"الجماعة المحظورة" جمعت أكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني
- جماعة الإخوان المحظورة كانت تدير شبكة مالية ضخمة ومعقدة تتأتى مواردها من مصادر عدة.
- الجماعة المحظورة استثمرت جزءاً من الأموال في شراء شقق خارج الأردن.
- الجماعة المحظورة كانت ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم.
- أموال التبرعات أنفق جزء منها على حملات سياسية داخلية عام 2024.
- الأجهزة المختصة ضبطت نحو 4 ملايين دينار بعد محاولة إخفائها داخل منازل ومستودع بطلب من سائق لقيادي بالجماعة المحظورة.
- السلطات المختصة أوقفت 11 شخصاً واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية.
- الجماعة المحظورة استغلت الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون ولم يعرف ولم يعلن عن مصيرها.
- بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من أذرع الجماعة المحظورة نحو 1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات.
- جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج أحيطتا بسرية بالغة وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي.
- التحقيقات أظهرت -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة والتي تبلغ نحو 1.9 مليون دينار سنوياً.
- أموال الجماعة المحظورة كانت تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية.
- أموال الجماعة المحظورة كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات.
- أموال الجماعة المحظورة كانت تستخدم لغايات التدخل في الانتخابات النقابية والطلابية.
- الجماعة المحظورة كانت تصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات.
وأدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه.
وفي التفاصيل، أثبتت التحقيقات والمضبوطات التي أطلعت "بترا" على مضمونها أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات.
وقد أظهرت التحقيقات –حتى الآن- جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء.
وضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف نيسان الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة.
وأوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية.
واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة.
واعتمدت الجماعة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، إذ بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة).
وأحاطت جماعة الإخوان المحظورة عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة، إذ لم يُعلن عن مجموع التبرعات التي كانت تنقل وتسلم باليد وتخبئ في البيوت والمستودعات.
وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمان والذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول.
وكانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيس لجمع الأموال بل كان مقصداُ للراغبين بالتبرع بشكل خفي.
وأظهرت التحقيقات -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات.
وكانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
عودة الطائرات الأردنية بعد مشاركتها بإخماد حرائق سوريا
جفرا نيوز - عادت طائرات سلاح الجو الملكي الأردني من نوع "بلاك هوك" إلى أرض الوطن، بعد إتمام مشاركتها الفاعلة في عمليات إخماد الحرائق التي اندلعت في عدة مناطق من الأراضي السورية، وذلك عقب عشرة أيام متواصلة من العمل الميداني والطلعات الجوية المكثفة. وجاءت المشاركة بتوجيهات ملكية سامية، واستجابة عاجلة لما شهدته الأراضي السورية من حرائق واسعة بفعل ارتفاع درجات الحرارة وانفجار مخلفات الحروب، حيث أسهمت الطائرات الأردنية في تنفيذ سلسلة من الطلعات الجوية الدقيقة لإخماد النيران في المناطق الوعرة ذات التضاريس الصعبة في وصول الفرق الأرضية لها، بالتنسيق مع كوادر الدفاع المدني الأردنية والسورية، مما ساعد في احتواء النيران وإنقاذ الأرواح والممتلكات والحد من انتشارها نحو القرى والمناطق السكنية. وأعربت الجهات المختصة في سوريا عن شكرها وتقديرها الكبير للجهود الأردنية، مشيدةً بالكفاءة العالية التي أظهرتها الطواقم الأردنية خلال تنفيذ مهامها، وبالخبرات المتقدمة التي يمتلكها سلاح الجو الملكي الأردني في التعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة. وتجسد هذه المهمة النبيلة الدور الإنساني الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية، وحرصها الدائم على أداء واجباتها الإنسانية والأخوية بكفاءة واقتدار، انسجاماً مع رؤى القيادة الهاشمية الرامية إلى دعم الأشقاء وتقديم العون والمساعدة في أوقات الأزمات والكوارث. يُشار إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية تُعد من الدول الرائدة إقليمياً في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتواصل دعمها للدول الشقيقة والصديقة التي تواجه كوارث أو أزمات إنسانية.
جفرا نيوز
منذ 3 ساعات
- جفرا نيوز
الأردن يحذر من استئناف مشروع "E1" الاستيطاني
جفرا نيوز - حذّرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من إقدام إسرائيل على استئناف المشروع الاستيطاني "E1"، الذي يستهدف بناء أكثر من ٣٠٠٠ وحدة سكنية جديدة شرقي القدس المحتلة، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويضًا واضحًا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة. وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأي محاولات إسرائيلية لفرض سيطرتها على الضفة الغربية، وفصل شمالها عن جنوبها، في خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية. وحذّر السفير القضاة من التقارير الإعلامية المتداولة حول نقل صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من قِبَل جهات إسرائيلية استيطانية، بما يترجم استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، في محاولة لبسط سيطرتها على الحرم الإبراهيمي بالكامل وتغيير هويته الإسلامية والعربية. وجدّد السفير القضاة التأكيد على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية. وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة بشكل فوري وتصعيدها الخطير وإجراءاتها التوسّعية اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.
جفرا نيوز
منذ 3 ساعات
- جفرا نيوز
بالفيديو.. غارة إسرائيلية على دمشق تُفزع مذيعة على الهواء
جفرا نيوز - غادرت مذيعة تلفزيون سوريا، ديما أبودان، الأربعاء، الاستوديو بعد أن تزامن تواجدها فيه على الهواء مباشرة مع الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مقر وزارة الدفاع السورية وسط العاصمة دمشق. وأظهر مقطع مصور المذيعة وهي تتفاجأ بالقصف القوي قبل أن تغادر استوديو القناة مسرعة فيما بدا المكان في حالة اهتزاز على وقع الضربات. وشهدت ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية دمشق، الأربعاء، انفجارا ضخما جدا إثر قصف إسرائيلي. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: "أهداف الغارات في دمشق كانت قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان السورية". وأفاد شاهد من رويترز بسماع دوي انفجار قوي في العاصمة السورية دمشق. ونقلت رويترز عن مصدرين أمنيين قولهما إن هناك قتلى وجرحى إثر ضربة إسرائيلية جديدة على وزارة الدفاع وقوات الأمن في سوريا. بالتزامن مع ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "الهجمات المؤلمة على سوريا بدأت". وجاءت الضربة الجديدة بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي عن استهداف مبنى رئاسة الأركان في ساحة الأمويين بدمشق. غارة إسرائيلية على ">#دمشق تُفزع مذيعة على الهواء — Jfranews - جفرا نيوز (@jfra_news1) ">July 16, 2025
