقة". ويضيف أن هذا التعقيد الإداري يقف حاجزاً أمام أي محاولة جدية لجذب الزوار، داعياً إلى تسهيل إجراءات الفيزا؛ وتخويل مكاتب السياحة بجزء من الصلاحيات اللازمة كما هو معمول به دولياً. ويشير الحلو أيضاً إلى أن شركات السياحة العراقية لا تقوم بدورها المطلوب في الترويج للسياحة داخل البلاد، وتعاني من نقص في المندوبين خارج العراق، ما يحدّ من قدرتها على استقطاب السياح أو التسويق للوجهات العراقية. ويوضح الخبير أن من أبرز المشاكل الأخرى هي قلة عدد المترجمين المؤهلين داخل المكاتب السياحية، مما يخلق فجوة في التواصل مع الزائرين من مختلف الجنسيات، إلى جانب ما وصفه بـ"الافتقار العام للنظافة، وتردي حال الطرق والبنى الخدمية التي يسلكها السياح". وفي ختام تصريحه، يدعو الحلو إلى "إعادة تفعيل ملف السياحة التاريخية والدينية والحضارية في العراق، والعمل على تسويق هذه الوجهات عالمياً بشكل مدروس، بالتوازي مع إصلاح البنية التحتية، وتطوير خدمات الضيافة، وتسهيل الحصول على التأشيرات السياحية، بما يواكب ما تقدمه الدول المنافسة في المنطقة".
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
استثمار غاز كركوك.. خطوة جديدة للعراق مع "بي بي" البريطانية
شفق نيوز– كركوك أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط، حيان عبد الغني، يوم الأربعاء، أن تطوير شركة غاز الشمال في محافظة كركوك من خلال التعاقد مع شركة برتش بتروليوم (BP) البريطانية، سيُسهم في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز المحلي، وسط إشادة مسؤولين وخبراء بهذه الخطوة. وأكد عبد الغني، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز خلال اجتماع عقده في مقر شركة غاز الشمال في كركوك، على "ضرورة تطوير منشآت الغاز التابعة للشركة، التي تتولى مهمة استثمار الغاز المنتج من الحقول النفطية في كركوك"، مشيراً إلى أن الوزارة وقّعت عقداً مع شركة برتش بتروليوم (BP) البريطانية لتطوير أربعة من الحقول النفطية، وهو ما يتطلب تأهيل وتوسيع منشآت الغاز لاستيعاب الكميات الجديدة". وبيّن الوزير أن "تطوير هذه المنشآت سيُسهم في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز المحلي، مما يعزز استمرارية الإنتاج ويُدعم الصناعة الوطنية، مؤكداً أهمية الجهد الوطني والتعاون مع الشركات العالمية لزيادة معدلات الإنتاج. وحضر الاجتماع كل من وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، ووكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل، ومحافظ كركوك ريبوار طه، ورئيس مجلس المحافظة، إلى جانب عدد من المدراء العامين في الوزارة. من جانبه، قال مدير عام شركة غاز الشمال، أحمد عبد المجيد، لوكالة شفق نيوز، إن "الإنتاج الحالي للشركة يبلغ نحو 380 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) من الغاز الجاف يومياً، إلى جانب إنتاج يتراوح بين 1100 إلى 1200 طن من الغاز السائل (LPG) و750 متراً مكعباً من الكازولين يومياً، فضلاً عن إنتاج الكبريت الذي يتراوح بين 120 إلى 125 طناً يومياً". وأشار إلى أن الغاز الجاف وغاز النفط المسال (LPG) يُخصصان للاستخدام الداخلي، في حين يُوجه الكازولين للشركات الاستثمارية مثل شركة البرهم، بينما يتم تصدير الكبريت عبر شركة سومو بعد إكمال العقود التصديرية"، مبيناً أن "لدى الشركة حالياً خزيناً استراتيجياً يزيد عن 600 ألف طن من الكبريت". وفي السياق ذاته، أوضح الخبير والأكاديمي في مجال الطاقة، حسن عبد الجبار، لوكالة شفق نيوز، أن "العقد المبرم مع شركة BP لا يقتصر على تطوير الحقول النفطية فقط، بل يتضمن بنوداً فنية مهمة تخص تحديث وتوسعة منظومة الغاز المرتبطة بشركة غاز الشمال". وبيّن أن "هذا التطوير يشمل استخدام تقنيات حديثة في معالجة الغاز واستخلاص المشتقات، ما سيُعزز كفاءة التشغيل، ويُقلل نسب الفاقد، ويسهم في تحويل الشركة إلى أحد المحاور الرئيسة لدعم المنظومة الوطنية للطاقة والاقتصاد". ولفت عبد الجبار إلى أن "تحديث هذه المنشآت من شأنه أن يدعم خطة العراق لزيادة الاعتماد على الغاز المحلي وتقليل الاستيراد، بما يحقق الاكتفاء الذاتي في عدة قطاعات".
شفق نيوز
منذ 7 ساعات
- شفق نيوز
البنك المركزي ينفي إيقاف التعامل بالدولار في مصرف بغداد
شفق نيوز- بغداد نفى البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، إيقاف التعامل بالدولار في مصرف بغداد أو إيقاف تعزيزاته الأجنبية الخاصة بالحوالات الخارجية. وأكد البنك المركزي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على أن "الأخبار المتداولة حول إيقاف التعامل بالدولار في مصرف بغداد أو إيقاف تعزيزاته الأجنبية الخاصة بالحوالات الخارجية عارية عن الصحة". وأشار إلى أن "المصرف يعمل بشكل طبيعي وانسيابية متوافقة مع التعليمات والضوابط التي ينتهجها البنك المركزي العراقي". وأوضح البنك المركزي، أن "مصرف بغداد يعتبر واحداً من المصارف الرصينة ذات الملاءة والرصانة، التي جعلت منه جزءاً مهماً من القطاع المصرفي".
