الدبيبة يتحدث عن سبل مكافحة «السوق الموازية» في ليبيا
ووصل 39 نائباً من طرابلس، في وقت متأخر من مساء الاثنين، بينما كان متوقعاً وصول 11 آخرين، بعد إقلاع طائرتهم، الثلاثاء، من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.
ورغم ذلك، شكّك بعض أعضاء المجلس في أن يتم اعتماد وإقرار مقترح الميزانية خلال جلسة الثلاثاء، وأشاروا إلى اعتراضهم على اعتماد هذه الميزانية.
وكان عقيلة صالح، رئيس المجلس، قد قرر مع بعض أعضائه، الذين حضروا إلى المجلس في بنغازي، الاثنين، تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء، لحين وصول نواب المنطقة الغربية.
تكالة مستقبلاً وكيلة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة «الوحدة» (المجلس الأعلى للدولة)
واشتكى أعضاء في مجلس النواب، الاثنين، من رفض مصلحة الطيران المدني منحهم الإذن للسفر جواً إلى مدينة بنغازي، ووصفوا ذلك بـ«الانتهاك الواضح»، فيما امتنعت المصلحة عن التعليق، كما لم تصدر أي بيان رسمي بشأن الأمر.
في شأن مختلف، ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، مع نائبيه ومقرر المجلس، حسن حبيب، وموسى فرج، وبلقاسم دبرز، سير العمل داخل ديوان المجلس، ومتابعة أداء لجان المجلس المختلفة، وآلية تنظيم الاجتماعات الدورية لمكتب الرئاسة، وجدولة مواعيد اللقاءات مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس.
كما استقبل تكالة وكيلة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، وداد الدويني، وقال المجلس، الثلاثاء، إن الوكيلة أطلعت تكالة على «جهود وزارة الثقافة في ترسيخ الهوية الوطنية الليبية الجامعة، من خلال تبني خطط وبرامج ثقافية شاملة، ودعم الأنشطة الثقافية والفنية عبر إقامة المهرجانات».
وكانت لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى قد بحثت، مساء الاثنين، الإحاطة المرتقبة للمبعوثة الأممية، هانا تيتيه، يوم 21 من الشهر الحالي، والتي ستتضمن طرح «خريطة طريق» جديدة للعملية السياسية.
في شأن آخر، عدّ رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، «منح التراخيص لشركات صرافة رسمية خطوة جيدة لضمان وجود قنوات قانونية وآمنة للتعامل بالعملة الأجنبية، ومرحلة مهمة في تنظيم القطاع المصرفي تنظيماً قانونياً، وتحت رقابة المصرف المركزي»، وأرجع ذلك «لضمان العدالة، وتسهيل وصول جميع الفاعلين الاقتصاديين للعملة الأجنبية، ضمن سياسة دعم الاقتصاد».
وتحدث الدبيبة في بيان، الثلاثاء، عن سبل مكافحة السوق الموازية، وقال إن حكومته «تدرك خطرها وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى القوة الشرائية، كونها قناة غير قانونية، تُستخدم أحياناً في غسل الأموال»، ورأى أن ذلك «يهدد النظام المالي».
صورة وزعها المجلس الأعلى للدولة لاجتماع لجنته السياسية
ولفت الدبيبة إلى أن «الحلول الأمنية مهمة، لكنها غير كافية وحدها، والحل يكمن في إصلاح شامل يبدأ بتنظيم سوق الصرف على أسس شفافة وعادلة»، لافتاً إلى أن «السوق الموازية للعملة ليست ظاهرة طارئة، بل نتيجة تراكم صراعات بين الحكومات والمصرف المركزي، أدت إلى وقف الاعتمادات وتبدّل سياسات بيع العملة بشكل أحادي»، مشيراً إلى أن المواطن وجد نفسه متورطاً بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، في هذه السوق، من خلال بطاقات أرباب الأسر والأغراض الشخصية، مما زاد تعقيد المشكلة».
وخلص الدبيبة إلى أن بناء نظام صرف موحد وشفاف ومستقر «يُنهي الحاجة إلى السوق الموازية، ويعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، من خلال توحيد السياسة النقدية، وتجنّب الإجراءات الأحادية التي تعمّق الأزمة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
الحكومة المصرية تَعِد بسكن بديل للمضارين من «الإيجار القديم»
دعا رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الوزراء المعنيين، الأربعاء، الى «البدء الفوري» في تنفيذ إجراءات قانون «الإيجار القديم»، الذي صدر رسمياً في 4 أغسطس (آب) الحالي، بعد أن أثار جدلاً. صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على «القانون 164 لسنة 2025»، ليصبح نافذاً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، أي من 5 أغسطس الجاري. ويعد هذا القانون الأكثر إثارة للجدل خلال الشهور الأخيرة بين مؤيديه من الملاك ورافضيه من المستأجرين. واستغرقت مناقشاته شهوراً داخل مجلس النواب حتى أقره في 2 يوليو (تموز) الماضي. ونصّ قانون «الإيجار القديم» على تحرير العقود بين الملاك والمستأجرين خلال مدة 7 سنوات للشقق السكنية، و5 سنوات للمحلات للتجارية. ويقطن في وحدات الإيجار القديم، ذات القيم الإيجارية المتدنية نحو 1.6 مليون أسرة، وفق تقديرات رسمية. وشدد مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، الأربعاء، على أن «الدولة ستقف بجوار كل المستأجرين، وستضمن أن يكون هناك سكن بديل، وستحرص على متابعة هذا الملف بصورة دورية»، وفق بيان رسمي. وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة، أن «الدولة ملزمة بتوفير بدائل للوحدات، وستبدأ في تنفيذ الإجراءات لذلك»، مؤكداً أن ذلك «ليس مرتبطاً بحكومة بعينها، وإنما هو التزام دولة، ستنفذه كل الحكومات المتعاقبة»، رداً على ما يثار حول أن هذه الحكومة لن تكون موجودة بعد 7 سنوات لتنفيذ تعهداتها، مُذكراً بما سبق وقاله الرئيس السيسي في هذا الإطار. وأكد السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو (تموز)، أن «مصر التي أبت أن يعيش مواطنوها في العشوائيات والأماكن الخطرة لن تترك مستحقاً لسكن يقع في دوامة القلق على غده». وأشار وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي المصري، محمود فوزي، إلى «قدرة الدولة على تنفيذ الرقم الأكبر المطروح لهذه الوحدات» وأن «هذه الوحدات لها معايير مختلفة عن الإسكان الاجتماعي الذي يشترط مبالغ معينة أو عمراً معيناً للمتقدمين لها»، مؤكداً، الأربعاء، أن «الدولة لن تتدخل لإخلاء الوحدات جبرياً بعد انتهاء الفترة الانتقالية، إلا حال فشل التفاهم بين المالك والمستأجر على قيمة إيجارية جديدة، وتقدم المالك بطلب قضائي لذلك». العقارات تنتظر تقسيمها من لجان متخصصة إلى فئات في الإيجار القديم (الشرق الأوسط) وتعد وزارة الإسكان أُولى الوزارات المعنية ببدء العمل فوراً على ملف «الإيجار القديم»، وفق أستاذ الإدارة المحلية في مصر، حمدي عرفة، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أنها مطالَبة بإصدار منصة خلال شهر من بدء تطبيق القانون، لاستقبال طلبات المتضررين من قاطني وحدات الإيجار القديم، للحصول على وحدات أخرى، ووضع خطة لتوفير هذه الوحدات لهم. وألزم القانون الحكومة بتوفير سكن بديل للمتضررين، «من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقاً به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص وتسلم الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، خصوصاً المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار». كما نص القانون على «تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء والمرافق والخدمات، وتحديد الزيادة في الإيجار، ليرتفع إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه (نحو 20 دولاراً)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي». منطقة روكسي شرق القاهرة (الشرق الأوسط) أستاذ الإدارة المحلية يرى أنه تقع على وزارة التنمية المحلية المسؤولية الثانية بعد الإسكان، بالتنسيق مع المحافظين، لإعداد لجان لتقسيم المناطق السكنية، مشيراً إلى أنه لن يبدأ عمل هذه اللجان إلا بعد صدور قرار من رئيس الوزراء، في الأيام المقبلة، يحدد المعايير التي ستعمل بناءً عليها هذه اللجان. وتوقع أن تضم هذه اللجان «مطوراً عقارياً، وعضو مجلس إسكان من الحي، وخبراء معماريين»، وأن يتركز عملها على «تقسيم المناطق وليس المنازل، ومن ثم فمن الوارد أن تتجاهل هذه اللجان مساحة الوحدة السكنية، مقابل التركيز على المستوى الاقتصادي للمنطقة الواقعة فيها». وتلعب وزارات أخرى أدواراً لكن ليست بالصورة نفسها التي تقع على عاتق وزارتَي «الإسكان» و«التنمية المحلية»، وأوضح حمدي عرفة أن «وزارات مثل الأوقاف أو السياحة، التي لديها وحدات سكنية مؤجَّرة ضمن نظام الإيجار القديم، ستقع عليها مسؤولية حصر هذه الوحدات، والوقوف على حالة كل منها، للعمل على استرداد المغلقة فوراً، وفق ما نص عليه القانون». وبخلاف المؤسسات الحكومية، يبدأ المُلَّاك أيضاً في تنفيذ الإجراءات التي ترتبت على إقرار القانون، وفق رئيس «ائتلاف مُلَّاك عقارات الإيجار القديم»، مصطفى عبد الرحمن، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المفترض أن يبدأ المُلَّاك في تحصيل إيجار بقيمة 250 جنيهاً بدايةً من سبتمبر (أيلول) المقبل ولمدة 3 أشهر، في حين أن إجراءات أخرى ستبدأ فوراً لاسترداد الشقق المغلقة». ولا يتوقع أستاذ الإدارة المحلية حل قضايا الشقق المغلقة بسهولة، لكنه مع ذلك، رأى أن يتم اللجوء إلى «الحلول الودية»، و«التفاهمات» بين الكثير من المُلَّاك والمستأجرين خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن القانون يحض على ذلك حين نص على أن العقود تنتهي بعد الفترة الانتقالية، «ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك بالتراضي».
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
«المركزي» الليبي يحذر من تجاوز الإنفاق ويطالب بتأجيل ميزانية «الاستقرار»
في تطور مفاجئ، وقبل اجتماع مرتقب لمجلس النواب الليبي لبحث الميزانية المقترحة من حكومة «الاستقرار»، التي يرأسها أسامة حماد، طلب محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، تأجيل اعتماد الميزانية حتى يتم التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة المعنية، بما يضمن تحقيق ميزانية واقعية ومستدامة، تعكس الوضع الاقتصادي الفعلي للبلاد. من اجتماع سابق لمجلس النواب (المجلس) وأعرب عيسى في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قبل ساعات من انعقاد جلسة للمجلس بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، بعد تأخير دام يومين، عن تحفظه بشأن المضي في مناقشة واعتماد مشروع هذه الميزانية، دون التشاور المسبق معه، محذراً من تداعيات ذلك على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد. مؤكداً أن إعداد ميزانية موحدة للعام الحالي يتطلب مواءمة دقيقة بين الإيرادات المتاحة والإنفاق العام، وموضحاً أن الميزانية المقترحة بقيمة 160 مليار دينار لا تتماشى مع الواقع، خاصة في ظل غياب التقديرات الواقعية لبنود الإنفاق، مثل المرتبات والدعم والتنمية. وأوضح عيسى أن تقديرات الإنفاق قد تصل إلى 190 مليار دينار، لكن إذا أضيف إليها بند الطوارئ، البالغ 25 مليار دينار، فإن إجمالي الإنفاق المتوقع قد يبلغ 215 مليار دينار، وهو ما من شأنه أن يُحدث ضغوطاً كبيرة على السياسة النقدية وسعر صرف الدينار الليبي. عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (رويترز) ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من مجلس النواب، الذي أخفق للمرة الثانية على التوالي في الاجتماع لبحث ميزانية حماد، وقال أعضاء في المجلس إن جلسته الرسمية بالخصوص قد تأجلت إلى موعد لاحق. بدورها، واصلت رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، لقاءاتها مع الشركاء الدوليين، حيث ناقشت في لندن مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية، هاميش فالكونر، التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، وإحاطة البعثة المقبلة إلى مجلس الأمن الدولي المرتقبة في 21 من الشهر الحالي، وإطلاق البعثة لخريطة الطريق. وأعربت تيتيه عن تقديرها لدعم المملكة المتحدة المستمر للبعثة، مشيرة إلى إطلاعها المسؤولين على ما يجري على الساحة الليبية، وعلى الحملة التوعوية للبعثة. فضلاً عن جهودها لتنشيط آليات التنسيق الدولية. ونقلت تيتيه عن فالكونر مجدداً دعم بلاده لها، واتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق للمضي قدماً مع شروع البعثة في تنفيذ خريطة الطريق. وكانت البعثة الأممية قد أكدت دعمها للعمل، الذي تقوم به لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية بهدف التوصل إلى ترتيبات أمنية قابلة للتنفيذ في طرابلس الكبرى. ستيفاني خوري (أ.ف.ب) وقالت نائبة تيتيه للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، إنها بحثت مع مستشار الشؤون الخارجية لرئيس المجلس الرئاسي، عماد الفلاح، ومستشار الشؤون التشريعية والانتخابات، زياد دغيم، الوضع السياسي الراهن، وسبل دعم العملية السياسية، بالإضافة لجهود الوساطة الرامية للتوصل إلى ترتيبات أمنية مجدية في طرابلس، وخاصةً مطار معيتيقة الدولي، وضرورة تعزيز الحوكمة، وإصلاح قطاع الأمن على جميع الأصعدة. وأوضحت خوري أن الفلاح ودغيم قدما أفكاراً لتعزيز الإدارة المالية والشفافية، وناقشا سبل تحسين المساءلة من قبل جميع الجهات الفاعلة، مؤكدَين ضرورة الشمولية، وتجنب الإجراءات الأحادية من جميع الأطراف. إلى ذلك، هيمن ملف احتواء التوترات الأمنية، وتفعيل العملية السياسية المتوقفة على اجتماع رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، وعضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي. وقال الدبيبة إنهما بحثا مساء الثلاثاء الوضع الأمني الراهن، وسبل احتواء التوترات الأخيرة، من خلال تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية والعسكرية، وضمان وحدة القرار الأمني، بما يُسهم في تثبيت الاستقرار، ويحول دون اتساع بؤر التوتر. لقاء الدبيبة واللافي (حكومة الوحدة) وأوضح الدبيبة أنهما أكدا ضرورة استئناف مسار التوافق الوطني، والعمل على إيجاد أرضية مشتركة، تُمكن من إعادة تنشيط العملية السياسية، وإنهاء المرحلة الانتقالية، وشددا على أهمية تبني سياسات مالية متوازنة لمعالجة أوجه القصور في إدارة المال العام، وتخفيف الأعباء المعيشية، مع التأكيد على تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، وتعزيز الانضباط المؤسسي. ولفت إلى تشديدهما على أهمية تعزيز العمل المشترك بين المؤسسات التنفيذية، بما يُمكن من استعادة الثقة في الدولة، وتحقيق تطلعات المواطنين في الأمن والاستقرار، وتحسين الأوضاع المعيشية.
مباشر
منذ 4 ساعات
- مباشر
تعلن شركة تداول السعودية عن نشر مشروع قواعد السوق المعدلة لاستطلاع مرئيات العموم
حرصاً من شركة تداول السعودية على إشراك المهتمين والمعنيين في السوق لإبداء مرئياتهم حيال القواعد المنظمة للسوق، تُعلن شركة تداول السعودية عن نشر مشروع قواعد السوق المعدلة لاستطلاع مرئيات المهتمين والمعنيين في السوق. ويمكن الاطلاع على مسودة التعديلات من خلال الرابط التالي: • مسودة تعديلات قواعد السوق (اضغط هنا). وتهدف التعديلات المقترحة إلى تطوير فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية من خلال إضافة أحد الفئات المصنفة من ضمن المستثمرين المؤهلين وتخفيف المعايير والاشتراطات الواجب تحقيقها في المستثمر ليكون مؤهلا للتداول والاستثمار في السوق الموازية مما سينعكس إيجاباً للسوق المالية، كما جرى تعديل لمتطلب القيمة السوقية للأسهم المملوكة للجمهور والتعديل على متطلب القيمة السوقية الإجمالية بتاريخ الإدراج لجميع الأسهم المطلوب إدراجها في السوق الموازية. بالإضافة إلى تعديلات خاصة بهدف الموائمة مع لوائح هيئة السوق المالية وذلك وفق ما تم تعديله تنفيذاً لنظام الشركات الجديد. ويسر شركة تداول السعودية استقبال آراء المهتمين والمعنيين في موعد أقصاه يوم 25/02/1447هـ الموافق 19/08/2025م على البريد الالكتروني أدناه: وستكون جميع الآراء والملاحظات محل العناية والدراسة، لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.
