تسريب يكشف مخاوف غوغل من التبعات الأخلاقية والقانونية لمشروعها مع إسرائيل

كشف تقرير سري داخلي أن شركة غوغل وقعت عقدا مع الحكومة الإسرائيلية ضمن مشروع يُعرف باسم "نيمبوس" لتقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة، رغم إدراكها أنها لن تستطيع التحكم بكيفية استخدام هذا المشروع، مما قد يعرضها للمساءلة القانونية، حسب موقع إنترسبت.
وأكد التقرير السري أن نوعية التعاون بين غوغل والحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك مشاركة المعلومات الحساسة وتنسيق آليات العمل المشتركة، يعد سابقة في تاريخ تعاملات غوغل مع الحكومات الأجنبية.
وفي هذا الصدد أكد الموقع أن هناك فريقا سريا داخل غوغل يتكون من إسرائيليين أعطوا تصاريح أمنية، يعملون بشكل مباشر مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ويشاركون في تدريبات مشتركة معها، مما يعزز دمج أدوات غوغل ضمن الإستراتيجية الأمنية الإسرائيلية.
وذكر الموقع نقلا عن التقرير أن الفريق صمم "لتلقي معلومات من إسرائيل، لا يمكن مشاركتها مع غوغل".
وأضاف أن العقد يُلزم غوغل بإبلاغ إسرائيل حول أي محاولة تحقيق خارجية بالمشروع، ورفض أو مقاومة أي طلبات قانونية من حكومات أجنبية ما لم توافق إسرائيل.
وأشار الموقع إلى أن غوغل كانت قلقة من أن أدواتها السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي قد تُستخدم لارتكاب انتهاكات ضد الفلسطينيين، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يشكل خطرا قانونيا وتهديدا لسمعة غوغل.
تفاصيل المشروع
وقال الموقع إن مشروع "نيمبوس" يقوم على عقد موسع أعلن عنه في 2021 أبرمته الحكومة الإسرائيلية مع شركتي غوغل وأمازون، ويهدف إلى تزويد مؤسسات الدولة الإسرائيلية الأمنية، بما في ذلك الجيش والمخابرات، بخدمات حوسبة سحابية متقدمة وأدوات تخزين البيانات ومعالجتها.
وأوضح أن المشروع يشمل بناء مراكز بيانات داخل إسرائيل، تخضع حصريا لسيادة القانون الإسرائيلي، وهو ما يمنع غوغل من مراقبة طبيعة استخدام خدماتها من قبل السلطات الإسرائيلية أو التحكم بها.
ووفق التقرير السري، حذّر مستشار خارجي استعانت به غوغل من تسليم تكنولوجيا التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لإسرائيل، معتبرا أن ذلك قد يُسهم في ارتكاب انتهاكات حقوقية جسيمة.
غير أن غوغل قبلت بالمخاطر بسبب العوائد المالية المقدرة بـ 3.3 مليارات دولار خلال 4 سنوات (2023-2027)، حسب الموقع.
قيود صارمة على غوغل
وكشف التقرير السري -حسب الموقع- بعبارات صريحة عن القيود المفروضة على شركة غوغل ضمن مشروع "نيمبوس"، حيث سيكون للشركة "معرفة محدودة للغاية" حول كيفية استخدام البرمجيات التي توفرها للحكومة الإسرائيلية.
كما أنه من غير المسموح لغوغل "تقييد أنواع الخدمات أو المعلومات التي تختار الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك وزارة الدفاع، أو التدخل في استخدام الوزارات الأمنية والتقنية لهذه الخدمات"، حتى لو وُجدت مؤشرات على إساءة إسرائيل استخدام التكنولوجيا.
وذكر الموقع أن العقد يسمح للحكومة الإسرائيلية بتمديد المشروع حتى 23 عاما، ويصعب على غوغل الانسحاب حتى لو ظهرت انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي.
ووفق التقرير السري، يخضع "نيمبوس" لقوانين إسرائيل فقط، مما يعني أن غوغل لا تستطيع التعاون مع أي تحقيقات دولية تتعلق باستخدام تقنيتها.
وخلص تقرير الموقع بقلم المراسل سام بيدل إلى أن غوغل تخلّت عن مبدأ الشفافية والمساءلة، عبر توقيع عقد لا يمنحها حق التدقيق في استخدام تقنياتها، مما يضعها أمام مساءلة قانونية وأخلاقية متزايدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 13 ساعات

• الجزيرة

حرب غزة تمنع زيادة توزيعات أرباح البنوك الإسرائيلية

قالت هيئة الرقابة على البنوك في إسرائيل اليوم الاثنين إنه لا يزال من السابق لأوانه إعطاء الضوء الأخضر للبنوك التجارية لزيادة توزيعات الأرباح، نظرا لحالة الضبابية الاقتصادية المستمرة بسبب الحرب في غزة. ومع بداية الحرب التي أشعلها هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023 طلب البنك المركزي من المقرضين تأجيل دفعات كبيرة من الأرباح حتى يتمكنوا من توفير الائتمان الكافي. واستجابت البنوك بتخفيض التوزيعات إلى ما بين 15 و20% من صافي الأرباح الفصلية بعد أن كانت تصل إلى 50% قبل الحرب. وسُمح للبنوك بعد ذلك برفع النسبة إلى 40%، وتدفع معظم البنوك 30% من صافي الأرباح في شكل توزيعات أرباح و10% أخرى في شكل إعادة شراء أسهم. التضخم وفي سياق ذي صلة بضغوط الحرب على اقتصاد إسرائيل، ارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل خلال أبريل/نيسان إلى 3.6% حسبما أظهرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية الخميس الماضي، وذلك تحت ضغط الحرب، مما قد يثني في الأغلب صناع السياسات عن خفض أسعار الفائدة قريبا، وكان معدل التضخم في مارس/آذار الماضي 3.3%. وتجاوز معدل التضخم في أبريل/نيسان الماضي التوقعات البالغة 3.1% في استطلاع أجرته رويترز، وظل أعلى من النطاق السنوي المستهدف من قبل الحكومة، والذي يتراوح بين 1 و3%. وألقى مسؤولون حكوميون باللوم إلى حد بعيد على مشكلات العرض المرتبطة بالحرب في ارتفاع التضخم خلال العام الماضي، حتى مع تراجع ضغوط الأسعار عالميا، ويعتقد البنك المركزي أن الطلب يسهم أيضا في إبقاء الأسعار مرتفعة. وبلغ التضخم السنوي 3.8% في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2023، وتوقع البنك المركزي في أبريل/نيسان الماضي أن يبلغ 2.6% لعام 2025. وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة تفوق التوقعات بلغت 1.1% في أبريل/نيسان مقارنة بمارس/آذار الماضي، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف النقل والترفيه والفواكه الطازجة والملابس والسكن.

الجزيرة

منذ 15 ساعات

• الجزيرة

كالكاليست: ريان إير تلوّح بالانسحاب من إسرائيل "لظروف أمنية غير مستقرة"

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الاقتصادية "ريان إير" مايكل أوليري أن الشركة بدأت "تفقد صبرها" تجاه الوضع الأمني في إسرائيل، ملمّحا إلى احتمال سحب طائرات الشركة من مطار بن غوريون ونقلها إلى وجهات أوروبية بديلة. وقال أوليري -خلال مكالمة مع محللين- عقب إعلان النتائج المالية للشركة: "أعتقد أننا بدأنا نفقد صبرنا إزاء الوضع في إسرائيل… الرحلات من تل أبيب وإليها أصبحت عبئا، وإذا استمرّت هذه الاضطرابات الأمنية، فإننا صراحة سنُفضّل تحويل الطائرات إلى مكان آخر في أوروبا". الشركة كانت قد علّقت رحلاتها إلى إسرائيل في وقت سابق من الشهر الحالي، بعد سقوط صاروخ حوثي قرب المبنى رقم 3 في مطار بن غوريون. ووفقا لأوليري، فإن أقرب موعد محتمل لاستئناف الرحلات لن يكون قبل بداية يونيو/حزيران المقبل. تدهور في الأجواء وضغوط اقتصادية متزايدة وتأتي هذه التهديدات في وقت تواجه فيه الشركة تراجعا في أرباحها بنسبة 16% خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس/آذار، إذ بلغت الأرباح 1.6 مليار يورو (حوالي 1.74 مليار دولار)، متأثرة بانخفاض في أسعار التذاكر بنسبة 7%. ومع ذلك، توقعت الشركة تعويض الخسارة هذا العام عبر زيادة الأسعار بدعم من ارتفاع الطلب. وخلال الفترة نفسها، نقلت ريان إير عددا قياسيا من الركاب بلغ 200 مليون مسافر، مع توقعات بأن يرتفع هذا الرقم إلى 206 ملايين خلال العام الجاري، مما يجعل إسرائيل سوقا حساسا، لكن ليس ضروريا في ضوء اضطرابات مستمرة. ملفات أخرى تهدد الاستقرار وفي سياق آخر، أشار أوليري إلى تأخيرات في تسلم الطائرات من بوينغ، إلى جانب مخاوف من الرسوم الجمركية التي قد يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صادرات الطائرات إلى أوروبا. وأوضح أن الشركة تفكر في تحويل عمليات التسليم إلى بريطانيا بدلا من أيرلندا، لتفادي رسوم محتملة بنسبة 20%، باعتبار أن لندن وقّعت اتفاقا تجاريا منفصلا مع واشنطن. ورغم بعض التحسن في عمليات التسليم من بوينغ ، قال أوليري إن "لدينا أسعارا ثابتة في عقودنا مع بوينغ، لذا فإن مسألة الرسوم ستكون من مسؤوليتهم، ولكننا سنعمل معهم لإيجاد طرق للالتفاف عليها". تصريحات ريان إير، التي تُعد أكبر عميل أوروبي لبوينغ، تضع مزيدا من الضغط على الحكومة الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه من تراجع ثقة المستثمرين وقلق متصاعد في قطاع الطيران المدني.

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

"شركة التوصيل العالمية" الأميركية.. وسيلة إسرائيل للتحكم في غزة

"شركة التوصيل العالمية" شركة أميركية خاصة تعنى بتقديم الخدمات اللوجستية والأمنية والمساعدة في حالات "الطوارئ الإنسانية المعقدة الناجمة عن الحرب والصراعات والكوارث الطبيعية"، حسبما تذكر في موقعها الرسمي. وتقدم خدماتها للمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية والشركات والأفراد، وتوظّف مواردهم الخيرية من دون الحاجة إلى بناء أنظمة وخدمات لوجستية وبنية تحتية، وتتعاون معهم لـ"إنقاذ المدنيين وتقديم المعدات الضرورية في المناطق المتأثرة" حسبما ترّوج لنفسها. أبرز شركائها الجيش الإسرائيلي. المجلس الإسرائيلي الأميركي. الوكالة اليهودية لإسرائيل. اللجنة اليهودية الأميركية. اللجنة الأميركية اليهودية المشتركة للتوزيع. المؤسس موتي كاهانا مردخاي (موتي) كاهانا مقاول ورجل أعمال إسرائيلي أميركي يعتز بقوميته الصهيونية ، ويدير "مشاريع خيرية" متهمة بتطبيق أجندة الاستخبارات الإسرائيلية، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التوصيل العالمية. وُلد يوم 28 فبراير/شباط 1968 في القدس ، وهو من أصول رومانية، إذ كان جده ديفيد كاهانا من الجيل الأول الذي حلم بتأسيس "دولة إسرائيل"، إذ شارك عام 1882 برومانيا في مؤتمر فوكشاني التمهيدي لتأسيس دولة لليهود. في عام 1986، جنّد كاهانا في سلاح الجو الإسرائيلي، وبعد إنهائه خدمته العسكرية، قرر السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية عام 1991 بحثا عن حياة مهنية أفضل. بدأ كاهانا حياته في الولايات المتحدة سائق سيارة أجرة، واستطاع تكوين ثروة تدريجيا، وفي تلك الفترة عمل على تطوير نفسه في مجالات متعددة، بدءا من التجارة الإلكترونية وصولا إلى صناعة الأفلام، كما استطاع تأسيس شركات عدة في قطاع خدمات النقل. يُعرف كاهانا بأنه "رجل الأعمال المتسلسل"، إذ أسس وأدار عددا من المشاريع التجارية الناجحة، إضافة إلى شركة التوصيل العالمية التي أصبحت جزءا من إمبراطوريته الاقتصادية، واتهم باستخدامها لتحقيق النفوذ الاستخباراتي الإسرائيلي تحت غطاء العمل الخيري. وفي عام 2011، أسّس كاهانا منظمة "أماليا"، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بـ"دعم وتمكين النساء المسلمات في الشرق الأوسط"، مع تركيز خاص على سوريا. نفذت شركات كاهانا عمليات تهريب في دول عدة لصالح "إسرائيل"، من بينها تهريب الحاخام زيبولون سيمينتوف من أفغانستان عام 2021 بعد سيطرة طالبان على البلاد، وتهريب 200 طفل يهودي من أوكرانيا بالتعاون مع لجنة التوزيع اليهودية. وفي سوريا ، سهّل كاهانا تهريب عائلة يهودية من حلب إلى "إسرائيل"، كما حاول نقل ألفي مخطوطة أثرية من كنيس حلب. واتُّهمت شركته بتهريب مخطوطة توراة من اليمن عمرها 800 عام، ظهرت لاحقا بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مما أدى إلى سجن حاخام يمني بتهمة تسهيل العملية. المشاريع قدمت الشركة الدعم للأوكرانيين في الحرب الروسية على أوكرانيا ، ووفرت لهم المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية، ونحو ألف طن من الديزل وتكفلت بتصدير ألف طن من زيت دوار الشمس الأوكراني، إضافة إلى إدارتها مخيما للاجئين على الحدود الرومانية الأوكرانية. واستطاعت الشركة إجلاء أفغان بطلبهم عقب سيطرة طالبان على كابل في أغسطس/آب 2021، وآخر اليهود الأفغان بالتنسيق مع السلطات الأميركية والإسرائيلية. وذكر الكاتب الإسرائيلي شموئيل أورنيتز -في مقال نشرته مجلة "زو هديرخ" الأسبوعية الصادرة عن الحزب الشيوعي الإسرائيلي- أن إسرائيل تعمل على "خصخصة الاحتلال" لتكون وحدها المسؤولة عن الفلسطينيين في غزة. وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية استعانت بـ"شركة التوصيل العالمية" لتحقيق هذا الهدف. وكان كاهانا من طرح خطة تتولى فيها شركته مسؤولية المساعدات الإنسانية في غزة، وإدارة ما أصبحت تُعرف بـ"الفقاعات الإنسانية" التي ستخصص لمن تبقى من الفلسطينيين في "أحياء محمية بأسوار ومحاطة بحواجز"، وتديرها فرق أمنية خاصة، ولن يسمح بدخولها إلا لمن يتخطى تحقق "الهوية البيومترية". وفي تصريح لموقع يديعوت أحرونوت الإسرائيلي بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أوضح كاهانا أن دور الشركة سيتمثل في "تأمين المساعدات والتأكد من وصولها إلى المدنيين من دون أن يستولي عليها" أفراد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو "جهات إجرامية"، حسب تعبيره. وعن الكادر العامل فيها، قال كاهانا -في مقابلة مع الصحيفة الإسرائيلية- إن "الشركة يعمل فيها جنود سابقون من وحدات النخبة في الولايات المتحدة و المملكة المتحدة و فرنسا ، والقاسم المشترك بينهم هو أن لا أحد منهم يهودي". وقد أطلق كاهانا تهديدات لسكان غزة قائلا: "لا يحاولنّ أحد استفزازنا، أؤكد لكم أن الرد سيكون سريعا، وستدركون أن ثمة إدارة جديدة تُشرف على المنطقة". وقال رجل الأعمال الإسرائيلي الأميركي إن تكلفة المشروع الذي تقترحه شركته لتأمين وتوزيع المساعدات في القطاع تُقدَّر بنحو 200 مليون دولار على مدى 6 أشهر، معتبرا أن هذا المبلغ "معقول جدا" مقارنة بما وصفه بـ"الإنفاق الأميركي الفاشل" على مرفأ مؤقت للمساعدات (يقصد ما عرف ب ميناء غزة العائم ، الذي بناه الجيش الأميركي في مايو/أيار 2024) الذي كلف واشنطن 320 مليون دولار، وفككته بعد أقل من شهرين.