أوبك+ تتجه إلى زيادة إنتاج النفط لاستعادة حصتها السوقية
السعودية وروسيا
وستة أعضاء رئيسيين آخرين في تحالف أوبك+ زيادة إنتاج النفط أثناء اجتماع مرتقب الأحد، في خطوة يشير محللون إلى أن الهدف منها استعادة حصصها في السوق في ظل ثبات أسعار الخام. وستكون زيادة الإنتاج المرتقبة من قبل
مجموعة الدول الثماني
المنتجة للنفط أحدث الزيادات ضمن سلسلة قرارات من هذا القبيل بدأت في إبريل/ نيسان.
وفي مسعى لرفع الأسعار، اتفقت مجموعة أوبك+ الأوسع التي تضم أعضاء "منظمة البلدان المصدرة للنفط" (أوبك) والدول الحليفة لها، في السنوات الأخيرة على خفض الإنتاج على ثلاث دفعات وصل مجموعها إلى حوالي ستة ملايين برميل يومياً. ويتوقع المحللون وفقاً لوكالة فرانس برس، أن تقرّر البلدان الثمانية التي يطلق عليها "مجموعة الدول الثماني الراغبة" والتي اتفقت على خفض الإنتاج طوعاً وتضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، زيادة الإنتاج بـ548 ألف برميل يومياً في سبتمبر/أيلول، وهو هدف مشابه لما تم الاتفاق عليه في أغسطس/آب.
وسيعني ذلك أنه بحلول سبتمبر/ أيلول، ستكون مجموعة أوبك+ ألغت بالكامل أحدث شريحة لتخفيضات الإنتاج التي تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً، وستكون الإمارات نفذت زيادة في حصتها بمقدار 300 ألف برميل يومياً قبل الموعد المحدد. وبحسب المحلل لدى "يو بي إس" جوفاني ستاونوفو، فإن "زيادة الحصص (المتوقعة) أُخذت في الحسبان إلى حد كبير" إذ يتوقع أن يبقى سعر خام برنت المرجعي العالمي قريباً من مستوياته الحالية البالغة 70 دولاراً للبرميل بعد قرار الأحد.
سياحة وسفر
التحديثات الحية
انطلاق أول رحلة مباشرة بين الرياض وموسكو وتعزيز السياحة المتبادلة
استعادة الحصص السوقية
ومنذ إبريل الماضي، باتت "مجموعة الدول الثماني الراغبة" تركّز بشكل أكبر على استعادة حصصها السوقية في ظل ثبات الأسعار، في تحوّل لافت في سياساتها بعد سنوات من خفض الإنتاج لرفع الأسعار. و
أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز الخميس الماضي، أن المحللين أبقوا على توقعاتهم لأسعار النفط من دون تغيير في الغالب لعام 2025، مع تأثر السوق بارتفاع إنتاج تحالف أوبك+ وحالة الضبابية المستمرة المحيطة بالرسوم الجمركية الأميركية. وقال المحللون إن استمرار خطر تعطل الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط يوفر بعض الدعم.
وأظهر الاستطلاع أن سعر برميل خام برنت سيبلغ في المتوسط 67.84 دولاراً في 2025، وأن خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سيحوم في حدود 64.61 دولاراً للبرميل.
وخلص الاستطلاع إلى أن من المتوقع انخفاض الأسعار في العام المقبل، مع وصول سعر خام برنت إلى 62.98 دولاراً في الربع الثاني من 2026.
وأشارت بيانات مجموعة بورصات لندن إلى بلوغ متوسط الأسعار نحو 70.60 دولاراً لخام برنت و67.46 دولاراً للخام الأميركي منذ بداية العام الجاري.
والجمعة الماضية وفي نهاية تعاملات الأسبوع، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.03 دولار بما يعادل 2.83 % لتسجل 69.67 دولاراً للبرميل عند التسوية. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.93 دولار أو 2.79 % إلى 67.33 دولاراً عند التسوية. وأنهى خام برنت تعاملات الأسبوع على زيادة بنحو ستة في المائة، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 6.29 % على أساس أسبوعي.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
العراق يعيد تشغيل مصفاة بيجي ويسعى لتطوير قطاع الكهرباء
تعليق محتمل في زيادة إنتاج النفط
لكن ما زالت الاستراتيجية التي تنوي المجموعة تبنيها بعد اجتماع الأحد غير واضحة. ورجّح المحلل لدى "آي إن جي" وارن باترسن أن تعلّق "مجموعة الدول الثماني الراغبة" "زيادة الإمدادات بعد سبتمبر/أيلول". وصمدت أسعار الخام بشكل فاق توقعات معظم المحللين منذ بدء الزيادات في الإنتاج. ويرجع محللون الأمر خصوصاً إلى ازدياد الطلب تقليدياً خلال الصيف وعلاوات المخاطر الجيوسياسية الكبيرة التي باتت جزءاً من الأسعار، خصوصاً منذ الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي استمرت 12 يوماً.
كما أن الزيادات الفعلية في الإنتاج في الفترة بين مارس/آذار ويونيو/حزيران، كانت أقل من الزيادة في الحصص خلال الفترة ذاتها، بحسب ما أفاد ستاونوفو نقلاً عن مصادر في أوبك. لكن السوق يتّجه نحو "فائض كبير" في إمدادات النفط اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول، بحسب باترسن الذي نبّه إلى أن على أوبك+ أن تتوخى الحذر و"ألا تضيف إلى هذا الفائض".
وأفاد المحلل لدى "بي في إم" تاماس فارغا أن تحالف "أوبك+ يحاول الموازنة بين استعادة حصته السوقية وعدم التسبب بتهاوي أسعار النفط" الذي من شأنه أن يخفض أرباحه. وتعتمد السعودية التي تعد الدولة العضو الأكثر ثقلاً ضمن المجموعة، على عائدات النفط بشكل كبير لتمويل خطتها الطموحة الرامية إلى تنويع الاقتصاد. ومن المقرر أن تتم مناقشة استئناف خفض الإنتاج إلى حوالي 3,7 ملايين برميل يومياً أثناء اجتماع أوبك+ الوزاري المقبل في نوفمبر/تشرين الثاني.
بيئة غير مستقرة
وفي ظل عدم استقرار الطلب على وقع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية المتقلّبة، وتهديد المخاطر الجيوسياسية للإمدادات، يشير خبراء إلى صعوبة توقع مآل سوق النفط. وفي آخر تطوّر أواخر يوليو/تموز، أمهل ترامب موسكو عشرة أيام لإنهاء حرب أوكرانيا، مهدداً إياها بعقوبات ما لم تفعل. وقال "سنفرض رسوماً جمركية وغير ذلك".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
تعطيل مصافي عدن: مافيا المشتقات النفطية تُفشل قرار التشغيل
وسبق لترامب أن ألمح إلى إمكانية فرض رسوم غير مباشرة نسبتها 100 % على البلدان التي تواصل شراء المنتجات الروسية، خصوصاً الهيدروكربونات، بهدف تجفيف عائدات موسكو. واستهدف تحديداً الهند، ثاني أكبر مستورد للنفط الروسي التي اشترت حوالي 1.6 مليون برميل منذ مطلع العام. وقد تدفع التطورات أوبك+ إلى اتّخاذ قرارات إضافية بشأن سياساتها. لكن "أوبك+ لن تتحرّك إلا بمواجهة اضطرابات فعلية في الإمدادات"، لا بمواجهة زيادات الأسعار المرتبطة بعلاوات المخاطر، بحسب ستاونوفو.
(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 40 دقائق
- العربي الجديد
الحكومة اليمنية تبدأ بيع أجهزة "ستارلينك" وباقاتها للإنترنت الفضائي
بدأت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في عدن اليوم الثلاثاء بيع أجهزة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" وباقاتها وتوزيعها في أول خطوة لتفعيل الخدمة رسمياً داخل المحافظات الواقعة تحت سيطرتها. ويعاني اليمن من تدهور قطاع الخدمات والبنية التحتية، لكن الحكومة أعلنت في سبتمبر أيلول الماضي إدخال خدمة "ستارلينك" لتحسين الأوضاع. وقال وائل طرموم، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات الحكومية في عدن، إن المؤسسة باعتبارها الوكيل المعتمد لخدمة ستارلينك في اليمن، بدأت بيع الأجهزة بسعر 500 دولار، وكذلك الباقات بأسعار تبدأ من 47 دولاراً حتى 800 دولار. اقتصاد عربي التحديثات الحية اليمن: الحكومة الشرعية تعلن إطلاق المرحلة التجريبية من "ستارلينك" وأوضح أن الخدمة أصبحت متاحة عبر نقاط بيع معتمدة، وستوزع أجهزتها تدريجياً في مختلف المحافظات الخاضعة لنفوذ الحكومة المعترف بها دولياً في جنوب اليمن وشرقه. كذلك أشار إلى أن السلطات المختصة تستعد أيضاً لتنفيذ حملة لتوفيق أوضاع أجهزة "ستارلينك" غير المسجلة التي دخلت اليمن بطرق غير رسمية والعمل على إدراجها ضمن المنظومة المعتمدة بهدف تنظيم السوق وضمان جودة الخدمة وسلامتها. ويعيش اليمن حرباً أهلية منذ أكثر من عشر سنوات بعد إطاحة جماعة الحوثي الحكومة المعترف بها دولياً وبسط سيطرتها على العاصمة صنعاء وأجزاء من البلاد. غير أن الجماعة رفضت بشدة إدخال خدمات "ستارلينك" في الأراضي التي تسيطر عليها، وقالت وزارة الاتصالات التابعة لها إنها "تضر بالأمن القومي". اقتصاد عربي التحديثات الحية تدهور قطاع الاتصالات في اليمن... وصراع طاحن للاستحواذ على الإنترنت ويهدف مشروع "ستارلينك" من شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك إلى توفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للمناطق النائية، أو التي تعاني من ضعف البنية التحتية التقليدية للاتصالات، ما يجعل اليمن من أبرز المستفيدين في ظل الأوضاع الحالية. وأعلنت الشركة في سبتمبر الماضي تدشين خدمة الإنترنت رسمياً في اليمن، كأول دولة في الشرق الأوسط. وأكد إيلون ماسك أن وصول الخدمة إلى اليمن جزء من خطة توسيع نطاق خدمة الإنترنت الفضائي للمناطق حول العالم، وخصوصاً المناطق النائية. وتتوفر خدمة "ستارلينك" في عدة دول عربية، منها سلطنة عمان وقطر والبحرين والأردن، كذلك منحت السعودية موافقتها لتشغيل الخدمة، مع التركيز في البداية على قطاعي الطيران والملاحة البحرية. (رويترز، العربي الجديد)
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
هل يداوي القنب الهندي اقتصاد لبنان؟
بيروت: يأمل لبنان أن تسهم نبتة القنب الهندي (الحشيش) في فتح نافذة اقتصادية جديدة أمام البلاد، بعد قرار مجلس الوزراء منتصف يوليو/ تموز الماضي تشكيل هيئة لتنظيم زراعتها واستخدامها لأغراض طبية وصناعية، في خطوة طال انتظارها منذ إقرار البرلمان القانون المتعلق بها عام 2020. وتُعد زراعة القنب واحدة من أبرز توصيات شركة 'ماكنزي' للاستشارات، ضمن خطة إنقاذ اقتصادي قدمتها للحكومة اللبنانية عام 2018، قدّرت فيها إمكان تحقيق عائدات تصل إلى مليار دولار سنوياً في حال تنظيم هذا القطاع. وقال رئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي، داني جورج فاضل، إن 'الجدوى الاقتصادية لهذا القطاع عالية جدا إذا تم تنظيمه بشكل فعال'. وأضاف أن 'الدراسات العالمية تشير إلى أن سوق القنب الطبي والصناعي في العالم يقدر بمليارات الدولارات سنويا، ويشمل استخدامات دوائية، وصناعية، وتجميلية، وغذائية'. وأشار إلى أن تنظيم هذا القطاع 'قد يفتح للبنان بابا لتأمين العملات الأجنبية عبر التصدير، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتشجيع الاستثمار من خلال إنشاء مصانع لاستخراج الزيوت والمستحضرات الطبية، بالإضافة إلى صناعات أخرى مرتبطة بهذه الزراعة'. وتابع فاضل: 'إذا نفذ هذا المشروع بالشكل الصحيح، فيمكن أن يشكل بالفعل نافذة أمل للمساهمة في تعافي الاقتصاد اللبناني'. واقع اقتصادي مترد ويعاني لبنان أوضاعا اقتصادية متردية زادت حدتها جراء حرب مدمرة شنتها إسرائيل بين 23 سبتمبر/ أيلول و27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. إذ يستورد لبنان معظم حاجاته، خاصة في مجالات الغذاء والطاقة والسلع الاستهلاكية، ما يشكل استنزافا للعملات الصعبة، كما يجعل البلاد عرضة لتقلبات الأسواق العالمية والأزمات الاقتصادية. ومنذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقًا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار من 1500 سابقا، بجانب شح في الوقود والدواء. وبينما انهارت الثقة بالنظام المصرفي بالكامل، فإن البنوك التي كانت يوما رمزا للاستقرار، أصبحت عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين. ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2023، يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر وسط تضخم مرتفع تجاوز في بعض المراحل 300 بالمئة، ما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين الاحتياجات تحديا يوميا. تعاون دولي وأوضح فاضل أن التعاون مع دول أخرى سيكون ركيزة أساسية في عمل الهيئة، من خلال إبرام اتفاقيات شراكة مع دول تملك خبرات في زراعة القنب وتصنيعه، والانضمام إلى شبكات دولية في المجال لضمان جودة المنتجات والامتثال للمعايير العالمية. وأضاف أن 'التعاون الدولي في هذا المجال يهدف أيضا إلى فتح أسواق تصديرية للإنتاج اللبناني، بجانب إدخال تكنولوجيا حديثة في مجالات الزراعة الذكية، واستخراج المواد الفعالة، والتصنيع الدوائي'. ولفت المسؤول اللبناني إلى أن 'الهيئة تعتبر التعاون الإقليمي والدولي اليوم عنصرا ضروريا لضمان نجاح القطاع واستدامته'. رقابة شاملة وأشار فاضل إلى أن الهيئة ستشرف على كافة مراحل سلسلة الإنتاج، بدءا من تحليل التربة والمياه واختيار البذور والشتول، مرورا بمنح التراخيص للمزارعين، وإنشاء مركز أبحاث متخصص. وتابع أن الهيئة ستتولى أيضا الإشراف الفني على عمليات الزراعة والتوضيب والتصنيع، وضمان مطابقة المنتجات للمعايير الدولية، بالتعاون مع وزارات الزراعة، والصحة، والصناعة، والداخلية، والاقتصاد، والتربية، والمالية. وتهدف الهيئة إلى أن يكون الإنتاج موجها حصرا نحو الأغراض المشروعة الطبية والصناعية، بحسب فاضل. تقييم المحصول وعن توقيت انطلاق عملية التصنيع، كشف فاضل أن هناك بالفعل أراضي مزروعة حاليا بهذه النبتة والهيئة ستجتمع لاتخاذ القرار المناسب بشأن محصول هذا العام (الذي سبق أن زُرع قبل تشكيل الهيئة) وذلك بعد إجراء التحاليل اللازمة له. وأشار إلى أن تنظيم العملية سيبدأ اعتبارا من العام المقبل، مضيفا أن التنظيم سيكون معتمدا كما هو متبع في أهم الدول المنتجة للقنب، وذلك بعد إصدار التراخيص وتحديد المساحات، وإطلاق مسار التصنيع لضمان أن تكون الزراعة موجهة مباشرة إلى مصانع مرخصة. وبعيدا عن الاستخدامات المشروعة، لا تزال آلاف الهكتارات في لبنان تزرع بالقنب الهندي منذ عقود بطريقة غير قانونية، بغرض استخراج المواد المخدرة، حيث صنفت الأمم المتحدة لبنان عام 2017، رابع أكبر منتج للحشيش في العالم، رغم أن القانون اللبناني يعاقب على زراعته بالسجن والغرامة المالية. (الأناضول)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
الولايات المتحدة تشترط 15 ألف دولار ضماناً مالياً مقابل تأشيرة الدخول
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية برنامجاً تجريبياً يفرض على زائري الولايات المتحدة من جنسيات معينة دفع ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار قبل حصولهم على تأشيرة الفيزا أو دخول الولايات المتحدة. وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأميركية ، فإن البرنامج سيُطبق على مواطني الدول التي تسجّل نسباً مرتفعة من تجاوز مدة الإقامة، حيث سيكون على المتقدمين لتأشيرات السياحة أو الأعمال دفع سند لا يقل عن خمسة آلاف دولار. ويُصادَر المبلغ إن لم يغادر الزائر البلاد في الوقت المحدد، بينما يُعاد إليه بالكامل في حال التزام شروط التأشيرة. وتقول الإدارة الأميركية إنها ستبدأ تطبيق البرنامج اعتباراً من 20 أغسطس الجاري، وسيستمر العمل به لمدة عام تقريباً. كذلك أشار بيان رسمي إلى أن الهدف منه، ضمان "امتثال الزوار لشروط تأشيراتهم وأحكامها، ومغادرتهم الولايات المتحدة في الوقت المناسب". وأوضحت الوزارة أن قائمة الدول المشمولة بهذا القرار لم تُحدّد بعد، لكن ستُختار استنادًا إلى بيانات وزارة الأمن الداخلي الأميركية المتعلقة بتجاوزات التأشيرات. ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات المشددة التي تتخذها إدارة ترامب ضمن ما تصفه بـ"حماية الأمن القومي"، ولا سيما في ظل تركيز الرئيس على ملف الهجرة بكونه أحد محاور حملته الانتخابية لعام 2024. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز يوم الثلاثاء عن مصادر رسمية قولها إن أكثر من نصف مليون شخص دخلوا الولايات المتحدة عبر المنافذ الجوية أو البحرية خلال عام 2023، ولم يغادروا بعد انتهاء مدة إقامتهم المصرح بها. موقف التحديثات الحية بلطجة ترامب من الاقتصاد للسياسة وسيشترط على المشمولين بهذا البرنامج دخول الولايات المتحدة ومغادرتها عبر مطارات محددة يُعلَن عنها لاحقاً. كذلك سيُطبق على بعض الفئات الأخرى، منها مواطنو الدول التي تعتبر إجراءات الفحص والتدقيق فيها غير كافية، وكذلك الأجانب الحاصلون على الجنسية الأميركية من خلال برامج الاستثمار أو دون شرط الإقامة. وستُترك سلطة تقدير قيمة السند المالي لمسؤولي القنصليات الذين يصدرون التأشيرات، بحسب ما أوضحته وزارة الخارجية، التي تسعى من خلال هذا البرنامج لاختبار فعالية فرض السندات بعد أن كانت تعتبره إجراءً معقداً وغير عملي في السابق.
