
تقرير أممي: أكثر من 18 مليون يمني مهددون بالجوع الحاد و41 ألفًا على حافة المجاعة
والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) هو مبادرة عالمية متعددة الأطراف، تقودها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالشراكة مع عدد من الوكالات الدولية والجهات الإنسانية، أبرزها: برنامج الأغذية العالمي، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فضلا عن منظمات غير حكومية وشركاء وطنيين في كل بلد.
وبحسب التقرير، فإن المرحلة المقبلة من التحليل (سبتمبر 2025 – فبراير 2026) تُنذر بتدهور إضافي في الأوضاع، حيث سيواجه 41 ألف شخص في أربع مديريات واقعة في محافظات عمران، الحديدة، وحجة ظروف مجاعة فعلية (IPC المرحلة الخامسة)، وهي أعلى درجات انعدام الأمن الغذائي.
تصاعد مستمر في الأزمة
خلال الفترة الراهنة من التحليل، مايو حتى أغسطس 2025، يعاني نحو 17.1 مليون يمني من الجوع الحاد، موزعين على مرحلتين: 5.2 مليون في 'الطوارئ' (المرحلة الرابعة) و11.9 مليون في 'الأزمة' (المرحلة الثالثة). وتشير التوقعات إلى ارتفاع هذا العدد بمقدار مليون شخص إضافي في المرحلة التالية، ما يؤكد تصاعد حدة الأزمة.
وأوضح التقرير أن انكماش المساعدات الغذائية، وانهيار الاقتصاد، وتكرار الصدمات المناخية، ساهمت مجتمعة في تفاقم الأزمة، مشيرًا إلى أن قدرة المجتمعات على التكيّف باتت 'منهارة تمامًا' في العديد من المناطق.
أسوأ سيناريو
وللمرة الأولى منذ بدء استخدام آلية IPC في اليمن، يُسجّل هذا العدد الكبير من المديريات المصنفة في المرحلة الرابعة (الطوارئ)، والتي وصلت في التوقعات الأخيرة إلى 166 مديرية من أصل 333. كما يُتوقع أن تتحول بعض الجيوب السكانية في مديريات إضافية إلى المرحلة الخامسة في حال تصاعد الصراع أو استمرار انقطاع المساعدات.
وحذر التقرير من أن عدم التدخل السريع، سواء عبر استئناف المساعدات الغذائية الشاملة، أو عبر معالجة الأسباب الاقتصادية والجيوسياسية للأزمة، قد يؤدي إلى 'انزلاق أعداد كبيرة من السكان نحو مجاعة وشيكة'، خصوصاً في ظل الفيضانات المتوقعة خلال شهري يوليو وأغسطس، والانكماش المتواصل في الدخل وسبل العيش.
ودعا التقرير إلى رفع مستوى التنسيق الدولي، وإعادة تمويل برامج الأمن الغذائي، واستقرار سعر صرف العملة المحلية، مشددة على ضرورة استعادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى مناطق السيطرة المختلفة في البلاد دون عوائق.
ويعاني اليمن من أزمة إنسانية تُعد من الأسوأ عالميًا منذ اندلاع النزاع أواخر العام 2014 بعد سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من البلاد، ما أدى إلى انهيار اقتصادي حاد، وتدمير للبنى التحتية، وارتفاع معدلات النزوح والبطالة والفقر.
وقد أدى استمرار الصراع، إلى جانب القيود المفروضة على الواردات وانخفاض قيمة العملة المحلية، إلى تراجع القدرة الشرائية للسكان، وانهيار الأمن الغذائي في مختلف المناطق. كما تسبب تراجع حجم المساعدات الدولية مؤخرًا في تفاقم الأزمة، في وقت تواجه فيه وكالات الإغاثة فجوات تمويلية كبيرة تعيق تدخلها العاجل.
وكانت الأمم المتحدة قد حذّرت مرارًا من أن اليمن يقف على أعتاب مجاعة محتملة، إذا لم يُستأنف التمويل الإنساني الكافي وتُتخذ تدابير فعّالة لحماية الاقتصاد وتسهيل وصول المساعدات إلى المحتاجين في مختلف مناطق البلاد دون عوائق سياسية أو أمنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سويفت نيوز
منذ 8 ساعات
- سويفت نيوز
مسؤول أممي يحذر من إستمرار تجويع غزة ويعلن عن توفر خطة لدى الأمم المتحدة لإنقاذ سكان غزة
نيويورك – سويفت نيوز: حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية توم فليتشر، من استمرار تجويع سكان غزة، معلنا عن وجود خطة أممية لإنقاذ أكبر عدد من الأرواح، وداعيا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار. وأكد فليتشر أن تنفيذ وقف لإطلاق النار أو هدنة إنسانية بات أمرا ملحا، لكونه سيسمح بتوسيع نطاق المساعدات وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه جهود الإغاثة. واقترح المسؤول الأممي حلولا عاجلة تتطلب التزام السلطات الإسرائيلية بتنفيذها، بما في ذلك الاستجابة لخطة مساعدات أممية مدتها ثلاثون يوما، يمكن إنجاحها إذا توفرت بيئة مناسبة. من جانبه، قال المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أدوارد بيجبيدير، إن الأطفال في غزة يموتون من الجوع، موضحا أن سوء التغذية الحاد ينتشر بينهم بشكل أسرع من وتيرة وصول المساعدات. وأشار إلى تقارير تفيد بارتفاع عدد وفيات الأطفال نتيجة سوء التغذية من 52 إلى 80 حالة منذ أبريل، بزيادة بلغت 54% في أقل من ثلاثة أشهر، مؤكدا استمرار جهود اليونيسف وشركائها في فحص وعلاج الأطفال، وشدد على أهمية تدفق الإمدادات الإنسانية والتجارية بشكل دائم، إلى جانب ضرورة وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن. ووفقا لأحدث تقارير 'الأونروا'، يعاني طفل من كل خمسة في مدينة غزة من سوء التغذية، مع تزايد الحالات يوما بعد يوم. ووصف المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني سكان غزة بأنهم 'ليسوا أمواتا ولا أحياء، بل جثث متحركة'، محذرا من أن ارتفاع معدلات سوء التغذية لدى الأطفال يهدد بانهيار آليات التكيف، ويؤدي إلى تفشي المجاعة في صمت. وأضاف أن معظم الأطفال الذين تستقبلهم فرق الأمم المتحدة يعانون من الهزال والضعف الشديد، وهم عرضة لخطر الموت ما لم يتلقوا العلاج العاجل، مشيرا إلى أن التقارير الواردة تشير إلى أن أكثر من 100 شخص قضوا جوعا، غالبيتهم من الأطفال. وأكد أن الأزمة تطال جميع سكان القطاع، حيث أصبح كثير من الآباء والأمهات غير قادرين على رعاية أطفالهم بسبب الجوع، ويصل بعضهم إلى العيادات دون طعام أو طاقة للامتثال للنصائح الطبية. كما تحدث عن معاناة موظفي الأونروا والعاملين الصحيين، الذين غالبا ما يتعرضون للإغماء خلال أداء واجبهم الإنساني بسبب نقص الغذاء.. وقال: 'عندما لا يتمكن القائمون على الرعاية من العثور على ما يكفي من الطعام، ينهار النظام الإنساني بأكمله'. ودعا لازاريني إلى السماح للعاملين في المجال الإنساني بإيصال المساعدات دون قيود أو انقطاع، مشيرا إلى وجود نحو ستة آلاف شاحنة محملة بالإمدادات الغذائية والطبية في الأردن ومصر بانتظار السماح لها بالدخول إلى غزة. وفي السياق ذاته، كشف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن شركاء المنظمة العاملين في مجال التغذية قاموا بفحص نحو 5 آلاف طفل من أصل 56 ألف طفل دون سن الخامسة خلال الأسبوعين الأولين من يوليو في محافظات خان يونس ودير البلح وغزة، وتبين أنهم يعانون من سوء تغذية حاد، وهو ما يعكس زيادة مقلقة في معدلات الإصابة. كما أشار إلى زيادة عدد حالات المواليد الموتى في غزة بسبب سوء التغذية، حيث بلغت 220 حالة خلال الفترة ما بين يناير إلى يونيو من العام الجاري.

سعورس
منذ 9 ساعات
- سعورس
اليوم العالمي للوقاية من "الغرق" .. تذكير عالمي بحجم الخطر
حقائق عالمية صادمة إن أرقام الغرق صادمة؛ حيث تشير التقديرات العالمية إلى أن حوالي 236 ألف شخص يلقون حتفهم غرقاً كل عام. ويُعد الغرق أحد الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة بين الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 24 عاماً، وذلك بحسب تقرير للأمم المتحدة. تتزايد المأساة تفاقماً في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث تحدث أكثر من 90% من حالات الغرق في الأنهار والبحيرات والآبار وخزانات المياه المنزلية، مع تأثير غير متناسب على الأطفال والمراهقين في المناطق الريفية. تؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من نصف جميع الوفيات الناجمة عن الغرق في العالم تحدث للشباب دون سن 25 سنة، في حين تبلغ معدلات الغرق ذروتها في صفوف الأطفال دون سن ال5. وتبين أنه وفقاً للمعلومات، فإن احتمال تعرض الذكور للغرق يزيد مرتين على احتمال تعرض الإناث. ويتركز أكثر من 90% من حالات الغرق في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتبلغ المعدلات ذروتها في الإقليم الأفريقي وإقليم جنوب شرق آسيا وإقليم غرب المحيط الهادئ. ريادة والتزام في مواجهة الغرق في خطوة استراتيجية تؤكد التزامها الراسخ بحماية الأرواح وتعزيز السلامة المجتمعية، تبنت المملكة يوم 25 يوليو من كل عام يوماً عالمياً للحماية من الغرق،وتأتي هذه المبادرة النوعية ضمن جهودها لترسيخ مبدأ "الصحة في كل السياسات" وتجسيداً لريادتها في مجال السلامة المائية على الصعيدين المحلي والدولي. وكانت وزارة الصحة قد نشرت عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، " أن هذا القرار يأتي تأكيدًا على أهمية حماية الأرواح، ويدعم برنامج التحوّل الوطني من خلال تقليل حوادث الغرق بجهود وقائية وطنية، وإبراز ريادة المملكة في مجال السلامة المائية، مما يعزز بدوره الالتزام العالمي بصحة وسلامة الإنسان". السلامة والصحة العامة في المملكة يعكس اعتماد اليوم العالمي للوقاية من الغرق التزام الدولة الراسخ بحماية الأرواح وتعزيز السلامة المجتمعية. ويأتي هذا التبني امتداداً للسياسات الوقائية التي تنفذها الهيئة السعودية للصحة العامة بالشراكة مع الجهات المعنية، ضمن اللجنة المشتركة الدائمة لتنفيذ السياسة الوطنية للوقاية من الغرق. هذه السياسة أسهمت بالفعل في خفض معدلات الوفيات المرتبطة بالحوادث المائية بنسبة تجاوزت 17% لكل 100 ألف نسمة. هذا الإنجاز لم يقتصر على إنقاذ الأرواح فحسب، بل أدى أيضاً إلى خفض الأعباء الاقتصادية المقدرة بنحو 800 مليون ريال سعودي، وذلك بحسب تقارير محلية ودولية معتمدة. دعم المملكة للجهود العالمية لمكافحة الغرق لا يقتصر تبني يوم عالمي للغرق على رفع الوعي محلياً فحسب، بل يمتد ليشمل دعم الجهود العالمية لتقليل وفيات الغرق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة والسلامة والوقاية. وفي إنجاز لافت يؤكد مكانتها الدولية، تتصدر المملكة قائمة منظمة الصحة العالمية لعام 2024 من حيث استيفاء أعلى معايير السلامة المائية والإنقاذ بين 140 دولة حول العالم، وهذا يعكس الأسباب التي دعت المملكة إلى اتخاذ هذه الخطوة الريادية. محلياً جهود وإرشادات ومبادرات للسلامة المائية وعلى الصعيد المحلي بالمملكة، توضح وزارة الصحة أن أكثر حالات الغرق تحدث صيفاً، مبينة أن 10 أشخاص معرضون للغرق يومياً، من بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 14 سنة، مشيرة إلى أن كل 5 أشخاص يتوفون بالغرق يكون من بينهم طفل لم يتجاوز ال 14 عاماً. وتضيف الوزارة أنه في مقابل كل طفل يتوفى بسبب الغرق، يكون هناك 5 أطفال يتلقون العناية المركزة في الطوارئ بسبب هذه الحوادث، حيث يتم نقل 50% من الذين يتعرضون للغرق إلى الطوارئ أو تنويمهم بالمستشفيات؛ نتيجة تعرضهم لإصابات في الرأس، التي يمكن أن تؤثر على ذاكرتهم أو قدرتهم على الحركة. وتقدم وزارة الصحة عدداً من النصائح لكيفية الحماية من الغرق عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، حيث تشدد على ضرورة: الإشراف على الأطفال عند السباحة. تعليم الأطفال السباحة منذ الصغر. تعليم طرق الإنعاش القلبي والرئوي. التحقق من وسائل السلامة في المسابح والحواجز المحيطة بها، والتأكد من صلاحية تلك الأدوات. وتنصح الصحة الأسر بأهمية التأكد من خلو محيط المسابح من الأحجار أو الزجاج أو أي أدوات حادة، أو ما يؤدي إلى التزحلق، مع التأكيد على ارتداء الأطفال لسترة الوقاية من الغرق. في الوقت الذي أطلقت فيه هيئة الصحة العامة "وقاية" 13 مبادرة للوقاية من الغرق، حيث تعمل السياسة الوطنية للوقاية من الغرق على تعزيز منظومة السلامة المائية والإنقاذ، مع تعزيز الوعي بالسلامة المائية. كما اعتمدت "وقاية" 6 تدخلات رئيسية للوقاية من الغرق، منها، تعليم السباحة، التدريب على الإنقاذ، إعداد اللوائح، والسياسات الآمنة، تعزيز الوعي بأهمية وضع الحواجز على المسابح، وجود منظومة مرنة لإدارة المخاطر.


مجلة سيدتي
منذ 17 ساعات
- مجلة سيدتي
في اليوم العالمي للوقاية من الغرق قصتك قد تنقذ حياة إنسان
الغرق هو السبب الرئيسي للوفاة العرَضية، وهو ثالث أكبر سبب للوفاة الناجمة عن إصابات غير مقصودة، عالمياً. حيث يمثّل 7% من إجمالي الوفيات عن المرضى غير المتعمَّدين. إذ يُودي بحياة حوالي 236,000 شخص سنوياً؛ مما يجعل الغرق مشكلة صحية عامة عالمية. وَفق هذا السياق، يحتفل العالم اليوم 25 يوليو ب اليوم العالمي للوقاية من الغرق. فرصة لتسليط الضوء على التأثير المأساوي والعميق للغرق بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة . أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الغرق في العالم، تحدث للشباب دون سن 25 سنة. في حين تبلغ معدلات الغرق ذروتها في صفوف الأطفال دون سن الـ5. وتحدث أكثر من 90% من حالات الغرق في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ويُقدّر عدد الغارقين بـ236,000 شخص؛ مما يجعل الغرق مشكلة صحية عامة عالمية. وفي ظل الاضطلاع بمسؤوليتها العالمية عن الصحة ورفاهية الإنسان؛ فقد تم الإعلان عن الاحتفال ب اليوم العالمي للوقاية من الغرق ، في 25 يوليو، بموجب قرار الجمعية العامة بالعام 2021؛ فقد أكّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الغرق مشكلة صحية عامة عالمية، تُمكن الوقاية منها وَفق عدد من الإجراءات. يمثل هذا الحدث فرصة عالمية لتسليط الضوء على التأثير المأساوي والعميق للغرق في الأُسر والمجتمعات، ولتقديم حلول منقذة للحياة والتي تمنعه، خلال الاحتفال تدعو الأمم المتحدة جميع الشخصيات البارزة ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين والأفراد العاديين، إلى المشاركة في الاحتفال وتسليط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسّقة ومتعددة للوقاية من الغرق. إجراءات تُمكن الاستعانة بها لتجنُّب حالات الغرق تركيب حواجز للتحكُّم في الوصول إلى المياه. إتاحة أماكن مأمونة بعيدة عن المياه مثل: دُور الحضانة للأطفال في سن ما قبل المدرسة. تعليم السباحة والسلامة المائية ومهارات الإنقاذ المأمونة. تدريب المارّة على مهارات الإنقاذ المأمون والإنعاش. وضع لوائح فيما يتصل بالقوارب والشحن والعبّارات، وفرض تلك اللوائح. تحسين إدارة مخاطر الفيضانات. قصتك قد تنقذ حياة إنسان وبحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية فقد وقع الاختيار على موضوع احتفالية اليوم العالمي للوقاية من الغرق هذا العام 2025 ليكون: "قصتك قد تنقذ حياة إنسان: الوقاية من الغرق من خلال تبادُل الخبرات". دعت المنظمة الجميع للمشاركة بالتجرِبة الخاصة، وقصصهم حول الغرق والنجاة، سواء أكانت القصة طريقة مبتكرة للحفاظ على سلامتك في المياه، أو سلامة شخص تعرفه، أو درساً تعلمتَه من حادثة غرق كادت أن تُودي بحياتك أو حياة أحد من أعزائك؛ فكلّ قصة حول الغرق والنجاة ستكون لها قيمتها؛ مما قد يساعد في منع الغرق، وإنقاذ المزيد من الأرواح؛ حيث: ستساعد هذه القصص الواقعية المختصين على فهم كيفية الوقاية بشكل أفضل. تعمل على تحفيز العمل والتغيير. تُمكّن الحكومات والمنظمات والمجتمعات تدريبَ المزيد من الناس على مهارات إنقاذ الأرواح. يمكن إطلاق برامج فعّالة للسلامة المائية. سيتم نشر المزيد من الوعي حول الوقاية من الغرق. المملكة تتبنى اليوم العالمي للوقاية من الغرق لحماية الأرواح التزام وطني وعالمي المملكة تعزز سلامة الإنسان، عبر تبنيها الرسمي لـ #اليوم_العالمي_للوقاية_من_الغرق. — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) July 8, 2025 في ظل الاحتفال ب اليوم العالمي للوقاية من الغرق ، وفي ظل اهتمام المملك العربية السعودية بتعزيز حماية الأرواح وترسيخ مبدأ "الصحة في كلّ السياسات"؛ فقد أعلنت المملكة عن تبنّيها يوماً عالمياً للوقاية من الغرق؛ إذ يصبح الـ25 من شهر يوليو من كلّ عام، يوماً عالمياً للحماية من الغرق ويتم الاحتفال به سنوياً. بحسب وكالة الأنباء السعودية واس؛ فقد أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للصحة العامة الدكتور عبدالله القويزاني، أن هذه الخطوة الإستراتيجية تعكس التزام الدولة بحماية الأرواح، وتعزيز السلامة المجتمعية، وامتداداً للسياسات الوقائية التي تنفّذها الهيئة السعودية للصحة العامة بالشراكة مع الجهات المعنية، ضمن اللجنة المشتركة الدائمة لتنفيذ السياسة الوطنية للوقاية من الغرق، والذي يعكس حرص المملكة على بناء منظومة فعّالة ومستدامة في مجال السلامة المائية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، في حماية الأرواح وتعزيز جودة الحياة. انخفاض معدل وفيات الغرق بالمملكة بنسبة 17% وفي سياق مشابه، وبحسب الموقع الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية فقد أعلنت الوزارة مؤخراً عن تصدُّر المملكة عالمياً في استيفاء أعلى معايير السلامة المائية والوقاية من الغرق، منذ اعتماد "السياسة الوطنية للوقاية من الغرق"؛ حيث انخفض معدل وفيات الغرق بنسبة 17%، الأمر الذي يعكس فاعلية البرامج الوطنية، في تعزيز السلامة العامة، وتحقيق الأثر الاقتصادي والمجتمعي. ويرجع سبب هذا بسبب تنفيذ المملكة لـ(12) مبادرة وطنية متكاملة للوقاية من الغرق، الأمر الذي عكس أثر السياسات الوقائية الصحيحة في الاستثمار في المبادرات الوطنية. تهدف السياسة الوطنية للوقاية من الغرق، إلى تطوير منظومة السلامة المائية، من خلال إطار وطني موحّد يركّز على حماية الأرواح في مختلف المسطحات المائية داخل المملكة، عبْر سياسات مستنِدة إلى الأنظمة والتشريعات المحلية، ومتوافقة مع المعاهدات الدولية؛ حيث تتبنى المملكة أفضل الممارسات العالمية، بما يتناسب مع خصائصها البيئية والجغرافية. «يُذكر أن الهيئة السعودية للصحة العامة قد أعلنت عن انخفاض معدلات الوفيات المرتبطة بالحوادث المائية بنسبة تجاوزت (17%) لكلّ (100) ألف نسمة؛ مما يخفض أعباءً اقتصادية قُدّرت بنحو (800) مليون ريال، بحسب تقارير محلية ودولية معتمَدة. والذي جعل السعودية تتصدّر قائمة منظمة الصحة العالمية لعام 2024 من حيث استيفاء أعلى معايير السلامة المائية والإنقاذ بين (140) دولة». يمكنك كذلك متابعة الرابط التالي: :