تحليل سريع: الأسواق المالية تتنفس الصعداء وسط تقدم اتفاقات التجارة بين واشنطن والغرب
خلال الأسبوع الماضي والمنتهي في 25 يوليو، شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تقلبات مع تقييم المستثمرين للبيانات الاقتصادية والتطورات التجارية التي كانت مرتقبة خلال هذا الأسبوع.
استهلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الأسبوع بالتراجع إثر انخفاض غير متوقع في المؤشر الرئيسي للاقتصاد الأمريكي بنسبة %0.3 خلال يونيو، قبل أن تعاود ارتفاعها في منتصف الأسبوع عقب تطمينات من وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وارتفاع معدل التضخم السنوي الأمريكي لأسعار المستهلكين إلى 2.7% في يونيو.
في موازاة ذلك، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي في مستهل الأسبوع الماضي نتيجة ضعف الين واليورو، وبقي في خانة الوهن حتى ارتد يوم الجمعة 25 يوليو مدفوع ببيانات اقتصادية قوية، لاسيما بيانات طلبات إعانة البطالة التي جاءت دون التوقعات.
وسجلت طلبات إعانة البطالة نحو 217,000 طلب في الأسبوع المنتهي في 18 يوليو، بانخفاض قدره 4,000 طلب عن الأسبوع السابق، ودون توقعات داو جونز البالغة 227,000 طلب.
في المقابل، جاءت مبيعات المنازل الجديدة في يونيو أيضا دون التوقعات، إذ ارتفعت بنسبة 0.6% لتصل إلى وتيرة سنوية عند 627,000 وحدة، مقارنة بتقديرات داو جونز البالغة 645,000.
في الوقت ذاته، تجاوز مؤشر إس آند بي غلوبال لمديري المشتريات في قطاع الخدمات التوقعات مسجلا أعلى مستوى في سبعة أشهر، بينما خيّب مؤشر قطاع التصنيع الآمال، حيث تراجع إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر.
غير أن تطورات التجارة العالمية مع ارتفاع منسوب التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة وأوروبا بعد أن وقعت واشنطن اتفاق ضخم مع اليابان، كانت قد عززت مؤشر الدولار الأمريكي وإن أنهى الأسبوع المنتهي في 25 يوليو على انخفاض بنسبة 0.8%.
بالتوازي، أغلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على ارتفاعات خلال الأسبوع المنتهي في 25 يوليو وإن شهدت بعض التفاوت في الأداء.
سجل مؤشرا S&P 500 وناسداك الأمريكيين إغلاقات قياسية جديدة، مدعومين بمكاسب سهم "ألفابت" لاسيما عقب إعلان الشركة الأم لـ"جوجل" عن تجاوز أرباحها وإيراداتها عن الربع الثاني من العام لتقديرات المحللين.
كما عززت التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاقات تجارية وقتها من معنويات المستثمرين، إذ يمكن أن تسهم في التخفيف من التداعيات الاقتصادية للرسوم الجمركية العالمية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبذلك، أنهت مؤشرات وول ستريت الأسبوع المنتهي في 25 يوليو في المنطقة الإيجابية، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.3%، وS&P 500 بنسبة 1.5%، وناسداك بنسبة 1.0%.
وقد تماشت الأسواق الأوروبية والآسيوية مع هذا الزخم في الأسواق الأمريكية، إذ سجلت ارتفاعات جيدة خلال الأسبوع المنتهي في 25 يوليو، لاسيما مؤشر نيكاي الياباني الذي ارتفع بنسبة 4.1%.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي كان قد شهد ارتفاعات متتالية خلال الأسبوع الحالي والذي سينتهي في 1 أغسطس بعدما ناهز عتبة الـ100، معززاً مكاسبه عقب الاتفاق التجاري بين واشنطن والاتحاد الأوروبي.
وأرسى الاتفاق إلى إبقاء الرسوم الجمركية على معظم صادرات الاتحاد عند مستوى 15% بما في ذلك السيارات، ناهيك عن صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية الأربعاء 30 يوليو بالإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق الحالي بين 4.25% و4.50% دون تغيير، وهو خامس تثبيت للفائدة على التوالي.
وجاء في بيان الفيدرالي أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى أن وتيرة النشاط الاقتصادي الأمريكي قد تباطأت خلال النصف الأول من العام، في حين لا يزال معدل البطالة منخفض، مع بقاء أوضاع سوق العمل قوية وإن لا يزال التضخم مرتفع إلى حد ما. وبالتالي من المتوقع أن يحافظ مؤشر الدولار الأمريكي على زخمه خلال المدى القريب.
يجدر الإشارة إلى أن متداولي وول ستريت دفعوا بمؤشرات الأسهم الأمريكية إلى الانخفاض في 30 يوليو قبل قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، بحيث أنهى مؤشر S&P 500 سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام.
في حين عاد وأثار امتناع الفيدرالي عن الإشارة إلى خفض وشيك في أسعار الفائدة حالة من القلق بين المتداولين، قبل أن تعاود مؤشرات وول ستريت التقاط أنفاسها بدعم من نتائج الشركات بعدما أعلنت مايكروسوفت وميتا عن نتائج أفضل من التوقعات.
وبالتالي من المتوقع أن تشهد مؤشرات الأسهم الأمريكية بعض الوهن خلال الأسبوع المنتهي في 1 أغسطس وحتى المدى المنظور، لاسيما في ضوء بيان الفيدرالي الذي سلط الضوء على بعض المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية على معدلات تضخم الأسعار الأمريكية.
ماذا عن النفط؟
في هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أن أسعار النفط وبعد أن تراجعت في الأسبوع المنتهي في 25 يوليو إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وسط مخاوف اقتصادية في الولايات المتحدة والصين، عادت وسجلت ارتفاعات متتالية خلال الأسبوع المنتهي في 1 أغسطس.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى حدود 72 دولار للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط إلى حدود 69 دولار للبرميل في 29 يوليو، وذلك على خلفية التفاؤل بانحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين.
وتزامن هذا مع تكثيف ترامب للضغوط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
وترقب المتداولون أنباء من الولايات المتحدة عن فرض عقوبات إضافية محتملة على روسيا، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية، والتي قد تتمثل بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100% على شركائها التجاريين.
ولم تحرز روسيا تقدم في إنهاء الحرب في غضون 10 إلى 12 يوم، بزيادة عن الموعد النهائي السابق الذي كان 50 يوم، وبالتالي من المتوقع أن يستمر ارتفاع علاوة مخاطر العرض في المدى المنظور ما من شأنه أن يعزز من زخم أسعار النفط العالمية.
الذهب ومعادن أخرى
أما أسعار الذهب، فقد بدأت بالتراجع في منتصف الأسبوع المنتهي في 25 يوليو مع استمرار انحسار التوترات التجارية العالمية، مما أضعف الطلب على الأصول الآمنة، لتصل أسعار الذهب إلى 3,338 دولار للأونصة في 25 يوليو، بتراجع أسبوعي نسبته 0.5%.
كما أنهت المعادن الثمينة الأخرى الأسبوع في المنطقة السلبية، إذ أغلقت أسعار الفضة عند 38.3 دولار للأونصة بتراجع أسبوعي نسبته 0.2%، في حين تراجعت أسعار البلاتين بنسبة 1.6% لتغلق عند 1,433.6 دولار للأونصة.
وقد استمرت أسعار الذهب في التراجع خلال الأسبوع الذي سينتهي في 1 أغسطس لاسيما في 30 يوليو مع ترقب المتداولين لقرارات اجتماع الفيدرالي، إذ امتنع المستثمرون عن اتخاذ رهانات كبيرة قبل صدور القرار.
وبالتالي من المتوقع أن تبقى أسعار الذهب في خانة الوهن نسبياً خلال المدى القريب لاسيما في ظل انحسار المخاوف التجارية وتثبيت أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
البتكوين والعملات المشفرة
سجلت البتكوين مستويات قياسية جديدة في الأسبوع الماضي حتى يوم 24 يوليو، متجاوزة عتبة الـ123 ألف دولار لفترة وجيزة في 22 يوليو وذلك بدعم من:
الاهتمام المؤسسي المستمر وضغوط بيع متدنية نسبياً.
تفاؤل أوسع في السوق، حيث حققت إيثريوم أيضاً مكاسب ملحوظة.
ولكن أعقب هذا تسجيل سوق العملات الرقمية انخفاض ملحوظ بين 24 و25 يوليو، مع تداول بتكوين وإيثريوم وغيرها من الأصول الرقمية الكبرى في المنطقة السلبية، لاسيما في ظل عمليات جني أرباح.
وذلك بالإضافة إلى انتهاء صلاحية عقود الخيارات خاصة تلك المرتبطة بالبتكوين والإيثريوم، حيث يقوم صانعو السوق بإعادة توازن محافظهم ومراكزهم المفتوحة لمواءمة تعرضهم للسوق بعد تسوية تلك العقود. هذا التعديل قد يؤدي إلى ارتفاع في حجم التداول وتقلبات ملحوظة في الأسعار، لا سيما إذا كانت هناك مراكز كبيرة تستدعي التغطية أو إعادة التمركز.
أغلقت البتكوين الأسبوع المنتهي في 25 يوليو عند 117 ألف دولار، بتراجع أسبوعي بنسبة 0.3%، بينما حققت إيثريوم مكاسب أسبوعية وأغلقت عند 3,687 دولار بارتفاع أسبوعي نسبته 4.7%.
وقد حافظت العملات المشفرة على استقرارها خلال الأسبوع الحالي والذي سينتهي في 1 أغسطس إذ ظلت معظم العملات محصورة في نطاق محدود بعد أن أدى تردد الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة إلى تراجع الشهية للمخاطرة.
الأسواق العربية
إقليمياً، حافظت أسواق الأسهم العربية على استقرارها نسبياً خلال الأسبوع المنتهي في 25 يوليو مع انحسار المخاوف التجارية حول العالم.
وقد طغى اللون الأخضر على أداء الأسواق بشكل عام، بحيث سجل مؤشرS&P العربي المركب ارتفاع أسبوعي طفيف بنسبة 0.3%، في ظل ارتفاع مؤشر بورصة قطر الرئيسي بنسبة 2.8% في مقابل تراجع مؤشر تداول السعودية بنسبة 0.6% مع تراجع السيولة.
وجاء تراجع السيولة الذي طال أغلب الأسواق العربية كما هو الحال في عديد دول العالم وخصوصا الأسواق الناشئة وسط حالة الترقب العالمية فيما يخص اتفاقات التجارة، حرب أوكرانيا، والوضع المأساوي في غزة والتي ساهمت كلها بأداء ضعيف لغالبية الشركات المدرجة بالأسواق العربية.
وبالتوازي، تراجعت قيمة التداول بنسبة 4.2% خلال الأسبوع المنتهي في 25 يوليو إلى 18.4 مليار دولار، كما تراجع حجم التداول بنسبة 3.0% إلى 23.1 مليار سهم.
وقد استمر هذا الأداء الواهن خلال الأسبوع الذي سينتهي في 1 أغسطس، دون تغييرات تذكر في مؤشرات أسعار البورصات العربية. وهذا المسار المستقر مع هدوء نسبي في النشاط متوقع أكثر خلال الشهر.
لقراءة التحليل الخاص بالنصف الأول من الشهر، أضغط هنا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 29 دقائق
- البيان
الدولار يصعد والسوق يركز على ترشيحات "الاحتياطي الاتحادي"
ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى اليوم الثلاثاء، لكنه لا يزال غير بعيد عن المستوى المنخفض الذي سجله يوم الجمعة. ويركز السوق على ترشيحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمجلس إدارة مجلس الاحتياطي الاتحادي"البنك المركزي الأمريكي"، بعد استقالة عضو المجلس أدريانا كوجلر يوم الجمعة، بالإضافة إلى اختياره لمفوض جديد لمكتب إحصاءات العمل. وقال ترامب إنه سيعلن قريبا عن قراراته بشأن من سيحل محل كوجلر لفترة قصيرة، بما في ذلك اختياره لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي القادم. واستبعد ترامب ترشيح وزير الخزانة سكوت بيسنت لخلافة رئيس البنك المركزي الحالي جيروم باول الذي تنتهي ولايته في مايو 2026. ويريد بيسنت البقاء في منصبه الحالي. ويفاضل البيت الأبيض بين أربعة مرشحين لخلافة باول. وقال مارك تشاندلر كبير محللي السوق في بانوكبيرن فوركس "البيانات غير مهمة هذا الأسبوع كثيرا. فمع صدور الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام، أصبحت معظم البيانات أخبارا قديمة". وأوضح "ما ننتظره في اليومين المقبلين، يتوقع الناس أن يعلن ترامب من سيحل محل عضو الاحتياطي الاتحادي المستقيلة، ومن سيكون مفوضا لمكتب إحصاءات العمل". وقال ترامب يوم الأحد إنه سيعلن عن مفوض جديد لمكتب إحصاءات العمل في غضون ثلاثة أو أربعة أيام. وقال محللون إن خروج كوجلر وإقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل قد يؤديان إلى تعزيز وجهات النظر القائلة بأن استقلالية لجنة السوق المفتوحة الاتحادية محمية. وانخفض اليورو 0.2 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 1.1553 دولار. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، ارتفاعا 0.30 بالمئة إلى 98.88 بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة عند 98.609. وعززت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وأثارت موجة بيع حادة للدولار. ويتوقع جولدمان ساكس أن يقدم مجلس الاحتياطي على ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس بدءا من سبتمبر ، مع احتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس إذا ارتفع معدل البطالة أكثر في التقرير التالي. وارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى 147.42 ين بعد أن أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو حزيران أن بعض أعضاء مجلس بنك اليابان المركزي قالوا إنه سيبحث استئناف زيادة أسعار الفائدة إذا تراجعت حدة التوتر التجاري. واستقر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، إذ يتوقع المتعاملون أن يحافظ بنك إنجلترا على توجيهاته بشأن سعر الفائدة في اجتماع السياسة هذا الأسبوع. وتحرك الإسترليني قليلا في أحدث التعاملات ليسجل 1.3292 دولار. ولا يزال التركيز منصبا على حالة الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية بعد الرسوم التي فرضها ترامب على عشرات الدول الأسبوع الماضي، مما أجج المخاوف حيال متانة الاقتصاد العالمي. واستقر الفرنك السويسري عند 0.8072 للدولار بعد انخفاضه 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة. غير أنه لا يزال أعلى من المستويات التي كان عليها قبل صدور البيانات الاقتصادية يوم الجمعة، إذ كان في حدود 0.8128 للدولار. تتطلع سويسرا لتقديم "عرض أكثر جاذبية" في المحادثات التجارية مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية أمريكية 39 بالمئة على السلع الواردة من سويسرا مما يهدد بضرب اقتصادها القائم على التصدير.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
«أبولو جلوبال» تجمع استثمارات بقيمة 61 مليار دولار في 3 شهور
أعلنت شركة الاستثمار المالي وإدارة الثروات الأمريكية أبولو جلوبال مانجمنت، تحقيق أرباح قياسية من الرسوم والعمولات خلال الربع الثاني من العام الحالي، مدفوعة بنمو نشاط الإقراض وزيادة حجم الأصول التي تديرها. وذكرت الشركة في بيان صدر الثلاثاء، أنها جمعت خلال الشهور الثلاثة الثانية من العام الحالي استثمارات جديدة بقيمة 61 مليار دولار، ليصل إجمالي الأصول التي تديرها إلى 840 مليار دولار، في حين كان المحللون يتوقعون أن تُعلن أبولو عن أصول بقيمة 812 مليار دولار تقريباً، وفقاً لتقديرات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء. وشهد سهم أبولو ارتفاعاً بنسبة 2.5 % ليصل إلى ما يقارب 146 دولاراً.وساهم استحواذ شركة ريدينج ريدج لإدارة الأصول، التابعة لشركة أبولو، على شركة إدارة التزامات القروض المضمونة «إراديانت بارتنرز» في ارتفاع التدفقات المالية للشركة، وكذلك الالتزامات تجاه صناديق التمويل ذات التصنيف الاستثماري وصناديق التمويل المضمونة بالأصول. وساعدت هذه الزيادة في التدفقات الداخلة في تعزيز أرباح أبولو جلوبال من الرسوم، وخاصة في إطار استراتيجية حلول رأس المال، لتصل إلى 627 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو رقم قياسي ربع سنوي. كما شكّل الائتمان الخاص الجزء الأكبر من عمليات إصدار السندات لشركة أبولو في الربع الثاني، والتي بلغ مجموعها 81 مليار دولار. وارتفعت الرسوم المتعلقة بفارق السعر بنسبة 16% لتصل إلى 821 مليون دولار، وفقاً للبيان. وساهمت هذه المكاسب في زيادة صافي الأرباح بعد حساب المتغيرات الموسمية خلال الربع الثاني بنسبة 17% سنوياً إلى 1.18 مليار دولار. وقال جيم زيلتر، رئيس شركة أبولو، في اتصال هاتفي مع المحللين يوم الثلاثاء: «لا تزال شراكاتنا المصرفية من الجوانب الناشئة في جهودنا لتأسيس الشركات»، مضيفاً أن الشركة تعتزم إضافة العديد من المنتجات الجديدة، في مجال الأوراق المالية المدعومة بالأصول (أيه.بي.إس)، وائتمان الشركات الخاصة، والبنية التحتية، وتمويل التجارة، وصناديق الاستثمار العقاري، ورأس المال الثانوي بحلول نهاية العام.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
ترامب يستبعد بيسنت من قائمة مرشحين للبنك المركزي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه استبعد وزير الخزانة سكوت بيسنت من قائمة المرشحين لشغل منصب شاغر في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، لكنه قال إنه سيعلن عن اختياره "قريبا جدا". ووصف ترامب في مقابلة أجرتها معه شبكة (سي.إن.بي.سي) قرار أدريانا كوجلر ترك مقعدها مبكرا بأنه "مفاجأة سارة". وسرع رحيل كوجلر قبل أن تنتهي ولايتها في 31 يناير على ما يبدو خطط ترامب بشأن هوية من سيعينه في المقعد الشاغر مع احتمال ترقية هذا الشخص إلى أعلى منصب لصنع السياسات عندما تنتهي ولاية رئيس المجلس جيروم باول في مايو. وقال ترامب "سيكون واحدا من أربعة أشخاص"، مضيفا أنه يعتبر المستشار الاقتصادي الحالي كيفن هاسيت وعضو مجلس الاحتياطي الاتحادي السابق كيفن وارش من الخيارات "الجيدة للغاية". ولم يذكر اسمي الشخصين الآخرين، ولكن يقال إنه يفكر في العضو الحالي بالمجلس كريستوفر والر الذي دعا إلى خفض أسعار الفائدة، ولكن ليس بالوتيرة أو المدى اللذين ينشدهما ترامب. وقال ترامب "هناك عدد من الأشخاص المؤهلين". وفيما يتعلق بتعيين بديل لكوجلر،الذي عينه الرئيس السابق جو بايدن في مجلس الاحتياطي، قال ترامب "سأعلن عن ذلك قريبا جدا". وأضاف "بيسنت لن يترشح لهذا المنصب لأنه يرغب في البقاء في أعلى منصب في وزارة الخزانة". وسيقضي الشخص الذي سيقع عليه الاختيار الأشهر القليلة المتبقية من ولاية كوجلر كحد أدنى. لكن ترامب قد يكون صريحا حيال خططه لترشيح هذا الشخص لولاية كاملة مدتها 14 عاما بعد ذلك، وأن يكون أيضا خياره ليحل محل باول عندما تنتهي ولايته في مايو المقبل، مما يمنح مرشحه عدة أشهر يحضر خلالها اجتماعات متعددة تتعلق بالسياسة النقدية للبدء في التأثير على صنع السياسات. وقال ترامب "يقول كثيرون، عندما تفعلون ذلك، لماذا لا تختارون ببساطة من سيرأس الاحتياطي الاتحادي؟ هذا احتمال وارد أيضا". ويوجه ترامب انتقادات لباول بسبب عدم خفض أسعار الفائدة منذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير كانون الثاني، حتى في وقت يوازن فيه صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي بين الأدلة على تباطؤ الاقتصاد وضعف سوق العمل وبين حقيقة أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي عند اثنين بالمئة وأنه من المتوقع ارتفاعه. ويكلف الكونغرس مجلس الاحتياطي الاتحادي بالحفاظ على استقرار الأسعار وبقاء مستويات التوظيف مرتفعة، وربما يواجه موقفا يتعارض فيه الهدفان مع أحدهما الآخر، مما يشكل مجموعة من التنازلات لها عواقب سلبية وخيمة. وسيحتاج المرشح لشغل مقعد كوجلر إلى تصديق مجلس الشيوخ على تعيينه وسيحتاج إلى تصويت آخر في مجلس الشيوخ لولاية كاملة مدتها 14 عاما في أوائل العام المقبل. وسيتطلب الترشيح لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي عملية تصديق منفصلة في مجلس الشيوخ.
