
"لوموند": هكذا تتجسد متانة وتميز التعاون الأمني والقضائي بين المغرب وفرنسا
سمير الحيفوفي
ثمّنت صحيفة "Le Monde" الفرنسية ما تجسد من تعاون أمني وقضائي بين المغرب وفرنسا، عبر اعتقال السلطات المغربية لمواطنين فرنسيين بمدينة مراكش، المتواطئان مع "محمد عمرا"، الجزائري الذي كان أول مطلوب في فرنسا، بعد هروبه من السجن عقب هجوم نفذه مسلحون على الشاحنة التي كانت تقله، وقضى في الهجوم أمنيان.
وعنونت الصحيفة الأشهر في فرنسا مقالا مطولا كما يلي "اعتقال شركاء محمد عمرا تجسيد للتعاون القضائي الممتاز بين فرنسا والمغرب"، وقد أكدت على أن التعاون بين البلدين شهد زخما قويا، منذ انتهاء الأزمة الدبلوماسية التي كانت عرفتها علاقاتهما، محيلة على أن ما تقوم به السلطات من ترجمة لطلبات الإنابة القضائية الفرنسية، يستحق أكثر من الإشادة.
وأوردت "Le Monde" نقلا عن مصادر فرنسية أن السلطات المغربية أبدت رد فعل بأقصى سرعة، إذ في مجال ساعات قليلة جرى، بمدينة مراكش، اعتقال شريكي "محمد عمرا"، وهما "آلان. ج" و"آلبينو. د"، وهما متهمان بمساعدة المتهم الرئيسي في الهرب، والذي اعتقل في العاصمة الرومانية "بوخاريست"، تسعة أشهر بعد تنفيذ عملية الهروب.
ووفق الصحيفة الفرنسية فقد جرى اعتقال شريكا "محمد عمرا"، اللذان كانا محل مذكرة بحث دولية حمراء، يوم الأحد 23 فبراير 2025، وهما يتحدران رفقة المتهم الرئيسي من منطقة "نورماندي"، على أنهما يواجهان الآن حوالي 15 تهمة، بما في ذلك القتل ومحاولة القتل والهروب كجزء من عصابة منظمة.
ولفتت "Le Monde" الانتباه إلى أن ما يجسد متانة التعاون الأمني والقضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، هو ارتفاع عدد طلبات الإنابة القضائية الدولية المنفذة في المغرب بناء على طلب السلطات الفرنسية من 80 سنة 2023 إلى حوالي 100 سنة 2024.
واستنادا إلى نفس المصدر فإن أغلب الإنابات القضائية تتعلق أساسا بمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات وجرائم غسل الأموال المتحصلة عن الجرائم، مشيرا إلى أن وفي ظل التهاون البناء بين السلطات في البلدين، فإنه يجري التداول بخصوص تشكيل فريق تحقيق مشترك بين البلدين لتجفيف منابع هذه الجرائم.
وليس اعتقال شريكي "محمد عمرا" غير حلقة ضمن سلسلة طويلة من الاعتقالات التي نفذتها السلطات المغربية بطلب من نظيرتها الفرنسية، كما كان الشأن حين اعتقال اثنين من مهربي المخدرات، أحدهما فرنسي من أصل جزائري، اعتقل في الدار البيضاء، وثانيهما فرنسي غيني، كما أفادت الصحيفة الفرنسية.
وتظل القضية الأكثر رمزية هي المتعلقة بـ"فيليكس بينغي"، أحد أكبر بارونات المخدرات في فرنسا، والذي اعتقل في الثامن من مارس 2024، بمدينة الدار البيضاء، وهي العملية التي كان رحب بها " جيرالد دارمانان"، وزير الداخلية حينها، وقد جرى تسليمه إلى السلطات الفرنسية في يناير 2025.
وأكدت "Le Monde" على أنه رغم التقلبات الدبلوماسية، إلا أن التعاون القضائي بين المملكة المغربية وفرنسا ظل بعيدا عن كل تشويش، إذ لم يتأثر البتة كما أن التواصل والتفاعل استمر بنّاء ومتميزا بين القضاة وضباط الشرطة من البلدين معا، متى تعلق الأمر بالجرائم الخطيرة.
شارك المقال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجريدة 24
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- الجريدة 24
لوموند: التهدئة بين فرنسا والجزائر هشة
هشام رماح إنها "تهدئة مرحب بها، لكنها هشَّة"، هكذا أوردت افتتاحية لصحيفة "Le Monde"، تناولت ما حدث بين فرنسا والنظام العسكري الجزائري، بعد أشهر من التوتر منذ أن اعترف "إيمانويل ماكرون"، ساكن قصر الـ"إيليزي"، بمغربية الصحراء، وجن جنون العسكر لأجل ذلك. وعنونت "Le Monde" افتتاحيتها، لعددها الخاص باليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، كما يلي "بين باريس والجزائر.. تهدئة مرحب بها لكنها هشَّة"، لتسير على نهج "برونو روتايو"، وزير الداخلية الفرنسي الذي أكد أنه لا يثق أبدا في النظام العسكري الجزائري وفي تعهداته، التي لا تترجم أبدا على أرض الواقع. ووفق الصحيفة الفرنسية الذائعة الصيت، فإنه وإن رحب الجميع بالتهدئة التي تمخضت عن مكالمة هاتفية بين "إيمانويل ماكرون" و"عبد المجيد تبون"، وزيارة "جون نويل بارو"، وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر، إلا أن الجميع يعي بأن المسار الذي انطلقت منه التهدئة هش، بما لا يمنح الأمر في عودة العسكر لجادة الصواب. ولفتت "Le Monde" الانتباه إلى أن ماضي العلاقات الفرنسية الجزائرية، لا يبعث على الاطمئنان في المستقبل، بالنظر إلى تواتر القطيعات والمصالحات بين البلدين، بناء على أهواء نظام عسكري جزائري، لا يرسى على حال، ويتعامل مع فرنسا بمنطق غير سليم. وجاء في الافتتاحية أن ما حدث من اتفاق حول التهدئة بين فرنسا والجزائر، "يجب أن يكون مبعثا للقلق أكثر منه للطمأنينة، لأنه لا يمكن أبدا بناء شيء دائم على مجرد علاقة شخصية"، في إشارة إلى أن التهدئة انبثقت بعد مكالمة هاتفية جمعت بين "إيمانويل ماكرون" و"عبد المجيد تبون"، بعدما انقطع الاتصال بينهما، منذ اعتراف فرنسا، في يوليوز 2024، بسيادة المغرب على الصحراء. وحسب "Le Monde" فإن الرهان يظل هو ترجمة الأقوال إلى أفعال، وهو أمر يتطلب تخطي عقبتين، أولهما التفسير المختلف بين فرنسا والجزائر لتدبير تدفقات المهاجرين، ثم انعدام الثقة المترتب عن التدهور المتواتر في العلاقات بين فرنسا ونظام عسكري يستمد شرعيته من إذكاء العداء ضدها. شارك المقال


الجريدة 24
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- الجريدة 24
"لوموند": هكذا تتجسد متانة وتميز التعاون الأمني والقضائي بين المغرب وفرنسا
سمير الحيفوفي ثمّنت صحيفة "Le Monde" الفرنسية ما تجسد من تعاون أمني وقضائي بين المغرب وفرنسا، عبر اعتقال السلطات المغربية لمواطنين فرنسيين بمدينة مراكش، المتواطئان مع "محمد عمرا"، الجزائري الذي كان أول مطلوب في فرنسا، بعد هروبه من السجن عقب هجوم نفذه مسلحون على الشاحنة التي كانت تقله، وقضى في الهجوم أمنيان. وعنونت الصحيفة الأشهر في فرنسا مقالا مطولا كما يلي "اعتقال شركاء محمد عمرا تجسيد للتعاون القضائي الممتاز بين فرنسا والمغرب"، وقد أكدت على أن التعاون بين البلدين شهد زخما قويا، منذ انتهاء الأزمة الدبلوماسية التي كانت عرفتها علاقاتهما، محيلة على أن ما تقوم به السلطات من ترجمة لطلبات الإنابة القضائية الفرنسية، يستحق أكثر من الإشادة. وأوردت "Le Monde" نقلا عن مصادر فرنسية أن السلطات المغربية أبدت رد فعل بأقصى سرعة، إذ في مجال ساعات قليلة جرى، بمدينة مراكش، اعتقال شريكي "محمد عمرا"، وهما "آلان. ج" و"آلبينو. د"، وهما متهمان بمساعدة المتهم الرئيسي في الهرب، والذي اعتقل في العاصمة الرومانية "بوخاريست"، تسعة أشهر بعد تنفيذ عملية الهروب. ووفق الصحيفة الفرنسية فقد جرى اعتقال شريكا "محمد عمرا"، اللذان كانا محل مذكرة بحث دولية حمراء، يوم الأحد 23 فبراير 2025، وهما يتحدران رفقة المتهم الرئيسي من منطقة "نورماندي"، على أنهما يواجهان الآن حوالي 15 تهمة، بما في ذلك القتل ومحاولة القتل والهروب كجزء من عصابة منظمة. ولفتت "Le Monde" الانتباه إلى أن ما يجسد متانة التعاون الأمني والقضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، هو ارتفاع عدد طلبات الإنابة القضائية الدولية المنفذة في المغرب بناء على طلب السلطات الفرنسية من 80 سنة 2023 إلى حوالي 100 سنة 2024. واستنادا إلى نفس المصدر فإن أغلب الإنابات القضائية تتعلق أساسا بمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات وجرائم غسل الأموال المتحصلة عن الجرائم، مشيرا إلى أن وفي ظل التهاون البناء بين السلطات في البلدين، فإنه يجري التداول بخصوص تشكيل فريق تحقيق مشترك بين البلدين لتجفيف منابع هذه الجرائم. وليس اعتقال شريكي "محمد عمرا" غير حلقة ضمن سلسلة طويلة من الاعتقالات التي نفذتها السلطات المغربية بطلب من نظيرتها الفرنسية، كما كان الشأن حين اعتقال اثنين من مهربي المخدرات، أحدهما فرنسي من أصل جزائري، اعتقل في الدار البيضاء، وثانيهما فرنسي غيني، كما أفادت الصحيفة الفرنسية. وتظل القضية الأكثر رمزية هي المتعلقة بـ"فيليكس بينغي"، أحد أكبر بارونات المخدرات في فرنسا، والذي اعتقل في الثامن من مارس 2024، بمدينة الدار البيضاء، وهي العملية التي كان رحب بها " جيرالد دارمانان"، وزير الداخلية حينها، وقد جرى تسليمه إلى السلطات الفرنسية في يناير 2025. وأكدت "Le Monde" على أنه رغم التقلبات الدبلوماسية، إلا أن التعاون القضائي بين المملكة المغربية وفرنسا ظل بعيدا عن كل تشويش، إذ لم يتأثر البتة كما أن التواصل والتفاعل استمر بنّاء ومتميزا بين القضاة وضباط الشرطة من البلدين معا، متى تعلق الأمر بالجرائم الخطيرة. شارك المقال


اليوم 24
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- اليوم 24
توقيف فرنسيين في مراكش فرا العام الماضي بعد قتل حراس بهدف تهريب مجرم بارز
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأحد، من توقيف مواطنين فرنسيين، يبلغان من العمر 28 و38 سنة، كانا مبحوثا عنهما بموجب أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة في حقهما من طرف السلطات الفرنسية، وبمقتضى نشرات حمراء عممتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن تحديد مكان اختفاء المواطنين الفرنسيين المشتبه فيهما، قبل أن تقود عملية أمنية معززة إلى توقيفهما بمدينة مراكش. وجاء توقيف المشتبه بهما في سياق عملية تنسيق وتعاون بين مصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية والسلطات الأمنية الفرنسية. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر ذاته، فإن المشتبه فيهما متورطين في عملية القتل العمد في إطار شبكة إجرامية استهدفت موظفين في مؤسسة سجنية فرنسية بتاريخ 14 ماي 2024، مما مكن من تسهيل هروب السجين الفرنسي من أصول جزائرية، محمد عمارة، الذي تم توقيفه نهاية الأسبوع الماضي برومانيا. في 14 مايو 2024، تم إخراج المعتقل المتعدد السوابق محمد عمرا، الملقب بـ « الذبابة »، من زنزانته لنقله إلى قاضي التحقيق الذي كان من المقرر أن يستجوبه. واستغل فريق مسلح الفرصة لمهاجمة عربة السجن باستخدام سيارة مُدرعة وبنادق هجومية، بهدف تحريره. وقع الهجوم عند محطة تحصيل الرسوم في إنكارفيل (منطقة يور)، وأسفر عن مقتل اثنين من رجال الأمن المكلفين بحراسته، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح. ويشتبه في تورط الشخصين الموقوفين بمراكش، في ارتكاب أفعال إجرامية أخرى في إطار عصابة للإجرام المنظم، من بينها حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، والسرقة الموصوفة والنصب ومحاولة القتل العمد وتعييب وتخريب ممتلكات عامة وخاصة. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، بينما تم إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بواقعة التوقيف لمباشرة الإجراءات التي تتطلبها مسطرة التسليم في إطار التعاون الدولي. وأكد البلاغ أن هذه العملية الأمنية النوعية تؤشر على انخراط مصالح قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تعزيز التعاون الأمني الدولي، كما أنها تجسد متانة التعاون الثنائي بين مصالح الأمن المغربية ونظيرتها الفرنسية في قضايا الأمن المشترك.