الأمم المتحدة: باكستان تبدأ ترحيل لاجئين أفغان مسجلين لديها قبل المهلة
وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تلقت تقارير عن اعتقالات وعمليات ترحيل للأفغان المسجلين قانونياً في أنحاء البلاد قبل المهلة التي حددتها باكستان لمغادرتهم.
وقالت المفوضية إن "إعادة الأفغان بهذه الطريقة تعد خرقاً لالتزامات باكستان الدولية".
وأضافت المفوضية في بيان: "تدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحكومة إلى وقف الإعادة القسرية، واعتماد نهج إنساني لضمان العودة الطوعية والتدريجية للأفغان".
وجاء في أمر صادر عن وزارة الداخلية الباكستانية، واطلعت عليه "رويترز" أن العودة الطوعية للاجئين المسجلين ستبدأ على الفور، مضيفة بأن "عملية الترحيل الرسمية ستبدأ بعد المهلة".
زعزعة الاستقرار
وقال قيصر خان أفريدي المتحدث باسم المفوضية لـ"رويترز" الأربعاء، إن مئات اللاجئين الأفغان المسجلين بصورة قانونية تم احتجازهم بالفعل وترحيلهم إلى أفغانستان في الفترة من الأول إلى الرابع من أغسطس.
ولم ترد وزارة الداخلية على طلب من "رويترز" للتعليق.
وقالت المفوضية إن "مثل هذه العودة الضخمة والمتسرعة قد تعرض حياة اللاجئين الأفغان وحريتهم للخطر، بالإضافة إلى أنها قد تهدد بزعزعة الاستقرار ليس في أفغانستان فحسب، وإنما في المنطقة بأسرها".
وذكرت السلطات الباكستانية أن "إسلام أباد تريد من جميع المواطنين الأفغان المغادرة، باستثناء من يملكون تأشيرات سارية".
وتأتي حملة الإعادة إلى الوطن التي تقوم بها باكستان في إطار خطة أوسع تحمل اسم "خطة إعادة الأجانب غير الشرعيين" التي أطلقتها في أواخر 2023.
وثائق أفغانية
ويحمل أكثر من 1.3 مليون أفغاني وثائق تعرف باسم بطاقات إثبات التسجيل، في حين يحمل 750 ألفاً آخرون شكلاً مختلفاً من أشكال التسجيل يعرف باسم "بطاقة المواطن الأفغاني".
واستقر كثير من الأفغان في باكستان منذ ثمانينيات القرن الماضي هرباً من موجات الحرب في بلادهم.
وألقت باكستان في الماضي باللائمة في هجمات المسلحين وجرائمهم على الأفغان الذين يشكلون أكبر مجموعة من المهاجرين في البلاد.
وترفض أفغانستان هذه الاتهامات، وتصف عمليات الإعادة إلى الوطن بأنها "ترحيل قسري".
كما تواجه كابول أيضاً موجة جديدة من عمليات الترحيل الجماعي من إيران إلى جانب عمليات الترحيل من باكستان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 24 دقائق
- صحيفة سبق
بالفيديو.. "الرضيمان": السياسة والعلاقات الدولية من اختصاص ولاة الأمر والمملكة تتخذ ما يحقق مصالح البلاد والعباد
أكد الشيخ الدكتور أحمد الرضيمان، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة حائل والمفوّض بالإفتاء في المنطقة، أن شؤون السياسة والعلاقات الدولية من اختصاص ولاة الأمر، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية هي الجهة المخولة بإصدار البيانات الرسمية في هذا الشأن. وأوضح أن القيادة تملك النظر السديد وإدراك مآلات القرارات بما يحقق المصلحة العامة، محذرًا من الاعتماد على تغريدات ومصادر غير موثوقة. ونصح الدعاة بترك هذه الأمور للجهات المختصة، والتركيز على الدعوة للتوحيد والإصلاح في المجتمع. وشدد على أن المملكة دولة خير وسنة، وقراراتها تحقق مصالح الإسلام والمسلمين، داعيًا إلى الالتفاف حول القيادة وعدم مزاحمتها في إدارة شؤون السياسة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
رفض الجزائر تسلّم مُدان بالإرهاب يُعمق الأزمة مع فرنسا
رفضت الجزائر طلباً فرنسياً بتسلّم مواطن، بعد انتهاء فترة سجنه بتهمة الإرهاب، وذلك وسط التوتر الحاد الذي يعصف بالعلاقات بين البلدين منذ أكثر من عام، والذي كان مِن أبرز مظاهره تحفُّظ الجزائر على إصدار تراخيص قنصلية تتيح للسلطات الفرنسية إبعاد مهاجرين مصنّفين في خانة «الخطر على الأمن العام الفرنسي». وأكدت مصادر قضائية جزائرية، نقلاً عن مسؤولين جزائريين، لـ«الشرق الأوسط»، أن السلطات رفضت إصدار وثيقة موافقة قنصلية لصالح بوعلام بن سعيد، المتهم في «قضية تفجيرات قطار الضاحية بباريس في صيف 1995». وأوضحت المصادر أن إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا «لم تردَّ على طلب السلطات الفرنسية إصدار تفويض قنصلي يتيح ترحيل بن سعيد، وعدمُ الرد يعني امتناعاً صريحاً من جانب الجزائر». ولفتت المصادر إلى أن الجزائر «توقفت عن إقرار التراخيص الخاصة بترحيل رعاياها، الذين صدرت بحقّهم أوامر إدارية بمغادرة التراب الفرنسي، منذ بداية الأزمة الدبلوماسية»، التي اندلعت في نهاية يوليو (تموز) 2024، على أثر إعلان «الإليزيه» دعمه خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء. ووفق اتفاقاتٍ أبرمتها الحكومتان، عام 1994، يلتزم الطرفان باستقبال رعاياهما المصنَّفين في خانة «الخطر على الأمن»، وذلك استناداً إلى ما يُعرف بـ«الرخصة القنصلية»، التي جرى العمل بهل منذ ذلك الحين. وأضافت المصادر نفسها أن «موقفين تباينا حول ملف بن سعيد في الجزائر؛ الأول يرى ضرورة استقباله للاطلاع على ما لديه من معلومات حول ملابسات قضية التفجيرات وكل ما دار بشأنها، بينما يرى الثاني أنه لا جدوى من جلبه في الوقت الراهن، خاصة أن التعاون الأمني بين البلدين معلَّق بسبب التوترات السياسية». صورة أرشيفية لبوعلام بن سعيد المُدان في تفجيرات باريس عام 1995 (متداولة) وأكدت وسائل إعلام فرنسية، السبت، أن بوعلام بن سعيد (57 سنة)، المحكوم عليه بالسجن المؤبد بسبب تفجير قطار الضاحية بباريس سنة 1995، طلب وضعه تحت الإقامة الجبرية إلى حين ترحيله إلى الجزائر، وفق ما نقلته صحيفة «وست فرنس»، عن محاميه رومان رويز. وأشارت التقارير الفرنسية إلى أنه «رغم صدور قرار قضائي يسمح بإطلاق سراحه في 1 أغسطس (آب) 2025، بشرط نقله إلى الجزائر، لم تُسلّم الجزائر وثيقة المرور، في ظل توتر دبلوماسي بين البلدين». وحُكم على بن سعيد بالسجن المؤبد مع 22 سنة من «مدة الأمان القضائية»، بسبب تفجير محطة سان ميشال على خط «آر أو آر بي» بالعاصمة باريس، والذي أسفر عن 8 قتلى، و150 جريحاً، وهو لا يزال مسجوناً في مدينة أونسيسايم (إقليم الراين الأعلى شرق فرنسا)، رغم قرار محكمة الاستئناف بباريس، الصادر في 10 يوليو (تموز) الماضي، الذي سمح بإطلاق سراحه في 1 أغسطس بشرط نقله إلى الجزائر. جانب من مخلّفات تفجيرات مترو باريس عام 1995 (أرشيفية متداولة) وقد أُدين بوعلام بن سعيد بوضع القنبلة، في 25 يوليو (تموز) 1995 بمحطة القطار، وينفذ عقوبته منذ نحو ثلاثين سنة. يُشار إلى أنه يتحدر من حي باب الزوار الشعبي بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، حيث تقيم عائلته حالياً. وتبنّت «الجماعة الإسلامية المسلّحة» في الجزائر، حينها، موجة الهجمات تلك، التي جاءت احتجاجاً على ما وصفته بـ«دعم فرنسا» للنظام الجزائري، في وقتٍ كانت البلاد قد دخلت في دوامة من العنف على أثر تدخُّل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز فيها الإسلاميون نهاية 1991. وقد أُرسلت طلبات الحصول على وثيقة المرور إلى القنصلية الجزائرية في ستراسبورغ بشرق فرنسا، يوم 31 يوليو، «لكن لم يصل أي رد إلى الآن»، وفق «وست فرنس»، التي أشارت إلى أن «العلاقات الدبلوماسية المتوترة بين باريس والجزائر تزيد من صعوبة تنفيذ عمليات الترحيل، إذ تمتنع الحكومة الجزائرية، منذ أكثر من عام، عن استقبال مواطنيها المرحَّلين قسراً». وصرح محامي بن سعيد: «هذا الاحتجاز تعسفيّ ويُشوّه سُمعة كل من يتحمل مسؤوليته»، معتبراً أنه «لا شيء يمنع» تطبيق الإقامة الجبرية المنصوص عليها في قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء». وأضاف: «لا بوعلام بن سعيد، ولا أي إنسان آخر، يجب أن يتحمل وضعاً خارج القانون كهذا، حيث يُبقي السياسي القضاء معلَّقاً». وزيرا خارجيتي الجزائر وفرنسا في 6 أبريل 2025 (الخارجية الجزائرية) وفي 1 أغسطس الحالي، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نوييل بارو الجزائر إلى الموافقة على تسلم بن سعيد، موضحاً أن «هذا واجب تتحمّله»، لافتاً إلى أنها «لم تُبدِ حتى الآن قبولها» الطلب. وقال أيضاً: «في هذه القضية تحديداً، أعتقد أن الجزائر ستتصرف بروح من المسؤولية عبر استعادة مُواطنها»، مشيراً إلى أن «العلاقات بين البلدين مجمَّدة تماماً منذ القرار المفاجئ للجزائر بطرد 12 دبلوماسياً فرنسياً» في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، وذلك في سياق توالي موجات التصعيد بين الطرفين. وتعود «مشكلة التراخيص القنصلية» بين الجزائر وفرنسا إلى «أزمة التأشيرات»، التي اندلعت في سبتمبر (أيلول) 2021، حين أعلن وزير الداخلية الفرنسي السابق (وزير العدل حالياً) جيرالد دارمانان، تقليص منح التأشيرات لمواطني الجزائر والمغرب وتونس، مبرّراً ذلك بـ«رفض هذه الدول إصدار التراخيص القنصلية اللازمة» لترحيل رعاياها المقيمين في فرنسا بشكل غير قانوني. وتعمّقت الأزمة، مطلع العام الحالي، مع إصرار وزير الداخلية برونو روتايو على ترحيل «مؤثرين» جزائريين مقيمين في فرنسا، بحجة «تهديدهم معارضين للسلطة الجزائرية بالقتل»، في حلقة جديدة من حلقات الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
هل نجح الدبيبة في ترسيخ موقعه أمام خصومه بليبيا؟
طرحت عملية فوز محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، تساؤلات عدة بشأن مدى نجاح عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، في ترسيخ موقعه بمواجهة خصومه في ليبيا. ويعدّ تكالة حليفاً للدبيبة، على عكس خالد المشري الذي ينازع على رئاسة «الأعلى للدولة»، ولديه علاقات ممتدة برئيس مجلس النواب عقيلة صالح. ويرى متابعون أن فوز تكالة بولاية جديدة في رئاسة «الأعلى للدولة»، جاء ليمنح الدبيبة «دَفعة سياسية كبيرة»؛ قد تعزز قدرته على تعطيل مسار التقارب بين المجلس والبرلمان لتشكيل «حكومة موحدة جديدة» تكون بديلة عن حكومته، لكن هناك من نفى ذلك. ويشير هؤلاء إلى أن ما يعزز نفوذ الدبيبة أيضاً هو «الصمت الأممي والدولي» على اتهامات البرلمان لمسؤولي مصلحة الطيران المدني التابعة لـ«الوحدة» بعرقلة سفر نواب من المنطقة الغربية إلى شرق البلاد، ما حال دون عقد جلسة مخصصة في بنغازي لمناقشة قانون الموازنة الذي تقدمت به حكومة أسامة حمّاد. هذا الصمت الأممي والدولي أثار انتقادات واسعة في ليبيا، إذ تساءل عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، علي التكبالي، عن «سبب عدم اعتراض البعثة الأممية على هذا السلوك من قبل حكومة الدبيبة وأجهزتها، الذي أعاق النواب عن ممارسة مهامهم وقيّد حرية تنقلهم». وعبّر التكبالي لـ«الشرق الأوسط»، عن قناعته بأن «ما جرى يعزز الشكوك حول أن (خريطة الطريق) التي ستطرحها المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن في الـ21 من الشهر الحالي، ربما لن تكون مرضية لكل فرقاء الساحة». وأشار إلى أن ما يرشح من مواقف أوروبية «لا يبشّر بحدوث تغيير جذري أو التمهيد لانتخابات قريبة، بقدر ما يميل إلى الإبقاء على الوضع الراهن، لتشككهم في أن أي رئيس وزراء قادم ربما لن يقدم لهم الضمانات ذاتها التي يقدمها الدبيبة فيما يتعلق بحماية وتعزيز مصالحهم في ليبيا». ومنذ مارس (آذار) 2022، تشهد ليبيا صراعاً على السلطة بين حكومة «الوحدة»، التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها برئاسة الدبيبة، وحكومة مكلفة من البرلمان، وتحظى بدعم «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، وتتخذ من المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب مقراً لها برئاسة أسامة حماد. ويرى المحلل السياسي الليبي، إسلام الحاجي، أن الدبيبة حصل مؤخراً على دعم غير مباشر من واشنطن، تجلّى في زيارة المستشار الخاص للرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، مسعد بولس، إلى طرابلس أواخر الشهر الماضي، علماً بأن بولس التقى باقي الأطراف السياسية. ويشير الحاجي إلى أن هذا الدعم الأميركي انعكس سريعاً على مواقف القوى المؤثرة في طرابلس، بمن فيهم خصوم الدبيبة من قيادات بعض الأجهزة الأمنية والتشكيلات المسلحة، مثل «جهاز الردع» الذي يسيطر على مطار معيتيقة، لافتاً إلى منع نواب المنطقة الغربية من السفر إلى بنغازي، ما يعني حدوث تهدئة بينهم وبين رئيس حكومة «الوحدة»، ربما لإدراكهم بتحسن وضعه وفق المعادلات المتحركة على الساحة. وتوقع الحاجي «ألا تخرج خريطة تيتيه، تحديداً في شق تشكيل الحكومة، عن الاستراتيجية الأميركية، التي تتضمن تعزيز الاستثمارات لتحقيق قدر من الاستقرار، والحفاظ على التوازنات بين القوى الليبية، بما يسمح ربما بعودة سيناريو (حكومة موحدة) تضم مختلف الأطراف تحت رئاسة الدبيبة، لحين إجراء الانتخابات». وكان مجلس النواب اضطر، الثلاثاء الماضي، إلى تأجيل جلسته المخصصة لمناقشة الموازنة العامة لعام 2025، بعد شكاوى 50 برلمانياً ينتمون لغرب ليبيا «منعهم من حضور الجلسة في بنغازي». من جانبه، يرى عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، أن اكتساب أي طرف نقاطاً سياسية «لا يعني أنه أصبح مسيطراً دائماً على المشهد الذي يعرف بتغير تحالفاته». وقال السويح، لـ«الشرق الأوسط»: «نعم، رئاسة (الأعلى للدولة) حُسمت لتكالة، لكن المجلس يضم أعضاء أصحاب قرار، وقد يتجهون للتنسيق مع أي طرف، أو دعم تغيير الحكومة إذا رأوا أن المصلحة العامة للبلاد تقتضي ذلك». ودعا السويح «المجتمع الدولي، خصوصاً الدول المنخرطة في الملف الليبي، لتحمل مسؤولياتها في دعم خريطة طريق أممية قابلة للتنفيذ، بجدول زمني محدد، مع آليات لمعاقبة المعرقلين للانتخابات». واختتم السويح محذراً «من خطورة الوضع في ليبيا في ظل تمسك كل طرف بما يسيطر عليه من سلطة؛ دون أن تتوافر قوى أو شخصية يمكنها السيطرة على كامل البلاد».
