معلومات طبية مضللة تغزو مواقع التواصل.. "تشخيصات زائدة" وعلاجات غير ضرورية
بقلم: Oceane Duboust &
هذا المقال نشر باللغة
أظهرت دراسة جديدة أن المحتوى المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول تشخيص الحالات الطبية عبر الاختبارات غالبًا ما يكون مضللًا، مما قد يؤدي إلى تشخيص زائد، وخضوع المرضى لعلاجات غير ضرورية، وتصاعد القلق بين الجمهور.
قام الباحثون بتحليل أكثر من 900 منشور على منصتي إنستغرام وتيك توك حول اختبارات طبية مثيرة للجدل، مع التركيز على حسابات تضم أكثر من 1000 متابع. وكشفت النتائج التي نُشرت في مجلة "جاما نتورك أوبن" أن أكثر من 80% من المنشورات تم تداولها بهدف ترويجي فقط، بينما لم تذكر سوى 6% منها أدلة علمية تدعم النتائج التي يتم الترويج لها.
مخاطر الظاهرة المنتشرة
حذرت الدكتورة بروك نيكل، المشرفة على الدراسة، من أن "الغالبية العظمى من هذه المنشورات مضللة بشكل كبير"، مشيرة إلى أن الفحوصات يتم الترويج لها تحت شعار "الفحص المبكر" كوسيلة للتحكم بالصحة، رغم أن العديد منها غير ضروري لعامة الناس، وبعضها يفتقر إلى دعم علمي.
وتركزت الدراسة على خمسة اختبارات طبية، شملت التصوير بالرنين المغناطيسي لكامل الجسم، والاختبارات الجينية التي تدّعي قدرتها على الكشف المبكر عن 50 نوعًا من السرطان، بالإضافة إلى اختبارات الأمعاء، ومستويات هرمون التستوستيرون، وعدد البويضات لدى النساء.
وأوضح الباحثون أن أحد أخطر تداعيات هذه الاختبارات هو التشخيص الزائد، أي تشخيص حالة طبية لم تكن لتسبب مشاكل صحية أو أعراض. ورغم هذه المخاطر، لم تتناول سوى 6% من المنشورات مخاطر التشخيص الزائد، في حين شجّع أكثر من نصفها المتابعين على إجراء الفحوصات دون تحذير من عواقبها المحتملة.
الدكتور راي موينيهان، الأستاذ المساعد في جامعة بوند في أستراليا وأحد مؤلفي الدراسة، وصف الظاهرة بأنها "أزمة صحية عامة تؤدي إلى تفاقم التشخيص الزائد وتهدد استدامة النظم الصحية"، مضيفًا أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت "بيئة خصبة لنشر المعلومات الطبية المضللة".
المصالح المالية ودور المؤثرين
كشفت الدراسة أن 68% من المؤثرين الذين يروجون لهذه الفحوصات لديهم مصالح مالية مرتبطة بها، مثل رموز الخصم أو شراكات مدفوعة الأجر. وأشارت إلى أن أحد العبارات الشائعة التي يستخدمها المؤثرون هي أن "المعرفة قوة"، لكن المعلومات التي يشاركونها غالبًا ما تكون منتقاة بعناية، مما قد يؤدي إلى تضليل الجمهور بشأن الفوائد الحقيقية لهذه الفحوصات.
ورغم هذا الاتجاه الترويجي، أظهرت الدراسة أن المنشورات الصادرة عن الأطباء ، والتي شكلت حوالي 15% من العينة، كانت أقل عرضة لاستخدام لغة تسويقية، وأكثر ميلًا إلى تسليط الضوء على الأضرار المحتملة لهذه الفحوصات.
وفي ضوء هذه النتائج، شدد الباحثون على الحاجة الملحة إلى منع انتشار المعلومات الطبية المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، لضمان حماية الصحة العامة من التداعيات السلبية لهذا النوع من المحتوى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- يورو نيوز
معلومات طبية مضللة تغزو مواقع التواصل.. "تشخيصات زائدة" وعلاجات غير ضرورية
بقلم: Oceane Duboust & هذا المقال نشر باللغة أظهرت دراسة جديدة أن المحتوى المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول تشخيص الحالات الطبية عبر الاختبارات غالبًا ما يكون مضللًا، مما قد يؤدي إلى تشخيص زائد، وخضوع المرضى لعلاجات غير ضرورية، وتصاعد القلق بين الجمهور. قام الباحثون بتحليل أكثر من 900 منشور على منصتي إنستغرام وتيك توك حول اختبارات طبية مثيرة للجدل، مع التركيز على حسابات تضم أكثر من 1000 متابع. وكشفت النتائج التي نُشرت في مجلة "جاما نتورك أوبن" أن أكثر من 80% من المنشورات تم تداولها بهدف ترويجي فقط، بينما لم تذكر سوى 6% منها أدلة علمية تدعم النتائج التي يتم الترويج لها. مخاطر الظاهرة المنتشرة حذرت الدكتورة بروك نيكل، المشرفة على الدراسة، من أن "الغالبية العظمى من هذه المنشورات مضللة بشكل كبير"، مشيرة إلى أن الفحوصات يتم الترويج لها تحت شعار "الفحص المبكر" كوسيلة للتحكم بالصحة، رغم أن العديد منها غير ضروري لعامة الناس، وبعضها يفتقر إلى دعم علمي. وتركزت الدراسة على خمسة اختبارات طبية، شملت التصوير بالرنين المغناطيسي لكامل الجسم، والاختبارات الجينية التي تدّعي قدرتها على الكشف المبكر عن 50 نوعًا من السرطان، بالإضافة إلى اختبارات الأمعاء، ومستويات هرمون التستوستيرون، وعدد البويضات لدى النساء. وأوضح الباحثون أن أحد أخطر تداعيات هذه الاختبارات هو التشخيص الزائد، أي تشخيص حالة طبية لم تكن لتسبب مشاكل صحية أو أعراض. ورغم هذه المخاطر، لم تتناول سوى 6% من المنشورات مخاطر التشخيص الزائد، في حين شجّع أكثر من نصفها المتابعين على إجراء الفحوصات دون تحذير من عواقبها المحتملة. الدكتور راي موينيهان، الأستاذ المساعد في جامعة بوند في أستراليا وأحد مؤلفي الدراسة، وصف الظاهرة بأنها "أزمة صحية عامة تؤدي إلى تفاقم التشخيص الزائد وتهدد استدامة النظم الصحية"، مضيفًا أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت "بيئة خصبة لنشر المعلومات الطبية المضللة". المصالح المالية ودور المؤثرين كشفت الدراسة أن 68% من المؤثرين الذين يروجون لهذه الفحوصات لديهم مصالح مالية مرتبطة بها، مثل رموز الخصم أو شراكات مدفوعة الأجر. وأشارت إلى أن أحد العبارات الشائعة التي يستخدمها المؤثرون هي أن "المعرفة قوة"، لكن المعلومات التي يشاركونها غالبًا ما تكون منتقاة بعناية، مما قد يؤدي إلى تضليل الجمهور بشأن الفوائد الحقيقية لهذه الفحوصات. ورغم هذا الاتجاه الترويجي، أظهرت الدراسة أن المنشورات الصادرة عن الأطباء ، والتي شكلت حوالي 15% من العينة، كانت أقل عرضة لاستخدام لغة تسويقية، وأكثر ميلًا إلى تسليط الضوء على الأضرار المحتملة لهذه الفحوصات. وفي ضوء هذه النتائج، شدد الباحثون على الحاجة الملحة إلى منع انتشار المعلومات الطبية المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، لضمان حماية الصحة العامة من التداعيات السلبية لهذا النوع من المحتوى.
يورو نيوز
١٣-١٢-٢٠٢٤
- يورو نيوز
بريطانيا تحظر أدوية مثبطات البلوغ.. حماية للأطفال أم تقييد حرية اختيار الهوية الجنسية؟
وانضمت المملكة المتحدة ، بقرار كهذا، إلى محفل الدول الأوروبية التي طبقت القرار، حيث يُعتقد أن لهذه الأدوية، المستخدمة بهدف إعطاء الطفل المجال لتقرير هويته الجنسية، أو كعلاج للمتحولين جنسيًا ، آثارًا سلبية. كما يُستخدم هذا النوع من الأدوية عادةً للأطفال الذين يعانون من البلوغ المبكر، مثل الفتيات اللواتي يبلغن في سن السابعة أو الفتيان الذين يبلغون في سن الثامنة، باعتبار أنهم لم يمتلكوا الوقت الكافي لاختيار جنسهم. ويمكن للمراهقين لاحقًا تناول هرمونات مثل ا لإستروجين أو التستوستيرون للتطور وفق جنسهم المختار، أو اللجوء إلى عمليات جراحية لتغيير الجنس عند بلوغهم. وكانت دول أوروبية مثل السويد والدنمارك وفرنسا قد لجأت إلى منع المثبطات بسبب جدل طبي يتعلق بكيفية تقديم الرعاية للأطفال الذين اختاروا جنسًا لا يتوافق مع هيئتهم البيولوجية. في هذا السياق، يقول الدكتور آشلي غروسمان، الأستاذ الفخري في علم الغدد الصماء بجامعة أكسفورد ، في حديث مع "يورونيوز"، إن القرار بمنع مثبطات البلوغ يتطلب يقظة صحية وجمعًا دقيقًا للبيانات. فمن جهة، قد يُسهم في إزالة عبء اختيار الجنس عن الأطفال، ومن جهة أخرى، قد يجعل أطفالًا آخرين غير مرتاحين مع أجسادهم. وعن آثار المثبطات على الصحة النفسية، تشير دراسة طويلة نُشرت في عام 2014 لباحثين هنود، إلى أن الحصول على هذه العلاجات قد حسّن الصحة العقلية للمرضى وكبح اضطراب الهوية الجنسية لديهم. ولكن في السنوات الأخيرة، لاحظ الأطباء والباحثون في هولندا أن هذه النتائج قد لا تنطبق على الشباب الذين يتساءلون عن جنسهم اليوم، وأن الدراسات المبكرة لم تتابع أداء المرضى لفترة كافية في مرحلة البلوغ. وبشكل مماثل، توصل باحثون فنلنديون في عام 2015 إلى أنه لا يمكن تعميم الاستفادة من المثبطات على كل الدول، إذ تلعب الخلفية الاجتماعية والثقافية دورًا كبيرًا في ذلك. كيف تتعامل الدول الأوروبية مع مثبطات البلوغ؟ في الدنمارك و فنلندا ، يتجه العاملون الصحيون لتقديم مشورة نفسية للأطفال الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية قبل اللجوء إلى التدخلات الطبية. أما السلطات السويدية، فتؤمن بأن مخاطر مثبطات البلوغ تفوق على الأرجح فوائدها، لكنها أشارت إلى أنه يمكن تقديم العلاج في حالات "استثنائية". وعلى غرار السويد، اتخذت فرنسا نهجًا مماثلًا، إذ تقول الأكاديمية الطبية الفرنسية إن مثبطات البلوغ متاحة في أي سن بموافقة الوالدين، لكنها تتحفظ على استخدامها بسبب الآثار الجانبية المحتملة على المدى الطويل، إذ قد تتسبب بهشاشة العظام أو تضعف الخصوبة.
يورو نيوز
٢٥-١١-٢٠٢٤
- يورو نيوز
أستراليا تقترح قانوناً يحظر وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاماً.. ما الدول التي تدرس تدابير مماثلة؟
قدمت الحكومة الأسترالية مشروع قانون جديد يحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن جهود البلاد للحفاظ على سلامة الجمهور على الإنترنت. وقالت وزيرة الاتصالات، ميشيل رولاند، في خطاب أمام البرلمان: "بالنسبة للكثير من الشباب الأستراليين، يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي ضارة". وأضافت: "لقد شاهد ما يقرب من ثلثي الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما محتوى ضارا للغاية على الإنترنت، بما في ذلك تعاطي المخدرات أو الانتحار أو إيذاء النفس، بالإضافة إلى المواد العنيفة". وتابعت:"وقد تعرض ربعهم لمحتوى يروج لعادات غذائية غير آمنة". وسيُطبق التشريع على "منصات التواصل الاجتماعي المقيدة عمريا"، وهو مصطلح جرى إدخاله في مشروع القانون. وقالت وزيرة الاتصالات إنه سيشمل على الأقل منصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك"، و"فيسبوك"، و"سناب شات"، و"ريديت"، و "إنستغرام"، و"إكس" (تويتر سابقا). وأضاف رولاند: "سيُطلب من هذه الخدمات اتخاذ خطوات معقولة لمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما من إنشاء أو الاحتفاظ بحساب". وجد البحث الذي أجرته الهيئة التنظيمية المستقلة للسلامة على الإنترنت في أستراليا أن ما يقرب من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاما يستخدمون تطبيقات الفيديو القصيرة مثل "تيك توك"، بينما استخدم أكثر من الثلث تطبيقات المراسلة. وقالت الهيئة التنظيمية إن الغالبية العظمى من مقدمي الرعاية يجدون أن السلامة على الإنترنت هي أحد أصعب التحديات التي تواجههم في مجال التربية. وبحسب الحكومة الأسترالية، فإن الحد الأدنى للسن سيبدأ بعد عام على الأقل من إقرار التشريع، مما سيتيح الوقت لمنصات التواصل الاجتماعي لتطوير الأنظمة المطلوبة. ما هي الدول الأخرى التي تعمل على حماية الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي؟ أستراليا ليست وحدها، إذ تهتم العديد من الدول بتوفير حماية أكبر للقاصرين على الإنترنت. يطلب قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة، والذي هو في طور التنفيذ من وسائل التواصل الاجتماعي فرض حدود عمرية على استخدامها. وقالت الحكومة البريطانية: "لم يعد بإمكان الشركات أن تقول في شروط الخدمة الخاصة بها إن خدمتها مخصصة للمستخدمين فوق سن معينة، ولا تفعل شيئا لمنع الأطفال الأصغر سنا من الوصول إليها". يفرض قانون فرنسي لعام 2023 على المنصات الاجتماعية طلب موافقة الوالدين من القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما، قبل أن يتمكنوا من إنشاء حساب، ولكن لم يتم تطبيقه بعد لأسباب فنية. ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون، تحديد سن الرشد الرقمي الأوروبي على نطاق واسع. وقالت الحكومة النرويجية الشهر الماضي إنها تريد أن يكون عمر القاصرين 15 عاما على الأقل للموافقة على قيام مواقع التواصل الاجتماعي بمعالجة بياناتهم. كما تهدف الحكومة إلى وضع حد أقصى لسن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أيضا وتعمل على كيفية تطبيقه. العديد من من منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك"، و"سناب شات"، و"تيك توك"، لديها بالفعل حد عمري يبلغ 13 عاماً للتسجيل في المنصة. وفي السياق ذاته، أعلنت "إنستغرام" أخيراً تغييرات عدة، بما في ذلك "حسابات المراهقين" للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. في دول الاتحاد الأوروبي، تتطلب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) موافقة الوالدين على معالجة البيانات الشخصية للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، على الرغم من أن الدول يمكن أن تنص على حد أدنى للسن طالما أنه لا يقل عن 13 عاما. وفي الوقت نفسه، يتطلب قانون الخدمات الرقمية (DSA) من منصات الإنترنت التي يزيد عدد مستخدميها في الاتحاد الأوروبي عن 45 مليون مستخدم شهريا تحديد وتقييم المخاطر المحتملة على الإنترنت للأطفال والشباب الذين يستخدمونها.
