ليبيا.. منع نواب غرب ليبيا من حضور جلسة البرلمان في بنغازي
وتبلغ قيمة الميزانية التي اقترحتها لجنة التخطيط والمالية بالبرلمان 160 مليار، ستخصص 64 مليار منها إلى المرتبات و13.9 للنفقات التسييرية، و27.5 مليار للتنمية، و 54.6 لباب الدعم.
غير أنّ عقد جلسة الاثنين يواجه عقبة كبيرة، بعد منع سفر نواب من المنطقة الغربية من العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي، وفقا لما أعلنه النائب الثاني لرئيس البرلمان مصباح دومة، حيث اتهم مصلحة الطيران المدني بمنع أعضاء بالبرلمان من السفر عبر مطار معيتيقة للمشاركة في الجلسة.
وطالب دومة، في بيان الأحد، النائب العام بفتح تحقيق عاجل في هذه الحادثة ومحاسبة المتسببين فيها، داعيا الأطراف المعنية إلى تسهيل الإجراءات اللازمة لضمان ممارسة النواب لمهامهم بكل استقلالية وحرية، بعيدا عن أي تدخلات أو عراقيل تؤثر على المسار السياسي والوطني.
وتكشف هذه الحادثة إلى أي مدى وصلت حدة الخلافات والانقسامات السياسية في ليبيا والصراع على النفوذ المالي، رغم الدعوات الداخلية والدولية المتكررة لضرورة التوصل إلى إقرار ميزانية موحدة تخضع للرقابة والتدقيق والمراجعة، للحدّ من الهدر في الإنفاق والتخفيف من الأعباء المالية الثقيلة على الدولة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
ليبيا: سلطات طرابلس تلتزم الصمت حيال «اعتداء مسلح» على وزارة الشباب
لزمت السلطات الأمنية والسياسية في العاصمة الليبية الصمت، حيال ما تردد بشأن وقوع «اعتداء مسلح» على مقر وزارة الشباب في طرابلس. وعادة ما تشهد مقرات الوزارات والهيئات الحكومة في العاصمة الليبية اعتداءات من طرف تشكيلات مسلحة، لكن السلطات المعنية لا تعلن عنها. وأمام صمت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيـا، إنها «تابعت ورصدت بقلقٍ بالغ المعلومات الأولية الموثوقة حول واقعة الاعتداء المسلح، الذي طال مقر وزارة الشباب بمدينة طرابلس (الاثنين)، من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون». وعدَّت المؤسسة الوطنية الحادثَ «عملاً إجرامياً مداناً»، وما ترتب عليه من «تهديد أمن وسلامة وحياة موظفي الوزارة، وتعريضهم للمخاطر»، وقالت: «إن هذه الاعتداءات والتهديدات والأعمال الخارجة عن القانون، التي تطال المؤسسات العامة والخاصة بشكل عام تُشكّل جرائم يُعاقب عليها القانون الليبي طبقاً لنص المادة رقم 177 عقوبات». وطالبت المؤسسة مكتب النائب العام بفتح «تحقيق شامل» في ملابسات «الاعتداء المسلح، والترهيب، والإرهاب المسلح، الذي مارسته الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وضمان ملاحقة المسؤولين عن هذه الواقعة وتقديمهم إلى العدالة». وفي منتصف مايو (أيار) الماضي، أدانت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب «الاعتداء المسلح على مقر مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس». وقالت الحكومة حينها إن «مجموعة مسلحة تتبع مباشرة لحكومة (الوحدة) اقتحمت مقر المصرف، مستخدمة السلاح، واعتدت على عدد من مرافقه الحيوية، من بينها خزائن النقد والمنظومات الإلكترونية، في محاولة لاختلاس الأموال العامة والمنقولات». في شأن مختلف، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن فريق التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات، التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية، تمكَّن من انتشال قذيفتين غير منفجرتين من عيارَي (115 ملم) و(100 ملم)، لافتة إلى أنه عُثر على القذيفتين داخل قطعة أرض بمنطقة السراج، خلف معسكر (السابع من أبريل سابقاً)، وذلك عقب بلاغ ورد من مركز شرطة السراج الجنوبي. وأشارت الوزارة إلى أن فريق التفتيش تعامل مع بلاغ آخر بوجود «جسم مشبوه» قرب مسجد عمر بن الخطاب بمنطقة عين زارة - القبائلية، حيث تبيَّن أنه صاروخ نوع «RPG»، وتم نقله والتعامل معه بشكل آمن.
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
الدبيبة يتحدث عن سبل مكافحة «السوق الموازية» في ليبيا
فيما تحدث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، عن مخاطر السوق الموازية على الاقتصاد المحلي، بدا أن مجلس النواب قد تجاوز أزمة منع 50 من نوابه بالمنطقة الغربية من السفر إلى بنغازي لحضور جلسة مقررة، الثلاثاء، لمناقشة «الميزانية الموحدة» المقدمة من حكومة أسامة حماد، المكلفة من البرلمان. ووصل 39 نائباً من طرابلس، في وقت متأخر من مساء الاثنين، بينما كان متوقعاً وصول 11 آخرين، بعد إقلاع طائرتهم، الثلاثاء، من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس. ورغم ذلك، شكّك بعض أعضاء المجلس في أن يتم اعتماد وإقرار مقترح الميزانية خلال جلسة الثلاثاء، وأشاروا إلى اعتراضهم على اعتماد هذه الميزانية. وكان عقيلة صالح، رئيس المجلس، قد قرر مع بعض أعضائه، الذين حضروا إلى المجلس في بنغازي، الاثنين، تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء، لحين وصول نواب المنطقة الغربية. تكالة مستقبلاً وكيلة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة «الوحدة» (المجلس الأعلى للدولة) واشتكى أعضاء في مجلس النواب، الاثنين، من رفض مصلحة الطيران المدني منحهم الإذن للسفر جواً إلى مدينة بنغازي، ووصفوا ذلك بـ«الانتهاك الواضح»، فيما امتنعت المصلحة عن التعليق، كما لم تصدر أي بيان رسمي بشأن الأمر. في شأن مختلف، ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، مع نائبيه ومقرر المجلس، حسن حبيب، وموسى فرج، وبلقاسم دبرز، سير العمل داخل ديوان المجلس، ومتابعة أداء لجان المجلس المختلفة، وآلية تنظيم الاجتماعات الدورية لمكتب الرئاسة، وجدولة مواعيد اللقاءات مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس. كما استقبل تكالة وكيلة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، وداد الدويني، وقال المجلس، الثلاثاء، إن الوكيلة أطلعت تكالة على «جهود وزارة الثقافة في ترسيخ الهوية الوطنية الليبية الجامعة، من خلال تبني خطط وبرامج ثقافية شاملة، ودعم الأنشطة الثقافية والفنية عبر إقامة المهرجانات». وكانت لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى قد بحثت، مساء الاثنين، الإحاطة المرتقبة للمبعوثة الأممية، هانا تيتيه، يوم 21 من الشهر الحالي، والتي ستتضمن طرح «خريطة طريق» جديدة للعملية السياسية. في شأن آخر، عدّ رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، «منح التراخيص لشركات صرافة رسمية خطوة جيدة لضمان وجود قنوات قانونية وآمنة للتعامل بالعملة الأجنبية، ومرحلة مهمة في تنظيم القطاع المصرفي تنظيماً قانونياً، وتحت رقابة المصرف المركزي»، وأرجع ذلك «لضمان العدالة، وتسهيل وصول جميع الفاعلين الاقتصاديين للعملة الأجنبية، ضمن سياسة دعم الاقتصاد». وتحدث الدبيبة في بيان، الثلاثاء، عن سبل مكافحة السوق الموازية، وقال إن حكومته «تدرك خطرها وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى القوة الشرائية، كونها قناة غير قانونية، تُستخدم أحياناً في غسل الأموال»، ورأى أن ذلك «يهدد النظام المالي». صورة وزعها المجلس الأعلى للدولة لاجتماع لجنته السياسية ولفت الدبيبة إلى أن «الحلول الأمنية مهمة، لكنها غير كافية وحدها، والحل يكمن في إصلاح شامل يبدأ بتنظيم سوق الصرف على أسس شفافة وعادلة»، لافتاً إلى أن «السوق الموازية للعملة ليست ظاهرة طارئة، بل نتيجة تراكم صراعات بين الحكومات والمصرف المركزي، أدت إلى وقف الاعتمادات وتبدّل سياسات بيع العملة بشكل أحادي»، مشيراً إلى أن المواطن وجد نفسه متورطاً بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، في هذه السوق، من خلال بطاقات أرباب الأسر والأغراض الشخصية، مما زاد تعقيد المشكلة». وخلص الدبيبة إلى أن بناء نظام صرف موحد وشفاف ومستقر «يُنهي الحاجة إلى السوق الموازية، ويعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، من خلال توحيد السياسة النقدية، وتجنّب الإجراءات الأحادية التي تعمّق الأزمة».
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
ما بين المغرب وتركمانستان... الأزمة الليبية «تتجول» بالعواصم قُبيل «الخريطة الأممية»
تكثّف الأمم المتحدة وساسة ليبيون مشاوراتهم مع أطراف خارجية معنية بالأزمة المستعصية، من خلال جولات بالعواصم المختلفة، سعياً للوصول إلى قواسم مشتركة، قبيل الإعلان عن «خريطة الطريق» المرتقبة أمام مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس (آب) الحالي. وبدا لكثير من السياسيين الليبيين أن أزمة بلدهم، التي تواصل «تجوّلها» بين عواصم عربية ودولية منذ قرابة عقد من الزمان، مقبلة على «مرحلة مهمة» لجهة إعلان المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، عن تفاصيل «خريطة سياسية» قد «تلزم الأفرقاء بها، وتضعهم أمام مسؤولياتهم». المنفي يلتقي النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف (المجلس الرئاسي) فبعد زيارتها لروما التي استغرقت يومين، اتجهت تيتيه إلى العاصمة المغربية الرباط، الاثنين، لإجراء مشاورات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وقالت البعثة الأممية، الثلاثاء، إن تيتيه «أجرت في إطار جولتها المستمرة لبناء دعم إقليمي ودولي منسق للعملية السياسية في ليبيا، مشاورات مع بوريطة، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى». وأوضحت في بيانها أن المناقشات بين الممثلة الخاصة والمسؤولين المغاربة تمحورت حول التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، مؤكدة «ضرورة التغلب على المأزق السياسي، والوصول إلى الانتخابات». المنفي وغوتيريش على هامش مؤتمر (LLDCs) بتركمانستان (المجلس الرئاسي) وتطرقت المناقشات إلى الإحاطة، التي ستقدمها المبعوثة الأممية لمجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس الحالي، «والتي من المتوقع أن يتم خلالها الإعلان عن خارطة الطريق السياسية»، بحسب البعثة. وفيما لم تكشف البعثة عن مزيد من تفاصيل اللقاء مع بوريطة، قالت إن تيتيه أعربت «عن تقديرها لدور المغرب في ليبيا والإنجازات المهمة التي تمكنت الأمم المتحدة من تحقيقها بدعم المملكة». ولعب المغرب دوراً مهماً في العملية السياسية الليبية، ونجح من قبل في عقد لقاءات بين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وخالد المشري عندما كان رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، بقصد التقريب بين الأفرقاء. وسبق أن تبادلت تيتيه مع عدد من المسؤولين الإيطاليين الآراء حول المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، مؤكدة «التزام البعثة اتباع نهج شامل وواقعي في وضع وتنفيذ خريطة الطريق» المرتقبة. بداية انطلاق مؤتمر (LLDCs) بتركمانستان (المجلس الرئاسي الليبي) وكانت الأزمة الليبية قد حطّت رحالها في برلين خلال يونيو (حزيران) الماضي، عبر اجتماع على مستوى كبار المسؤولين للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، برئاسة مشتركة من تيتيه، والمبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان باك. واستهدف الاجتماع «دعم تنفيذ عملية سياسية، يقودها الليبيون ويملكون زمامها بتيسير أممي يفضي إلى حل سياسي للأزمة»، وانتهى مصعداً من لهجته ضد «معرقلي» العملية السياسية. ومن المغرب إلى تركمانستان، كانت الأزمة الليبية والجمود السياسي حاضرين في مباحثات أجراها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. وقال المجلس الرئاسي، الثلاثاء، إن المنفي، الذي حضر أعمال المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للدول النامية (LLDCs) في أفازا بتركمانستان، التقى غوتيريش على هامش أعمال المؤتمر، وبحث معه آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، و«سُبل دفع العملية السياسية إلى الأمام، بما يحقق الاستقرار والوصول إلى انتخابات وطنية شاملة». ومنذ عام 2014، «يتجول» ملف الأزمة الليبية بحثاً عن حل تركن إليه الأطراف المتنازعة وترتضيه. فمن محطات عديدة امتدت بين جنيف وبرلين، يترقب الليبيون ما الذي سيتمخض عن إحاطة تيتيه هذا الشهر أمام مجلس الأمن. ويُعقد مؤتمر (LLDCs) تحت رعاية أممية، بمشاركة ممثلين من رؤساء الدول وحكومات ووزراء وخبراء وأصحاب المصلحة من أنحاء العالم، بهدف صياغة «حلول مستدامة لتعزيز التعاون الإقليمي، وتحسين الربط اللوجيستي والتجاري، وتحقيق العدالة في التنمية». جانب من الحضور في مؤتمر (LLDCs) بتركمانستان (المجلس الرئاسي) وقال المجلس الرئاسي إن المنفي استقبل في مقر إقامته بمدينة آفازا، النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر، وناقشا «سُبل تعزيز علاقات التعاون بين ليبيا وإيران، وآليات تفعيل اللجان المشتركة، خاصة في المجالات الاقتصادية». وأوضح المجلس الرئاسي أن عارف نقل دعوة من رئيس الجمهورية الإيرانية للمنفي لزيارة طهران «في أقرب وقت ممكن»، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن عارف أكد ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها وسيادتها، وقال بهذا الخصوص: «نعارض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية لليبيا، وموقفنا هو الحوار الليبي – الليبي، والشعب لديه القدرة الكاملة على حل القضايا والحفاظ على سلامة بلاده». ودعت ليبيا من قبل الأمم المتحدة على لسان مندوبها الدائم، طاهر السني، إلى ضرورة تفادي «الأخطاء، التي ارتُكبت في الماضي»، وعطّلت المسار الديمقراطي، وذلك عند طرح «خريطة الطريق» المرتقبة. وكان السني قد بحث مع غوتيريش في نهاية يوليو (تموز) الماضي، آخر التطورات في ليبيا، والتحديات التي تُواجه المسار السياسي، والأوضاع الأمنية والاقتصادية الراهنة. وستعتمد «خريطة الطريق» المقبلة على مخرجات اللجنة (الليبية الاستشارية)، وهي إجراء الانتخابات في ظل حكومتين، ودمج الحكومتين القائمتين عبر اتفاق سياسي، وتوزيع السلطة التنفيذية بين ثلاث حكومات إقليمية، مع تشكيل حكومة مركزية، أو تشكيل سلطة تنفيذية ممثلة في «حكومة جديدة واحدة»، ذات صلاحيات محددة.
