ما بين المغرب وتركمانستان... الأزمة الليبية «تتجول» بالعواصم قُبيل «الخريطة الأممية»
وبدا لكثير من السياسيين الليبيين أن أزمة بلدهم، التي تواصل «تجوّلها» بين عواصم عربية ودولية منذ قرابة عقد من الزمان، مقبلة على «مرحلة مهمة» لجهة إعلان المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، عن تفاصيل «خريطة سياسية» قد «تلزم الأفرقاء بها، وتضعهم أمام مسؤولياتهم».
المنفي يلتقي النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف (المجلس الرئاسي)
فبعد زيارتها لروما التي استغرقت يومين، اتجهت تيتيه إلى العاصمة المغربية الرباط، الاثنين، لإجراء مشاورات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وقالت البعثة الأممية، الثلاثاء، إن تيتيه «أجرت في إطار جولتها المستمرة لبناء دعم إقليمي ودولي منسق للعملية السياسية في ليبيا، مشاورات مع بوريطة، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى». وأوضحت في بيانها أن المناقشات بين الممثلة الخاصة والمسؤولين المغاربة تمحورت حول التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، مؤكدة «ضرورة التغلب على المأزق السياسي، والوصول إلى الانتخابات».
المنفي وغوتيريش على هامش مؤتمر (LLDCs) بتركمانستان (المجلس الرئاسي)
وتطرقت المناقشات إلى الإحاطة، التي ستقدمها المبعوثة الأممية لمجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس الحالي، «والتي من المتوقع أن يتم خلالها الإعلان عن خارطة الطريق السياسية»، بحسب البعثة.
وفيما لم تكشف البعثة عن مزيد من تفاصيل اللقاء مع بوريطة، قالت إن تيتيه أعربت «عن تقديرها لدور المغرب في ليبيا والإنجازات المهمة التي تمكنت الأمم المتحدة من تحقيقها بدعم المملكة».
ولعب المغرب دوراً مهماً في العملية السياسية الليبية، ونجح من قبل في عقد لقاءات بين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وخالد المشري عندما كان رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، بقصد التقريب بين الأفرقاء.
وسبق أن تبادلت تيتيه مع عدد من المسؤولين الإيطاليين الآراء حول المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، مؤكدة «التزام البعثة اتباع نهج شامل وواقعي في وضع وتنفيذ خريطة الطريق» المرتقبة.
بداية انطلاق مؤتمر (LLDCs) بتركمانستان (المجلس الرئاسي الليبي)
وكانت الأزمة الليبية قد حطّت رحالها في برلين خلال يونيو (حزيران) الماضي، عبر اجتماع على مستوى كبار المسؤولين للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، برئاسة مشتركة من تيتيه، والمبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان باك.
واستهدف الاجتماع «دعم تنفيذ عملية سياسية، يقودها الليبيون ويملكون زمامها بتيسير أممي يفضي إلى حل سياسي للأزمة»، وانتهى مصعداً من لهجته ضد «معرقلي» العملية السياسية.
ومن المغرب إلى تركمانستان، كانت الأزمة الليبية والجمود السياسي حاضرين في مباحثات أجراها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
وقال المجلس الرئاسي، الثلاثاء، إن المنفي، الذي حضر أعمال المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للدول النامية (LLDCs) في أفازا بتركمانستان، التقى غوتيريش على هامش أعمال المؤتمر، وبحث معه آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، و«سُبل دفع العملية السياسية إلى الأمام، بما يحقق الاستقرار والوصول إلى انتخابات وطنية شاملة».
ومنذ عام 2014، «يتجول» ملف الأزمة الليبية بحثاً عن حل تركن إليه الأطراف المتنازعة وترتضيه. فمن محطات عديدة امتدت بين جنيف وبرلين، يترقب الليبيون ما الذي سيتمخض عن إحاطة تيتيه هذا الشهر أمام مجلس الأمن.
ويُعقد مؤتمر (LLDCs) تحت رعاية أممية، بمشاركة ممثلين من رؤساء الدول وحكومات ووزراء وخبراء وأصحاب المصلحة من أنحاء العالم، بهدف صياغة «حلول مستدامة لتعزيز التعاون الإقليمي، وتحسين الربط اللوجيستي والتجاري، وتحقيق العدالة في التنمية».
جانب من الحضور في مؤتمر (LLDCs) بتركمانستان (المجلس الرئاسي)
وقال المجلس الرئاسي إن المنفي استقبل في مقر إقامته بمدينة آفازا، النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر، وناقشا «سُبل تعزيز علاقات التعاون بين ليبيا وإيران، وآليات تفعيل اللجان المشتركة، خاصة في المجالات الاقتصادية».
وأوضح المجلس الرئاسي أن عارف نقل دعوة من رئيس الجمهورية الإيرانية للمنفي لزيارة طهران «في أقرب وقت ممكن»، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن عارف أكد ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها وسيادتها، وقال بهذا الخصوص: «نعارض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية لليبيا، وموقفنا هو الحوار الليبي – الليبي، والشعب لديه القدرة الكاملة على حل القضايا والحفاظ على سلامة بلاده».
ودعت ليبيا من قبل الأمم المتحدة على لسان مندوبها الدائم، طاهر السني، إلى ضرورة تفادي «الأخطاء، التي ارتُكبت في الماضي»، وعطّلت المسار الديمقراطي، وذلك عند طرح «خريطة الطريق» المرتقبة.
وكان السني قد بحث مع غوتيريش في نهاية يوليو (تموز) الماضي، آخر التطورات في ليبيا، والتحديات التي تُواجه المسار السياسي، والأوضاع الأمنية والاقتصادية الراهنة.
وستعتمد «خريطة الطريق» المقبلة على مخرجات اللجنة (الليبية الاستشارية)، وهي إجراء الانتخابات في ظل حكومتين، ودمج الحكومتين القائمتين عبر اتفاق سياسي، وتوزيع السلطة التنفيذية بين ثلاث حكومات إقليمية، مع تشكيل حكومة مركزية، أو تشكيل سلطة تنفيذية ممثلة في «حكومة جديدة واحدة»، ذات صلاحيات محددة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 9 دقائق
- الشرق الأوسط
باكستان تطرد أكثر من 1.3 مليون أفغاني الشهر المقبل
ذكر مسؤولون، الأربعاء، أن باكستان ستبدأ طرد أكثر من 1.3 مليون أفغاني مسجلين لاجئين لدى الأمم المتحدة، في الموجة الثالثة من إعادة اللاجئين إلى وطنهم، وسط استنكار دولي لوقف الترحيل القسري. مواطنون أفغان رُحّلوا من إيران ينتظرون ركوب حافلة لدى وصولهم إلى معبر «إسلام قلعة» الحدودي في ولاية هيرات بأفغانستان يوم 22 يوليو 2025 (رويترز) وقال مسؤولون لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن المرحلة الثالثة من العودة إلى الوطن، التي تستهدف الأفغان الذين يحملون «بطاقات إثبات التسجيل»، وهي وثيقة تصدرها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ستبدأ يوم 1 سبتمبر (أيلول) المقبل. وكانت باكستان قد طردت بالفعل نحو 1.3 مليون لاجئي أفغاني مسجل وغير مسجل في مرحلتين من الطرد القسري، بدأتا في سبتمبر 2023، طبقاً لما ذكرته الحكومة لبرلمان البلاد في مايو (أيار) الماضي. وقالت الأمم المتحدة إن إعادة اللاجئين إلى وطنهم من باكستان وإيران المجاورة أثارت أزمة إنسانية في الدولة التي مزقتها الحرب والتي تسيطر عليها الآن ميليشيا «طالبان». أنصار حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان يشاركون بتجمع جماهيري في بيشاور مطالبين بالإفراج عنه ومُحيين الذكرى الثانية لاعتقاله (د.ب.أ) قبل المهلة المحددة في غضون ذلك، قالت الأمم المتحدة إن باكستان بدأت ترحيل لاجئين أفغان مسجلين لديها قبل المهلة التي حددتها لهم من أجل الرحيل، في خطوة قد تؤدي إلى طرد أكثر من مليون أفغاني من البلاد. وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تلقت تقارير عن اعتقالات وعمليات طرد للأفغان المسجلين قانوناً في أنحاء البلاد قبل المهلة التي حددتها باكستان لمغادرتهم وتنتهي في 1 سبتمبر. وقالت المفوضية إن إعادة الأفغان بهذه الطريقة تعد خرقاً لالتزامات باكستان الدولية. وأضافت المفوضية في بيان: «تدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحكومة إلى وقف الإعادة القسرية واعتماد نهج إنساني لضمان العودة الطوعية والتدريجية والكريمة للأفغان». مواطنون أفغان رُحّلوا من إيران يصلون إلى معسكر للمهاجرين العائدين بالقرب من معبر «إسلام قلعة» الحدودي في ولاية هيرات بأفغانستان يوم 20 يوليو 2025 (رويترز) وورد في أمر صادر عن وزارة الداخلية الباكستانية، اطلعت عليه «رويترز»، أن العودة الطوعية للاجئين المسجلين ستبدأ على الفور. وقالت إن عملية الترحيل الرسمية ستبدأ بعد المهلة. لكن قيصر خان أفريدي، المتحدث باسم المفوضية، قال لـ«رويترز»، الخميس، إن مئات اللاجئين الأفغان المسجلين بصورة قانونية احتُجزوا بالفعل ورُحّلوا إلى أفغانستان في ما بين 1 و4 أغسطس (آب) الحالي. ولم ترد وزارة الداخلية على طلب من «رويترز» للتعليق. ويحمل أكثر من 1.3 مليون أفغاني وثائق تعرف باسم «بطاقات إثبات التسجيل»، في حين يحمل 750 ألفاً آخرون شكلاً مختلفاً من أشكال التسجيل يعرف باسم «بطاقة المواطن الأفغاني». واستقر كثير من الأفغان في باكستان منذ ثمانينات القرن الماضي هرباً من موجات الحرب في بلادهم. وقالت المفوضية إن «مثل هذه العودة الضخمة والمتسرعة قد تعرض حياة اللاجئين الأفغان وحريتهم للخطر، بالإضافة إلى أنها قد تهدد بزعزعة الاستقرار ليس في أفغانستان فقط، وإنما في المنطقة بأسرها». وقالت السلطات الباكستانية إن إسلام آباد تريد من جميع المواطنين الأفغان المغادرة، باستثناء من يملكون تأشيرات سارية. وتأتي حملة الإعادة إلى الوطن التي تنفذها باكستان في إطار خطة أوسع تحمل اسم «خطة إعادة الأجانب غير الشرعيين» التي أطلقتها في أواخر 2023. وأنحت باكستان في الماضي باللائمة في هجمات المسلحين وجرائمهم على المواطنين الأفغان الذين يشكلون أكبر مجموعة من المهاجرين في البلاد. وترفض أفغانستان هذه الاتهامات، وتصف عمليات الإعادة إلى الوطن بأنها ترحيل قسري. وبالإضافة إلى عمليات الترحيل من باكستان، تواجه أفغانستان أيضاً موجة جديدة من عمليات الترحيل الجماعي من إيران.
الشرق السعودية
منذ 12 ساعات
- الشرق السعودية
الأمم المتحدة: باكستان تبدأ ترحيل لاجئين أفغان مسجلين لديها قبل المهلة
قالت الأمم المتحدة إن باكستان بدأت في ترحيل لاجئين أفغان مسجلين لديها قبل المهلة التي حددتها لهم من أجل الرحيل، والمقررة بحلول الأول من سبتمبر المقبل، في خطوة قد تؤدي إلى ترحيل أكثر من مليون أفغاني من البلاد. وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تلقت تقارير عن اعتقالات وعمليات ترحيل للأفغان المسجلين قانونياً في أنحاء البلاد قبل المهلة التي حددتها باكستان لمغادرتهم. وقالت المفوضية إن "إعادة الأفغان بهذه الطريقة تعد خرقاً لالتزامات باكستان الدولية". وأضافت المفوضية في بيان: "تدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحكومة إلى وقف الإعادة القسرية، واعتماد نهج إنساني لضمان العودة الطوعية والتدريجية للأفغان". وجاء في أمر صادر عن وزارة الداخلية الباكستانية، واطلعت عليه "رويترز" أن العودة الطوعية للاجئين المسجلين ستبدأ على الفور، مضيفة بأن "عملية الترحيل الرسمية ستبدأ بعد المهلة". زعزعة الاستقرار وقال قيصر خان أفريدي المتحدث باسم المفوضية لـ"رويترز" الأربعاء، إن مئات اللاجئين الأفغان المسجلين بصورة قانونية تم احتجازهم بالفعل وترحيلهم إلى أفغانستان في الفترة من الأول إلى الرابع من أغسطس. ولم ترد وزارة الداخلية على طلب من "رويترز" للتعليق. وقالت المفوضية إن "مثل هذه العودة الضخمة والمتسرعة قد تعرض حياة اللاجئين الأفغان وحريتهم للخطر، بالإضافة إلى أنها قد تهدد بزعزعة الاستقرار ليس في أفغانستان فحسب، وإنما في المنطقة بأسرها". وذكرت السلطات الباكستانية أن "إسلام أباد تريد من جميع المواطنين الأفغان المغادرة، باستثناء من يملكون تأشيرات سارية". وتأتي حملة الإعادة إلى الوطن التي تقوم بها باكستان في إطار خطة أوسع تحمل اسم "خطة إعادة الأجانب غير الشرعيين" التي أطلقتها في أواخر 2023. وثائق أفغانية ويحمل أكثر من 1.3 مليون أفغاني وثائق تعرف باسم بطاقات إثبات التسجيل، في حين يحمل 750 ألفاً آخرون شكلاً مختلفاً من أشكال التسجيل يعرف باسم "بطاقة المواطن الأفغاني". واستقر كثير من الأفغان في باكستان منذ ثمانينيات القرن الماضي هرباً من موجات الحرب في بلادهم. وألقت باكستان في الماضي باللائمة في هجمات المسلحين وجرائمهم على الأفغان الذين يشكلون أكبر مجموعة من المهاجرين في البلاد. وترفض أفغانستان هذه الاتهامات، وتصف عمليات الإعادة إلى الوطن بأنها "ترحيل قسري". كما تواجه كابول أيضاً موجة جديدة من عمليات الترحيل الجماعي من إيران إلى جانب عمليات الترحيل من باكستان.
الرياض
منذ 12 ساعات
- الرياض
وسط مخاوف عالمية من تهديد الصراع النووي«هيروشيما» تحيي الذكرى الـ80 لقصفها
أحيت مدينة هيروشيما اليابانية الأربعاء الذكرى الـ80 لضحايا القصف النووي، في ظل تصاعد المخاوف العالمية بشأن تهديد الصراع النووي. وخلال مراسم إحياء ذكرى القصف النووي الأميركي في السادس من أغسطس 1945، حث عمدة المدينة كازومي ماتسوي الأجيال الأصغر سنا على الاستمرار في الوقوف ضد الأسلحة النووية. وقال ماتسوي إنه يتعين على الأجيال الأصغر سنا إدراك أن القرارات الخاطئة بشأن الإنفاق العسكري والأمن القومي والأسلحة النووية يمكن أن يؤدي إلى تداعيات غير إنسانية. ووقف الحاضرون دقيقة صمت الساعة الثامنة وربع صباحاً- وهو التوقيت الذي أسقطت فيه قاذفة القنابل الأميركية إينولا جاي أول قنبلة نووية وقت الحرب. ولقى عشرات الآلاف من سكان هيروشيما حتفهم على الفور، وبحلول نهاية عام 1945، كان عدد القتلى يبلغ 140 ألف شخص. وبعد ثلاثة أيام من قصف هيروشيما، أسقطت أميركا قنبلة نووية أخرى على ناجازاكي. وبعد فترة قصيرة أعلنت اليابان استسلامها. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان من أن خطورة اندلاع صراع نووي تتصاعد. وقال إن الأسلحة التي دمرت هيروشيما وناجازاكي يتم استخدامها مجددا كأدوات للضغط. وسويت مدينة هيروشيما في غرب اليابان بالأرض في السادس من أغسطس 1945 عندما ألقت الولايات المتحدة قنبلة مصنوعة من اليورانيوم أسمتها "الولد الصغير"، مما أسفر عن مقتل حوالي 78 ألف شخص فور إلقائها. وكانت هيروشيما مقراً لبعض الوحدات العسكرية وقاعدة إمداد رئيسية خلال الحرب العالمية الثانية. وبنى قادة الحرب الأميركيون تقديراتهم على أن الجبال المحيطة بالمدينة ستركز قوة القنبلة وتعزز قدرتها التدميرية. وأطلقت قنبلة "الولد الصغير" العنان لاندفاع حراري وصل إلى أربعة آلاف درجة مئوية وإشعاع قتل عشرات الآلاف بنهاية العام. وأعقب ذلك إلقاء قنبلة من البلوتونيوم على ناجازاكي بعد ثلاثة أيام واستسلام اليابان في 15 أغسطس. وحضر الاحتفال السنوي في حديقة هيروشيما التذكارية للسلام في المدنية ممثلون من 120 دولة وإقليم، بما في ذلك الولايات المتحدة القوة النووية العظمى وإسرائيل التي لم تؤكد أو تنف امتلاكها أسلحة نووية. ودعا رئيس بلدية المدينة كازومي ماتسوي القادة إلى أخذ العبرة من درسي هيروشيما وناجازاكي، وحذر من عواقب الاتجاه العالمي نحو تعزيز التسلح النووي. وقال "هناك اعتقاد متزايد بين القادة السياسيين في العالم بأن امتلاك الأسلحة النووية أمر لا بد منه من أجل حماية بلدانهم"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تمتلكان 90 بالمئة من الرؤوس النووية في العالم. وأضاف "لا يبطل هذا الوضع جدوى الدروس التي تعلمها المجتمع الدولي من التاريخ المأساوي للماضي فقط، وإنما يقوض بشكل خطير الأطر الموضوعة لبناء السلام". وتابع "إلى جميع القادة في جميع أنحاء العالم: أرجو أن تزوروا هيروشيما وتشاهدوا بأنفسكم حقيقة القصف الذري". وأعلنت اليابان، الدولة الوحيدة التي تعرضت لهجمات نووية، التزامها بنزع السلاح النووي، لكنها ليست من الدول الموقعة على معاهدة الأمم المتحدة لحظر انتشار الأسلحة النووية أو من الدول التي تتمتع بصفة مراقب فيها.
