الجيش السوداني يهرب من تحمّل مسؤولية جرائمه الموصوفة إلى لاهاي

صراحة نيوز ـ بينما يتعاظم الضغط الحقوقي الدولي على الجيش السوداني، بعد ارتكابه سلسة من الفظائع الإنسانية، والانتهاكات الحقوقية في كافة أنحاء البلاد، تقفز قيادة الجيش إلى الأمام، صوب محكمة العدل الدولية في لاهاي، لتقديم مزاعم واهية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعتقد مراقبون أن قيادة الجيش السوداني تسعى إلى تحويل الانتباه عن التوجه الدولي الجاد نحو محاسبتها على الجرائم الموصوفة التي ارتكبت خلال عامي الصراع، وبلغت ذروتها في الأشهر الأولى من العام الحالي.
وارتكبت القوات المسلحة السودانية جرائم حرب موثقة من قبل جهات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية ووسائل الإعلام الدولية، شملت القتل الجماعي للمدنيين واستخدام الأسلحة الكيميائية والهجمات العشوائية على المناطق المكتظة وتدمير البنية التحتية الأساسية والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال.
وفُرضت على الجيش السوداني وقياداته العديد من العقوبات، أبرزها تلك التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في يناير/ كانون الثاني الماضي، لارتكابه جرائم حرب موثقة، وهو يؤكد بحسب مراقبين أن 'هذه الجماعة غير مؤهلة لرمي الاتهامات على الدول الأخرى'.
وكان السبب الرئيس في العقوبات الأمريكية على البرهان، اتهامه بقيادة عمليات عسكرية شملت هجمات على المدنيين، بما في ذلك قصف عشوائي للبنية التحتية المدنية مثل المدارس والأسواق والمستشفيات، إضافة إلى منع المساعدات الإنسانية واستخدام الطعام كسلاح حرب.
ووفق تقارير رسمية من وزارة الخزانة الأمريكية وتصريحات مسؤولين أمريكيين، تم تأكيد استخدام الجيش السوداني للأسلحة الكيميائية في مناسبتين على الأقل في مناطق نائية بالسودان خلال النزاع.
وفي قضيته ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، يرى مراقبون أن الجيش السوداني يستغل المنابر الدولية للترويج لقضايا ليست ذات صلة بما يدور من حرب أدت إلى معاناة إنسانية غير مقبولة، بهدف تخفيف الضغط الدولي عن وخاصة ما يتعلق بالعقوبات المفروضة عليه.
ويصف الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التي تقودها القوات المسلحة السودانية في محكمة العدل الدولية بـ 'الهزلية'، مضيفاً أنها 'ليست أكثر من لعبة سياسية وحيلة دعائية، وهي محاولة لجر صديق قديم للسودان وأفريقيا إلى الصراع الذي أججوه هم أنفسهم'.
وتابع في مقال بصحيفة 'ذا ناشونال' أن 'الإجراءات السخيفة التي اتخذتها القوات المسلحة السودانية في مجلس الأمن الدولي، بنيت بالمثل على افتراءات وأكاذيب وخيال'.
واستندت مزاعم الجيش السوداني تجاه الإمارات، بما تعمل عليه قيادة الجيش على أرض الواقع، عبر جر أطراف دولية أخرى للتدخل في النزاع الجاري في السودان، من خلال تقديم وعود لمنح صفقات وقواعد وموانئ في السودان بعد الحرب، مقابل الحصول على أسلحة فتاكة لقتل السودانيين، وهو ما وثقته تحقيقات نشرتها وسائل إعلام دولية.
ودعمت دولة الإمارات العربية المتحدة كافة الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإحلال السلام في السودان وإيجاد تسوية سياسية تعيد الأمور الى مسار الدولة المدنية، مقابل رفض الجيش السوداني كل هذه الجهود، مع عدم التزامه بحضور المؤتمرات الدولية التي عقدت بهذا الشأن.
وبينما كانت دولة الإمارات تقدم وعلى مدى العقد الماضي أكثر من 3.5 مليار دولار كمساعدات للسودان، بما في ذلك أكثر من 600 مليون دولار منذ بدء النزاع، كان الجيش السوداني يتحمل بشكل مباشر ومعروف دولياً منع وصول المساعدات الإنسانية.
ورغم أن الأرقام الدولية تؤكد حاجة 30 مليون سوادني للمساعدة، ومواجهة نحو 600 ألف سوادني لظروف المجاعة، إلا أن الجيش السوداني أمعن في استخدام التجويع كسلاح في الحرب، في تحد مباشر للمجتمع الدولي والمواثيق والأعراف الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 7 ساعات

• صراحة نيوز

لافتة 'ضخمة' تثير جدلا بين الأميركيين

صراحة نيوز ـ أثارت لافتة ضخمة مثبة على مبنى وزارة الزراعة الأميركية، للرئيس دونالد ترامب، حالة من الجدل بين الأميركيين. وقد تم تركيب اللافتة الأسبوع الماضي، إلى جانب أخرى للرئيس الأسبق، أبراهام لينكولن، وذلك احتفالا بالذكرى 163 لتأسيس الوزارة، وستبقى 'لبضعة أشهر قادمة'، بحسب ما ذكره مدير الاتصالات في الوزارة سيث دبليو كريستنسن لصحيفة 'واشنطن بوست'. وذكر كريستنسن: 'وزارة الزراعة لديها الكثير لتتذكره'، مشيرا إلى احتفالات يوم الذكرى، ويوم العلم، والرابع من يوليو، بالإضافة إلى عيد تأسيس الوزارة. وأضاف: 'اللافتات على واجهة المبنى تخلد هذه اللحظات في التاريخ الأميركي، وتُقر برؤية وقيادة مؤسس الوزارة، أبراهام لينكولن، وأفضل من دافع عن المزارعين ومربي الماشية الأميركيين، الرئيس ترامب'. ويظهر الرئيسان على الحديقة التي تمتد من مبنى الكابيتول إلى نصب واشنطن التذكاري، والتي تستقطب أكثر من خمسة وعشرين مليون زيارة سنويا. خارج مبنى وزارة الزراعة، تراوحت ردود الفعل تجاه المشهد الجديد من الحيرة إلى الاشمئزاز إلى الإعجاب. قالت جيسيكا ستيفنز، 53 عاما: 'لقد أفسدوا مبناي المفضل'. وأضافت: 'الأمر يتعلق بالناس، لا بالسياسة'. وعلق البيت الأبيض، الشهر الماضي، لوحة لترامب وهو يرفع قبضته بعد محاولة اغتياله العام الماضي خلال حملته في باتلر، بنسلفانيا، لتحل محل صورة للرئيس باراك أوباما. كما وُضعت نسخة من صورة ترامب الجنائية على غلاف صحيفة 'نيويورك بوست' داخل إطار ذهبي قرب المكتب البيضاوي. وتوقف فرانك آب، 68 عاما، وابتسم عندما رأى اللافتتين، وقال، وهو قد صوت لترامب ثلاث مرات: 'ها هو ترامب، أحتاج صورة'، وأضاف: 'أؤيده في السياسة الخارجية، والسياسة الداخلية، والموقف من الهجرة'. بينما قال بوب جونز، 71 عاما، من سكان أنابوليس، عندما رآهما: 'سخيف'، فيما وقفت ستيفنز، التي تسكن في ألكساندريا، على مقربة وقالت: 'أشعر بالإحراج رغم كوني جمهورية سابقا' مرّ تشيس فورستي، 22 عاما، ووالدته على دراجتيهما، وكانا يزوران المنطقة من شمال ولاية نيويورك للاحتفال بتخرجه من الجامعة، وقال: 'لا توجد كلمة تصف ليس فقط الإحراج بل أيضا الحزن الذي أشعر به'. وأضاف: 'من المفترض أن تكون وزارة الزراعة مؤسسة من أجل الناس، من أجل الصحة والسلامة. وهذا الشخص ليس من كبار المدافعين عن البحث العلمي المهم'.

الدستور

منذ 7 ساعات

• الدستور

الشراكة الأردنية الأوروبية.. نموذج للعلاقات الإستراتيجية

ليلى خالد الكركـي يرتبط الأردن بعلاقة تاريخية وطويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي ممتدة إلى عقود، ويعد شريكا رئيسا في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، وهناك تنسيق مستمر ودعم ملموس ولقاءات على أعلى المستويات في القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية. ويلخص هذه العلاقة المتأصلة اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والأردن عام 2002، وتقديم الاتحاد للأردن بين عامي 2014 و2020، حوالي (2.8) مليار يورو من المساعدات المالية الثنائية، الأمر الذي يجعل من المفوضية الأوروبية أكبر داعم للمملكة. وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن والاتحاد الأوروبي سجلا علامة فارقة في علاقاتهما من خلال إطلاق شراكة استراتيجية وشاملة متواصلة، والعمل معا لتحقيق الاستقرار الإقليمي. وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، كان الاتحاد الأوروبي شريكا موثوقا للأردن وحريصا على دعم مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تنتهجها المملكة والدور الذي تؤديه في تحقيق الاستقرار في منطقة تشهد كثير من التحديات والصراعات الإقليمية. وفي كل عام تتعمق هذه الشراكة القوية حتى باتت الآن أقوى من أي وقت مضى، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي الأردن في طليعة الدول المنخرطة في الحرب على الإرهاب، وقد أبدى تضامناً هائلاً في استضافته أعداداً غفيرة من اللاجئين السوريين. لذلك، يؤكد الاتحاد الأوروبي أنه سيبقى إلى جانب الأردن ملتزما التزاماً كاملاً تجاه دعم الشعب الأردني والحكومة الأردنية في مجابهة التحديات. ويخطط الاتحاد الأوروبي في الفترة الواقعة من 2021 إلى 2027 لدعم 3 أولويات رئيسة في المملكة: الحكم الرشيد، والنمو الأخضر والاقتصاد المستدام، والتنمية البشرية والتوظيف. وعبر القيام بذلك يترجم الاتحاد في تعاونه مع الأردن، تنفيذ الأهداف الرئيسة للشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي للاتحاد، وكذلك الصفقة الخضراء للاتحاد لتعزيز الوقاية والتخفيف من تغير المناخ، مع ربطها بفرص عمل جديدة. وبالتزامن مع حلول عيد الاستقلال تؤكد المفوضية الأوروبية استمرارها في دعم الأردن للوقوف في وجه الصعوبات والتحديات في المنطقة، وخاصة مسألة اللاجئين على أراضيه، حيث يستضيف أكثر من (1.3) مليون لاجئ سوري على أراضيه، والاتحاد الأوروبي مستمر بالتزامه دعم جهود الأردن السخية في هذا المجال. وفي كانون الثاني من العام الجاري 2025 تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مالية واستثمارية بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.12 مليار دولار) للأردن. وتتضمن هذه المساعدات المالية للأعوام 2025-2027، منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد بنحو 1 مليار يورو. ويعتزم الاتحاد الأوروبي والأردن العمل في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التعاون الإقليمي والأمن والدفاع والتجارة والاستثمار والتعليم ومساعدة اللاجئين. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن التمويل يأتي في إطار شراكة «استراتيجية» جديدة مع الأردن، وإنه «في ظل التحولات الجيوسياسية الحالية والأزمات المتنامية في المنطقة، يعد تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن القرار الصحيح في التوقيت المناسب». وفيما يتعلق بتطورات الحرب الدائرة على غزة منذ 19 شهرا، تدعم المفوضية الأوروبية الجهود الأردنية الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح المعابر لتأمين دخول المساعدات الإنسانية. ونوهت فون دير لاين في تصريحات سابقة لها إلى أن «الأردن يلعب دورا حاسما في تعزيز وقف إطلاق النار في غزة»، وأن الاتحاد الأوروبي يقر بأهمية الأردن كمركز إقليمي للمساعدات الإنسانية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد بالفعل في بداية العام الجاري بتخصيص 130 مليون يورو لعمليات المساعدات الإنسانية في غزة وتم تسهيل عمليات إجلاء مئات الأطفال من غزة والذين يتلقون العلاج الآن في دول عديدة من دول الاتحاد، مشيدة بمبادرة الأردن التي أعلنها جلالة الملك باستقبال 2000 طفل من غزة للعلاج في الأردن. ويعود تاريخ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى عام 1977، حيث شهد ذلك العام توقيع اتفاقية التعاون التي دخلت حيز التنفيذ عام 1978. ويتألف الإطار الذي تنتظم داخله العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الأردن والاتحاد الأوروبي بعدة أمور تبدأ من الشراكة الأورومتوسطية التي تم إطلاقها خلال المؤتمر الأورومتوسطي الذي عقد في برشلونة عام 1995 لإرساء سياسة طموحة ذات أهداف بعيدة المدى بهدف تدعيم التعاون بين الاتحاد الأوروبي من جهة ودول حوض البحر المتوسط من جهة أخرى.

الدستور

منذ 7 ساعات

• الدستور

الأردن وعيد الاستقلال التاسع والسبعون

الأستاذ الدكتور مجد الدين خمش * هناك مساحة للاحتفال تتّسع بتزايد الأمل والثقة بالمستقبل بالرغم من التحديات والنزاعات الإقليمية المسلّحة الصعبة، المدمّرة. حيث يجد الأردنيون من شتى المنابت والأصول أنفسهم وهم يحتفلون بعيد الاستقلال التاسع والسبعين محاطون بأمواج متلاطمة في الجوار، تحاول فئة قليلة استغلالها لزيادة نفوذها ومكاسبها المشبوهة، وهيمنتها على قرارات المجتمع. فيلجأ الأردنيون إلى قيادتهم السياسية العليا، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، ومؤسساتهم الدستورية، وقواتهم المسلحة، الجيش العربي، وأجهزتهم الأمنية والاستخبارية المتميّزة لضمان الأمن والاستقرار، ووأد المخططات المشبوهة ومواجهة التحديات المعيشية. كل ذلك وهم مستمرون قيادة وشعبًا، ومؤسسات إغاثية في دعم، ومساعدة، ونجدة أشقائهم في غزة وفلسطين. ويدرك الأردنيون في الوقت ذاته أهمية ودور التفاوض والديبلوماسية في ضبط الأحداث وتوجيهها. ذلك أن الديبلوماسية عملية مهمة للتعامل مع الأحداث والأزمات والصراعات سلميًا وتوافقيًا من خلال التفاوض المباشر أو غير المباشر؛ تؤكد أن هناك عدة طرق لحل المشكلة وليس طريقًا واحدًا لا غير. وقد عرّفتها هيئة الأمم المتحدة في ميثاقها في الفصل السادس بأنها فن التفاوض والوصول إلى حلول سلمية. مما رسّخ هذه الفنون السياسية كأعراف ديبلوماسية دولية متّبعة وممارسة في حل النزاعات بين الدول وغيرها. فهي بالتالي طرق الاتفاق على القرار السياسي لتسوية النزاعات، وإيقاف الحروب بما يحقق مصالح الأطراف المتنازعة عن طريق المفاوضات المباشرة، أو غير المباشرة. أو عن طريق الوساطة، أو إقامة التحالفات الإقليمية والدولية لدعم جهود الوساطة. ويؤيد الأردنيون وبنسب مئوية مرتفعة جدًا السياسات الوطنية التي يتبناها الأردن بقيادة جلالة الملك، وبوحي من مبادراته الإيجابية، ومواهبه الكاريزمية في إنشاء التحالفات المؤثّرة عربيًا ودوليًا، ودعم الاستقرار السياسي والمعيشي داخليًا. ومن أهم هذه السياسات، ما يلي: استمرار الدعم والمساندة لغزة وشعبها إغاثيًا وطبيًا وسياسيًا، والعمل على وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ودعمه في إقامة دولته الوطنية على التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية. واستمرار رعاية المقدّسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين. تدعيم الاستقرار الداخلي أردنيًا، وترسيخ الأمن والأمان كواقع حياتي معاش، ومستدام. ورفض كل أشكال الاستقواء على الدولة وأجهزتها، بما في ذلك محاولات أي فئة لفرض أجنداتها المشبوهة لتوريط الدولة والمجتمع في مغامرات نزقة غير محسوبة العواقب. تدعيم برامج التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، وإقامة المشاريع الكبرى، ونشر الريادة، والابتكار في مجالات الأعمال لتحقيق النمو، وضمان الرفاه الاجتماعي للمواطنين الأردنيين من شتى المنابت والأصول. ونشيد كمواطنين فاعلين، ونشطاء في منظّمات المجتمع المدني الوطنية في هذه المناسبة الوطنية الثمينة، عيد الاستقلال التاسع والسبعين بجهود جلالة الملك، حفظه الله، وجهود جلالة الملكة رانيا العبد الله، حفظها الله، وجهود سمو الأمير الحسين بن عبد الله، ولي العهد، حفظه الله المباركة لدعم صمود أهلنا في غزة والضفة الغربية في وجه البطش الصهيوني الغاشم، والسهر على إيصال كل أشكال الدعم الإغاثية لغزة. والتواصل مع منصات الإعلام العالمية والإقليمية والمحلية لإيصال وجهة النظر الفلسطينية والعربية إلى المحافل المؤثّرة في القرار العالمي، والضغط في اتجاه وقف العدوان بالسرعة الممكنة. ويعبّر المواطنون عن تأييدهم لجهود جلالة الملك، ومواقفه الوطنية، وإدانتهم الحرب المدمّرة على غزة ويدعمون صمود أهلنا في غزة والضفة الغربية في وجه العدوان الصهيوني الغاشم، ومواجهة الخلايا الإرهابية النائمة ومحاولاتها العبث بأمن الوطن. ذلك أن استقرار الأردن وقوته قوةٌ لفلسطين ونصرةٌ لغزة وأهلها الصامدين المناضلين. ويبدون افتخارهم بدور جلالته المؤثّر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وضمان استدامة دخول المساعدات الإنسانية الغذائية والطبيّة إلى القطاع المنكوب جوًا وبرًا، وبذل الجهود لوقف الحرب بالسرعة الممكنة. ودعم جهود الشعب الفلسطيني وقياداته في إقامة دولته الوطنية على التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية. ويجدون الترحيب الودّي، والاستقبال الراقي حين يؤمون الديوان الملكي الهاشمي العامر للتعبير عن مشاعر الوفاء والحب الصادق لجهود لشخص جلالة الملك وجهوده المباركة. ويُسعدون بالترحيب والحفاوة وحسن الاستماع من لدن معالي السيد يوسف العيسوي، رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر، ويشعرون بالفعل أنهم في بيتهم، بيت الأردنيين جميعًا. كما يجدون مثل هذا الترحيب من لدن مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي، وجميع العاملين في الديوان الملكي الهاشمي العامر. ويؤكد معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر في هذه اللقاءات « أن جلالة الملك، ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم يقود حراكًا قويا ومكثفا، على مختلف المستويات وعلى جميع الصعد، وأن الحراك الملكي تمكن من التأثير في الموقف الدولي لما فيه مصلحة الأشقاء الفلسطينيين سياسيًا وإغاثيا، رغم المحاولات الإسرائيلية في تبريرعدوانها الهمجي وتسويقه دوليا». وتثمّن قوى المجتمع وتنظيماته الأهلية في المدن والريف والبوادي والمخيّمات، ومنظمات المجتمع المدني بما في ذلك الأحزاب السياسية متابعة جلالة الملك للبرامج الحكومية التنفيذية 2023-2025 المنبثقة عن الرؤيا الوطنية للتحديث الاقتصادي والسياسي والإداري. ويلتقى جلالته بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد بدولة رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسّان، السياسي الميداني النشط، وأعضاء الحكومة المعنيين لمناقشة ما تم التوصل إليه من إنجازات لتنفيذ برامج ومبادرات هذه الرؤية الوطنية، مشددّا جلالته على ضرورة التركيز على المشروعات الكبرى التي تضمن خلق فرص العمل والدخل للشباب الأردني من الجنسين، وتؤدي إلى نمو مستدام في الناتج المحلي الإجمالي، وتدعم زيادة معدلات الدخل الفردي من هذا الناتج. كما يشدّد جلالته بشكل خاص على أهمية مشروع الناقل الوطني للمياه، وضروة إنجازه قبل نهاية العقد الحالي، حيث يوفّر هذا المشروع 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاّه سنويا ونقلها من العقبة إلى عمان بحيث تحمي اقتصاد الأردن وتحفّز نمّوه المستدام، وتزيد في منعته وقوته في مواجهة عوامل عدم الاستقرار السياسي في الإقليم وتداعياتها على استقرار الوطن، واستدامة الأمن المعيشي للمواطنين بالرغم من التغيّرات المناخية غير المواتية، وتبعد المواطن عن خطوط الفقر المائي. ويوعز جلالته بضرورة تطوير نظم المتابعة لاستدامة تقييم الأداء ومعالجة الثغرات حال بروزها، بالإضافة إلى زيادة كفاءة التواصل بين المسؤول والمواطن والقطاع الخاص تدعيما للتشاركية وتنسيق الجهود وتواصل العمل والإنجاز. - عميد كلية الآداب (الأسبق)- الجامعة الأردنية